مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
تموز - آب 2013 - العدد 56
 
Untitled Document
Share
 

:اخبار البيئة والتنمية
_____________

الأطماع الاقتصادية الضخمة والمذابح المتوقعة لغابات اسطنبول وثرواتها الطبيعية من أهم الأسباب الكامنة خلف انفجار حركة الاحتجاج الشعبية التركية

تهديد صيني بالرد على الإجراءات الحمائية الأوروبية ضد الألواح الشمسية

كفاءة السيارات في استهلاك الوقود أقل مما تعلنه الشركات المصنعة

تحور فطري يسهل ويقلص كلفة إنتاج وقود الإيثانول الحيوي من مخلفات الأخشاب والقش

منظمة الأغذية والزراعة: زيادة الطلب على الغذاء سيرفع كثيرا الأسعار العالمية

رقم قياسي عالمي عام 2012 لانبعاثات الكربون

 


الأطماع الاقتصادية الضخمة والمذابح المتوقعة لغابات اسطنبول وثرواتها الطبيعية من أهم الأسباب الكامنة خلف انفجار حركة الاحتجاج الشعبية التركية

اسطنبول / خاص: تعد المشاريع المعمارية الضخمة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان السبب الأول في اندلاع حركة الاحتجاج التي تهز منذ بضعة أسابيع مدينة اسطنبول ومدن تركية أخرى والتي يحشد ابناؤها جهودهم للمحافظة على مدنهم في مواجهة الأطماع الاقتصادية والأيديولوجية للحكومة.
فقد انطلقت الحركة الاحتجاجية من منطقة خضراء صغيرة تضم نحو 600 شجرة في وسط الضفة الأوروبية لمدينة اسطنبول لتمتد الى أنحاء البلاد كافة وتنفث عن كل الغضب المكتوم على الحكومة.
فقد احتل اول المتظاهرين حديقة غيزي لمنع ازالتها من اجل إعادة بناء ثكنة عسكرية عثمانية مكانها لاستخدامها كمجمع يضم مركزاً  ثقافيا وآخر تجاريا وأخيرا مسجدا كما اكد أردوغان في حزيران الماضي.
وقال سيمتين كوشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة انقرة "يمكن ان نرى بوضوح في هذا المشروع الخلطة الليبرالية الاسلامية الذي تدافع عنها الحكومة: فهو من جهة يتحدث عن مركز تجاري كبير ومن جهة أخرى عن مسجد كبير يشكل رمزا لأمجاد المجتمع الإسلامي".
وما يزيد من القوة الرمزية لهذا المشروع وجوده على مشارف ساحة تقسيم، التي كانت لعقود ساحة للتعبير عن الرأي في كل الصراعات الاجتماعية.
وأكد استاذ العمارة في جامعة ميمار سينان في اسطنبول مراد كمال يلتشينتان ان الهدف من هذا المشروع "جعل ساحة تقسيم مكان اكثر محافظة وأكثر رأسمالية، فالأمر هنا يتعلق بتصفية حسابات مع التيار الإصلاحي".  كما اطلقت الحكومة مشروعا اخر لبناء مسجد ضخم يتسع لنحو ثلاثين الف شخص أعلى تل في اسطنبول هو تل تشاملجا او تل العرائس الذي يطل على مضيق البوسفور. 
لكن بعيدا عن حديقة غيزي وبناء المساجد فان لاردوغان وحزبه العدالة والتنمية طموحات اخرى في اسطنبول.
ففي شمال المدينة دشن رئيس الوزراء رسميا في أيار الماضي أعمال بناء جسر ثالث يربط بين ضفتي البوسفور بكلفة تقدر بنحو 3 مليارات دولار. ويندرج الجسر في إطار مشروع عملاق يشمل بناء مطار ضخم يمكن ان يستقبل 150 مليون مسافر سنويا وقناة تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور ومدينتين جديدتين تضم كل منهما مليون نسمة على ضفتي هذه القناة.
وحذر تايفون كهرمان رئيس غرفة اسطنبول العمرانية الذي نصبت جمعيته خيمة في حديقة غيزي من ان "الهدف من هذا المشروع هو فتح اراض جديدة للبناء".
وأضاف كهرمان "في المدينة، لم تعد هناك أراض للبناء. لذلك تقوم الدولة بتخصيص كل الأراضي الأميرية وتضع مشاريع بنى تحتية عملاقة تتيح لها الإعلان عن طرح أراض جديدة للبناء" معربا عن الأسف للمذبحة المتوقعة لغابات شمال اسطنبول التي تعد "ثروة طبيعية شديدة الأهمية للمدينة".  وخلف هذه المشاريع الضخمة مثل مشاريع الترميم العمراني الأقل شهرة يندد الكثيرون بهيمنة بعض المجموعات الاقتصادية الكبرى القريبة من حزب العدالة والتنمية على المدينة.
وقال سامي يلماز تورك السكرتير العام لغرفة المعماريين في اسطنبول "من الواضح أن المشروع العمراني ليس مصمما لتوفير سكن أفضل للسكان وإنما لنقل بعض الأملاك الى أيد أخرى".
وذكر بأنه في العديد من الأحياء التي تم "تجديدها" ارغم سكان المنازل المتواضعة على البحث عن مساكن اخرى في ضواحي المدينة تاركين المكان لسكان أكثر ثراء الأمر الذي استفادت منه كثيرا شركات التطوير العقاري.
من جانبه اوضح كهرمان "هناك كثير من الامثلة في اسطنبول حيث بيعت أراض تابعة للبلدية ليجري على الاثر تعديل خطة الأشغال للسماح ببناء ناطحات سحاب".
وأضاف الخبير المعماري ان "الناس يدركون ذلك ويتحركون ضده بقوة مؤكدا أن "أبناء اسطنبول يريدون استعادة مدينتهم".

