وزير الزراعة في حكومة غزة د. محمد رمضان الأغا لـ"آفاق البيئة والتنمية":
"لتحقيق الأمن الغذائي .. الزراعة تُواكب مشاريع الاقتصاد المقاوم"
"مشروع المليون شجرة زيتون يثبت وجوده على الأرض المحاصرة"
"مشتل بيروحاء للنخيل الأكبر في الشرق الأوسط"
"نجحنا في  زراعة خمسين دونما كمحطات مشاهدة نموذجية للزراعة العضوية"

حاورته:  سمر شاهين / غزة
خاص بآفاق البيئة والتنمية

أكد وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية بغزة محمد رمضان الأغا أن وزارته تتبع  إستراتيجية الاقتصاد الزراعي المقاوم والاعتماد على الذات في تحقيق الأمن الغذائي بصورة جزئية، وذلك في ظل الحصار الظالم على  قطاع غزة, وتحكم الاحتلال بإدخال حاجات القطاع وفق ما يحقق مصلحته دون النظر للاحتياجات الحقيقية أو الإنسانية للسكان.
وقال في حديث خص به مجلة آفاق البيئة والتنمية: "إن مفهوم الاقتصاد الزراعي المقاوم يعني القدرة على تكييف وتوجيه السياسات الزراعية المختلفة لأجل دعم صمود الإنسان فوق الأرض، وتدعيم تواجده عليها وتمسكه بها، ويشمل ذلك الوصول إلى حالة من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في المنتجات التي يمكن إنتاجها محلياً سواء من السلع الزراعية أو السلع المساندة، وتقليل الفائض وزارعة المساحات المترتبة على ذلك بسلع أخرى مستوردة بما يحقق التوازن في الإنتاج والأسعار".
وتابع :" كما أنه يعني كذلك استغلال الموارد البيئية بطريقة تضمن الحفاظ على بيئة صحية للأجيال القادمة خصوصاً المخزون الاستراتيجي للمياه، إضافة إلى استحداث طرق ووسائل محلية للحد من الاعتماد على الاحتلال في مستلزمات الإنتاج, والسلع المساندة .
وتناول د. الأغا بالشرح المفصل آلية اقتصاد المقاومة والمزروعات التي تعد ضمن هذا الاقتصاد موضحا أن أول هذه الأشجار هي شجرة الزيتون، حيث  تعتبر شجرة الزيتون من أكثر الأشجار المثمرة انتشاراً  وملاءمة للتربة ومناخ وطبوغرافية بلادنا في منطقه البحر الأبيض المتوسط، وهي تمثل أهميه مميزة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، حيث تشكل أحد المصادر الرئيسية للاقتصاد المقاوم،  وزراعة الزيتون من المشاريع الاقتصادية المقاومة التي عن طريقها يمكن زيادة صمود المزارعين وتثبيتهم في أرضهم وزيادة دخلهم كذلك .
وقال د. الأغا أن  احتياج شجرة الزيتون من  المياه قليل،  وذلك يرجع لأن كثيرا من المساحات تزرع بعلياً، وبخاصة في الضفة الغربية، وتحتاج  فقط إلي ري مساعد في فصل الصيف.  لافتاً النظر إلى أنها تتحمل الري بالمياه المالحة  أكثر من الأشجار الأخرى وتتحمل حتى 3000-4000 جزء بالمليون كلور.

وأشار الأغا إلى أن احتياج شجره الزيتون من الأسمدة الكيماوية أقل بكثير من الحمضيات ومن محاصيل الأشجار الأخرى، إضافة إلى أن  عمليات الخدمة قليلة بالنسبة للزيتون سواء من الري والتسميد والتقليم ، لافتاً إلى أن الزيتون مخزون استراتيجي غذائي في فلسطين وبخاصة الزيت والزيتون المخلل .
وقال:" يمكن خلق فرص عمل مباشرة من خلال عمليات الخدمة وبخاصة عملية الجمع، وكذلك  خلق فرص عمل غير مباشرة  تترتب علي الصناعات القائمة، و يدخل فيه صناعات ثانوية مثل صناعة الصابون والتخليل و عصر الزيتون والجفت الذي يستخدم للطاقة عند الحرق، حيث  يدخل خشب الزيتون في الصناعات الخشبية التراثية للسياح "، مضيفاً :"يمكن سد الفجوة في الزيت والزيتون بزيادة المساحات المزروعة والتكامل مع الضفة الغربية" .
ونوه د. الأغا إلى أنه  يمكن التحميل على أشجار الزيتون بمحاصيل خضار والمحاصيل الحقلية في السنوات الأولي من عمر الزيتون.
ولفت د. الأغا إلى مشروع مشتل المليون شجرة زيتون وقال:" يهدف المشروع إلى إعادة زراعة أشجار الزيتون، وخلق فرص العمل، وحماية الموارد الطبيعية وزيادة المساحات المزروعة بالزراعات الآمنة، وربط القطاع الزراعي بالقطاع الصناعي من خلال زيادة الصناعات المختلفة التي تقوم على شجرة الزيتون مثل صناعة المخللات وصناعة زيت الزيتون وصناعة المنظفات وصناعة الفحم (الجفت) وصناعة الأسمدة (الكمبوست) وصناعة الأعلاف من مخلفات الزيتون.
ونوه إلى أن المشروع قام على 8 دونمات لإنتاج المليون شجرة زيتون، وقد صممت لهذا الغرض حضانة بأيدي فلسطينية لتشريش العقل على مساحة دونم، تضم مليون عقلة جاهزة للتفريد، وقد مول المشروع  الحكومة الفلسطينية، وينفذ من قبل وزارة الزراعة في محررة العاشر من رمضان (خانيونس). بدأ المشروع في حزيران 2009، موضحا أنه بدأ العمل على توزيع الأشتال منه.

