مشاهد بيئية
اخبار البيئة والتنمية
المعاول الإسرائيلية المدمرة للنظام البيئي الفلسطيني
م.أيمن أبو ظاهر
إدارة التوعيه / سلطة جودة البيئة الفلسطينية
القصة قديمة جديدة، ففي عام 97 هرع الاهالي في منطقة المواصي الى شاطئ البحر المتوسط في قطاع غزة، مستقبلين ما يزيد على 30 برميلا سعة 200 لتر من المواد التي اتضح لاحقا أنها مخلفات من النفايات الخطرة مصدرها إسرائيل، وفي عام 98 تم ضبط ما يزيد على 50 برميلا من المخلفات الخطرة (تبين أنها مخلفات مبيدات زراعية وأدوية بيطرية) في أراضي منطقة قلقيلية من اًصل شحنة بمقدار 30 سيارة (سعة 25 برميلا لكل سيارة) وأيضا من نفس المصدر السابق، وفي عام 99 تكرر المشهد في قرية ام التوت في جنين شمال الضفة الغربية(250 برميلا من مخلفات الاصباغ السامة) وهنالك الكثير من الامثلة في مسألة طمر النفايات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.
في مرحلة متقدمة أصبحت العملية اكثر منهجة، بحيث باتت الاراضي الفلسطينية مكانا اّمنا للصناعات الاسرائيلية الخطرة والتي يرفض وجودها داخل إسرائيل أو تكون مكلفة بيئيا وصحيا، بحيث يتم نقلها إلى الأراضي الفلسطينية بكل يسر، ودونما تكاليف باهظة. وأمثلة المناطق الصناعية في المستعمرات الاسرائيليه في الضفة الغربية كثيرة، بدءا بمصانع المبيدات(جيشوري) وديكسون غاز في داخل المخطط الهيكلي لمدينة طولكرم، مرورا بمصانع الألمنيوم ومخلفاتها الخطرة في منطقة الخان الاحمر على مشارف القدس، وليس انتهاء بالمنطقة الصناعية في مستعمرة ارئيل(منطقة بركان وما تحويه من صناعات خطرة تعود بالدمار البيئي نتيجة ضخ مخلفاتها في الاراضي الفلسطينية).
ماذا يجري داخل المنطقه الصناعيه في مستعمرة بركان(اراضي سلفيت وسط الضفه الغربيه)؟
محطة جديدة: جدار الفصل العنصري
هذا الجدار بشكله ومضمونه العنصريين، والذي بدأ بإنشائه عام 2003، أخفى في أحشائه وعلى جنباته خرابا بيئيا بشعا؛ فالذي يحدث في الاراضي الفلسطينيه، ليس فقط إخلالا في ميزان التنوع الحيوي وهدما للنظام البيئي فحسب، بل تحويل الاراضي الفلسطينية المحاذية للجدار، من جنين شمالا حتى مشارف بيت لحم جنوبا والأغوار وطوباس شرقا (ما يزيد على 700 كم طولا)، إلى مكب ومكان لطمر النفايات الإسرائيليه على طول امتداد هذا الجدار، وما حدث ويحدث في أراضي رام الله (بلعين، نعلين ،شقبا،..الخ) وقلقيلية سوى مثال حي على ذلك.
لم تنته الحكايه: فصل أكثر غموضا
المبدأ والقاعدة الشائعتان عالميا(الملوث يدفع)، أما أن تصبح القاعدة: الملوث يكسب، فمسألة مثيرة للدهشة؛ حيث إن واقع الضفة الغربية وقطاع غزة غريب للغاية، فبدلا من أن يدفع التاجر الملوث الاسرائيلي تكلفة معالجة المبيدات، والهرمونات، والمواد الكيماوية الخطرة الأخرى التي انتهت صلاحيتها، والتخلص الآمن منها، يعمد إلى بيعها في السوق الفلسطينية، مما يدر عليه أرباحا إضافية. ونتيجة غياب الرقابة الفلسطينيه الفاعلة، بسبب غياب السيادة، تنتشر هذه المواد انتشار النار في الهشيم في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وتتضاعف كمياتها. والنتيجة مزيد من تلويث التربة والمياه والاغذية والهواء، والآثار البيئية والصحية التراكمية التي لا نعلم بدقه حجمها. ناهيك عن المواد الكيماوية التي تم منعها في كثير من دول العالم لشدة خطورتها، وبقيت تروج في الاراضي الفلسطينيه.