 

 

تهديد صيني بالرد على الإجراءات الحمائية الأوروبية ضد الألواح الشمسية

بكين / خاص: هدد مسؤول صيني بالرد على أية إجراءات حمائية يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد المنتجات الصينية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشونغ شان الممثل التجاري الدولي للصين قوله في حزيران الماضي إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحها الوطنية، وذلك على هامش المحادثات التي يجريها مع مسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي بشأن النزاعات التجارية بين الجانبين حول منتجات ألواح الخلايا الشمسية ومعدات شبكات الاتصالات اللاسلكية.
وقال تشونغ الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير التجارة الصيني إن هناك مصلحة اقتصادية كبرى للصين في تجارة هذه المنتجات.  وأضاف أنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق مؤقتة على ألواح الخلايا الشمسية الصينية وبدأ التحقيق في تجارة شبكات الاتصالات اللاسلكية، لن تقف بكين مكتوفة الأيدي وستتخذ الخطوات الضرورية للدفاع عن مصالحها القومية. 
كانت المفوضية الأوروبية أبدت في أيار الماضي استعدادها للتفاوض مع الصين حول قضية ألواح الطاقة الشمسية منخفضة الأسعار الواردة من الصين.  جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم المفوض الأوروبي لشؤون التجارة كاريل دي جوشت في أعقاب لقاء عقده المفوض الأوروبي مع تشونغ شان نائب وزير التجارة الصيني في بروكسل.
وقال المتحدث إن دي جوشت أوضح أنه على استعداد للتفاوض لإيجاد حل لمشكلة ألواح الطاقة الشمسية.
يذكر أن المفوضية الأوروبية تعتزم البت في فرض غرامات جمركية على ألواح الطاقة الشمسية الواردة من الصين وذلك في إطار مكافحة الإغراق. في المقابل فتحت الصين تحقيقا حول واردات الصلب القادمة من الاتحاد الأوروبي.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت في حزيران الماضي اعتزامها العمل من أجل التوصل لحل ممكن للخلاف التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي في أقرب وقت.
وجدد فيليب روسلر وزير الاقتصاد الألماني في أيار الماضي رفضه لفكرة فرض الاتحاد الأوروبي غرامات جمركية على ألواح الطاقة الشمسية الواردة من الصين.
وأوضح زعيم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، أن بلاده أعربت عن معارضتها لهذه الخطوة في بروكسل.
وأضاف روسلر أنه لا توجد هناك ضرورة للجوء لإجراءات عقابية في حل الخلاف التجاري مع الصين حول هذه المنتجات منخفضة الأسعار مقارنة بنظيرتها الأوروبية.
وأكد الوزير الألماني أن بلاده لهذا السبب صوتت ضد فرض غرامات جمركية على هذه المنتجات.
وتعارض أغلب حكومات الإتحاد الأوروبي وفي مقدمتها ألمانيا وبريطانيا خطة تتبناها المفوضية الأوروبية لفرض رسوم كبيرة على واردات الألواح الشمسية.
 وتتهم المفوضية الأوروبية -الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي- الشركات الصينية ببيع ألواح الطاقة الشمسية بأقل من التكلفة في أوروبا -وهي ممارسة تعرف بالإغراق- وتخطط لفرض رسوم عليها وهو ما يجعل كسب حصة سوقية أمرا صعبا للغاية على الصين.  وستصبح الرسوم التي ستبلغ في المتوسط 47% لفترة تجريبية ويمكن إلغاؤها إذا تمكن الطرفان من التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات.
وهذه هي أكبر قضية تجارية تتولاها المفوضية الأوروبية حيث تبلغ مبيعات الألواح الشمسية الصينية للاتحاد الأوروبي نحو 21 مليار يورو.