النخيل ومشتل بيروحاء
وتناول الأغا في حديثه أشجار النخيل منوها إلى أن وزارته تعمل ليل نهار وبشكل جاد ودؤوب من أجل استثمار شجرة النخيل والاهتمام بمشاريعها، من أجل الحصول على المحصول الاستراتيجي الذي يدعم الاقتصاد الوطني.
وقال: "البلح والتمر يعتبران من المنتوجات الزراعية ذات القيمة الغذائية العالية، لذا سعت وزارة الزراعة (في الحكومة المقالة) لإنشاء مشروع وطني قائم حالياً والذي قد يصل إلى زراعة ما يقارب من الـ 15 ألف نخلة قد تساهم مستقبلاً في إنتاج فسائل يمكن أن تصل بعد عشر سنوات إلى ما يقارب مليون ونصف المليون نخلة، مشيراً إلى أن الاحتياج المائي ومياه الري للنخيل من مياه الأمطار أقل من الأشجار الأخرى، نظراً لعدم الاستمرار في الري إلا في مراحل محدودة، منوهاً إلى أن للنخيل القدرة على تحمل الري بالمياه المالحة التي قد تصل إلى 8000 جزء في المليون، إضافة إلى أنه  يمكن زراعة النخيل في جميع أنواع الترب ولكن يفضل التربة الرملية.

وقال د. الأغا:" قد يحتاج في أغلب المراحل إلى تسميد نيتروجيني وهو أقل النباتات احتياجاً للتسميد ويمكن الاعتماد على الأسمدة العضوية فقط، وكذلك  نظراً للمسافات المزروع عليها النخيل فإن الاحتياج إلى المبيدات يكون قليلا جداً مقارنة بالزراعة الكثيفة، حيث لا يحتاج إلى مبيدات إلا في المراحل الأولى من عمر النبات وفي حالة ظهور أي مرض أو إصابة وبخاصة بمركبات النحاس كوقاية".
وأشار إلى أن خدمة الأشجار والفسائل تحتاج إلى رعاية شديدة في بداية عمر النبات وبخاصة من ناحية التسميد والري والمقاومة، إضافة إلى الخدمة المستمرة سنوياً للأشجار الكبيرة من ناحية تنظيف وتكريم النخيل، كما يتم التلقيح أيضاً في مرحلة معينة وهذه تتم مرتين في العام تقريباً،  مؤكداً أنه في كثير من الحالات قد تحتاج إلى أيد عاملة وبخاصة في التربية والمتابعة، عوضاً عن الصناعات الخاصة والمترتبة على شجرة النخيل ومنها العنصر النسائي.
وقال:"يمكن استخراج كثير من المنتجات من شجرة النخيل منها البلح – التمور – الخل – تعليب التمور -عجوة – مربى – دبس – بعض أنواع السكر – البروتينات – الأعلاف – الورق – الخشب وبخاصة لصناعة الأثاث المنزلي وكذلك صناعة السلال والأقفاص، إضافة إلى صناعة الكومبوست من بعض مخلفات النخلة والذي يستعمل كسماد عضوي".
وأكد أن وزارته حرصت باهتمام كبير على تقديم كافة التسهيلات والخدمات الخاصة ومنها الإرشادية وتوفير الأرض اللازمة للزراعة والتوسع في المشروع وذلك بهدف زيادة زراعة أشجار النخيل والحصول منها على فسائل (مشاتل) أخرى قد تؤدي إلى الاكتفاء الذاتي من البلح، مشيراً إلى أنها بذلت جهداً  لإعادة تأهيل بعض المزارع التي أصبحت كبيرة في السن أو التي انتهت منها الأصناف المطلوبة، إضافة إلى تشجيع زراعة النخيل على مستوى البيوت كمشاريع صغيرة تعود بالفائدة على جميع أبناء المجتمع.
وأضاف:" تساهم التمور في توفير المادة الغذائية الكاملة والمتوازنة والتي تحتوي على جميع العناصر الغذائية والتي تعتبر من أفضل المنتجات التي تساعد على الوقاية من أمراض فقر الدم والتي يمكن أن تستعمل في بعض المؤسسات والمدارس ورياض الأطفال، وكذلك يمكن أن توزع على المستشفيات للمرض".
وشدد على أن اهتمام الوزارة بالنخيل تعزيزا لصمود المزارعين، وتحديا لسياسة التجويع والحصار والإغلاقات المستمرة، والمساهمة في الاكتفاء الذاتي للغذاء. إضافة للجوانب البيئية والاقتصادية فالنخيل شجرة تساهم في حل بعض مشاكل الأراضي المالحة، كما أنها تمتاز بتحملها الكبير للمياه المالحة والمعالجة أيضا. ويعتبر النخيل أيضا من النباتات الاقتصادية، لديمومة إنتاجها لسنوات طويلة والانتفاع من كل أجزائها ومخلفاتها في الصناعات الغذائية والحرفية والأعلاف.
يقوم المشروع على مساحة 2500 دونم من الأرض وبدأ في حزيران 2008.  وزرع حتى الآن 16 ألف فسيلة وسيصل خلال خمس سنوات ل50 ألف نخلة، وبعد حوالي 10 سنوات سيكون النمو والإكثار الطبيعي مع معرفة أن كل شجرة تنتج من 7-10 فسائل، فتصبح ال50 ألف شجرة  بعد 5 سنوات 500 ألف شجرة، وبعد 5 سنوات أخرى سيتضاعف العدد إلى ما يزيد على مليون شجرة نخيل.
وقال إن المشتل –المشروع-  ممول من جمعية الرحمة العالمية وتنفيذ جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية بالمشاركة مع وزارة الزراعة في محررة "نيتزر حزاني" (خانيونس) والقيمة التمويلية 3.206.675 $

