| :اصدقاء البيئة و التنمية
نحو تحويل "الجِفت" إلى مورد بيئي ثمين يستخدم في التدفئة والخَبز
خاص بآفاق البيئة والتنمية
تستخدم معظم الأسر التي تمتلك في منازلها مَواقد حطبية (fireplace )، أخشاب الأشجار (الحطب) لإشعالها وبالتالي لتدفئة منازلها. وبالطبع، تعد هذه العملية غير بيئية إطلاقا لأنها تعتمد أساسا على قطع الأشجار وإتلافها، فضلا عن إنتاجها نفايات كثيرة ناتجة عن الحرق. وقليل من الناس يعرف بأن المواقد يمكنها أن تشتعل دون استعمال الحطب (الخشب)؛ أي بطريقة بيئية تضع حدا لقطع الأشجار ولإنتاج نفايات لا ضرورة لها، وملوثة للبيئة. وتتمثل الطريقة البيئية البديلة للتدفئة بواسطة الحطب، في استعمال النفايات العضوية الناتجة من عصر الزيتون وإنتاج الزيت؛ أي الجِفت. وفي الواقع، تشكل هذه الممارسة البيئية حكمة قديمة اتبعها أجدادنا منذ القدم؛ فمن المخلفات العضوية الصلبة المتبقية بعد عصر الزيتون أعدوا منها شرائح وجففوها تحت الشمس؛ ليحولوها إلى مادة قابلة للاشتعال استعملوها للتدفئة وللخَبز في الطابون. وحتى يومنا هذا، لا تزال بعض الأسر الريفية الفلسطينية القليلة تستعمل الجفت في الطابون والتدفئة. ومع مرور الزمن، أُهْمِل هذا التراث الفلسطيني البيئي العريق؛ علما بأن معظم النفايات الناتجة حاليا من عملية إنتاج زيت الزيتون يتم التخلص منها في الطبيعة وفي الأراضي المفتوحة والوديان؛ حيث تتسرب إلى باطن الأرض وتلوث بالتالي المياه الجوفية.
إذن، يمكننا التعلم من حكمة أجدادنا؛ عبر تحويل الجفت إلى مورد بيئي ثمين ومفيد للبيئة. وقد توفر هذه الممارسة فرصا اقتصادية جيدة ومجدية، تتمثل في تصنيع الجفت على شكل كتل اسطوانية يمكن استعمالها للتدفئة بدلا من الحطب (الأشجار). وتتلخص عملية التصنيع في خلط مخلفات الزيت وإعادة تصنيعها، وضغطها على شكل اسطوانات صغيرة يتم تجفيفها في الهواء شبه الصحراوي. ويمكن استعمال الجفت للتدفئة في المدافئ "الحطبية" وللخبز في الأفران (الحطبية)، وفي صوبات التدفئة في البساتين وغير ذلك.
وبالإضافة للجانب المتعلق بتدوير النفايات وتقليل عملية اجتثاث الأشجار لاستعمالها في التدفئة؛ فإن الطاقة التي يولدها الجفت أكبر بمرتين من تلك الناتجة عن حرق أخشاب الشجر. لذا، فإن التدفئة بواسطة الجفت يشكل بديلا أرخص وأكثر كفاءة من التدفئة بواسطة الحطب. ولدى تخزينه، يشغل الجفت (المُصَنَّع) حيزا أقل بالمقارنة مع الأخشاب (الحطب). كما يمكننا استخدام رماد الجفت الناتج عن حرق الجفت كسماد للتربة.
وفي المحصلة، يعد تدوير الجفت تدويراً للنفايات التي تدفن غالباً في الأرض وتلوثها، وتحد كثيراً من ظاهرة اجتثاث الأشجار، وتوفر للمواطنين حلاً للتدفئة أرخص من الحطب وأكثر فعالية من الخشب.
ويمكن للمبادرين العمل على إنتاج الجفت اسطواني الشكل؛ بحيث أن كل ست اسطوانات تكفي للاشتعال مدة نحو 12 ساعة.
هل نهتم بمحتويات ما نشتريه؟
عبد الباسط خلف:
خاص بآفاق البيئة والتنمية
أسجل إجابات لعينة من مدن مختلفة، حول سؤال متصل بالمواد والسلع، التي نضخها لأجسامنا، دون حسيب أو رقيب، تطاردني الحيرة، لتراجع وعينا البيئي، وأمضي.
