مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
حزيران 2013 - العدد 55
 
Untitled Document  

:اخبار البيئة والتنمية
_____________

النفط الصخري الأميركي قد يلبي معظم الطلب العالمي!

معظم الدول الغنية بالموارد تسيء إدارتها .. والسعودية وأفغانستان من الأكثر سوءا

محطات توليد الكهرباء بواسطة الفحم في ألمانيا تفاقم كثيرا تلويث البيئة وفي المقابل تتسارع الاستعدادات لإغلاق المنشآت النووية

التغييرات المناخية في الوطن العربي ستؤدي إلى الجفاف

هاينريش بول: استخدام الأسمدة الصناعية في أفريقيا يدمر التربة

 


النفط الصخري الأميركي قد يلبي معظم الطلب العالمي!

الولايات المتحدة تستخرج النفط الصخري لأغراض الطاقة

لندن / خاص: قالت وكالة الطاقة الدولية في أيار الماضي إن الانتاج المتزايد للنفط الصخري الأمريكي سيساعد على تلبية معظم الطلب العالمي الجديد على النفط في السنوات الخمس المقبلة، حتى لو زادت قوة الاقتصاد العالمي وهو ما لن يترك هامشا يذكر أمام أوبك، لرفع الانتاج بدون المجازفة بخفض الأسعار.
وجاءت توقعات الوكالة في تقريرها نصف السنوي الذي يحلل الاتجاهات العالمية للعرض والطلب في المدى المتوسط.
وقالت ماريا فان دير هويفن الرئيسة التنفيذية للوكالة "أمريكا الشمالية أحدثت صدمة في المعروض تمتد آثارها في أنحاء العالم. الانباء الجيدة هو أن هذا يساعد في تهدئة سوق تعاني من شح نسبي في المعروض منذ عدة سنوات".
وبلغ سعر النفط في أيار 103 دولارات للبرميل وهو ما يقل كثيرا عن ذروة 147 دولارا التي بلغها في 2008.
وأضافت الوكالة، أنها تتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط ثمانية بالمئة في الفترة بين 2012 و2018 إلى 96.7 مليون برميل يوميا، بناء على توقعات متفائلة لصندوق النقد الدولي لنمو اقتصادي عالمي بين ثلاثة و4.5 بالمئة سنويا في تلك الفترة.
وتابعت الوكالة أن هذا الطلب الإضافي سيلبي بشكل رئيسي من خلال الإنتاج النفطي خارج منظمة أوبك حيث سيرتفع هذا الإنتاج أكثر من عشرة بالمئة بين 2012 و2018 إلى 59.31 مليون برميل يوميا.  ورفعت الوكالة توقعاتها لامدادات النفط من خارج أوبك بمقدار مليون برميل يوميا عن تقريرها السابق الصادر في تشرين الأول 2012.
وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة ستتجاوز روسيا كأكبر منتج للنفط في العالم خارج أوبك في أوائل 2015.
وقد يبقي هذا إنتاج أوبك – التي ينظر إليها كملاذ أخير لتلبية الطلب العالمي المتزايد – قرب مستوياته الحالية عند 30 مليون برميل يوميا على مدى السنوات الخمس القادمة.
وقلصت الوكالة توقعاتها للطلب على نفط أوبك في 2017 إلى 29.99 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 1.22 مليون برميل يوميا عن تقريرها السابق قبل ستة اشهر.
وقال التقرير إن الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك سترتفع بما يزيد على الربع لتصل إلى 6.4 مليون برميل يوميا أو 6.6 بالمئة من الطلب العالمي مما يوفر مصدرا إضافيا لاتقاء صدمات محتملة في الامدادات.
وقالت إن طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة وما يصاحبها من ثورة تكنولوجية، قد تساعد روسيا والصين في تعزيز إنتاجهما من الاحتياطيات غير التقليدية، بينما من المحتمل أن تتباطأ مشروعات في شمال افريقيا مع انسحاب الشركات النفطية لدواع أمنية.
وتابعت الوكالة "تواجه عدة دول في أوبك عقبات جديدة وبصفة خاصة في شمال افريقيا وجنوبي الصحراء الكبرى. تؤثر تداعيات الربيع العربي على الاستثمار ونمو الطاقة الإنتاجية". وأضافت "التعديلات بالخفض في دول أوبك قابلها جزئيا نمو في الطاقة الإنتاجية للسعودية أكبر مما كان متوقعا من قبل بفضل مشروعات التطوير الجديدة التي أعلن عنها".
غير ان الوكالة تتوقع انخفاض الطاقة الإنتاجية للنفط في إيران بنحو مليون برميل يوميا إلى 2.38 مليون برميل يوميا بحلول 2018، وهو أدنى مستوى خلال عقود عديدة بسبب العقوبات الغربية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن ميزان نمو الامدادات العالمية – الذي كانت كفتاه حتى وقت قريب متساويتين بين أوبك والدول المنتجة من خارجها – أصبح يرجح كفة الأخيرة. وأضافت "زادت أمريكا الشمالية بذلك نصيبها في نمو الامدادات سواء على مستوى الدول المنتجة خارج أوبك أو على المستوى العالمي".
وتابعت أنه في جميع المجالات الأخرى المتعلقة بالامدادات سواء الطلب أو التكرير أو التجارة أو التخزين أو النقل كان الصعود السريع للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لافتا للنظر.
ومن المتوقع أن تتجاوز تلك الاقتصادات الدول المتقدمة في استهلاك المنتجات النفطية اعتبارا من الربع الثاني من 2013. وسيزيد ذلك الفارق من 49 بالمئة من إجمالي الطلب العالمي في 2012 إلى أكثر من 54 بالمئة بحلول 2018.
وقالت الوكالة إنه بجانب قصة النمو المعروفة في البرازيل والصين وروسيا والهند والسعودية وجنوب افريقيا، فإن كثيرا من الدول الافريقية يتزايد استهلاكها للنفط.
وتوقعت الوكالة أيضا تغيرات أساسية في صناعة تكرير النفط العالمية مع قيام دول مثل الهند والسعودية ببناء طاقة تكرير جديدة.
وستتجاوز التوسعات في طاقة التكرير العالمية نمو الإنتاج وأيضا نمو الطلب وهو ما سيشكل ضغوطا على هوامش أرباح التكرير. وستواجه المصافي مرتفعة التكلفة منافسة قوية.
وقالت الوكالة "تواجه المصافي الأوروبية على وجه الخصوص مخاطر إغلاق مرتفعة على مدى فترة التوقعات". وأضافت أن هناك نتائج أخرى ترتبت على زيادة إنتاج النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة من بينها التحول في تسعير الغاز الطبيعي وتأثير ذلك على استخداماته. وتابعت "سهّل الغاز الطبيعي الرخيص والوفير بالفعل تحول الاقتصاد الأمريكي صوب استخدام أوسع نطاقا لهذا النوع من الوقود".