الاستزراع السمكي
يبلغ معدل استهلاك الفرد من الأسماك في قطاع غزة حوالي 3 كيلو غرامات من السمك في العام، وهى نسبة أقل بكثير مما توصى به منظمة الأغذية والزراعة وهو 13 كيلو غراما في العام، ولقد ازداد اهتمام الدول بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين بموضوع الاستزراع وذلك لجدواه الاقتصادية فهو يعتبر من المشروعات الناجحة بلا منازع ، بالإضافة إلى شح كميات الأسماك في البحار والمحيطات في ظل استخدام التقنيات الحديثة والمراكب الضخمة في الصيد والتي أدت إلى نقص متزايد في كميات الأسماك؛ فإذا علمنا أن أكثر من 50% من الكميات التي يتم تسويقها في العالم هي من أسماك مستزرعة فإنه يتضح مدى اهتمام العالم اليوم بموضوع الاستزراع السمكي.
ويذكر د.الأغا "بدأت فكرة الاستزراع في فلسطين عام 1995؛ وقد بدأ بشكل بسيط وبالتعاون مع مؤسسات غير حكومية، وذلك بتنفيذ مشاريع بسيطة مع المزارعين لاستغلال المياه لتربية الأسماك قبل استعمالها في الري، وبذلك يتم خفض التكاليف والاستفادة من السماد الطبيعي الذي تخلفه الأسماك"، موضحاً أنه تم توسعة هذه المشروعات على مستوى المزارعين  في عام 1998 وتم تجربة التربية بكثافات مختلفة في المتر المكعب، وتبين أن 10 أسماك في المتر المكعب كانت الأنسب وتعطي مردودا مناسبا من الأسماك للمزارع .
وقال: "وزارة الزراعة أول من بدأ بإنتاج بذور الأسماك وقد بدأ ذلك بإنشاء محطة الاستزراع السمكي في منطقة المشتل في مدينة غزة،  حيث تم إنتاج البذور وتوزيعها على المزارعين بناء على مشاريع تعاون بين الوزارة وجمعيات زراعية وتم متابعة المزارعين من خلال مهندسي الثروة السمكية"، مضيفاً :"تم تجديد النشاط في محطة الاستزراع السمكي في عام 2008 وتم إنتاج بذور أسماك البلطي الأحمر بكميات معقولة".
وتابع :" واستكمالاً لسعي وزارة الزراعة في دعم مشاريع الاستزراع، يتم حالياً إنشاء محطة لتفريخ الأسماك في إحدى محررات خان يونس جنوب القطاع  والتي من المخطط أن تكون طاقتها الإنتاجية القصوى مع محطة الاستزراع في غزة أكثر من 3 ملايين بذرة اسماك والتي ستوزع على المزارعين والمستثمرين بأسعار رمزية".
واعتبر الأغا أن تشجيع الوزارة لمشروعات الاستزراع السمكي ينبع من عدة جوانب أولها"  الجدوى الاقتصادية؛ حيث إن المزارع بجانب العائد الممتاز الذي يمكن أن يحصل عليه من إنتاج الأسماك وبيعها فإنه يقوم بري مزروعاته بمياه الاستزراع التي تحتوي على كميات ممتازة من السماد العضوي، والذي بالتالي سينعكس بالإيجاب على جودة الإنتاج والربح الوفير مع القصر النسبي لدورة رأس المال(7 أشهر)  لذلك يعتبر الاستزراع السمكي من المشاريع الاستثمارية الناجحة".
وأوضح أن قطاع الاستزراع  يساهم وبشكل جيد في توفير مصدر ممتاز من البروتين مما يرفع من نصيب الفرد من الأسماك التي من الضروري أن يتناولها الفرد"، قائلاً :" لذلك فهي تعتبر من الموارد الإنتاجية المهمة في ظل تقليص مساحة الصيد البحري والتي أوصلها الاحتلال الى3 أميال فقط بعد الحرب الأخيرة على غزة.  وتعتبر تربية مشاريع تربية الأسماك هي تحدي  لمعركة البروتين والتي يهدف الاحتلال من خلالها إلى تصعيب الحصول على مادة البروتين للشعب الفلسطيني بالتضييق وإغلاق المعابر؛ مما يرفع الثمن، وبالتالي عدم تمكن شرائح كبيرة من الشعب من الحصول على هذه المادة المهمة؛ وهذا يؤدي إلى ضعف تغذية الأطفال وإعاقة نموهم البدني والعقلي".
واعتبر وزير الزراعة في حديثه لـ"آفاق البيئة والتنمية" أن الاستزراع يمكنه  توفير أسماك طازجة للمستهلك الفلسطيني بدلا من المجمدة التي يتم استيرادها من الخارج بأسعار عالية، مؤكداً أن وزارة الزراعة تحاول  في هذا المجال الوصول إلى الاعتماد الذاتي في إنتاج بذور الأسماك؛ حيث إنها بصدد عمل تجارب لصناعة أغذية الأسماك بشكل محلي؛ وهذا يساهم في الأمن الغذائي بشكل رئيس ويبني اقتصاداً مقاوماً ويقلل الاعتماد على الاستيراد الذي تتحكم به اليوم قوى العدوان، عوضاً عن تشغيل الأيدي العاملة والحد من البطالة وإيجاد مصدر مهم من مصادر الرزق، وبخاصة إذا علمنا أن بإمكان الكثير من المواطنين وعلى مستوى مشروعات صغيرة أن يقوموا بالاستزراع .
وأشار وزير الزراعة  إلى أن وزارته تدعم وجود مشروعات استزراع سمكي بشكل موسع وتشجيع البحث العلمي في هذا الموضوع؛ وبالتالي التطوير المستمر لعجلة التنمية والبحث المستمر عن آفاق جديدة وإمكانية تدريس هذا العلم في الكليات والجامعات.