توتر هدى
تشعر مدرسة التاريخ هدى شيخ إبراهيم، بالتوتر، عندما تذهب مع أطفالها إلى السوق؛ لأنهم يختطفون من البقالة الأشياء المضرة. ويبتعدون عن السلع التي تفيدهم. تقول: "كل ممنوع مرغوب". وتتمنى زيادة الوعي والرقابة حول هذه المواد.
مجهر دعاء
تؤكد الطالبة في جامعة بيرزيت دعاء محمد، بأن المقياس يجب أن ينطلق من وزارة الصحة، التي تحدد اشتراطات سلامة الغذاء. أما المواطن، فيستهلك كل المواد المرخصة.
رؤية دلال
تفيد ممثلة اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي في جنين، دلال أبو بكر بأنها تهتم بملاحظة تاريخ إنتاج ما تشتريه من الأسواق، لكنها لا تبالي كثيراً بالنظر إلى مكوناته. وتضيف: "ما أهتم به في الوقت الراهن، معرفة أن ما أشتريه ليس من منتجات المستوطنات، أو الصناعة الإسرائيلية." وتُحلّل: "في العادة لا يهتم الناس بمعرفة محتويات السلع وطرق إنتاجها؛ لأن الأمر يحتاج لوعي وثقافة عامة".
اقتراح عمر
يرى عمر عبد العفو، العامل في مصنع للأغذية برام الله، بأن الجهات المعنية، لا تشرف على صناعات الغذاء بالشكل المطلوب، إذ يتوجب أن تفحص كل المنتوجات، وتوظف مندوباً دائماً في كل مصنع؛ لأن صحة الناس أهم من كل الحسابات.
اعتراف أكرم
يعترف الصحافي أكرم النتشة، الذي يقيم ويعمل في مدينة الخليل بقوله: " أنا لا أقرأ مكونات ما أشتري، رغم أنني أعرف مدى ضرر بعض السلع وأثرها السلبي على الصحة. وأهتم بذلك فقط حينما أشتري السلع للمرة الأولى، وعندها أبحث عن كل كبيرة وصغيرة".
يفيد: "رغم معرفتي بأضرار الوجبات السريعة، والمشروبات الغازية، إلا أنني أشتريها، وأعتقد أن أناساً كثر يفعلون مثلي".
اهتمام ياسر
ويؤكد الباحث الحقوقي ياسر علاونة، أنه يهتم بالنظر إلى تاريخ صلاحية السلع التي يشتريها، وإذا كانت قريبة من الانتهاء، يمتنع عن ذلك. ويقول: "نادراً ما أتناول المواد والسلع التي تحتوي على أصباغ أو تكون مشبعة بالزيوت.
ويضيف علاونة: "عندما أشتري خضروات وبقوليات مثل النعناع والبقدونس، أسأل نفسي هل سقاها أصحابها بالمياه العادمة أم لا؟ وأدرك أن الخضروات أحياناً ليست أكثر أمناً من الكيماويات، فهي لا تصمد في البيت أكثر من يومين أو ثلاثة قبل أن تتعفن.
وهو لا يظن أن هناك هيئة تراقب ما نأكله بشكل دقيق ومتواصل، ولكن الرقابة موجودة أكثر على المعلبات واللحوم.
اعتقاد أحمد
ويذهب منسق مناهج اللغة العربية في مركز المناهج أحمد الخطيب إلى الاعتقاد بأن فرض الرقابة على السلع يجب أن تبدأ من جهات عليا، وليس من جانب المستهلك العادي. يفيد: "أتجنب شراء سلع تشتمل على مواد حافظة في تركيبتها، لكنني لا أوفق في تحقيق رغبتي، فمثلاً عندما أتسوق أبحث عن "رب البندورة" لا أجد أي شركة تقدمه بدون مواد حافظة. وصناعتنا الشعبية ضعيفة".
ويضيف بأنه ما دامت المصانع مفتوحة، ولا تعترض عليها وزارتا الصحة أو الاقتصاد الوطني، فذلك يعني أن لا مشكلة في سلعها، لكن في الحقيقة الرقابة ضعيفة، ونسمع كثيراً عن إتلاف منتجات تالفة، أو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك البشري، تنتشر في الأسواق.
