ندوة الآثار البيئية-الصحية للمخلفات العسكرية في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة

سمر شاهين / غزة
خاص بآفاق البيئة والتنمية

أقرّ مختصون في الشأن البيئي بعدم وجود سياسة موحدة تعزز وتكشف استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً على القطاع.  كما أوصوا بإعداد دراسات بحثية مختصة حول البيئة الفلسطينية من أجل وضع حلول علاجية لجملة المشاكل التي تعاني منها، مؤكدين على ضرورة توفير دعم من صناع القرار والحكومة الفلسطينية لقطاع البيئة، وبناء قدراته من خلال توفير الكوادر العلمية وتجهيز المختبرات بأحدث الأجهزة اللازمة لفحص كافة مناحي البيئة المحيطة بنا. كان ذلك، خلال ندوة حوارية عقدها مركز العمل التنموي /معاً، ضمن (مجلة آفاق البيئة والتنمية) حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والآثار البيئية والصحية المترتبة على الأسلحة المستخدمة
كما شدد المختصون على أهمية توفير التدريب والتوعية بمستويات كبيرة وعلى كافة أطياف الشعب الفلسطيني، مطالبين الجهات الحكومية بالتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والمختصة في هذا المجال وفق إستراتيجية موحدة.
مجمعين على أن البيئة الفلسطينية تعاني الكثير جراء غياب الكادر المؤهل وتدني الامكانات المتوفرة، مؤكدين ضرورة تشكيل غرفة عمليات مشتركة للبدء الفعلي في تحسين الواقع البيئي.
وحضر الندوة مدير مركز معا في غزة جبر قديح، وم. ماجد حمادة، والرائد في جهاز الدفاع المدني جمال سحويل، ومدير المشاريع والتخطيط في سلطة جودة البيئة، م. بهاء الأغا، والحقوقية فدوى الحداد من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومن وزارة الزراعة محمود الجوراني.
وقد رحب قديح في مستهل الورشة بالمشاركين مؤكداً أنها تأتي في صلب اهتمامات مركز معاً تجاه البيئة الفلسطينية، وأن العمل سيتواصل في الضفة والقطاع ومنطقة الاغوار.
ودعا قديح المؤسسات ذات العلاقة الى توحيد الجهود من أجل بلورة رؤية مشتركة تخدم الجانب البيئي، لافتا الى اهتمام معا في عملية دمج الموضوع البيئي في معظم المشاريع المنفذة. مشيراً الى أن الورشة تهدف الى التعرف على آلية التخلص من مخلفات العدوان الاسرائيلي على القطاع، ومدى التأثير السلبي لهذه المخلفات على البيئة الفلسطينية.

جماعات ضغط
بدوره قال م.حمادة ان هذه الورشة هي أولى الورشات المزمع تنفيذها خلال العام الجاري في قطاع غزة، والتي تهدف الى تشكيل جماعات ضغط تخدم قضايا البيئة المختلفة.
واشار حمادة الى ان المركز يعمد إلى اشراك اكبر عدد من المختصين في الورش المزمع تنفيذها، من أجل تعميم الفائدة والوقوف على آخر ما توصلت اليه هذه المؤسسات، مشددا على ضرورة توحيد الجهود من أجل وضع الحلول الملائمة لأي مشكلة قد تقع.