فطر عيش الغراب
وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي فرضها علينا الاحتلال من قتل ودمار وحصار، لم يكن بد من إيجاد بديل للبروتين الحيواني بعد النقص الحاد في هذا المنتج سواء في اللحوم البيضاء أو الحمراء، فاتجهت الأنظار نحو "فطر عيش الغراب" لما يتميز به من احتوائه على بروتين عالي الجودة وقيمة غذائية عالية .
ويؤكد وزير الزراعة في حكومة غزة  أن إنتاج هذا النوع من البروتين يُعتبر من المشاريع الداعمة للاقتصاد المقاوم، حيث يتميز هذا الفطر باعتباره من المحاصيل العضوية لعدم استخدام أي من المبيدات الحشرية أو الأسمدة الكيماوية في إنتاجه، مؤكداً أن وزارة الزراعة أولت اهتماماً كبيراً لإنتاج هذا الفطر وتطوير وتحسين زراعته وإنتاجه.
وأوضح أن الفطر اكتسب أهمية عالمية، حيث ترجع الأهمية الاقتصادية لعيش الغراب إلى أن دورة رأس المال المستخدم في إنتاج فطر عيش الغاب سريعة جداً لا تستغرق أكثر من 3 – 4 شهور، منوهاً إلى أنه  لا يحتاج إلى أرض للزراعة ولا ينافس المحاصيل الأخرى بمساحة الأرض؛ مما يُسهل اختيار موقع الزراعة.
واعتبر أن  فطر عيش الغراب من أقل المحاصيل احتياجاً للماء لذلك يمكن استغلاله للزراعة في المناطق شحيحة المياه، كما أنه مشروع ناجح للتنمية الريفية ولا يحتاج لرأس مال كبير، وهو  مصدر جديد للبروتين رخيص الثمن، لافتاً النظر إلى  قدرة الفطر وخاصة صنف (Oyster ) على تحويل مخلفات الحقل عديمة الفائدة إلى أعلاف عالية القيمة الغذائية.
وتحدث د. الأغا عن القيمة الغذائية والطبية لأنه يفيد في علاج الكثير من الأمراض، قائلاً: "أثبت العلماء
أن فطر عيش الغراب يحتوي مادة توقف نمو الأورام السرطانية، و تناوله يفيد في تنشيط الدورة الدموية والقوة الجسدية والتركيز ، و يعمل على خفض نسبة الكلسترول في الدم "، مضيفاً :" بسب محتواه المنخفض من الدهون يستخدم كغذاء ودواء لمرضى القلب، ويستخدم في الوجبات الغذائية الخاصة بتخسيس الوزن، كما أنه  يساعد في شفاء بعض الأمراض العصبية والنفسية بسبب احتوائه على نسبة عالية من مجموعة فيتامين (ب) المركب".
وعلى الصعيد البيئي أشار د. الأغا إلى كون عيش الغراب محصولاً صديقاً للبيئة لأنه ينمو على المخلفات النباتية والتي أصبح التخلص منها بالطرق التقليدية ( الحرق- الدفن) يسبب تلوثا للبيئة، ويحولها إلى مخلفات يمكن الاستفادة منها كعلف للحيوانات أو كسماد للتربة، مؤكداً أنه تم تنفيذ فعاليات ودورات نظرية وعملية في كيفية زراعة ورعاية فطر عيش الغــــــراب(Mushroom ) تطبيقاً لإستراتيجية وزارة الزراعة بالاهتمام بالمرأة الفلسطينية لخلق فرص عمل لها ولأسرتها، وإيجاد بدائل للبروتين الحيواني في ظل هذه الظروف الصعبة التي فرضها علينا الاحتلال من نقص شديد في مصادر اللحوم البيضاء والحمراء.    