ينهي: "الرقابة ضعيفة، وينتشر الباعة في كل مكان دون ضوابط، والأمر يحتاج لاهتمام أكبر من الجهات المسؤولة؛ لأنه يتعلق بغذائنا وصحتنا".
رأي فاطمة
تقول المشرفة المهنية فاطمة عويس، التي تسكن مخيم جنين: "أقاطع المواد الحافظة، وأبحث عن البدائل، فأتعامل مع العصائر الطبيعية، ولا أشتري الصناعية، وأعرف أن المواد الحافظة خطيرة على الصحة، وتُحفز الأمراض السرطانية، وأدرك أن الرقابة ليست عالية في أسواقنا".
تورد عويس قصة لجارتها التي اشترت حليباً إسرائيلي الصنع، واكتشفت فيه بقايا من جلد أفعى، واتجهت إلى مقاضاة الشركة.
نظرة محمد
يؤكد التاجر محمد أبو عودة: "إذا ما أجرينا جرداً للسلع ومكوناتها، فلن نجد سوى عدد قليل منها طبيعي مثل البقوليات الجافة والأرز والملح، والباقي كله مواد حافظة ومثبتة وأصباغ وألوان، وقليلٌ من الناس من يسأل عن الأشياء التي يشتريها، حيث أنهم يستفسرون أولاً عن سعرها". ويضيف: "لا تربي الأسر الفلسطينية أطفالها على الاهتمام بما يشترونه، ولا يوجد بدائل طبيعية للكثير مما نأكله".
خوف سامية
تورد سامية عادل، وهي مُدرّسة: "في اليوم الذي أشتري السلع، أخاف كثيراً، فالخضار والفواكه غير طبيعية وفي غير موسمها، واللحوم والدواجن ليست بلدية، وأغذية الأطفال كلها مواد حافظة، فأفتش عن الأشياء الأقل ضرراً".
وتضيف بأن البديل الطبيعي غير متوفر، ومكلف، ويحتاج إلى جهة تنتج سلعاً أكثر صداقة للبيئة والصحة، وهذا ما لا يتوفر في بلادنا.
حكاية لين
تقول الطفلة لين زيدان، التي تدرس في الصف الثالث الأساسي بمدرسة في ضواحي جنين:" بشتريش شيبس كثير، وبس أروح أشتري بدور على الأشياء الزاكية". ووفق تعبير لين العفوي، فإنها تأخذ طعامها من البيت كل يوم إلى المدرسة، وعندما تكبر، ستهتم بمعرفة كيفية صناعة السلع والأشياء.
تقييم شادن
فيما ترى شادن أبو الزلف، التي تنتمي إلى فريق الإعلاميين البيئيين الصغار، والذي أطلقه مركز التعليم البيئي في بيت لحم، إلى أن اهتمام الناس بما يشترونه غير كبير. وتتمنى أن تقوم الجمعيات البيئية بتنفيذ تطبيق عملي لتخوفها من المواد المثبتة والوجبات السريعة، بتقديم سلع وأطباق وضيافة صحية وبيئية خلال عملها؛ حتى تستطيع التأثير وكي يُصدّقها الناس.
أمنية سمر
تتمنى ربة البيت سمر الخطيب، التي تسكن في ضاحية قرب رام الله، أن تخلو أسواقنا من السلع التي تحتوي موادَ مضرة بالصحة العامة. وأن تصبح كل المنتوجات طبيعية، وخالية من الأصباغ والمواد الحافظة.
بدلا من تبذير كميات ضخمة من المياه العذبة النظيفة في تنظيف المراحيض:
تدوير المياه الرمادية ضرورة بيئية وصحية لا بد منها
خاص بآفاق البيئة والتنمية
أعلنت الأمم المتحدة، منذ سنوات طويلة، الثاني والعشرين من آذار، يوما عالميا للمياه؛ وذلك لتذكيرنا بالقيمة الثمينة لقطرة الماء. وهنا، في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يعرف الناس أكثر من غيرهم قيمة المياه، خاصة وأنها غالبا، لا تصلهم طيلة أسابيع وأشهر طويلة من السنة. انحباس الأمطار والجفاف والتغيرات المناخية ليست السبب الوحيد لعطش الفلسطينيين إلى المياه، بل إن النهب الإسرائيلي المتواصل منذ عشرات السنين للمياه الفلسطينية الجوفية والسطحية يعد سببا أساسيا أيضا للعطش الفلسطيني، ولتآكل الاحتياطات المائية المتاحة.
