محمد خبيصة / رام الله:  قال خبراء اقتصاد إن الحرب التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة أثرت بشكل سلبي على مستهدفات موازنة إسرائيل لعام 2015، والتي أقرتها الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وخاصة نسبة العجز المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية في أكتوبر الماضي، موازنة عام 2015، بإجمالي نفقات يبلغ 328 مليار شيكل (88.5 مليار دولار)، يضاف إليها 89 مليار شيكل (24 مليار دولار) كفوائد على الديون المستحقة على إسرائيل، ليبلغ إجمالي الموازنة ككل نحو 417 مليار شيكل (112.5 مليار دولار).

وبلغ العجز المستهدف نحو 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع بلغ 0.9٪ عن العجز المستهدف مع بداية وضع مشروع الموازنة، بسبب الأحداث التي مرت بها إسرائيل خلال العام الجاري من تراجع في أرقام النمو، والحرب على غزة، رفعت من نسبة العجز المتوقع.

وقال الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، رفيت هيخت، في مقال نشر في صحيفة هآرتس العبرية في أكتوبر الماضي، تعقيباً على نسبة العجز المستهدف، إن إسرائيل ما تزال تدفع ثمن الحرب على غزة حتى العام القادم، مشيراً إلى أن العجز لم يكن ليصل إلى هذا الحد لولا القرار الخاطيء من القيادة العسكرية.

وقال الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي، الدكتور توفيق الدجاني، إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع موازنة العام القادم بهذا الشكل، سيغير كثيراً من أنماط الإنفاق الحكومي، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

وأضاف الدجاني: "إن موازنة العام القادم، والتقليصات التي أجريت على نفقات العديد من الوزارات، ستقود إلى ارتفاع في نسب الفقر، وستقلل من جودة التعليم والرعاية الصحية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قلصت أكثر من 2.5 مليار شيكل من موازنات الوزارات، لصالح وزارة الدفاع، حيث طالبت الأخيرة برفع موازنتها للعام القادم، للقيام بواجباتها على أتم وجه، مع تصاعد التوترات الأمنية في دول الطوق.

وقال الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي، مهند عقل، إن إقرار موازنة العام القادم بنسبة العجز المستهدفة حاليا، أمر منطقي، لأنه من الطبيعي أن ترفع إسرائيل نسبة العجز في ظل تراجع النمو الاقتصادي، وضعف الشيكل، والحرب الأخيرة التي خاضتها على قطاع غزة، وهذا كله سيكلفها الكثير.

وأضاف عقل: "لا يمكن لنسبة العجز المتوقعة أن تكون أقل من 3.4٪، هناك العديد من الظروف التي مرت بها إسرائيل خلال العام الجاري، والتي أثرت على قوة عملتها الآخذة بالتراجع منذ نحو 8  أسابيع، كما أن التراجع في الاقتصاد العالمي قلل من حجم وقيمة صادرات السلع وواردات المواد الخام".

ووصفت الإذاعة الإسرائيلية العامة في أكتوبر الماضي، موازنة العام الجاري، بأنها الموازنة الأكثر قسوة على قطاعات التعليم والمخصصات والرعاية الاجتماعية، خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى ارتفاع أعداد الفقراء في إسرائيل، ومنوهة إلى ضرورة الإنفاق أكثر على القطاع التعليمي وليس تقليص موازنته.

يذكر أن نسبة الفقر في إسرائيل، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، بلغت نهاية العام الماضي 33٪، إلا أن المساعدات والمخصصات الاجتماعية التي تدفعها الحكومة، تقلص النسبة إلى 19٪.

وكانت المناقشات التي دارت في الحكومة الإسرائيلية، بشأن موازنة العام القادم، قد شهدت تجاذبات وحرب كلامية بين وزير المالية يائير لابيد، ومحافظة بنك إسرائيل كارنيت فلوج، حيث طلبت الأخيرة ألا يتجاوز العجز المتوقع عن 3٪، ورفع الضرائب، بينما رأى لابيد أن الأولى هو رفع نسبة العجز، وعدم المساس بالضرائب.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية أيضا، إن الاقتصاد الإسرائيلي ما يزال بعيداً عن التعافي خلال العام الجاري، ومطلع العام القادم على الأقل، بسبب المؤشرات والأرقام الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات الإحصاء، وصندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أكتوبر الماضي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الإسرائيلي خلال العام الجاري 2014، نحو 2.8٪ في أحسن تقدير، بينما توقع بنك إسرائيل (البنك المركزي)، نحو 2.5٪ خلال العام الجاري.

وأشارت الإذاعة إلى أن كل الأرقام الاقتصادية، بما فيها البطالة شهدت تردياً في أرقامها، فبعد أن بلغت نسبة البطالة خلال العام الماضي 5.9٪، ارتفعت حتى نهاية آب الماضي إلى 6.7٪.

وبلغت نسبة البطالة في نهاية تموز الماضي، 5.7٪، فيما بلغت معدلات البطالة نهاية آب من العام الماضي 2013، نحو 6.1٪.

وبلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 2.7%، بينما بلغت 1.5٪ (كانت 1.7 لكن تم تعديل الأرقام من قبل الإحصاء الإسرائيلي الشهر الماضي) للربع الثاني.

وفي مسح أجرته الإذاعة على عينة عشوائية من المواطنين الإسرائيليين، غلبت حالة التشاؤم على الجمهور الإسرائيلي بشأن تحسن الأوضاع المعيشية، وتراجع معدلات البطالة، وارتفاع القوة الشرائية، متوقعين ارتفاعاً في نسب بعض الضرائب خلال العام القادم.

وكانت محافظة بنك إسرائيل كارنيت فلوج، قالت في أكتوبر الماضي للإذاعة الإسرائيلية العامة، إن تبعات تراجع الاقتصادات العالمية، والعملية العسكرية على غزة، تلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي.