صورة جوية للمحطة الإسرائيلية في النبي موسى لمعالجة المياه العادمة من مجرى وادي النار
خاص بآفاق البيئة والتنمية
"القضية ليست بعدد اعضاء اللجنة المشتركة... فلو كان الطرف الفلسطيني يضم ألف عضو ونظيره الاسرائيلي عضو واحد، لقرر الواحد عن الألف... لأن اللجنة المشتركة باختصار هي ملتقى "الميكي ماوس"
بهذه العبارات لخّص رئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي لمجلة آفاق البيئة والتنمية في لقاء خاص، واقع اللجنة المشتركة التي لا يعبر اسمها عن مضمونها الحقيقي، فلا شراكة حقيقية فيها ولا قرار فلسطيني مستقل، وهي انعكاس لاتفاقية أوسلو المليئة بالأخطاء على حد وصف د. العتيلي، وهي لجنة اسرائيلية سياسية تستخدم حق "الفيتو" على ابسط المشاريع معرقلة عشرات المشاريع الحيوية المائية في الضفة الغربية.
لجنة المياه "غير المشتركة"
بنبذة سريعة عن اللجنة المشتركة أشار د. العتيلي إلى أنها تأسست بناءً على بند 40 من اتفاقية اوسلو المرحلية، والذي بموجبه أي البند تتم متابعة جميع مشاريع المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بصفة مشتركة، كما حددت اللجنة بعدد متساوٍ من الأعضاء، ستة لكل طرف". على هذا الأساس تأسست ووفق هذا النهج يحاول الاسرائيليون تسويق اللجنة عالميا كجسم فلسطيني اسرائيلي مثالي متجانس متساوي القرارات. ولكن يضيف د. العتيلي: "نسعى فلسطينياً وبشتى السبل لفضح حقيقة تلك اللجنة بالاثباتات والوقائع". مؤكداً أنه ومنذ عام 2010 لم يجتمع هو مع اللجنة شخصياً، وما يجري من لقاءات هي فنية على مستوى الادارة المدنية.
المشكلة وفق د. العتيلي أن اسرائيل لا تتحكم بالمصادر فحسب، بل في جميع مشاريع المياه، فمثلاً انشاء خط مياه يتطلب تقديم طلب موافقة للجنة المشتركة، وكذلك خزان مياه، أو تأهيل شبكة صرف صحي قائمة...وعشرات المشاريع الأخرى، وأضاف د. العتيلي: " كل شاردة وواردة في قطاع المياه في الضفة الغربية لازم نقدمه لّلجنة المشتركة!".
رئيس سلطة المياه د. شداد العتيلي
الاشكاليات في المشاريع المائية في اللجنة المشتركة تتمثل وفق د. العتيلي في:
الأولى: كل المشاريع في المناطق جـ والتي تغطي 61% من اجمالي مساحة الضفة الغربية، يجب أن تحصل على موافقة اخرى بالإضافة إلى اللجنة المشتركة والتي تتمثل في "رخصة البناء" من الادارة العسكرية.
الثانية: لقد تحملنا وزر أخطاء عدم دراستنا للاتفاقية منذ طرحها في أوسلو عام 1993، والتي جاء فيها بالحرف مناقشة جميع مشاريع المياه في الضفة الغربية، وتبين لاحقاً أن المستوطنات هي من أراضي الضفة الغربية فلم نعِ لعبة الجمل المبهمة فكانت الاتفاقية مليئة بالأخطاء تماماً كأوسلو".
الثالثة: الدعم من الدول المانحة في العادة متوفر ولكن المشكلة في اشتراط تلك الدول موافقة اللجنة المشتركة، ومعهم كل الحق، فمن دون تلك الموافقة المستحيلة في معظم الأوقات، ستتم مصادرة المواد والمعدات المائية على الحدود.