وبموازاة نضالنا من أجل انتزاع مواردنا المائية المنهوبة، لا بد من العمل على مواجهة محدودية الموارد المائية المتاحة حاليا، وارتفاع أسعار المياه، والأزمة المائية التي يتوقع أن تتفاقم في السنوات القادمة بسبب الجفاف وشح الأمطار والنهب الإسرائيلي لمياهنا. وتعد عملية تدوير المياه الرمادية من أبرز الطرق البيئية العملية والسهلة للتكيف مع الأزمة المائية، ولتقليل استهلاك مياه الشرب العذبة في استعمالات غير منطقية وغير مبررة؛ كتنظيف المراحيض، علما بأن نحو 50% من استهلاكنا المنزلي للمياه العذبة النظيفة، يبذر بشكل دائم في تنظيف المراحيض.
لذا، يمكننا توفير نحو 50% من المياه التي نستهلكها في منازلنا، وبالتالي تخفيض كبير في قيمة فواتير المياه، وتعظيم قدراتنا كأفراد، وذلك من خلال إعادة استعمال وتدوير المياه الرمادية، وبخاصة مياه المغسلة والاستحمام، لتنظيف المرحاض، بدلا من استعمال المياه العذبة المتدفقة من الصنبور.
وبإمكاننا أيضا إعادة استعمال المياه الرمادية الناتجة عن المغاسل وأحواض غسل الصحون والاستحمام والغسيل، في ري المزروعات الشجرية غير المثمرة، أو في ري حدائق الزهور. وذلك بعد فصلها عن مياه المراحيض وتجميعها في حوض خاص للترشيح، حيث تتم فلترتها، ومن ثم استعمالها في الري. أو يمكن أيضا، وبنفس الطريقة، إعادة استعمال المياه الرمادية للمراحيض عن طريق إعادة ضخها إلى خزان منفصل على سطح المنزل، يستعمل خصيصا للمراحيض. وقد توفر عملية إعادة استعمال المياه الرمادية في تنظيف المراحيض وري الحدائق وغسل السيارات واستعمالات أخرى أكثر من 70% من الاستهلاك المنزلي لمياه الشرب العذبة.
سؤال اليابان والحاجة للوحدة الإنسانية والبحث العلمي!
تحسين يقين
لليابان أن تستمر في غنائها وبحثها العلمي الذي يخفف من آثار الكوارث، ويزيد من رفاهية البشر..ولها أن تعلن أنها ستعيد النظر في استخدامات الطاقة النووية السلمية، خصوصا بعد أن واكبت كارثتها القادمة من الأرض والماء كارثة أخرى (عسى أن تكون محدودة ويتم السيطرة عليها) قادمة من المفاعلات النووية فوق الأرض!
لا يملك الإنسان إلا التضامن من عمق قلبه مع مأساة اليابان، فيطيل الدعاء بأن يعينهم الله ويقويهم ليستطيعوا تجاوز هذه المحنة..
تلك الأرض الجميلة المسالمة المستلقية تحت الشمس، كيف يكون في عمقها زلزال نائم يصحو فجأة، فيمحو ما أبدع الناس هناك، مثيرا كل هذا العمار والعمران إلى خراب!
لم ينته العالم من حزنه على ما أصاب هذا البلد في الحرب العالمية الثانية حتى يثور زلزال يفني الاخضرار، ويسطو على البهجة..
للمتضامنين في هذا العالم أن يشعروا ويعبروا عن مشاعرهم وأفكارهم..
ولي ولغيري أن يتذكر ويتساءل ويعود للتاريخ...
وربما أن نقارن!
الحادث الأليم يعيد الاعتبار للوحدة الإنسانية..وإلى أن هناك ما يجمع الجميع، وأن عليهم معا البحث ليس عن مجالات التنازع والحروب، بل عن ممكنات إدارة العيش على هذا الكوكب..
علينا تأمل وتذكر غضب الطبيعة، كوارثها غير المحتملة، وكيف يمكن تخفيف الخسائر إلى الحد الأدنى، وأن يكون هناك جاهزية دولية وإقليمية ووطنية لمواجهة أية كارثة طبيعية.
إنني لأتساءل هل هناك صندوق دولي لمواجهة كوارث الطبيعة لمواجهة الزلازل بشكل خاص؟
إن لم يكن قد أسست دول العالم مثل هذا الصندوق فإنها تأخرت به، وعليها البدء به..
كيف يكون الحادث الأليم مجالا للوحدة الإنسانية؟
الجواب يكمن في أن أي منجز لأي بلد هو منجز للإنسان، باعتبار أن إعمار الأرض واجب إنساني..وأن خير البلاد لبعضها، وأن تضامن البلاد هو تضامن أفراد كأخوة وأخوات..
حين سمعنا مقدار الزلزال توقعنا كارثة لهذا المكان، فكان مشهد الخراب مشهدا مغايرا لما كان..خراب في خراب في خراب..
ولم نكن لنتوقع أيضا مسألة المفاعلات النووية التي تم إنشاؤها من أجل الطاقة..
عانت اليابان من السلاح الذري، فكرهته، لكنها لم تستطع تجنب الاستخدامات النووية السلمية للطاقة..فكانت المفاعلات مؤسسات من أجل الإعمار ومن أجل الحياة..
وللأسف تعود الدائرة لتهدد هذا البلد الطيب النشيط والمجتهد، حيث أن هناك مشكلة الإشعاعات النووية، والتي نأمل أن تتم السيطرة عليها بسرعة..
وفي هذا أيضا سؤال لباقي الدول التي تمتلك مفاعلات نووية سلمية أو للحرب..
والفكرة التي يمكن أن يخرج بها أي إنسان سوي هي إغلاق المفاعلات غير السلمية من جهة، وتأمين تام للمفاعلات النووية السلمية لتقاوم الزلازل.
هذا سؤال ونتيجة ودعوة كل إنسان...
فحوادث الزلازل هي مثيرة لأسئلة موجودة سابقا لم يتم معالجتها..
ففي العالم متسع لإنشاء أفضل العلاقات الدولية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب...
إن العالم اليوم مدعو كي يجهّز نفسه ليواجه الأزمات والكوارث أكثر من مأساة الإعداد للحروب. لعل الحرب على الطبيعة والانتصار على ثورتها أهم كثيرا من العناد بين الدول...
إن حادثة اليابان تدعونا بإنسانية إلى التخلص نهائيا من الأسلحة النووية وتفكيكها، وتوظيف يورانيومها إلى طاقة سلام لإعمار الأرض..
لقد كانت آثار القنبلتين الذريتين مدمرة من قبل، فكيف لو يكون هناك قنابل نووية! القنبلة الذرية هي مجرد فتيل لها...
أمام الإنسان، إنسان هذا العالم مسؤوليات جسام..
وأمامه أسئلة أخلاقية كبيرة ينبغي التعامل معها..
حتى سؤال الطاقة ما زال قائما، وليست المفاعلات النووية السلمية هي المجال الوحيد لإنتاج الطاقة...
سؤال علمي يدفع إلى الاكتشاف..في ظل الحاجة للوحدة الإنسانية والعلم...
العلم يحل مشاكل الإنسان..
وينبغي تكريم العلماء وتشجيع البحث العلمي العالمي من منظور إنساني..
ما حدث في اليابان ومن قبلها دول وشعوب أخرى دعوة لوضع أنفسنا في مكان الآخرين..لعلنا نفكر بقلوبنا وعقولنا معا...
المشاعر الإنسانية تلح علينا كمواطنين في هذا العالم..
والأفكار العلمية الإنسانية تعانق مشاعرنا، تتفاعل معها وتتحد..
ما العمل غير خلق اتجاهات سلمية بين دول العالم وشعوبه، والبحث دوما عن حلول سلمية ذكية للنزاعات التي تنشأ..!
ما العمل غير الإبداع العلمي المتواصل حتى يمكن تجنب آثار الزلازل..؟
لم تصدّر لنا اليابان صناعاتها بل أسئلتها التي يجب الإجابة عليها إنسانياً وقومياً ووطنياً بل وفردياً..
لنا كمنفعلين أن نبوح بانفعالنا، والرجاء أن يتجلى انفعال العالم بمزيد من الخطوات العلمية التي تصب في دعم الإنسان.