 

كفاءة السيارات في استهلاك الوقود أقل مما تعلنه الشركات المصنعة

بروكسل / خاص: توصلت دراسة الى ان الفجوة اتسعت بين الكفاءة في استخدام الوقود التي تعلنها شركات صناعة السيارات لموديلاتها وبين الاستهلاك الحقيقي لقائدي السيارات حيث أظهرت شركات صناعة السيارات الفاخرة الألمانية أكبر نسبة اختلاف.
ووجد البحث الذي اجراه المجلس الدولي للنقل النظيف، وهو مؤسسة لا تبتغي الربح، ان انبعاث الكربون "الفعلي" للسيارات الجديدة استنادا الى استهلاك الوقود أعلى بنسبة 25% في المتوسط مما تقوله شركات صناعة السيارات مقارنة مع 10% قبل عشر سنوات.
وستزيد هذه النتائج الضغوط من اجل إصلاح إجراءات اختبار السيارات الاوروبية لضمان ان تعكس قيم الكفاءة في استهلاك الوقود بطريقة أفضل في الاستخدام المعتاد. وهذا بدوره يمكن ان يجعل من الصعب بدرجة أكبر تلبية الانبعاث المستهدف لغاز ثاني اكسيد الكربون المتصاعد من السيارات بحلول عام 2020.
وجاء في التقرير الذي نشر في أيار الماضي ان شركة بي.إم.دبليو. تحدثت عن ارقام لانبعاث الغازات من سياراتها أقل في المتوسط بنسبة 30% عن نسبة الانبعاث في الاستخدام الفعلي.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من شركة بي.إم.دبليو. بشأن النتائج التي نشرها تقرير المجلس الدولي للنقل النظيف الذي يهدف الى تحسين كفاءة النقل ليفيد الصحة العامة ويخفف من التغيرات المناخية.  وكان لوحدة سيارات أودي التابعة لشركة فولكس فاغن أكبر ثاني اختلاف، حيث أشار التقرير الى انبعاث غازات أقل بنحو 28% من الانبعاث في الاستخدام الفعلي بينما أظهرت سيارات مرسيدس فجوة نسبتها 26%.
ووجد ان أرقام انبعاث الغازات لسيارات تويوتا أقل بنحو 15% عمّا هو في الاستخدام الفعلي وكانت البيانات التي نشرتها رينو وبي.إس.إيه. بيجو ستروين أقل بنحو 16% لسياراتها على الطريق.
وقال بيتر موك العضو المنتدب للمجلس الدولي للنقل النظيف لأوروبا "يعني هذا ان الاستهلاك الفعلي للوقود الذي يواجهه السائق العادي أعلى بنسبة 25% مما هو مطبوع في بطاقات البيع".