التلوث في المياه الجوفية ينتزع موافقات اسرائيلية بالقوة
وتساءل د. العتيلي: " اريد ان أفهم منطق اللجنة المشتركة....حسناً قضية المياه عالقة لأنها من قضايا مفاوضات الوضع النهائي، وبشق الانفس توافقون على اعطائي رخصة لحفر بئر، ولكن من يعطي رخصة بئر ألا يجب ان يسمح تباعا بمد انابيب وخزانات للاستفادة من البئر الموافق عليه!!...وبالنسبة لشبكة مياه مجاري رام الله المهترئة والتي هي قائمة اصلاً فما المانع مثلاً من اعادة تأهيلها".
واستنكر العتيلي بقوله: " مياه الصرف الصحي ان فاضت لعدم وجود شبكات صرف صحي او محطات معالجة فستتجه اما شرقاً لنهر الاردن او غرباً للمتوسط أو إلى الوسط للحوض الجوفي فماذا انتم فاعلون يا اسرائيليين ؟؟؟".
الاسرائيليون وفق د. العتيلي يتذرعون بأن مشروع محطات المعالجة الفلسطينية ستقام على محميات طبيعية او اراضي توسعة استيطانية !! مشيراً الى انهم اعاقوا محطة المعالجة في رام الله لمدة 10 سنوات حتى بدأ تلوث المياه العادمة يصل الى الحوض الشرقي فأعادوا طرح مشروع محطة المعالجة في رام الله، ولكن بشروط تنقية عالية المستوى ما يعني كهرباء اضافية وتكلفة عالية الأمر الذي اعترض د. العتيلي عليه لعدم وجود الدعم الكافي.
نظراً لأن التلوث قام بالمهمة، وافق الجانب الاسرائيلي على اقامة ست محطات معالجة في الضفة الغربية وثلاث في غزة وهم في الضفة: نابلس الغربية، أريحا، طوباس، الخليل، نابلس الشرقية ورام الله.
النبي موسى والاستهتار باللجنة المشتركة
القشة التي قسمت ظهر البعير بين د. العتيلي واللجنة المشتركة هي محطة النبي موسى لمعالجة المياه العادمة من مجرى وادي النار واستخدامها لري مزروعات المستوطنات، حيث طلب الاسرائيليون موافقة الفلسطينيين على بناء المحطة قبل ثلاث سنوات على اساس ان هناك موافقة قديمة من سلطة المياه لمد خط ناقل، الامر الذي تم رفضه من قبل سلطة المياه الفلسطينية حيث ان اسرائيل تعارض اعطاء الفلسطينيين رخصة لبناء محطة العبيدية، ما حدا بـ د. العتيلي لمخاطبتهم آنذاك قائلاً: " اذا بتعملوها يا اسرائيليين وتبنوا المحطة فذلك فراق بيني وبينكم. ويفيد د. العتيلي: "فعلاً قبل سنتين تفاجأنا ان المحطة اقيمت وستعمل رسميا في الاشهر القادمة، ونحن كلجنة أخذنا موقفاً غاضباً متحفظاً بعد هذا الاستهتار بمعارضتنا للمحطة ونددنا بالأمر في الاعلام المحلي، وأيضاً بفضح الاسرائيليين على مستوى المؤسسات والدول المانحة".
"ما تفاجأت منه انهم طلبوا موافقتنا على بناء محطة مع انهم يستولون ويتوسعون على الارض الفلسطينية كما يحلو لهم، حيث تذرعوا بأن الاتفاقية المائية تتطلب الموافقة فقلت لهم: بهت الذي كفر!!، وتبين فيما بعد – وقد كنا متيقظين" أن موافقتنا هي رغبة اسرائيلية في توفير غطاء قانوني للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية".
يكمل العتيلي: "وجهت مراراً خطابا للأمريكان كونهم جزءاً من اللجنة الثلاثية المائية، قائلاً: نريد تغيير الاتفاقية المائية المرحلية، فمنذ عام 1999 الاتفاقية سارحة والرب راعيها... نريد اتفاقية جديدة بديلاً عن تلك التي تمددت وتمطمطت".
