مئة وخمسون قاعدة عسكرية إسرائيلية تلقي يوميا كميات هائلة من المياه العادمة غير المعالجة نحو الوديان والأراضي الفلسطينية المفتوحة

ج. ك.
خاص بآفاق البيئة والتنمية
لم يكد عوزي لانداو وزير البنى التحتية الإسرائيلي ينهي تهديده بإنزال أقصى العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية (آفاق البيئة والتنمية-أيار 2010)، والمتمثلة بتقنين كمية المياه التي تعطيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية -وهي مقننة أصلا- حتى كشفت مصادر إسرائيلية (عبر جريدة "معاريف") عن وجود مئة وخمسين قاعدة عسكرية في الضفة الغربية ووادي عارة تلقي يوميا كميات هائلة من المياه العادمة غير المعالجة نحو الوديان والأراضي الفلسطينية المفتوحة، فضلا عن عشرات المستعمرات التي تتدفق منها سنويا ملايين الأمتار المكعبة من المياه العادمة نحو الأراضي الزراعية والوديان والسهول الفلسطينية.
كما أن أكثر من 10 ملايين متر مكعب من المياه العادمة تتدفق دون أي معالجة نحو جنوب شرق القدس، حيث تتسرب تلك المياه إلى خزان المياه الجوفي الجبلي.
يضاف إلى ذلك، أن كميات ضخمة من المياه العادمة غير المعالجة تتدفق نحو الوديان من أحياء القدس الشرقية العربية التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفي منطقة نفوذ بلدية القدس الإسرائيلية.
يذكر أن سبب تهديد لانداو جاء بذريعة أن المياه العادمة تتدفق من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل، وبأن الفلسطينيين، حسب ادعاء لانداو، لا ينشئون محطات لمعالجة المياه العادمة وبالتالي استغلالها في الري الزراعي.
الجدير بالذكر أن فلسطينيي الضفة الغربية يعيشون تحت "رحمة" الاحتلال المائية؛ إذ إن شربهم للمياه العذبة أو استحمامهم أو ريهم للمزروعات يرتبط كليا بمدى الاستعداد الإسرائيلي " للتكرم" عليهم ببعض المياه، علما بأن الاحتلال يهيمن بالمطلق على الموارد المائية والأحواض الجوفية والسطحية المتواجدة بين النهر والبحر؛ وذلك تحت سمع وبصر العالم الغربي "الحر" والمؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان!
وبالرغم من هذا الواقع الكولونيالي البشع؛ فإن إسرائيل تطالب الفلسطينيين بأن يسدوا عجزهم المائي الخطير الناجم عن السرقة الإسرائيلية المفتوحة للمياه، من خلال استعمال المياه العادمة في الزراعة؛ وبالتالي تكريس النهب الإسرائيلي للمياه.
ومن المعروف أن إسرائيل لا تمتلك كميات كبيرة من الموارد المائية في نطاق حدود الأرض المحتلة عام 1948، وإنما تعتمد على مصادر مائية خارج هذه الحدود، وتحديدا في الضفة الغربية وحوض نهر الأردن ولبنان وسوريا.
ويقدر حجم المياه المنهوبة إسرائيليا من مصادر تقع خارج نطاق الأرض المحتلة عام 1948 بنحو 1103 مليون متر مكعب سنويا، منها حوالي 453 مليون متر مكعب من أحواض الضفة الغربية، والباقي، أي نحو 650 مليون متر مكعب، من حوض نهر الأردن الذي يشمل بحيرة طبريا. وتعادل هذه الكميات ما يقارب 57% من مجمل الاستهلاك الإسرائيلي.
وحاليا تنهب إسرائيل نحو 80% (453 مليون متر مكعب سنويا) من المياه الجوفية في الضفة الغربية، لتغطية نحو 25% من استعمالات المياه في إسرائيل، تاركة 20% فقط (118 مليون متر مكعب سنويا) لتلبية جميع الاحتياجات المائية الفلسطينية.
إلى متى ستبقى الوزارات الفلسطينية المعنية من بيئة وصحة وغيرها تتذمر وشكو
لفظيا من الاتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية دون فعل رادع على الأرض؟
أسماء فحماوي
حقا، إن المستوطنات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بقواعده العسكرية المنتشرة
في مختلف أنحاء فلسطين، والمصانع ومحطات توليد الكهرباء والماكنة العسكرية
الضخمة تشكل أخطر عامل ملوث ومدمر للبيئة الفلسطينية والعربية ...
حسن عسقلاني
|