وتتوقع الوكالة أن يزيد الغاز الطبيعي حصته في الوقود المستخدم في النقل البري إلى 2.5 بالمئة في 2018 من 1.4 بالمئة في 2010.

 

معظم الدول الغنية بالموارد تسيء إدارتها .. والسعودية وأفغانستان من الأكثر سوءا

واشنطن / خاص: أفاد تقرير جديد يرصد سوء إدارة الموارد والفساد على مستوى العالم بأن أكثر من 80 بالمئة من كبرى الدول المنتجة للنفط والغاز والمعادن لا تفي بالمعايير المرضية لإدارة الموارد الطبيعية.  وأصدر معهد ريفنيو ووتش ومقره نيويورك مؤشره عن إدارة الموارد في أيار الماضي والذي يرتب 58 دولة وفقا لمعايير الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بقطاعات النفط والغاز والتعدين.
وصمم المؤشر الذي ستنشر نتائجه سنويا اعتبارا من هذا العام لمساعدة الدول الغنية بالسلع الأولية على تجنب ما يطلق عليه "لعنة الموارد" عندما تنمو الاقتصادات ببطء بسبب ضعف المؤسسات الرقابية.  وقال المعهد في بيان صحافي "حياة أكثر من مليار شخص يمكن أن تتغير إذا أدارت حكوماتهم موارد النفط والغاز والمعادن بشكل يتسم بالشفافية والمساءلة".
ويرتب المؤشر الدول من واحد إلى مئة وكانت النرويج الأفضل أداء وحصلت على 98 نقطة، في حين كانت ميانمار الأسوأ وحصلت على 4 نقاط. ويقاس أداء الدول بأربعة عوامل هي الإطار القانوني ومستويات الشفافية والرقابة الحكومية والحوكمة.
وجاءت 11 دولة فقط من بين 58 دولة فوق المستوى المرضي وهو 70 حسب المؤشر.  وقال التقرير "أكثر من نصف الدول لا تفي حتى بالمعايير الأساسية لإدارة الموارد فجاء اداؤها ضعيفا أو فاشلا". والدول الأسوأ أداء على المؤشر هي التي تعتمد بالكامل تقريبا على الموارد الطبيعية كمصدر للدخل. ويقول المعهد إن هذه الدول إذا حسنت إدارتها للموارد سيحدث ذلك اثرا ملحوظا على مستويات التنمية الاقتصادية.  وجاءت السعودية  في المرتبة 49 وافغانستان 48.