وأضاف: "واقع اللجنة المشتركة هو لتعقيد حياة الفلسطينيين، وأقولها بملء الفم اذا انقرصنا مرة ثانية في مفاوضات قادمة فالله لا يقيمنا".
ويضيف العتيلي بأن اسرائيل تعرقل مشاريع استراتيجية وحيوية خصّص لها دعم مرهون لدى الدول المانحة بانتظار الموافقة بمبالغ تصل إلى 100 مليون دولار، ومنها محطة تحلية المياه المالحة لري اراضي الاغوار في مناطق جـ، محطة معالجة مياه وادي النار في العبيدية، مد خط مياه من قلقيلية وطولكرم الى جنين.....وغيرها من المشاريع.
مجاري المستوطنات تعالج فلسطينياً وما باليد حيلة
وبالنسبة لقضية طولكرم ومعالجة المياه العادمة اسرائيليا واقتطاع ثمن المعالجة من عائدات الضرائب الفلسطينية- الموضوع الذي تم التطرق له سريعاً في العدد الـ 56 (آفاق البيئة والتنمية) ضمن تحقيق مجاري وادي النار ومحطة البقيعة- فالمشكلة أنه على الرغم من أن سلطة المياه قد نالت الموافقة لبناء وحدة في طولكرم، منطقة أ، لكن الداعمين اشترطوا ضمان تسديد وجباية جميع الديون المتراكمة من قبل أهالي طولكرم وضمان التزامهم بالدفع المستقبلي، الامر الذي تعذر على سلطة المياه وبلدية طولكرم ايفاء الوعد به، ولذلك ولأن الوضع الحالي القائم هو فيضان مجاري طولكرم وعبورها حدود الخط الاخضر وبالتالي، ذكر د. العتيلي، قيام الاحتلال ببناء محطة معالجة يستمر باقتصاص تكاليف عملها من عائدات الضرائب الفلسطينية، وبالرغم من التحفظ الفلسطيني على اقتطاع العائدات الضريبية من المقاصة، فذلك لا يمنع التعاون مع الجانب الاسرائيلي في هذا الشأن.
وذلك لأن البلدية وفق د. العتيلي ستعجز عن جباية الديون المتراكمة من السكان والتي تقدر بـ 100 الف دولار شهرياً، ولكن في المقابل فهناك مياه عادمة اسرائيلية تتدفق من داخل الخط الاخضر الى جنين بحكم الجاذبية الأرضية وبالتالي فقد طالب د. العتيلي الجانب الاسرائيلي بوضع اتفاقية لضمان جباية تكلفة المعالجة الفلسطينية لمياه الاحتلال العادمة داخل مناطق الـ48، في حال بنائهم لواحدة هناك.
أمّا بالنسبة لمحطة المعالجة في البيرة والتي تم فيها قسراً ربط مجاري مستوطنة بسجوت بالمحطة، الأمر الذي كلف السلطة مالاً ومصاريف اضافية ووضعهم في مأزق فعقّب د. العتيلي على ذلك خاتماً حديثه: "يستحيل أن نقبل تكاليف تنقيتنا لمياه مجاري مستوطنة بسجوت لأننا بذلك نعترف بوجودها غير الشرعي، وفي المقابل فنحن نتكلف أضعاف ما نملك. فتركنا الأمر على حاله".
د. عبد الرحمن التميمي مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين
أزمة المياه بنظرة تحليلية للخبير المائي د. عبد الرحمن التميمي
أمّا خبير المياه المعروف عبد الرحمن التميمي ومدير عام جمعية الهيدرولوجيين فأشار في لقاء خاص مع آفاق أن اللجنة المشتركة والتي يفترض ان يكون عملها فني بحت تعمل منذ عام 2000 بأوامر سياسية.