وقال التقرير ان هذا الاختلاف في استخدام الوقود يكلف في المتوسط مبلغا اضافيا قيمته 300 يورو سنويا استنادا الى بيانات نحو نصف مليون سيارة خاصة وتابعة لشركات في أنحاء اوروبا.

 

تحور فطري يسهل ويقلص كلفة إنتاج وقود الإيثانول الحيوي من مخلفات الأخشاب والقش

لندن / خاص: قال علماء من أستراليا وكندا إنه من الممكن خفض تكاليف إنتاج الوقود الحيوي من البقايا النباتية مثل الخشب أو القش باستخدام فطريات العفن.
وأكد العلماء تحت إشراف كريستيان ديرنتل من جامعة فيينا للعلوم التطبيقية في دراستهم التي نشرت في حزيران الماضي في مجلة "بيوتكنولوجي فور بيوفولس" المعنية بدراسات الوقود الحيوي أنهم اكتشفوا تحورا للفطر يحسن استخلاص وقود الإيثانول كثيرا من البقايا الخشبية على سبيل المثال.
وتوقع العلماء أن تصبح هذه الطريقة مستقبلا بديلا عن النباتات التي تزرع بغرض تصنيع الوقود مثل نبات الذرة والشلغم وما تعنيه زراعة هذه النباتات من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
ومن الممكن إنتاج الوقود الحيوي أيضا من قمامة الأجزاء النباتية المتخشبة مثل نشارة الخشب. ويحتاج العلماء خلال هذه العملية لشطر المادة الخشبية التي تمثل جدار الخلية إلى جزيئات سكرية صغيرة مستخدمين في ذلك غالبا فطريات العفن من فصيلة ترايكوديرما والتي تنتج مزيجا من الإنزيمات يحول المادة الخشبية إلى سكر قبل أن يتم خلال خطوة تالية إنتاج الإيثناول بإضافة الخميرة لهذا السكر.
غير أن مشكلة هذه الطريقة أن الفطريات تنتج الإنزيمات المطلوبة طالما أنها تسد حاجتها من السكر.  وكان يتم تحفيز هذه العملية حتى الآن بإضافة مركب سكري آخر، ولكن المشكلة في ذلك كانت تكمن في تصنيع المادة المحفزة أو شرائها حيث يبلغ سعر الغرام الواحد الصافي منها حسب الباحثين نحو 2500 يورو.  وللمقارنة فإن سعر غرام الذهب يبلغ حاليا نحو 35 يورو "لذلك فإن ارتفاع التكاليف يمثل مشكلة أساسية في إنتاج الوقود الحيوي بهذا الشكل" حسبما أوضح البروفيسور روبرت ماخ مضيفا:  "لذلك فإن الوقود الناتج عنها لا يمكن أن ينافس الوقود النفطي التقليدي".
واكتشف الباحثون الآن تحورا يجعل الفطريات تنتج المادة السكرية بلا توقف "حيث تنتج هذه الفصيلة المتحورة من الفطريات السكر دون الحصول على إشارة بالتوقف عن إنتاجها" حسبما أوضح ماخ. واستطاع العلماء إحداث هذا التحور أيضا لدى فصائل أخرى من الفطريات.

ولكن العلماء لا يعرفون متى سيتمكنون من استخدام هذه الطريقة في إنتاج الإيثانول الحيوي بكميات كبيرة رغم أنهم يؤكدون نجاحها في المعمل بشكل مثالي.