وهذا واجب الحكومات والدول.. واجب العلماء والتربويين..
تحتاج الشعوب إلى التضامن الإنساني، روحياً ومادياً..لكنها تحتاج أيضا إلى ما يشعرها بالأمان..
فهلا أكرمنا العلم والعلماء!
هل وفرنا لهم ما يحتاجون من أدوات وأساليب!
في التربية على العلم نحتاج التربية على الإنسانية..
لماذا؟ حتى يبدع العالم حين يبدع وهو مدرك لحاجات الشعوب أكثر كثيرا من حاجات الأفراد والحكام.
سؤال علمي وإنساني معا..
لا انفصام بين العلم والإنسانية..
والعالم الكبير بشعوبه المحبة للشعب الياباني على أمل بقدرة الياباني على الاكتشاف والتطوير العلمي لما يدفع بالأمن الإنساني إلى الأمام..
نحن بحاجة للفنون والثقافة كي تصقل الأطفال –علماء الغد- إنسانيا، فتفتح عقولهم وصدورهم، لينشأ من يكبر منهم على المحبة للإنسانية..
لنستخدم الآداب والفنون والتربية في مجالات إنسانية بعيدا عن التحريض..
ولا يجب أن يكون دور الفنان والمثقف دورا للبكاء والرثاء، فالدور الإنساني ليس تفريغ العواطف بل أيضا الحث على العلم، فالعلم هو أساس رائع لجعل الحياة أكثر روعة وراحة..
في اليابان بلد العلم والعلماء، فرصة لترسيخ العلم من أجل الإنسانية، كما فعلت اليابان..وما هو متوقع منها أن تستمر في إنقاذ البشرية وتسهيل الحياة بالعلم..
سؤال وجواب، قيمة إنسان اليوم والغد هي في صون الحياة، وجعلها أكثر جمالا..
هنا في عالمنا اليوم، في بلادنا العربية ومنها فلسطين، نحن في هذا المكان من العالم مطالبون بتشجيع ثقافة العلم والعلماء، والتي بها ومن خلالها سنكون مؤسسين لمجتمعات إنسانية راقية، فبالعلم ترقى الأمم، والعلماء هم منارات ضوء يهتدي بهم البشر..
كلما تقدمت البشرية تصبح الزلازل أكثر خطورة..
فكيف يمكن بناء حضارات تكون حذرة من الزلازل على مستوى العمران والإنشاءات والمصانع...!
للعلم أن يجيب عليها، وللبشر أن يجتهدوا في السؤال عن شكل المدن الحديثة، وما الذي يحتاجه البشر فعلا!
لا بدّ أن يجتهد العالم والفنان والسياسي الحاكم والاقتصادي والإعلامي في البحث عن الأشكال الممكنة والأقل خطرا والتي تستجيب لجوهر حاجات الإنسان وجوهر مضامينه بعيدا عن الإسراف في الأشكال، فليس بالأبراج وحدها يحيا الإنسان!
لنا ما نملكه غير الشعور بالتضامن وهو الدعوة الإنسانية لحل مشكلات البشر السياسية بواسطة طرق سلمية لا عسكرية!
إن البشر شعوباً وحكومات قادرون على الحلول السلمية للأزمات الداخلية والخارجية..
فليس الحل في بلد يعاني من مشاكل في الحكم أن نغزوه!
ولتكن إرادة دولية بالعدل والمساواة واحترام الكرامة..
لنلتفت للطبيعة، والتي يكفينا خيرها، كما يكفينا درسها!
درس السلام..
ولشعب اليابان أن يتعافى ليعود للإبداع من جديد..
تشجيع الأسر الفلسطينية على شراء "كُمْبوستِِر" (composter ) منزلي
خاص بآفاق البيئة والتنمية
يفترض بالنسبة المرتفعة للنفايات الصلبة ذات الأصل العضوي في الضفة الغربية، والتي تتراوح بين 60 – 70% من إجمالي النفايات الصلبة، أن تجعل مشاريع تصنيع "الكمبوست"، وسيلة أساسية لتقليل حجم النفايات الصلبة، بحيث يمكن لعملية التصنيع هذه أن تزيد كثيرا معدل التدوير، علما بأن تصنيع "الكمبوست" يتطلب تقنية بسيطة وغير مكلفة. لكن، للأسف، ممارسة تصنيع "الكمبوست" في الضفة الغربية هامشية.