تشجير الحزام الشرقي
وفي معرض رده عن منطقة الحزام الشرقي الممتدة من رفح جنوباً إلى بيت حانون شمالاً، ومن طريق صلاح الدين بوسط القطاع غرباً إلى الخط الفاصل بين قطاع غزة والوطن الأم فلسطين، حيث تبلغ مساحة المنطقة الواقعة شرقي صلاح الدين ما يزيد على 185 كم2.
قال :" أولت وزارة الزراعة هذه المنطقة جُل اهتمامها، بدءاً من مساهمتها الفاعلة في لجنة تعزيز صمود مناطق التماس، وانتهاءً ببرنامج وخطة الوزارة لإعادة تأهيل وتعمير المنطقة، وجعلها على سلم أولويات العمل في المرحلة القادمة.
وقال: "تسعى وزارة الزراعة عبر خطتيها "الإغاثية والتنموية" إلى إعادة تأهيل واستزراع المنطقة كاملة، على أسس علمية واقتصادية وبيئية وسياسية تكفل الإنتاج المطلوب مع الحفاظ على الإستراتيجية الزراعية التي تبنتها الوزارة وأقرتها الحكومة وهي التي تضمن استدامة الموارد الطبيعية بالمنطقة، وتضمن توفير الغذاء وخلق فرص عمل للأيدي العاملة في القطاع الزراعي والتي أصبحت مهددة أو مقطوعة أسباب الرزق، على أساس البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحقيق إنتاج زراعي مقاوم يوفر الغذاء ويحل محل الواردات التي تتعرض عادة للابتزاز السياسي والقيود والضغوط المصطنعة، والتي عادة ما تفرض لغايتين، الأولى ضرب قطاع الزراعة الفلسطيني وتدميره كعقاب جسدي و سياسي واقتصادي، والثانية تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمزارع والمصدر الصهيوني على حد السواء.
أما الهدف السياسي المقاوم ضمن برنامج الخطة، فهو نابع من فهمنا للهدف الذي يسعى العدو إلى تحقيقه والذي أقرت اتفاقيات أوسلو جزء منه وترفضه الحكومة المقاومة وهو إخلاء المنطقة المحاذية لخط التماس من المزارعين وبعمق يصل إلى كيلومترين في بعض المناطق ولا يقل عن ثلاثمائة متر في معظم المناطق.
وتسعى وزارة الزراعة إلى استزراع المنطقة بأشجار متعددة سيكون الاعتبار الأول فيها للأشجار التي تحقق أهداف الخطة الإستراتيجية التي بالضرورة تتلاءم مع المتطلبات البيئية والزراعية والاقتصادية لقطاع غزة، وهي من أشجار مثمرة وحرجية وأعشاب رعوية.