 

منظمة الأغذية والزراعة: زيادة الطلب على الغذاء سيرفع كثيرا الأسعار العالمية
البابا: هدر الطعام مثل السرقة من مائدة الفقراء والجياع

روما / خاص: حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في حزيران الماضي من أن تباطؤ نمو الإنتاج الزراعي وقوة الطلب على الوقود الحيوي يمكن أن يدفع أسعار النفط العالمية للارتفاع خلال السنوات العشر القادمة.
ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج الزراعي بمعدل يبلغ في المتوسط 1.5% حتى عام 2022 متراجعا من 2.1% في العقد الماضي، وذلك وفقا للفاو في تقرير مشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.  وقال خوسيه غراسيانو دا سيلفا، المدير العام للفاو، إن "أسعار الأغذية المرتفعة هي محفز لزيادة الإنتاج ونحن يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان استفادة المزارعين الفقراء منها".  وأضاف التقرير أن نقص الأراضي الزراعية الجديدة وارتفاع التكاليف وزيادة الضغوط البيئية كانت العوامل الرئيسية لكبح النمو.
لكن الفاو قالت إنها تتوقع أن تواكب إمدادات السلع الزراعية الطلب العالمي على الرغم من القيود على نمو الإنتاج.
وأشارت إلى أن من المتوقع أن تظل الأسعار "فوق المتوسطات القياسية على المدى المتوسط" لكل من المحاصيل والإنتاج الحيواني بسبب بطء نمو الإنتاج والطلب الأقوى على الأغذية والوقود الحيوي.
وأوضح التقرير أن نقص الإنتاج وتقلب الأسعار واضطراب التجارة "لا يزال يشكل خطرا على الأمن الغذائي العالمي".  وحذر من أنه "طالما ظلت المخزونات الغذائية في الدول المنتجة والمستهلكة الرئيسية متدنية، تتزايد مخاطر تقلب الأسعار". وقال إن "حدوث جفاف واسع النطاق مثلما حدث في عام 2012، علاوة على تدني المخزونات الغذائية، يمكن أن يرفع الأسعار العالمية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 40%".
وجاء في التقرير إن الناتج الزراعي للصين "من المتوقع أن يتباطأ العقد القادم مع زيادة القيود على الموارد والعمالة الريفية" ما يزيد الضغوط على أسعار الأغذية.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا إن "الإصلاحات الزراعية تقوم بدور حيوي في التقدم الملحوظ للصين في زيادة الإنتاج وتحسين الأمن الغذائي المحلي".
لكن اعتماد الصين على الواردات تضاعف من 6.2% في عام 2011 إلى 12.9% في العام الماضي في ضوء عجز تجاري في مجال الزراعة بلغ 31 مليار دولار في عام 2012.  ونوه التقرير إلى أن من المتوقع أن يتجاوز استهلاك المنتجات الزراعية الإنتاج بحوالي 0.3% سنويا خلال السنوات العشر القادمة ليستمر الاتجاه الصيني الذي كان سائدا في العقد الماضي.
وأضاف أن زيادة الإنتاج الغذائي والدخول أدت إلى "تحسين الأمن الغذائي بشكل كبير" وإلى تراجع قدره نحو 100 مليون في عدد الصينيين الذين يعانون من سوء التغذية منذ عام 1990.
من جهتها قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير مشترك مع الفاو، إن الصين أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان ستستورد مزيدا من اللحوم والبذور الزيتية في السنوات العشر المقبلة، إذ ان وتيرة الاستهلاك تفوق نمو الإنتاج وهو ما يشكل ضغوطا تضخمية على الأسعار العالمية.
وقالت المنظمتان إن استهلاك المحاصيل واللحوم سيرتفع في البلدان النامية في الفترة من 2013 إلى 2022 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعقد السابق، وذلك مع نمو السكان وارتفاع الدخول واتساع المناطق الحضرية وتغير العادات الغذائية.
وقال التقرير المشترك للتوقعات الزراعية للفترة من 2013 إلى 2022 "من المتوقع أن ترتفع أسعار المحاصيل واللحوم على مدى العقد المقبل بسبب تباطؤ نمو الإنتاج وارتفاع الطلب بما في ذلك الطلب على الوقود الحيوي".  وأضاف "من المتوقع أن ترتفع أسعار اللحوم والأسماك والوقود الحيوي بوتيرة أقوى من المنتجات الزراعية الرئيسية".
وقالت المنظمتان إن ارتفاع التكاليف وتزايد صعوبة استغلال الموارد وتنامي الضغوط البيئية سيعيق الإنتاج الزراعي على مدى تلك الفترة وإن متوسط النمو سيبلغ 1.5% سنويا بين عامي 2013 و2022 بانخفاض مقارنة بـ 2.1% في العقد السابق.
وكان البابا فرنسيس الأول قد ندد في حزيران الماضي بما أسماه "ثقافة الهدر" في عالم تتزايد فيه النزعة الاستهلاكية، وقال إن إلقاء بقايا الطعام في القمامة مثل السرقة من الفقراء.
وقال البابا في أوائل حزيران، خلال اللقاء الأسبوعي، في ساحة القديس بطرس "حرص أجدادنا على عدم التخلص من بقايا الطعام. النزعة الاستهلاكية جعلتنا نعتاد على هدر الطعام يوميا ولم يعد بمقدورنا أن نرى قيمته الحقيقية".  وأضاف قائلا "هدر الطعام مثل السرقة من مائدة الفقراء والجياع".

