l بعد ان كان وادٍ أخضر يحتضن مختلف الزراعات ..الحوض المؤدي لوادي النار اليوم مكرهة صحية مرعبة
 
 
مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
أيــار 2013 - العدد 54
 
Untitled Document  

حقول الزيتون والقمح ترتوي من مياه الصرف الصحي في وديان السواحرة والمكبر والشيخ سعد
بعد ان كان وادٍ أخضر يحتضن مختلف الزراعات ..الحوض المؤدي لوادي النار اليوم مكرهة صحية مرعبة
رئيس بلدية السواحرة يتجول مع "مجلة آفاق البيئة" في مناطق المكاره الصحية عديدة الانتشار

سلطة المياه: اسرائيل تعرقل مشروع محطة معالجة المياه لأغراض استيطانية توسعية

هذا الشارع آيل للانهيار في آية لحظة

ريبورتاج: ربى عنبتاوي
خاص بآفاق البيئة والتنمية

على بعد مئة متر عن الجدار العنصري الذي عزل السواحرة الشرقية والمناطق المحيطة عن قبلتهم ومركزهم مدينة "القدس" قبل عشر سنوات، ومن على بعد نصف كم من مكب نفايات ابو ديس الكريه، بدأت جولة مجلة "آفاق البيئة والتنمية" متجهةً نحو الوادي حيث  الحوض النهري الذي يصب في منطقة وادي النار، والذي تجري فيه مياه الصرف الصحي للأحياء الفلسطينية والاستيطانية الواقعة على الحوض النهري وهي التلة الفرنسية، الشيخ جراح، وادي الجوز، الطور، سلوان، جبل المكبر، صور باهر، السواحرة والشيخ سعد.
 من أعلى، يمكن رؤية حقول زيتون وأشجار عديدة، ما يمكن وصفه بأنه مشهد طبيعي ساحر، لكن ما ان تقترب من الوادي، حتى تستقبلك الروائح النتنة لمياه الصرف الصحي، ومن ثم يتلاشى انطباعك الأول عن اللوحة الخضراء الحيّة مع أكوام النفايات المنزلية الصلبة ومخلفات مزارع الدواجن التي تلقى أيضاً في الحوض.
"أذكره جيداً ... كان وادٍ للتنزه وزراعة مختلف انواع الخضراوات كالفجل والخيار والكوسا والأعشاب كالنعنع والبقدونس، وكانت مياهه العذبة تنعشنا فنلهو بها"، يقول الخمسيني محمد سرور من مجلس السواحرة وهو يشير إلى مياه الصرف الصحي المنسابة في الوادي، والتي لا تنضب حيث ترفدها الشاحنات بالمجاري كلما سنحت الفرصة.
يضيف سرور: "علاج هذه المأساة ضمن الامكانيات المتاحة، هو وحدة معالجة بحيث تستخدم المياه لأغراض الري". لكنه يشير الى معلومات يعرفها الجميع وهي أن هذه الخطوة تتعرقل دائماً من قبل الاحتلال المسيطر على شؤون الفلسطينيين في أرضهم.
وأثناء الجولة، تحدث رئيس بلدية السواحرة يونس جعفر المتحمس لقضايا بلدته منذ تولى رئاستها العام الماضي، حيث اشتكى بالإضافة لكل ما ذكر سابقاً من شبكة المياه الرديئة في السواحرة، المنشأة منذ عام 1979، داعياً سلطة المياه الى ضرورة تأهيلها حيث أن بقاءها بالوضع الحالي يتسبب بفاقد مياه يزيد عن 60%.
وأضاف جعفر: "نحن نعاني من مأساتين: مكب نفايات ابو ديس -الذي يغطي كل منطقة القدس الشرقية بالإضافة لمستوطناتها- على الجانب الشمالي للقرية، والمأساة الأخرى في مكرهة الصرف الصحي في الحوض النهري المؤدي لوادي النار من الجهة الجنوبية الشرقية".
وأثناء الجولة لوحظ انتشار الكلاب الضالة على جوانب الطرق وفي الاراضي الخالية، وعن هذا الأمر قال جعفر: "لجأنا لقسم البيطرة في وزارة الزراعة على أمل مساعدتنا لحل تلك الظاهرة، لكن لم نتلقَ أي ارشادات أو وسائل مكافحة تذكر حتى اللحظة".
بلدة السواحرة الشرقية التي تقع جنوب شرق القدس، استولى الاحتلال على 75% من مساحتها الاجمالية عام 1967 والتي كانت تمتد من رأس جبل المكبر حتى الشاطئ الغربي للبحر الميت، تحيط بها المستوطنات من الجهتين الشمالية والشرقية، وتهدد أراضيها مشاريع استيطانية عديدة من اضخمها شارع "نسيج الحياة" والمخطط المقترح لتوسيع مستوطنة معالي ادوميم. وبالنسبة لنسيج الحياة  فسيصادر من السواحرة لوحدها 20 ألف دونم، ويبدأ من حاجز وادي النار وحتى مستوى سطح البحر الميت عند مستعمرة مستبي "يريحو"، بحيث سينشئ كوريدور يضم بلدات حزما، عناتا، الزعيم، العيزرية، ابو ديس، والسواحرة والى الغرب منه جدار الفصل العنصري ومن الجنوب نسيج الحياة ومن الشرق الجدار الحاضن للمستوطنات. ما سيقتطع المزيد من أراضي ابوديس والسواحرة والخان الأحمر ومنطقة النبي موسى.