وبالرغم من التحسن الذي طرأ في بعض المناطق على التعامل مع النفايات الصلبة ومعالجتها (أو دفنها) بشكل صحي، كما الحال في مكب جنين (زهرة الفنجان) ومحطة الصيرفي (نابلس) ومكب أريحا، إلا أنه، في معظم الحالات، لا تزال عملية دفن النفايات في المكبات تشكل الحل الأرخص والمتاح، حيث يتم دفن المواد العضوية وتبديدها في المكبات، بدلا من تحويلها إلى سماد عضوي.
لذا، لو تم التركيز على معالجة وتدوير النفايات العضوية التي قد تصل إلى نحو 70% من إجمالي النفايات، فعندئذ، قد يبقى نحو 30% فقط من النفايات دون تدوير، أي أن نسبة النفايات التي سيتم دفنها في المكبات ستهبط إلى حوالي 30%. ولو تمت معالجة وتدوير جزء هام أيضا من أل 30% (النفايات غير العضوية)، فستهبط أكثر فأكثر نسبة النفايات في المكبات!
وقد تكون نقطة البداية، في أن تشجع البلديات والمجالس القروية المواطنين الذين يقطنون في منازل أرضية (تحيطها قطعة أرض أو حديقة)، على تدوير مخلفاتهم المنزلية العضوية، وذلك من خلال دعم الأسر على شراء "كمبوستِر" (مُخَمِّر نفايات) منزلي تلقى فيه النفايات العضوية لتتخمر تلقائيا. وقد تكون عملية الدعم من خلال تخفيض سعر الكمبوستر للأسرة الواحدة، وذلك عبر شرائه بسعر معين وبيعه بسعر أقل. وقد تتولى وزارة الحكم المحلي شراء كميات كبيرة من الكمبوستر بأسعار الجملة، ومن ثم توزع الكميات المناسبة على البلديات والمجالس القروية لتباع للأسر بأسعار متدنية.
والكمبوستِر عبارة عن علبة بلاستيكية يتم وضعها، بالعادة، في حديقة المنزل. لذا، فهو مناسب تماما للقاطنين في منازل أرضية. ويعمل الكمبوستر على تدوير النفايات العضوية – النباتية الناتجة من المطبخ والحديقة؛ بحيث تُحَوَّل إلى سماد عضوي للحديقة.
ويشكل هذا التوجه البيئي خطوة هامة يمكن للبلديات والمجالس القروية أن تخطوها لتقليل كمية النفايات التي تصل إلى مكبات النفايات، وبالتالي التقليل من الدمار البيئي الحاصل للمساحات المفتوحة، فضلا عن تقليل تلوث الأرض والمياه الجوفية والهواء.
نحو إرساء حياة صحية ومستقرة ومنسجمة مع بيئتنا
الاتجاه الخاطئ... ومسؤوليتنا البيئية
ج. ك.
خاص بآفاق البيئة والتنمية
بمناسبة حلول يوم الكرة الأرضية في الرابع والعشرين من آذار الماضي، تساءل بعض الناشطين البيئيين عن سبب عدم جعل كل ساعات السنة مناسبة ممتدة لحماية الكرة الأرضية.
ويعتقد العديد من البيئيين بأن كل ساعة في حياتنا يجب أن تكون "ساعة الكرة الأرضية". ولا بد أن نفكر في كل لحظة بأعمالنا وبكيفية تأثيرنا على الكرة الأرضية، وهي الكرة الوحيدة التي نملكها، وهي الوحيدة أيضا التي تزودنا بالموارد الضرورية لحياة كريمة. لذا، علينا أن ندرك بأن المشاكل البيئية العالمية التي تهددنا جميعا، ابتداء من التغير المناخي وانتهاءً بانقراض أنواع حيوانية عديدة، هي نتيجة تراكمية للبصمات الإيكولوجية الصغيرة لمليارات الأفراد.