 

محطات توليد الكهرباء بواسطة الفحم في ألمانيا تفاقم كثيرا تلويث البيئة وفي المقابل تتسارع الاستعدادات لإغلاق المنشآت النووية

محطة توليد الكهرباء باستخدام الفحم في شرق ألمانيا

برلين / خاص: مع الاتجاه الى إغلاق المحطات النووية لتوليد الكهرباء وارتفاع تكاليف تلك التي تعمل بالغاز وعدم استقرار إنتاج الطاقة المتجددة، لا يبقى بالتالي أمام ألمانيا لإنتاج الكهرباء سوى المحطات التي تعمل بواسطة الفحم المربحة جدا والتي تنشط بكل طاقتها فينبعث منها الكثير من ثاني أكسيد الكربون.
وبين 2011 و2012 ارتفع إنتاج الكهرباء بواسطة الفحم الحجري (من نوع ليغنايت) بنسبة 4.7% وبواسطة الفحم القاري بنسبة 5.5%. وبالتالي ازدادت انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من المحطات الألمانية المائة والثلاثين العاملة بالفحم بنسبة 4% السنة الماضية، حسب أرقام نشرت في أيار الماضي.
ودفع ذلك بالمانيا التي كانت رائدة في احترام البيئة وشديدة الاهتمام بالمناخ، الى تجاوز الحجم الإجمالي بقليل لحصتها المحددة في السوق الأوروبية لجهة انبعاثاتها من ثاني اكسيد الكربون.  والخلل الذي طرأ على هذه السوق هو الذي يجعل من المحطات التي تعمل بواسطة الفحم أكثر جذبا.  وتبين أن الحصص التي أعدت لزيادة ثمن إنتاج الملوثات عبر إرغام مسببي التلوث على شراء حصص من ثاني اكسيد الكربون للتعويض عن انبعاثاتهم، أصبحت غير فعالة، في حين لم يعد لشهاداتها قيمة تقريبا في السوق. 
وعرقل البرلمان الأوروبي أخيرا محاولة المفوضية الأوروبية خفض قيمة تلك الحصص مؤقتا من اجل زيادة سعرها.
وقال يوشن فلاسبارث رئيس المكتب الألماني للبيئة "اذا لم نتوصل الى إصلاح النظام فإننا لن نتوصل الى تحقيق هدف خفض انبعاثات الغاز في المانيا" التي تريد خفض 40% من انعاثاتها بحلول 2020 مقارنة مع 1990.
وأدى انخفاض سعر حصص ثاني اكسيد الكربون المرفق بسعر جذاب للفحم في الأسواق العالمية، الى زيادة استخدام هذا الوقود في كل أوروبا.
لكن المانيا معنية بشكل خاص لان حصة الفحم في إنتاج الكهرباء مرتفعة جدا: فهي أكثر من 40% مقابل 3% فقط في فرنسا و25% في المعدل في الاتحاد الأوروبي.
وساهم قرار برلين في 2011 التخلي عن المحطات النووية بحلول 2022 وإغلاق ثمانية مفاعلات في غمرة هذا القرار، في استخدام الفحم. ومن أصل المشاريع الـ76 للمفاعلات الجديدة التي يخططها الاتحاد الألماني للطاقة (بي دي اي دبليو) او ينجزها، تعمل 12 محطة بواسطة الفحم.
وأقر برنهارد غانثر المدير المالي لشركة آر.دبليو.اي، الشركة الثانية في ألمانيا في مجال الطاقة والأولى في إنتاج الفحم في أوروبا، ان "الإنتاج بواسطة الفحم يستفيد من الأسعار المتدنية لثاني اكسيد الكربون".
من جهته أقر ماركوس شينك، نظير غانثر في شركة ايون المنافسة، في أيار الماضي بأنه "اذا لم نأخذ في الاعتبار سوى جانب التكاليف، فمن المؤكد أننا مستفيدون. واذا أنتجنا بواسطة الفحم لمدة أطول، فاننا ننتج بتكاليف اقل".
وتدني سعر الإنتاج بواسطة الفحم يضر في الأساس بمحطات الإنتاج بواسطة الغاز الحديثة العهد والتي لم يستعد أصحابها تكاليف استثماراتهم بعد مع العلم أن تزويدها باهظ الثمن.
ومحطات الغاز الألمانية التي وقعت ضحية منافسة إنتاج الطاقة المتجددة، تعمل بوتيرة منخفضة: فهي بالكاد تتجاوز 10% من قدراتها بالنسبة لأحدث ما أنجزته "آر.دبليو.اي". وتعكف هذه الأخيرة من جهة أخرى على دراسة إمكانية إغلاق بعض محطاتها، بينما أعلنت شركة ستاتكرافت النروجية أنها أغلقت محطتين من محطاتها من هذا النوع.
وعلى الرغم من ذلك، يريد 80% من الألمان ان تتخلى بلادهم عن الفحم كما أفاد استطلاع أجرته مؤخرا منظمة غرينبيس. ودعت جمعيتان نافذتان مدافعتان عن البيئة في أيار الأخير إلى تبني "استراتيجية مناهضة للفحم" في ألمانيا معتبرة انه "الأكثر تلويثا على الإطلاق".