الحرق المكشوف والمتواصل للنفايات قرب مصنع في بلدة السواحرة
الوادي الأخضر قبل أن يتحول إلى مجرى للمياه العادمة

أنهار من الصرف الصحي وتلال من النفايات
وعلى الشارع الرابط بين العبيدية والسواحرة، لاحظت "آفاق" سيلاً من مياه الصرف في الحوض النهري مع نفايات صلبة، تأتي بشكل رئيسي من المستوطنات الثلاث المحيطة بالسواحرة عبر نظام صرف صحي خاص بهم، ينتهي بالحوض الواقع على أرض السواحرة  في طريقه إلى وادي النار. وحول الحوض الكريه حقول قمح، ومن على بعد أمتار منه قطعان من الماشية ترعى، وعلى مسافة أبعد بيوت سكنية.
ولكن وبعيداً عن ظلمات المكاره الصحية، فهناك أضواء في نهاية النفق، حيث تنار الشوارع العامة لطريق وادي النار بالطاقة الشمسية، وكما يشير جعفر فسيتم اعتماد هذا النظام الصديق للبيئة داخل شوارع البلدة نفسها لتوفير الكهرباء.
يأمل جعفر في القريب العاجل وبدعم من وزارة الزراعة، تحويل العديد من الاراضي في القرية الى محميات طبيعية تحتضن التنوع الحيوي من نباتات وأشجار وحيوانات برية.

المياه العادمة تتدفق في محيط قرية السواحرة في منطقة وادي النار
المياه العادمة تتذفق في الوديان المفتوحة

جدار وبوابات ومياه عادمة ومكبات نفايات... خلطة من المعاناة في السواحرة
ويضيف جعفر: " فصلنا الجدار العنصري عن امتدادنا الطبيعي مع بلدتي جبل المكبر وصور باهر، مبقياً على جزء بسيط من الاراضي داخل الجدار اصحابها من حملة الهوية المقدسية، لكنهم لا يتلقون خدمات الاحتلال، فتُجبر بلديتنا محدودة الميزانية على متابعة الامور الخدماتية التي يفترض بالاحتلال متابعتها".
وتحيط بالسواحرة عدة بوابات عسكرية تمنع السكان من الوصول المباشر الى القدس، كما تفرض على حملة الهوية الزرقاء داخل السواحرة العبور والخروج منها، ويعقب سرور: "حتى الاموات مقبرتهم خارج الجدار ولكي تمر نعوشهم الى مرقدها الاخير فهي بحاجة الى تصريح ايضا".
وأثناء جولتنا من قرب مصنع ألبان شهير، قام احد موظفيه من العاملين على تراكتور بتفريغ نفايات المصنع في ارض قريبة على اطراف الشارع، ما جعل رئيس البلدية يستوقفه ويلفت نظره الى أن ما فعله ممنوع.
وحول دور البلدية في متابعة الخدمات قال جعفر: "البلدية تجمع الحاويات وتلقيها في مكب ابو ديس، لكنها لا تستطيع تجميع نفايات عشرات التجمعات العشوائية الملقاة على اطراف الشوارع وفي المجرى النهري لوادي النار". ثم يشير جعفر الى شارع فرعي على وشك الانهيار بسبب حفرهِ لغرض البناء السكني الذي لم يتم،  وبالرغم من احتجاج جعفر للجهات الرسمية، لكن لا مجيب.
ونزولا للوادي، ضمن ما يسمى منطقة جـ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث يصدمك المشهد كما سبق وذكرنا، تقيم عائلة شقيرات التي تملك دونمات عديدة مزروعة بأشجار الزيتون، على تماس مع الجدار الذي صادر ارضها وقطع لها 90 شجرة زيتون على حد قول رب العائلة. ووفق نظرة رب الاسرة البسيطة، فأشجار زيتونه تروى بـ "مياه الامطار" وليس بمياه مجاري الوادي، معرباً عن قلقة وانزعاجه من رائحة المياه والنفايات الصلبة التي يجرفها السيل.