مشاكل اللجنة المشتركة تتمثل في ثلاث قضايا وفق د. التميمي، الأولى: للإسرائيليين حق الفيتو على أي مشروع فلسطيني مقدم حتى لو كان في المنطقة أ، القضية الثانية: أن هذه اللجنة تحوّل الاوراق الفلسطينية المقدمة الى 16 دائرة اسرائيلية تقول جميعها رأيها بالمشاريع منها: دائرة الاراضي والتخطيط والآثار والجيش والأديان ومجلس المستوطنات،...وغيرها، ولكل واحدة حق الفيتو ولذلك عشرات المشاريع تم رفضها خاصةً من قبل دائرتي الجيش والاستيطان.
القضية الثالثة: ان اسرائيل تقوم بمناقشة مشاريعنا ولا تقوم بمناقشة مشاريع المستوطنات، رغم ان تلك اللجنة من مهام عملها مناقشة جميع المشاريع كتلك الخاصة بالجيش والمستوطنين والكيبوتسات الزراعية، لكن لا يتم اخذ رأي الفلسطينيين فيها، افضل مثال على ذلك وفق د. التميمي الخط الناقل للمياه من داخل اسرائيل الى مستوطنة يكير وبركان من منطقة شمال الضفة الغربية في سلفيت، ومحطة النبي موسى التي لم يؤخذ رأي الجانب الفلسطيني فيها، بالإضافة إلى شبكة مياه مجاري بسجوت الموصولة بمحطة بلدية البيرة والتي أيضاً لم يتم استشارة السلطة أو حتى البلدية.
الحلّ هو حلّ اللجنة
ويكمل التميمي: "نتيجة ذلك لم يتم ترخيص محطات معالجة في فلسطين مثل محطة سلفيت والتي تنتظر الموافقة منذ عشر سنين، والعشرات من المشاريع والتي تشترط ربط المستوطنات بها، كما أن بعض المشاريع المتعلقة بحفر ابار لم يتم الموافقة عليها كما هو المشروع في بئر حزما، وهناك بعض المشاريع لبعض القرى يتم رفضها بدعوى عدم وجود مصادر للمياه.
اللجنة المشتركة وفق د. التميمي تشكل عائقاً رئيسياً وعلى الفلسطينيين المطالبة بحلّ اللجنة وتحسين أدائها لأن الشراكة في القرار مستحيلة طالما ظلت مرتبطة بدوائر اسرائيلية اخرى تستخدم الفيتو لأبعاد سياسية وعسكرية.
موقف الهيدرولوجيين من أوسلو وبند 40
"كنت في لجنة المفاوضات وانسحبت أنا والوفد الفني بعد اوسلو، لأنه تبين ان هذه اللجان هي عبارة عن لجان ديكور ليس لها أي معنى، ...وما وقّع في اوسلو ليس له علاقة بالفنيين الذين قاموا بالتفاوض، الأمر الذي نتج عنه فعلياً توقيع الورقة الاسرائيلية وليست الفلسطينية". قال د. التميمي.
في اعتقاد د. التميمي تكمن المشكلة في أن المفاوض الفلسطيني كان على عجلة من أمره وبالتالي لم يقرأ الاوراق قراءةً فنية، كما أن المفاوض الفلسطيني الذي وقع على الاوراق لم يفهم البعد السياسي المستقبلي، وافترض حسن النوايا في اسرائيل.
التميمي يتعرض للهجوم من المتفائلين بأوسلو قبل 18 عاماً
في جامعة بيرزيت نظم مؤتمر عام 1995 حول اوسلو، وقد تعرض د. التميمي لهجوم عنيف، لأنه صرّح بأن الاتفاق الخاص بالمياه على وجه الخصوص يعتبر نكبة مائية للشعب الفلسطيني، فأوسلو وفق د. التميمي قد عقّدت المشكلة، حيث أن تأجيل المياه الى المفاوضات النهائية يعدّ استنزافاً صارخاً لمصادر المياه في فلسطين.