وتشير الفاو إلى ان حوالي 1.3 مليار طن من المواد الغذائية أو ثلث ما ينتج للاستهلاك البشري تضيع او تهدر كل عام.
وقال تقرير صدر عن معهد الموارد العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن المستهلكين في المطاعم الأمريكية يهدرون 9% من وجبات الطعام التي يشترونها.  وتقول الأمم المتحدة إن عدد الجوعى في العالم يبلغ 870 مليونا بينما يعاني ملياران من البشر أحد أشكال سوء التغذية.

 

رقم قياسي عالمي عام 2012 لانبعاثات الكربون

لندن / خاص: قالت الوكالة الدولية للطاقة في حزيران الماضي إن الصين تصدرت زيادة على مستوى العالم في انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وصلت الى رقم قياسي عام 2012 مقابل خفض من جانب الولايات المتحدة وأوروبا.
وطبقا لتقديرات الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها، فقد زادت انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 1.4% لتصل الى 31.6 مليار طن.
وساهمت الصين بأكبر حصة من زيادة الانبعاثات اذ أضافت 300 مليون طن على مستوى العالم. لكن هذه الزيادة هي الأقل بالنسبة للصين منذ عقود وهو ما يعكس جهوداً لتبني مصادر متجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
وفي الولايات المتحدة ساعد الانتقال من الفحم الى الغاز في توليد الطاقة في خفض الانبعاثات بما وصل الى 200 مليون طن وهو ما أعادها الى مستويات منتصف التسعينات.
وذكرت الوكالة انه على الرغم من زيادة استخدام الفحم في بعض الدول الأوروبية العام الماضي نظرا لرخص الأسعار، انخفضت الانبعاثات في أوروبا بمقدار 50 مليون طن نظرا للتباطؤ الاقتصادي وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ووضع سقف للانبعاثات تتقيد به الشركات الصناعية وشركات الطاقة.
ويقول الخبراء ان متوسط الزيادة في درجة الحرارة على مستوى العالم يجب ان يبقى أقل من درجتين مئويتين هذا القرن، للحيلولة دون حدوث آثار مناخية مدمرة مثل هلاك المحاصيل الزراعية وذوبان الجليد.
على صعيد آخر قال خبراء من بريطانيا واليابان في دراسة نشرت في حزيران الماضي، أن من المرجح أن يزيد التغير المناخي هذا القرن فيضان بعض الأنهار مثل النيل والجانغ والأمازون، ويقلل فيضان بضعة أنهار مثل الدانوب الذي تفيض مياهه حاليا.
وكتب الخبراء في دورية التغير المناخي في الطبيعة أن من شأن نتائج الدراسة ان تساعد الدول على الاستعداد للفيضانات العارمة التي قتلت الالاف في شتى أنحاء العالم، وسببت خسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات كل عام في العقد الاخير.