الوادي الأخضر قبل أن يتحول إلى مجرى للمياه العادمة
طيور البلشون تشرب وتأكل من هذه المكرهة الصحية

طيور البلشون تزور السواحرة لوفرة مكبات نفاياتها العشوائية
يشير جعفر الى مزرعة ومسلخ للدواجن متواجدين في ما يسمى منطقة جـ يلقيان بمخلفاتهما في الاراضي وبمياههما العادمة في الوادي، كما يحرقون نفاياتهم من فينة لأخرى، ما حدا بالمجلس الى رفض اعطائهما ترخيصاً لأن وجودهما وسط الاحياء السكنية مكرهة صحية، مطالباً أي المجلس بترحيلهم الى المنطقة الشرقية المزمع انشاؤها مستقبلاً كمنطقة صناعية للسواحرة.
وعند احدى المكبات، حيث تلقى مخلفات المسلخ، شاهدت "مجلة آفاق" طيور أبو قردان أو البلشون المعروفة بأنها صديقة للفلاح لافتراسها الجرذان والزواحف المضرة بالحقول الزراعية، حيث كانت ترتوي من مياه المجاري، وهي تتواجد هنا لاعتمادها على بقايا مسلخ الدجاج الملقاة في المكان، كما يشير سرور.
"نريد محطات معالجة في منطقة الحوض على المدى القريب، وبنية تحتية للصرف الصحي على المدى البعيد، لا نريد أن نزيد كارثية الاحتلال بكارثية تلوث البيئة". ختم جعفر.

إسرائيل تعرقل أي مشروع وهي السبب في منع تنفيذ محطة معالجة
مدير عام وحدة مجلس المياه الوطني في سلطة المياه السيد احمد الهندي قال لآفاق في رده عن السؤال حول سبب تأخر محطة المعالجة في منطقة وادي النار: "بدايةً ما يحدث في مجرى وادي النار من تدفق مستمر للمياه العادمة هو مضر جداً للأرض والبيئة والأحواض المائية وخاصةً الحوض الشرقي، وبما ان سلطة المياه هي الجهة الفنية الحكومية المسؤولة عن قطاع المياه والصرف الصحي، فمخططات محطة المعالجة لمنطقة وادي النار جاهزة ومعدة منذ سنوات ولكن التأخير هو من الاحتلال الذي يماطل ويضع العراقيل".
ويضيف الهندي بأن احباط الجهود من قبل الاحتلال امر معروف عالمياً وتؤكده تقارير البنك الدولي والمؤسسات الدولية التي خلصت الى ان تدمير قطاع المياه هو سياسة اسرائيلية ممنهجة. لافتاً إلى أن بند 40* فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي في اتفاق اوسلو يلزم أخذ موافقة اسرائيل قبل تنفيذ أي مشروع ضمن لجنة مشتركة لتسيير اعمال البنية التحتية في الضفة الغربية وتطويرها بما يخدم الفلسطينيين، ولكن كان الحديث عن خطة مرحلية تنتهي في عام 1999، ولكن يضيف الهندي بأن الـ 17 السنة الماضية شهدت تعطيل ادوات سلطة المياه لتطوير هذا القطاع، وخاصةً في مناطق جـ التي تشكل 61% من مساحة الضفة الغربية، والتي لا يمكن اقامة مشاريع صرف صحي ومحطات معالجة من ناحية فنية إلا فيها.
ونوه الهندي: "العراقيل تبدأ باللجنة المشتركة ولا تنتهي بشروط وموافقات الادارة المدنية العديدة".
وأشار الهندي الى محطة نابلس الغربية لمعالجة المياه العادمة، والتي رأت النور وتحققت بعد أن ماطل الاحتلال في اعطاء الموافقة احدى عشرة سنة، حيث قدمت المخططات الهندسية الكاملة وتوفر التمويل الكامل منذ عام 1997، ولكنها نالت الموافقة من قبل الادارة المدنية عام 2008.

