June 2010 No (26)
مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
حزيران 2010 العدد (26)
 

مئة وخمسون قاعدة عسكرية إسرائيلية تلقي يوميا كميات هائلة من المياه العادمة غير المعالجة نحو الوديان والأراضي الفلسطينية المفتوحة

ج. ك.
خاص بآفاق البيئة والتنمية

لم يكد عوزي لانداو وزير البنى التحتية الإسرائيلي ينهي تهديده بإنزال أقصى العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية (آفاق البيئة والتنمية-أيار 2010)، والمتمثلة بتقنين كمية المياه التي تعطيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية -وهي مقننة أصلا- حتى كشفت مصادر إسرائيلية (عبر جريدة "معاريف") عن وجود مئة وخمسين قاعدة عسكرية في الضفة الغربية ووادي عارة تلقي يوميا كميات هائلة من المياه العادمة غير المعالجة نحو الوديان والأراضي الفلسطينية المفتوحة، فضلا عن عشرات المستعمرات التي تتدفق منها سنويا ملايين الأمتار المكعبة من المياه العادمة نحو الأراضي الزراعية والوديان والسهول الفلسطينية. 
كما أن أكثر من 10 ملايين متر مكعب من المياه العادمة تتدفق دون أي معالجة نحو جنوب شرق القدس، حيث تتسرب تلك المياه إلى خزان المياه الجوفي الجبلي.
يضاف إلى ذلك، أن كميات ضخمة من المياه العادمة غير المعالجة تتدفق نحو الوديان من أحياء القدس الشرقية العربية التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وفي منطقة نفوذ بلدية القدس الإسرائيلية.
يذكر أن سبب تهديد لانداو جاء بذريعة أن المياه العادمة تتدفق من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل، وبأن الفلسطينيين، حسب ادعاء لانداو، لا ينشئون محطات لمعالجة المياه العادمة وبالتالي استغلالها في الري الزراعي.
الجدير بالذكر أن فلسطينيي الضفة الغربية يعيشون تحت "رحمة" الاحتلال المائية؛ إذ إن شربهم للمياه العذبة أو استحمامهم أو ريهم للمزروعات يرتبط كليا بمدى الاستعداد الإسرائيلي " للتكرم" عليهم ببعض المياه، علما بأن الاحتلال يهيمن بالمطلق على الموارد المائية والأحواض الجوفية والسطحية المتواجدة بين النهر والبحر؛ وذلك تحت سمع وبصر العالم الغربي "الحر" والمؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان!   
وبالرغم من هذا الواقع الكولونيالي البشع؛ فإن إسرائيل تطالب الفلسطينيين بأن يسدوا عجزهم المائي الخطير الناجم عن السرقة الإسرائيلية المفتوحة للمياه، من خلال استعمال المياه العادمة في الزراعة؛ وبالتالي تكريس النهب الإسرائيلي للمياه.  
ومن المعروف أن إسرائيل لا تمتلك كميات كبيرة من الموارد المائية في نطاق حدود الأرض المحتلة عام 1948، وإنما تعتمد على مصادر مائية خارج هذه الحدود، وتحديدا في الضفة الغربية وحوض نهر الأردن ولبنان وسوريا.
ويقدر حجم المياه المنهوبة إسرائيليا من مصادر تقع خارج نطاق الأرض المحتلة عام 1948 بنحو 1103 مليون متر مكعب سنويا، منها حوالي 453 مليون متر مكعب من أحواض الضفة الغربية، والباقي، أي نحو 650 مليون متر مكعب، من حوض نهر الأردن الذي يشمل بحيرة طبريا.  وتعادل هذه الكميات ما يقارب 57% من مجمل الاستهلاك الإسرائيلي.
وحاليا تنهب إسرائيل نحو 80% (453 مليون متر مكعب سنويا) من المياه الجوفية في الضفة الغربية، لتغطية نحو 25% من استعمالات المياه في إسرائيل، تاركة 20% فقط (118 مليون متر مكعب سنويا) لتلبية جميع الاحتياجات المائية الفلسطينية.

 

التعليقات

إلى متى ستبقى الوزارات الفلسطينية المعنية من بيئة وصحة وغيرها تتذمر وشكو
لفظيا من الاتهاكات الإسرائيلية للبيئة الفلسطينية دون فعل رادع على الأرض؟
أسماء فحماوي

 

حقا، إن المستوطنات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بقواعده العسكرية المنتشرة
في مختلف أنحاء فلسطين، والمصانع ومحطات توليد الكهرباء والماكنة العسكرية
الضخمة تشكل أخطر عامل ملوث ومدمر للبيئة الفلسطينية والعربية ...
حسن عسقلاني

الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 
مجلة افاق البيئة و التنمية
دعوة للمساهمة في مجلة آفاق البيئة والتنمية

يتوجه مركز العمل التنموي / معاً إلى جميع المهتمين بقضايا البيئة والتنمية، أفرادا ومؤسسات، أطفالا وأندية بيئية، للمساهمة في الكتابة لهذه المجلة، حول ملف العدد القادم (العولمة...التدهور البيئي...والتغير المناخي.) أو في الزوايا الثابتة (منبر البيئة والتنمية، أخبار البيئة والتنمية، أريد حلا، الراصد البيئي، أصدقاء البيئة، إصدارات بيئية – تنموية، قراءة في كتاب، مبادرات بيئية، تراثيات بيئية، سp,ياحة بيئية وأثرية، البيئة والتنمية في صور، ورسائل القراء).  ترسل المواد إلى العنوان المذكور أسفل هذه الصفحة.  الحد الزمني الأقصى لإرسال المادة 22 نيسان 2010..
 

  نلفت انتباه قرائنا الأعزاء إلى أنه بإمكان أي كان إعادة نشر أي نص ورد في هذه المجلة، أو الاستشهاد بأي جزء من المجلة أو نسخه أو إرساله لآخرين، شريطة الالتزام بذكر المصدر .

 

توصيــة
هذا الموقع صديق للبيئة ويشجع تقليص إنتاج النفايات، لذا يرجى التفكير قبل طباعة أي من مواد هذه المجلة
 
 

 

 
 
الصفحة الرئيسية | ارشيف المجلة | افاق البيئة والتنمية