استقبل مركز معاً الشبابي في دير البلح، وفداً من منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في زيارة ميدانية هدفت إلى الاطلاع على البرامج والتدخلات الشبابية التي ينفذها المركز، وبحث سبل تعزيز دور الشباب في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة التي يعيشها السكان.
وشملت الزيارة جولة تعريفية داخل مرافق المركز الشبابي، جرى خلالها استعراض طبيعة الخدمات والبرامج المقدمة للشباب والفتيات، والتي تركز على بناء القدرات، وتعزيز المهارات الحياتية والقيادية، والتوعية بالصحة الجنسية والإنجابية، إضافة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.
كما جرى خلال اللقاء التعريف بالمبادرات المجتمعية التي يقودها الشباب أنفسهم استجابة للاحتياجات المتزايدة داخل مجتمعاتهم المحلية ودور المراكز الشبابية في إطلاق هذه المبادرات.
وخلال اللقاء، تم استعراض الدور الذي تلعبه المراكز الشبابية في توفير مساحات آمنة للشباب وسط الظروف الراهنة، وتحويلها إلى منصات فاعلة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتنمية المهارات، وخلق فرص للتطوع والقيادة المجتمعية، بما يسهم في حماية الشباب من الآثار الاجتماعية والنفسية للأزمات الممتدة.
كما تخللت الزيارة جلسة حوارية جمعت وفد منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان مع مجموعة من الشباب والشابات من خريجي برامج المراكز الشبابية، إلى جانب قادة مبادرات مجتمعية شبابية نفذت تدخلات ميدانية متنوعة خلال الفترة الماضية، شملت حملات توعية، وأنشطة دعم نفسي، ومبادرات تعليمية ومجتمعية استهدفت النازحين والأسر المتضررة.
وناقش المشاركون خلال الجلسة أبرز التحديات التي تواجه الشباب في قطاع غزة، وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع فرص التشغيل، وصعوبة الوصول إلى فرص التطوير المهني، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالنزوح وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما عبر الشباب عن تطلعاتهم لدعم مسارات التمكين الاقتصادي، وخلق برامج تدريب وتشغيل تستجيب لواقع السوق المحلي واحتياجات مرحلة التعافي المقبلة.
وأكد الشباب المشاركون أهمية دمج المراكز الشبابية ضمن الخطط المستقبلية لإعادة الإعمار والتأهيل الاقتصادي، باعتبارها حاضنات مجتمعية قادرة على الوصول إلى الشباب وتمكينهم وإشراكهم في تصميم وتنفيذ حلول مجتمعية مبتكرة. كما شددوا على ضرورة الاستثمار في طاقات الشباب ومهاراتهم، وفتح المجال أمامهم للمشاركة في مشاريع إعادة التأهيل المجتمعي والاقتصادي، بما يضمن بناء فرص عمل مستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التعافي.