دفن موتى السواحرة يتطلب المرور بهذا الحاجز الاحتلالي للوصول إلى مقبرة البلدة
مكب نفايات ومياه عادمة في الحوض المجاور لأشجار الزيتون في قرية السواحرة

المنظور الامني الاستيطاني أهم من الجانب البيئي لدى الاحتلال
ولفت الهندي الى انه وفي المقابل وبتصرف احادي مسيطر قام الاحتلال ببناء محطة معالجة على الارض الفلسطينية في النبي موسى لأغراض زراعية تخدم منطقة غربي البحر الميت، وبالرغم من اعتراض سلطة المياه الشديد ورفضها للمشروع، إلا ان اسرائيل وهي الطرف المحتل والقوي والمسيطر، لم تعر الجانب الفلسطيني أي اهتمام.
وأفاد الهندي بأن هناك ابعاداً سياسية في مواضيع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وقد كان التبرير الاسرائيلي الأول لرفض المشروع هو أنه في منطقة جـ، معقباً: "الباقي معروف للجميع". فالنوايا الاستيطانية والمشاريع القائمة في منطقة جـ وفق هندي تدلل على أن إقامة محطة معالجة من شأنه ان يستغل مئات الدونمات من الاراضي الغير مستغلة وبالتالي حدوث ما لا يرغب به الاحتلال.
وأكمل: "لا يمكن أن نظل خاضعين لنفس ادوات بند 40 المذل، حيث لم يكن مقبولاً في السابق ولن يكون اليوم ولا مستقبلاً"
وبالنسبة لشبكات المياه التالفة في السواحرة، فأشار هندي إلى إعداد استراتيجية بتمويل ضخم لإعادة تأهيل شبكات العديد من البلدات والقرى ضمن منظومة مؤسساتية وتمويلية واضحة، ومن ضمن المشاريع المدرجة منطقة السواحرة، ولكن ايضاً، يضيف الهندي، تأهيل شبكات المياه ليس بمعزل عن الموافقات الاسرائيلية.
وكنا قد ذكرنا في عدد سابق لمجلة آفاق، عن محطة معالجة مزمع انشاؤها في العبيدية لتنقية المياه ومعالجتها، وحولها عقّب الهندي، مؤكداً وجود مخطط هندسي متكامل لإنشاء محطة لوادي النار في العبيدية بإشراف منظمة "مهندسون بلا حدود"، والتي يتمثل دورها في الضغط باتجاه تنفيذ هذا المشروع، لكن القرار الاخير بيد الاحتلال.
وختم الهندي: "ستظل المكرهة الصحية مستمرة، ما دام الاحتلال قائماً بإدارته المدنية".

رجل من عائلة شقيرات يملك أراض مشجرة بالزيتون بمحاذاة الحوض الغربي
محمد سرور يقول بأنه كان في طفولته يلعب في هذا المكان الذي كان مليئا بالنباتات والأعشاب البرية