يوجد لدينا كرة أرضية واحدة يفترض بها تزويد احتياجات جميع البشرية؛ وهذا يعني بأن علينا أن نتعلم العيش بحيث يكون تأثيرنا أقل تدميرا لها وأكثر تسامحا معها، آخذين بالاعتبار محدودية قدرتها على التحمل. وعلى كل منا اختيار مكان تواجده على امتداد الخط الواصل بين "الرفاهية" و"المسؤولية". ففي أقصى قطب الرفاهية، نجد التبذير الذي لا يعير اهتماما للغد وللجيران وللبيئة وللأجيال القادمة. بينما نجد في أقصى قطب المسؤولية أفرادا يعيشون بوعي بيئي وصحي، وحس تضامني وتعاطفي، واهتمام بأن يحظى جيرانهم وأولادهم وبيئتهم أيضا بحياة جيدة.
ولو تتبعنا المؤشرات الاقتصادية الشائعة نجد، لأول وهلة، بأن هناك ازدهارا اقتصاديا في المدى القصير. لكن، لو فكرنا بعمق، نجد بأن جزءا هاما من هذا الازدهار قائم على حساب الصحة العامة والأنظمة البيئية. بل، وفي سياق نمط حياتنا الحالي، فإننا نتدحرج في الاتجاه الخطأ، سواء كان في مستوى التلوث الهوائي المزمن، أو اختفاء المساحات المفتوحة والخضراء، أو جودة مياه غير مناسبة وتآكل التنوع الحيواني في فلسطين، وغير ذلك من العيوب البيئية الخطيرة.
الاتجاه الصحيح
لو تخيلنا أنفسنا مسافرين في سيارة، لنكتشف فجأة بأننا نسير في الاتجاه الخاطئ. فعندئذ، هل سنتجاهل الأمر ونواصل سيرنا في الاتجاه الخاطئ، أم سنتحمل المسؤولية ونفحص أين أخطأنا، ومن ثم نغير الاتجاه؟
على كل منا أن يجد اتجاهه الصحيح، ويعيد النظر في نمط حياته، ليعمل بشكل مختلف. ومن خلال اتباع طرق بسيطة وبعض التنازلات، يستطيع كل منا أن يقلل الضرر البيئي الذي يتسبب به، وأن يساهم بالتالي في إرساء حياة صحية ومستقرة، ومنسجمة مع بيئة بلدنا. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
توفير استهلاك المياه: فلنغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان. ولنتخلى عن عادة غسل السيارة بخرطوم المياه. ولنستعمل مياه المُكَيِّف لسقاية النباتات في الأصص وغير ذلك.
التوفير في الطاقة: فلنستعمل المصابيح الموفرة للطاقة. ولدى خروجنا من الغرفة فلنطفئ الضوء والمكيف. ولنشدد على الإطفاء الكامل للأدوات الكهربائية.
التوفير في الورق: فلنطبع ما هو ضروري فقط، وعلى وجهي الورقة. ولنحتفظ بالورق المستعمل لنستخدمه على الجهة الأخرى.
التخلي عن السيارة: فلنعطي الأولوية للدراجة الهوائية أو للمواصلات العامة، أو للسير على أقدامنا، بدلا من السيارة الخصوصية. وهكذا تتاح لنا فرصة الالتقاء بالعديد من الناس، أو قراءة كتاب ينتظرنا منذ سنوات.
تقليل الاستهلاك: كلما اشترينا أقل كلما خفضنا التلوث. لذا، يجب ألا نشتري سوى ما هو ضروري فعلا. ولا ضير من الشراء من حوانيت السلع المستعملة.
تقليل حجم النفايات: يفضل استعمال الأدوات المتكررة الاستخدام، بدلا من تلك التي تستعمل لمرة واحدة. ولنحاول شراء سلع دون تغليف أو بتغليف قابل للتحلل. ولنعيد استعمال كل ما أمكن، فضلا عن تدوير مخلفات الطعام وتحويله إلى سماد للحديقة (كمبوست).
التقليل من استهلاك اللحم: وهذا التقليل صحي أكثر ويساعد في تقليل الأذى البيئي الذي تتسبب به صناعات اللحوم.
التحول إلى مؤثرين: فلنتطوع للعمل في حينا السكني، أو في لجنة مدرسية، أو في منظمات مجتمعية، أو في لجان وجمعيات لحماية البيئة، أو في لجان التخطيط والبناء في المجلس البلدي، وغير ذلك.
مجلس الخدمات المشترك لادارة النفايات الصلبة في أريحا والأغوار
شراكة تتخطى الحواجز (فيلم وثائقي )
|