ماذا بعد ذلك
يطل علينا هذه الايام العديد من الموردين والتجار بحملات مختلفة لأجهزة التبريد والتكييف وإطفاء الحرائق. البعض يعرض أسعارا تكاد تتجاوز النصف في حجم الخصم المعلن عن السعر المعتاد، وبخاصة أجهزة التكييف. هذه الاجهزة التي تعبأ بغازات معادية للبيئه ولطبقة الأوزون بشكل خاص، بدأت تتحول إلى مواد مخزنة راكدة في بعض دول العالم؛ وذلك نتيجة الاتفاقيات المتعلقه بالحد من استعمال هذه الغازات، ومن ثم منعها في فتره قريبة، حسب اتفاقية مونتريال وبرنامج الامتثال الخاص بالغازات الضارة بطبقة الاوزون. والسؤال المطروح في هذا السياق هو: هل تتحول الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 الى مكب لهذه الغازات التي أضحت نفايات لدى بعض الدول؟
ما العمل.....
نعلم جيدا الصعوبة البالغة في الإجابة عن تساؤل تاريخي في مواجهة مشكلة متجذرة بشكل أو بآخر، ولكن نعلم جيدا أن هنالك الكثير من العمل المتواصل الذي وجب ويجب علينا فعله حتى نحفظ حقنا وحق الأجيال في مصادرنا البيئيه واستدامتها ومنع استنزافها، وهنا نورد خطوات مقترحة قد تكون مهمة في هذا الصدد:
- إعطاء الموضوع البيئي مزيدا من الاهتمام والتعزيز من قبل صانع القرار، بحيث ينتقل الهم البيئي إلى مرحلة متقدمة في الأولويات لدى صانع القرار، ولا سيما لأن الحاله الفلسطينيه تستدعي ذلك وخصوصا في ظل محدودية الموارد الطبيعية وعدم السيادة عليها.
إشراك مختلف فئات الجمهور في العمل البيئي ورفع درجة وعيها، بحيث يتم دفعها باتجاه العمل على حماية بيئتها والدفاع عنها، ومن الضروري في هذا الإطار العمل على نقل وعي الجمهور من ردة الفعل الى المشاركة في الفعل ضمن برنامج.
- تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في رفع الوعي البيئي والعمل على إشراكها بشكل فاعل في مختلف البرامج الحكوميه الخاصه بالعمل البيئي، لما لذلك من أهمية في تفعيل دور المجتمع وتكامل الأدوار المنوطة بالجميع.
- تعزيز التشريعات والنظم والقوانين البيئية في الاراضي الفلسطينيه المحتلة، بحيث يتم تطوير قانون البيئة الفلسطيني والعمل على تفسيره بشكل كامل، وذلك من خلال إعداد وإقرار اللوائح التنفيذيه المتعلقه بهذا القانون.
باعتبار أن الضفة الغربية وقطاع غزة أراض فلسطينية محتلة (بالقانون والعرف الدولي)، وباعتبار أن اسرائيل دولة تحتل تلك الاراضي، فلا بد إذن من تطبيق الاتفاقيات البيئية المختلفة، وبخاصة تلك المتعلقة بنقل النفايات الخطرة (بازل) والتخلص منها، علما بأن هذه الاتفاقيات تمنع الدول من التخلص من نفاياتها بطرق غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات التي التزمت بها معظم دول العالم، ومنها إسرائيل. وبالتأكيد ما تفعله اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة يؤكد خرقها الدائم للقانون الدولي والاتفاقيات البيئيه المختلفة، الأمر الذي يهدد استدامة المصادر البيئية ويعرضها للاستنزاف والتلوث. لذا، لا بد من مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب والارض والبيئة الفلسطينية.
رسالة سوريا حول "الكوكا كولا"
أرسل لنا صديق قارئ سوري لمجلة "آفاق البيئة والتنمية"، اسمه فادي أديب، رسالة تتضمن كلاماً طويلا عن المشروبات الغازية، وأرفق لنا خبرا صحافيا قديما بعض الشيء. للأهمية نرفق الخبر كما أورده،z ودون أي تدخل أو إضافة، عملاً بحرية النشر؛ وذلك بعد أن دخلنا إلى الوصلة التي زودنا بها، وفق مقتضيات الموضوعية والمهنية، وتأكدنا من وجود النص بالفعل(كما زودنا بصورة ذات صلة برسالته).
الكوكـا كولا . . شــرارة الـموت |
في معرض سرقسطة الدولي الذي افتُتح في حزيران الماضي تحت شعار "الماء والتنمية المستدامة"، كانت شركة الكوكا كولا إحدى الشركات الراعية للمعرض محققةً فوائد كبيرة وأرباحاً هائلة لغسل أنشطتها مخفيةً نواياها ومسيرتها الحقيقية.