 

التغييرات المناخية في الوطن العربي ستؤدي إلى الجفاف

بيروت / خاص: حذر الدكتور رفيق علي صالح، المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي (أكساد)، من المخاطر التي تحملها ظاهرة التغيرات المناخية في الوطن العربي والتي يعتبر الجفاف أحد أهم مظاهرها.
وقال صالح خلال مؤتمر عقد في بيروت في أيار الماضي حول المناطق الجافة والأراضي إنه "على الرغم من أن معظم أراضي الوطن العربي تمتد عبر أقاليم جافة وشبه جافة، إلا أن معظم الفعاليات التنموية الزراعية والرعوية تنتشر في المناطق الهامشية منه، والتي تتميز بهطولات مطرية متوسطة، غير أنها تبقى شديدة الحساسية للتغيرات المناخية".
وأضاف أن "اعتماد اقتصاديات معظم الدول العربية على القطاع الزراعي لتأمين الاحتياجات الغذائية، يجعل أي تبدل يطرأ على الأحوال المناخية باتجاه الجفاف، ينعكس سلباً على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وبالتالي على تأمين الاحتياجات الغذائية لدول المنطقة، ناهيك عن تأثيراته السلبية على الموارد المائية المحدودة أصلا، وعلى البيئة بصورة عامة".
ولفت صالح إلى أن ندرة المياه العذبة والتدهور البيئي "أصبحت من أهم المشاكل التي تواجه المنطقة العربية". وقال "في حين يشكل الوطن العربي 4.10% من مساحة اليابسة، لا تتوافر في أراضيه أكثر من 3 بالألف من مجمل الموارد المائية العذبة المتاحة في العالم، حيث تبلغ الموارد المائية المتجددة حوالي 246 مليار متر مكعب بالسنة، ولكن أكثر من 60% منها يأتي من خارج الوطن العربي".
ومن جهته قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسين الحاج حسن، إن الدراسات التي تمت "تبين أن لبنان سيعيش قريباً في عجز مائي واضح إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهته، خاصة وأنه سيبقى عرضة لدورات الجفاف الناجمة عن التغيرات المناخية أسوة بغيره من دول المنطقة".
وأضاف "أن استثمار مياه الأمطار يشكل إحدى الوسائل الناجعة لتوفير موارد مائية إضافية بعد أن كادت معظم الموارد المائية المتاحة، السطحية والجوفية، أن تستثمر بكاملها".
وأشار الحاج حسن إلى أن لبنان يعاني من ظاهرة العواصف المطرية "التي تتسبب في حدوث فيضانات، تكون مدمرة في أغلب الأحيان، خاصة في مناطق عديدة من سهل البقاع (شرق لبنان) الذي يعتبر سلة الغذاء في لبنان".

 

هاينريش بول: استخدام الأسمدة الصناعية في أفريقيا يدمر التربة

برلين / خاص: قال علماء من ألمانيا إن استخدام الأسمدة المعدنية في المناطق المدارية وشبه المدارية له آثار كارثية على جودة التربة وبالتالي على الأمن الغذائي في هذه المناطق.
وانتقد باحثو مؤسسة هاينريش بول ومنظمة "دابليو دابليو اف" الألمانيتين لحماية البيئة خلال دراستهم التي أعلن عن نتائجها في أيار الماضي في برلين دعم الأسمدة الصناعية في أفريقيا مبررين ذلك بأن النجاح الذي تحققه هذه الأسمدة قصير المدى.
وقال الباحثون إن استخدام هذه الأسمدة يؤدي على المدى البعيد إلى ظهور أنواع من التربة الحمضية وتراجع نمو النباتات في مثل هذا الوسط الحمضي.

وأوضح الباحثون أن الدول التي تقدم هذا الدعم تهدف أساسا لتعزيز الإنتاج الوطني والاستقلال عن الأسعار العالمية المتذبذبة للغذاء.

     
التعليقات
   
الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 
   
 

 

 
 
الصفحة الرئيسية | ارشيف المجلة | افاق البيئة والتنمية