واضافوا ان التحذير المبكر يساعد الحكومات على اتخاذ إجراءات للحد من الأضرار مثل إقامة الحواجز لاحتواء ارتفاع المياه وحظر البناء في السهول المهددة بالغمر، وزراعة مزيد من المحاصيل المقاومة للفيضان وغير ذلك من الإجراءات.
وكتب الخبراء ان من المتوقع على وجه الإجمال ان يشهد هذا القرن "زيادة كبيرة" في تواتر الفيضانات في جنوب شرق اسيا ووسط افريقيا وجزء كبير من أميركا الجنوبية.
وسيزيد تواتر الفيضانات الجارفة في أغلب الانهار التسعة والعشرين التي شملتها الدراسة بما في ذلك أنهار يانجتسي والميكونج والجانج في اسيا وأنهار النيجر والكونجو والنيل في افريقيا والأمازون وبارانا في أميركا اللاتينية والراين في أوروبا.
وسيقل تواتر الفيضانات في بضعة من أحواض الأنهار مثل المسيسبي في الولايات المتحدة والفرات في الشرق الأوسط والدانوب في أوروبا.
وتوقع الخبراء ان يزيد الماء في شمال غرب أوروبا حيث يجري نهر الراين، وأن يقل في شريط عريض يمتد من البحر المتوسط عبر أوروبا الشرقية بما في ذلك منطقة الدانوب حتى روسيا.
وتشهد منطقة حوض الدانوب فيضانات شديدة حاليا واضطر عشرات الالاف الى الجلاء عن ديارهم ولاقى ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم في الفيضانات في ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك على مدى أسبوعين في حزيران الأخير.
ويقول علماء المناخ ان ارتفاع درجات الحرارة يؤدي عموما الى زيادة خطر الفيضانات، لأن الهواء الساخن يمتص قدرا اكبر من الرطوبة ومن ثم يسبب مزيدا من المطر. والنتيجة الإجمالية ان تغيرات الرياح وعوامل أخرى ترجح زيادة كميات المياه في بعض المناطق ونقصانها في مناطق أخرى.
وكان تقرير أصدرته لجنة علماء تابعة للأمم المتحدة عام 2012 يتناول الفيضانات العارمة، قال انه لا يمكن الثقة في التوقعات الخاصة بالتغير في فيضان الأنهار إلا "ثقة محدودة" بسبب وجود كثير من العوامل غير المؤكدة.
وقال البروفسور مجيب لطيف خبير الأرصاد الجوية في مركز هلمهولتس لبحوث المحيطات في ألمانيا وهو غير مشارك في هذه الدراسة، ان من المشاكل الأخرى قلة سجلات المطر المتاحة اللازمة لوضع التوقعات.  ومع ذلك فقد تكهن بأن يزيد تواتر الفيضانات المماثلة لما تشهده أوروبا حاليا مع ارتفاع الحرارة.

وقد ارتفع متوسط حرارة سطح الأرض على النطاق العالمي 0.8 درجة مئوية منذ الثورة الصناعية، وهو اتجاه أرجعته لجنة خبراء الامم المتحدة الى الغازات المسببة للاحتباس الحراري المنبعثة من السيارات والمصانع ومحطات الكهرباء.
     
التعليقات
    
الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 
   
 

 
 
 
الصفحة الرئيسية | ارشيف المجلة | افاق البيئة والتنمية