تؤدي الاحتياجات المائية للشركة التي تنتج أكبر عدد من أنواع المشروبات غير الكحولية في العالم إلى استهلاك كميات كبيرة من المياه العذبة، في حين أنّ خُمس سكان العالم يعانون من العطش ومن صعوبة الحصول على مياه الشرب. فصنع لتر واحد من الكوكا كولا يُدمّر ويلوث 10 لترات من الماء. وفوق ذلك وبهدف ضمان الإمدادات في المناطق التي تقل فيها المياه ويصعب الحصول عليها، تقوم شركة كوكاكولا بسرقة الموارد المائية من الفقراء من خلال خصخصة المصادر المائية في تلك المناطق.
الحالة الأكثر وضوحاً للأضرار التي تسببت بها كوكاكولا كانت في ولاية كيرالا (الهند) حيث قضت هناك على الأنشطة الزراعية ولوثت المياه الجوفية من مخلفات مصنعها من الكادميوم والرصاص؛ مما حرم السكان من الحصول على المياه الصالحة للشرب. فالتعرض للكادميوم لفترات طويلة قد يسبب اختلالاً وظيفياً وقصوراً كلوياً وهشاشة في العظام ومشاكل في الكبد والدم، أمّا الرصاص فيؤثر على الجهاز العصبي المركزي والكلى والدم ونظام القلب والأوعية الدموية. في مثل هذا السياق، فقد تم مراراً وتكراراً رفع العديد من الدعاوى للتنديد بـ "كوكاكولا" وعلاماتها التجارية بسبب الأضرار البيئية التي تتسبب بها مصانعها في مُختلف أنحاء العالم ولاسيما بلدان الجنوب. ففي الولايات المتحدة تمّت معاقبتها على الأقل 10 مرات من قبل وكالات الصحة العُمالية (هيئة الأمان والصحة) بسبب الظروف غير الصحية والتسريبات الكيميائية الحادة لمصانع كوكاكولا.
كُل ما سبق أكثر من كاف لحظر أنشطة كوكاكولا وحملها إلى المحاكم للتحقيق في حقائق مُثبتة كالإضرار بالصحة العامة وخرق الحقوق السياسية والإنسانية والطبيعية. وعلى الرغم من ذلك، شيء من هذا لم يحدث خارج إطار المحاكم العامة وحملات الحركات الاجتماعية المُنظمة للدعاية عن "البرنامج الخفي" للشركات المُتعددة الجنسيات.
والأكثر ألماً هو إخفاء الأضرار الصحية الناجمة عن شرب الكوكاكولا نفسها. فالكوكا كولا عبارة عن مشروب لا يحتوي على أي عنصر مُغذٍ ويخلق نوعاً من الإدمان ويتضمن مواد تضر بصحتنا، محتواها من السكر الذي يتراوح ما بين 10 ٪ و 30 ٪ يؤدي إلى السمنة ومرض السكري. وفي المشروبات الغازية "دايت" "بدون سكر"، يحل محل السكر الأسبارتايم aspartame الذي ثبُتَ أنّه من مُسببات السرطان. من جهة أخرى، السكر المُركب بحامض الفوسفوريك يخلق خللاً في مستويات الكالسيوم والفوسفور مما يؤدي لتهشش العظام والجفاف وفقر الدم، ويسبّب أيضاً نقصاً في الحديد وفي كُريات الدم الحمراء، بالإضافة إلى أنّ المبالغة في شرب الكوكاكولا يؤدي إلى نقص في فيتامين B12 ، بينما حامض الفوسفوريك الذي تحتويه يُفاقم العطش.
كل هذه الأسباب يجب أن تؤدي إلى حظر مشروب يُروج له في وسائل الإعلام دون أي ضوابط أو مُراقبة. فعلى المنظمات والفئات الاجتماعية التي تروّج للدفاع عن نظام غذائي صحي للجميع، أن تحظر هذه الشركات الخطرة على الصحة والطبيعة وحقوق الإنسان.
ومن المؤسف جداً أن نجد بعض المُنظمات التي من بين أهدافها الدفاع عن زراعة وغذاء صحيين وصديقين للبيئة، يومي 21 و 22 آب في جناح منتدى المياه" يتذللون للكوكاكولا لرعاية المعرض ولتغطية تكلفة النشاطات التي أقيمت تحت عنوان "الزراعة العضوية ومكافحة الاحتباس الحراري العالمي".
الترجمة عن الإسبانية
فادي معروف
http://www.albaath.news.sy/user/?act=print&id=389&a=35744
العدد: 13497 - تاريخ: 2008-09-07 |
|