وفي ذلك الوقت كتب د. التميمي ورقة علمية اوضح فيها أن اسرائيل لديها في السياسة المائية اهداف اسرائيلية تعمل عليها وهي:
-تحويل المواطن الفلسطيني الى زبون لدى شركة ميكيروت وليس مواطناً، وهذا الزبون هو نفسه لمحطات التحلية في اسرائيل، حيث تقوم دولة الاحتلال بإنشاء 12 محطة تحلية، ثلاث منها انجز في عسقلان والخضيرة والتسع الباقيات تحت التأسيس.
وأكمل: "لا يخفى على الكثيرين، الورقة التي قدمها مفوض المياه السابق الاسرائيلي في مؤتمر دولي عام 2005، حيث أشار فيها إلى أن اسرائيل في عام 2015، ستنتج 300 مليون كم 2 من مياه التحلية وسيكون زبائنها الشعب الفلسطيني".
وهناك هدف آخر يتمثل في ربطالبنية التحتية الفلسطينية بالبنية التحتية الاسرائيلية وخاصة المستوطنات، لخلق واقع جديد لا يمكن الانفكاك منه حتى خمسين سنة قادمة، فإسرائيل تريد التعامل مع المياه كمشاريع تجارية ولا علاقة لها بالحقوق المائية.
ويؤكد د. التميمي بأن الهدف الرئيسي من الجدار هو السيطرة على المياه الأمر الذي سيحقق لإسرائيل ثلاث قضايا: السيطرة الكاملة على الحوض الغربي، قتل الزراعة المروية في فلسطين، وتحويل الاراضي الزراعية في فلسطين الى اراضي يسهل استيطانها بعد ان تكون خالية من الزراعة، وبالتالي تحويل العمال الزراعيين الفلسطينيين وخاصة في منطقة، جنين وطولكرم وقلقيلية، وهو ما يحدث فعلياً الى عمال في المستوطنات الاسرائيلية.
اهم المشاريع الحيوية التي رُفضت من متابعة د. التميمي هي: عدة ابار في الحوض الغربي جنين وطولكرم وقلقيلية، محطة معالجة مجاري وادي النار وسلفيت، رفض ربط عدد كبير من القرى الفلسطينية بالمياه بدعوى عدم وجود شبكات مياه.
القانون الدولي وجماهير ملاعب كرة القدم
وحول أهمية الاحتكام الى المجتمع الدولي أشار د. التميمي إلى أن القانون او المجتمع الدولي مثل جمهور كرة القدم يصفق لكنه لا يحسم مباراة، فالاعتراف بدولة فلسطين له نتائج سلبية لأن الدولة حقوق وواجبات، وأكمل: "ونحن لسنا في قدرة على ان نأخذ حقوقنا أو نعطي واجباتنا... الاعتراف هو خداع بصر للشعب الفلسطيني، نريد ان نتحرر لا أن نأخذ إسماً وعلماً".
وأضاف: "انا اعتقد ان موضوع المياه مرتبط بمواضيع اخرى: الاستيطان، القدس، نهر الاردن والبحر الميت، اسرائيل خلال الثلاث سنوات القادمة، ستنهي مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية بحيث سيكون المشروع الصهيوني قد ابتلع معظم فلسطين، فنحن نسيطر فقط على 4% من اراضي فلسطين التاريخية ضمن مناطق أ، و1.4% من مياه فلسطين التاريخية. فالسلطة أو الدولة الموعودة أو الامبراطورية وفق أوصاف د. التميمي ستكون حديقة خلفية للاقتصاد الإسرائيلي".
"الحل الجذري يكون سياسياً عبر دولة فلسطينية كاملة السيادة، وما عدا ذلك سيجعلنا زبائن لشركة ميكيروت الاسرائيلية " قال د. التميمي خاتماً حديثه:" اسرائيل ترى فينا ما لم تتغير الأوضاع السياسية: سوق، وعمالة رخيصة، وحراس أمن".