إنجازات واقعية
ويتابع د. الأغا حديثه قائلا :"لقد حسمت وزارة الزراعة خياراتها بالتوجه الاستراتيجي نحو هيكلة القطاع الزراعي والتنمية الزراعية المستدامة، واتجهت لمحاور تحقيق التنمية الزراعية وتقديم رؤى عملية قابلة للتنفيذ بالاستفادة من الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة كمرجعيات أساسية.
وهدفت الوزارة إلى تحقيق تنمية زراعية مستقرة ومستدامة توفر المتطلبات الفلسطينية الزراعية وتحقيق تميز عالمي في الجودة والنوع والكم، وتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في تحسين نوعية حياة المزارعين و المواطنين الفلسطينيين و العمل على تنمية وتطوير القطاع الزراعي عبر دفع عجلة الاقتصاد المقاوم.
توجهت وزارة الزراعة عبر سياسة الاقتصاد المقاوم وإحلال الواردات للتفكير في بدائل تعتمد على موارد محلية، وتركزت مهامها على المناطق الزراعية المدمرة من خطط استثنائية للتأهيل والتنمية والتطوير خاصة في قطاعات إنتاج الغذاء، كما سعت وزارة الزراعة إلى إدارة الأزمة الاقتصادية التي تبعت تدني الإنتاج ونقص كميات الغذاء عبر الخطة العاجلة التي دفعت المزارعين لإنتاج ما يلزم السوق وباستخدام وسائل تتخطى الحصار المضروب على القطاع كله منذ أكثر من ثلاثة أعوام ، مع العمل حسب الخطة التي أسست للاقتصاد الزراعي المقاوم وإحلال الواردات خاصة من خلال الإنتاج .
وأشار إلى أن الدعم المقدم للمزارعين من قبل الوزارة ليس فقط الدعم المادي، بل تجاوز ذلك إلى الدعم العيني و توزيع الأشتال المختلفة من الأشجار المثمرة، وكذالك السماد العضوي، وتدخلت الوزارة في المشاريع المقدمة للقطاع الزراعي من أجل المزاوجة بين الأهداف الإغاثية والتنموية، حيث تولي الوزارة المشاريع التنموية جل اهتمامها وتدعم تطويرها ، بالإضافة إلى تركيزها على تساوى الفرص وعدالة التوزيع ، وخلق فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار إلى أن التركيز كان على إنتاج البروتين ومستلزمات الإنتاج الزراعي من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع  الرئيسية التي تسعى الوزارة إلى تبنيها بشكل كامل مثل:"الاستزراع السمكي، إنتاج فطر عيش الغراب، إنتاج أمهات النخيل، إنتاج الأسمدة العضوية وسماد الدبال (الكمبوست)، إنتاج الأعلاف الخضراء، ومشاريع إعادة الاستخدام للمياه العادمة والنفايات العضوية من المدن".
وقال: "استطاعت وزارة الزراعة بناء قطاع المشاتل، الأمر الذي مكنها من إنتاج ملايين الأشتال من الأشجار المثمرة، وكان  تحقيق الوقاية وإدارة استخدام المبيدات وأمراض النبات واستخدام الكيماويات الزراعية على سلم أولويات العمل في وزارة الزراعة لحماية البيئة وصحة الإنسان وسلامة الغذاء .
وبين د. الأغا أن وزارته جعلت من العام 2010  عام الزراعة العضوية، في نقلة تواكب التوجه العالمي لإنتاج غذاء صحي آمن خال من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيميائية، وأنشأت الوزارة لأجل ذلك "محطة القسطل للزراعة العضوية"، والتي قامت بإنتاج سماد الدبال العضوي "الكومبوست" وبدأت بتطبيق برامج الزراعة العضوية والمكافحة المتكاملة داخل الدفيئات الزراعية، وتعتبر المحطة الآن مركزاً للتدريب الميداني للمهندسين والمرشدين الزراعيين والمزارعين والمهتمين بالزراعة العضوية.
كانت المحاصيل الطبية والعطرية موضع اهتمام الوزارة وأفردت لها مشتلاً مستقلاً وبرنامج عمل خاص مثل الزعتر والمريمية، بالإضافة إلى 37 صنفا آخر في محطة التجارب.
وأشار إلى أنه تم التوسع في زراعة النباتات عامة واستعادة التنوع الحيوي والبيئة الطبيعية فاستعادت نشاط وتطوير المشاتل المتخصصة وإنتاج الأشجار وأشجار الظل ونباتات الزينة، وبخاصة المشاتل المتخصصة بإنتاج أشتال النخيل والزيتون واللوزيات.
طورت الوزارة قطاع إنتاج الأسماك من المياه العذبة، وساهمت في تغيير أنماط الاستهلاك وأعادت بناء قطاع الاستزراع السمكي و القيام بإكثار الأسماك بصورة متميزة وإنتاج الإصبعيات لأول مرة في فلسطين وتوزيعها  على المتضررين أو المزارعين الراغبين في إنتاج الأسماك من البرك في مزارعهم وكان التوزيع مجانياً .
ويتابع حديثه: "خلال برنامج الاقتصاد الزراعي المقاوم، تمكنا من إعادة ترتيب إدارة التسويق وإدارة الأسعار وضبط المعابر، وكان من نتائج هذا ارتفاع حجم التبادل الداخلي وانتظام التوزيع لكافة المواد الغذائية، وتوافر المنتجات الزراعية التي زُرعت ضمن سياسة إحلال الواردات وحققت عائداً مادياً للمزارعين مثل "البصل، البطاطس، البطيخ، الشمام".
كما استطاعت وزارة الزراعة ضبط إدارة المبيدات والاستخدام الخاطئ لها في الزراعة ، وتمكنت ولأول مرة من الرقابة على محلات بيع المبيدات، ومراقبة المعابر وما يتم صرفه للمزارعين أو استيراده من مبيدات خاصة الممنوعة من التداول أو التي لا يتم صرفها أو التعامل معها دون إشراف من الوزارة ومهندسيها، وفرضت الوزارة سيطرتها على إدخال آليات وصلاحيات المواد الغذائية المستوردة أو التي تمر عبر المعابر المختلفة كما سعت الوزارة  لتوعية المزارعين لترشيد استخدام مدخلات الإنتاج وزيادة الجودة وتقليل الفائض والفاقد والمحافظة علي البيئة من خلال الإرشاد الفردي والجماعي واللقاءات والندوات وتوزيع النشرات الإرشادية الورقية والالكترونية والحلقات واللقاءات الإذاعية والتلفزيونية والصحفية . وتم إدخال الإرشاد الضمني والخفي والإغرائي والتسويقي لتغيير النمط الزراعي (المحصولي) لدى المزارعين لزراعة مما يمكن تسويقه وسد الفجوة.