قصر نظر استراتيجي
وكما جاء في مقال منشور في عدد ايار الحالي في مجلة آفاق البيئة والتنمية لـ د. أحمد صافي تحت عنوان الصراع المائي مع إسرائيل ما بين الإستراتيجي والآني، وتحديداً فيما يتعلق باللجنة المشتركة، فنقتبس منه: " نسبة قبول المقترحات الفلسطينية بالنسبة لمشاريع المياه تدنت إلى 30% ما بين الأعوام 1995-2008 بينما كانت نسبة قبول مقترحات المشاريع الإسرائيلية حولي الـ 100% لنفس الفترة.. الأدهى من ذلك أن مقترحات المشاريع الفلسطينية استغرقت ما بين 11-25  شهراً  لدراستها من قبل اللجنة، في حين المقترحات الإسرائيلية كانت عادة ما يتم الموافقة عليها في بضعة شهور".
وجاء أيضاً في مقال د. صافي تعقيباً على بند 40: "الفلسطينيون عند توقيع اتفاق أوسلو 2 مدفوعين ربما بحسن نية ساذج فيما يتعلق بسرعة عبور أوسلو إلى اتفاق سلام نهائي وعادل، وقصر نظر استراتيجي فيما يتعلق بإدارة الصراع المائي مع إسرائيل، فقد قبلوا بتحديد حقهم في التصرف الحر بمصادرهم المائية، بل وبتضييع وإن كان مؤقتاً لحقوقهم المائية في حوض نهر الأردن ونظام المياه الجوفية الساحلية، مقابل وعود إسرائيلية ودولية لم وربما لن تتحقق".

*يتطرق الملحق "2" ذيل "1" مادة "40" إلى قضية المياه، وتنص النقطة "1" منه على أن إسرائيل ("تعترف بحقوق الفلسطينيين في المياه في الضفة الغربية")، وهذه هي المرة الأولى التي يتم الاعتراف بها بالحقوق المائية للفلسطينيين بوضوح؛ رغم عدم تعريف أي الموارد الأساسية التي اعترف بها الجانب الإسرائيلي، وبقي الموضوع بشكل عام؛ ما يعطى دلالة أفضل للاستنتاج "أن المعني بذلك كل الموارد التي فيها حق للفلسطينيين".  وكذلك، (يعترف الجانب الإسرائيلي أن الاحتياجات الحقيقة للشعب الفلسطيني من المياه للأغراض المنزلية من 70 إلى 80 مليون متر مكعب سنوياً، وزيادة حصة المياه المخصصة للفلسطينيين خلال المرحلة الانتقالية إلى 26.6 مليون متر مكعب سنوياً، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة لها مهام محددة تتخذ قراراتها بالإجماع) وعلى العموم، فقد تم تأجيل حل مشكلة المياه لـ(مفاوضات الوضع النهائي).  المصدر: المياه في المفاوضات النهائية، وكالة وفا.

يتطرق الملحق "2" ذيل "1" مادة "40" إلى قضية المياه، وتنص النقطة "1" منه على أن إسرائيل ("تعترف بحقوق الفلسطينيين في المياه في الضفة الغربية")، وهذه هي المرة الأولى التي يتم الاعتراف بها بالحقوق المائية للفلسطينيين بوضوح؛ رغم عدم تعريف أي الموارد الأساسية التي اعترفت بها إسرائيل، وبقي الموضوع بشكل عام؛ ما يعطى دلالة أفضل للاستنتاج "أن المعني بذلك كل الموارد التي فيها حق للفلسطينيين".  وكذلك، (يعترف الجانب الإسرائيلي أن الاحتياجات الحقيقة للشعب الفلسطيني من المياه للأغراض المنزلية من 70 إلى 80 مليون متر مكعب سنوياً، وزيادة حصة المياه المخصصة للفلسطينيين خلال المرحلة الانتقالية إلى 26.6 مليون متر مكعب سنوياً، وكذلك تشكيل لجنة مشتركة لها مهام محددة تتخذ قراراتها بالإجماع) وعلى العموم، فقد تم تأجيل حل مشكلة المياه لـ(مفاوضات الوضع النهائي).  المصدر: المياه في المفاوضات النهائية، وكالة وفا.

 

التعليقات

ما دام أن الاحتلال يتحكم بالمطلق بقضايا المياه ومشاريع المياه والمياه العادمة وما إلى ذلك، من خلال لجنن المياه المشتركة،وبوجود شهود الزور الفلسطينيين في اللجنة، فلماذا يواصل أولئك الشهود أداء هذا الدور، وخاصة أن الفتات الهامشي فقط هو ما يوافق عليه سلطان هذه اللجنة، أي ما يسمى الإدارة المدنية؟

 محمود ديراوي

 

الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 

 
 

 

 
 
الصفحة الرئيسية | ارشيف المجلة | افاق البيئة والتنمية