الزراعة العضوية
وقال الوزير خلال جولة في مشتل النخيل: "لقد سجلنا نجاحا في  زراعة 50 دونما كمحطات مشاهدة نموذجية للزراعة العضوية في المحافظات الجنوبية، تهدف إلى إقناع المزارعين بتبني الزراعة العضوية، بالاعتماد على الأسمدة العضوية ومدخلات المزرعة، وتبعد عن استخدام التقاوي الهجين ويفضل استخدام البذور البلدية والمحلية. ويهدف المشروع للتحول التدريجي للزراعة العضوية وسيعمل على زيادة نسبة الزراعات العضوية خلال العام 2010. وقد تم عمل دليل للزراعة العضوية ليسهل على المزارعين ويوفر المعلومات اللازمة لذلك. والمشروع ممول من الحكومة الفلسطينية (المقالة) وينفذ من قبل وزارة الزراعة والمزارعين.
وعن مشتل اللوزيات قال:"يهدف هذا المشروع إلى توفير اكبر قدر ممكن من أشتال  اللوزيات؛ وذلك لتغطية النقص الشديد في كمية الأشتال، وغلاء أسعارها و تدمير الاحتلال لما يقارب من 14 مشتلا زراعيا ، فقد تم خلال عام2009 تشتيل حوالي ربع مليون شتلة لوزيات علي أن يتم توزيعها خلال الأعوام القادمة.
وعن الاستزراع السمكي قال :"يعرف الاستزراع السمكي بأنه تربية الأسماك بأنواعها المختلفة سواء أسماك المياه المالحة أو العذبة والتي تستخدم كغذاء للإنسان تحت ظروف محكمة وتحت سيطرة الإنسان، ونتيجة للحصار الظالم وحرب البروتين التي يشنها الاحتلال وتقليص مسافة الصيد لتصل 3 أميال وأحيانا أقل من ميل، بالإضافة إلى سعي الوزارة إلى تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي من الأسماك عبر تشجيع مشاريع الاستزراع. قمنا بتعويض النقص في كمية ونوعية الأسماك، وتشجيع القطاع الخاص لتبني الاستزراع السمكي وخلق فرص عمل.
المشروع عبارة عن محطتين محطة تفريخ الأسماك لإنتاج البذرة الموجودة في محررة حطين (خانيونس) ومحطة التربية الموجودة في غزة (الشاطئ) ، ويتم خلال المشروع توزيع البذرة مجانا على المزارعين  والطاقة القصوى للمحطة هي أكثر من مليون بذرة سنويا ليصبح إنتاج المحطتين 3 ملايين بذرة سنويا.

السماد العضوي
عن السماد العضوي من المخلفات النباتية والمنزلية (الكمبوست) قال د. الأغا في حديثه لـ"آفاق البيئة والتنمية": "يهدف المشروع إلي بناء اقتصاد زراعي مقاوم من خلال توفير سماد طبيعي آمن بمواصفات عالية الجودة باستخدام المخلفات النباتية، وذلك للتخفيف من استيراد الأسمدة ، وضرورة الاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية، وخلال المشروع تم جمع المخلفات ووضعها في كومات بارتفاع 1.20  وعرض 1 متر وطول 20-50 متر وإضافة الزبل البلدي في طبقات يتم ريها وتقليبها أسبوعيا حتى تنضج بعد 3 شهور،  وقد تم خلال عام 2009 إنتاج ألف طن من السماد العضوي (الكمبوست).  وتنفذ وزارة الزراعة المشروع في محررة القسطل (دير البلح).
وأشار إلى انه يتم تنفيذ مشروع  مشابه في محافظة رفح، التي تنتج مخلفات منزلية حوالي 195 طنا يوميا، 60-70 % من هذه المخلفات عضوية. و التخلص من هذه المخلفات يتم في المكبات أو الحرق أو التخلص العشوائي مما يحتاج مساحة كبيرة من الأراضي تقدر بعشرات الدونمات، هذا ناهيك عن التلوث الذي تسببه هذه المخلفات المتراكمة للإنسان والبيئة.  لذا تتضافر الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة من خلال معالجة المخلفات المنزلية وتدويرها كجزء مكمل للتنمية المستدامة والاستفادة منها في الزراعة. وبما أن المخلفات المنزلية تشكل الجزء الأكبر من المخلفات الصلبة؛ لذا اهتمت الوزارة بمشروع معالجة وتدوير المخلفات بشكل صحي وآمن، وتحويلها إلي سماد عضوي (الكمبوست) بهدف تقليل الآثار البيئية والصحية. والمشروع منفذ بالشراكة مع بلدية رفح.

نه نموذج تنموي معتمد على الذات ومقاوم للحصار والتجويع من الأعداء وذوي
القربى...فالعزة والفخار لشعبنا الغزي الذي لا يلين ولا يستكين. وإن النصر
صبر ساعة .
نبيل زحلاوي

هذه مدرسة تنموية مقاومة تتبلور أمام أعيننا في غزة وهي جديرة بأن تكون
نموذجا يحتذى لكل من يومن بالتحرر الحقيقي من الاحتلال سياسيا واقتصاديا
وفكريا .
محمد الزبدي

أين تقف وزارة البيئة الفلسطينية من كل هذه الحقائق والمعطيات المتعلقة بدور
إسرائيل في تدمير المناخ؟  إننا لم نسمع ولو لمرة واحدة من أي مكون من مكونات
السلطة الفلسطينية عن هذا الربط العلمي المثير والجريء بين العدوان العسكري
الإسرائيلي وتدمير المناخ
جاسر ديراوي

حقا إن الحصار والتجويع ولؤم ذوي القربى يولد إبداعات إنتاجية لدى المقهورين
والمضطهدين...ولكن هذه المرة إبداعات تستند إلى الموارد المحلية على شحتها،
وعلى إرادة فولاذية لا تقهر ...
عاصي عاصي

لقد اثبت نهج الاقتصاد الزراعي المقاوم للحصار والتجويع صحة الأطروحات
التنموية والاقتصادية الداعية إلى الاعتماد على الذات والتحرر من التبعية
لاقتصاد الاحتلال والسير باتجاه الانتاج بالحماية الشعبية...تلك الأطروحات
الانعتاقية التي اشتهر بها مفكرون وتنمويون فلسطينيون وعرب خارجين عن تلم
الفكر الإمبريالي والاستعماري، ونم أبرزهم سمير أمين وعادل سمارة وجورج
كرز...فهنيئا لشعبنا المقاوم في غزة، وهنيئا لأصحاب نظريات وأطروحات الاقتصاد
الانتاجي المقاوم والمحمي من الشرائح الشعبية ...
محمد سعد الله

كل الاخترام لمجلتكم المهنية التي لا تخاف من عرض الحقائق العلمية البيئية
والوطنية بشكل موضوعي يحترم عقول القراء ...
اعتماد قرواني

أتفق مع ما قاله الأستاذ اعتماد قرواني، وخاصة أننا نعيش في عصر النفاق
والإرهاب الإعلاميين ..
عاصف الديراوي

كل الإجلال لشعبناالمقاوم في غزة هاشم الذي يابى الركوع للجوع والتجويع، بل
يواصل مسيرة ابتكاراته العلمية والتنموية النابعة من الاحتياجات الشعبية
الحقيقية في ظل الحصار ...لقد أخذ شعبنا في غزة زمام المبادرة التنموية
بإرادته الحرة بعيدا عن فتات التمويل الأحنبي الذي يهدف إلى إفساده
وتركيعه ...

محمود الأزهري