عجز في الفحوص
وأوضح الرائد في جهاز الدفاع المدني جمال سحويل، أن الجهاز يشكو في الوقت الحالي من عدم وجود أجهزة تثبت استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة نووية ضد الشعب الفلسطيني خلال حربه الأخيرة على قطاع غزة.
وقال: "شاهدنا في الحرب الأخيرة استخدام الاحتلال للقنابل الفراغية والتي تسببت بعمل هزات قوية عند قصف أحد المباني أو الأراضي الزراعية وامتدت هذه الهزات إلى مسافات ليست بقريبة".
ولفت سحويل إلى أن 71 قنبلة تم إلقاؤها في الأراضي الفارغة الأمر الذي ترك تأثيراً مؤكداً على التربة والبيئة المحيطة بها"، مشيراً إلى أن عدم وجود الأجهزة المختصة بفحص آثار الحرب أعاق عمل الدفاع المدني بشكل واضح.
وحول دور الدفاع المدني، تابع: "قمنا بمحاصرة الأسلحة التي ألقاها الاحتلال على القطاع ولم تنفجر، حيث أبلغنا الشرطة الفلسطينية التي عملت بدورها على تفكيكها وتكفلت بإبعاد الموطنين عنها".
ونوه إلى قيام الدفاع المدني بعدد من المحاضرات في المدارس والجامعات والمساجد، بهدف توعية المواطنين بالأجسام المشبوهة وأنواعها وضرورة الإبلاغ عنها وعدم السماح للأطفال باللعب قربها.
وأكد سحويل أن الحرب الأخيرة على القطاع 2012 لم تختلف عن حرب 2008-2009، حيث كان حال الجثث والإصابات التي يتم نقلها للمستشفيات متشابه، ولكن خلال الحرب واجه الدفاع المدني أنواع قنابل غير معروفة.

استعانة خارجية
من جانبه، بين مدير المشاريع والتخطيط في سلطة جودة البيئة، م. بهاء الأغا، أن الحرب الأخيرة على القطاع كانت أقل أثراً من الحرب السابقة، لافتاً إلى أنه وبعيد الحرب مباشرة بدأت السلطة بحصر الأضرار البيئية التي وقعت على المواطنين والأراضي الزراعية.
وأوضح الأغا، أن جودة البيئة توقفت عن استمرار حصر الأضرار وذلك بسبب عدم توفر الإمكانيات والأجهزة والمختبرات، وكذلك عدم توفر الكادر البشري والسيارات والآلات اللازمة لعملية الفحص.
وأشار إلى أنهم استعانوا بالنتائج بعد قيام وزارة الزراعة بحصر الأضرار رغم إمكانياتها البسيطة، منوهاً إلى أن سلطة جودة البيئة أخذت عينات من عدة مواقع تعرضت للقصف وأرسلتها إلى مصر لتحليلها.
وقال: "لم نستطع فحص تلوث الهواء بعد الحرب، وذلك بسبب سقوط الأمطار مباشرة، مما أدى إلى غسل الهواء من أي ملوثات، ولكن تم أخذ عينات من المناطق المقصوفة والأراضي الزراعية والأنفاق وغيرها".
وتابع: "جهزنا 50 عينة وقسمناها لثلاثة أجزاء، على أن يتم إرسالها لأكثر من جهة لفحصها والتأكد من وجود آثار تلوث بسبب استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً"، مشيراً إلى أنه تم إرسال عينة لوزارة البيئة المصرية وفحصها، بالإضافة إلى التواصل مع بعض الجهات الدولية لفحص عينات أخرى.
وأردف الأغا:" اضطررنا للاستعانة بالمختبرات الخارجية نظراً لعدم توفر أجهزة أو مختبرات لفحص التلوث، بالإضافة إلى عدم توفر الدعم المالي اللازم لفحص التلوث الإشعاعي أو التلوث الناتج عن المعادن الثقيلة".
وأرجع عدم وجود مختبرات إلى قلة دعم صناع القرار في الحكومة الفلسطينية، مبيناً أن البيئة ليست على سلم أولويات الحكومة مثل الأمن والصحة والتعليم، كما أنه لا يوجد وعي بالقضايا البيئية وأهميتها على مستوى الوطن.

جانب من المشاركين في ندوة الآثار البيئية-الصحية لمخلفات الأسحة المستخدمة في العدوان الإسرائيلي الأخير ضد غزة

نحتاج الى تنسيق
من جهتها، أوضحت الحقوقية فدوى الحداد من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن جميع المؤسسات الحقوقية رصدت كافة الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة 2012.
وأشارت في كلمة لها خلال الندوة، إلى أن مؤسسة الضمير رصدت الانتهاكات بحق البشر والتربة والبيئة والصحة النفسية، وأنها بصدد إصدار تقريرها حول آثار حرب الأيام الثمانية في فترة قريبة.
وحول إمكانية التوجه للمحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على ارتكابه جرائم حرب، دعت حداد إلى القيام بخطوات تنسيقية أكبر من قبل الأطراف الفلسطينية خاصة بعد إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضافت الحداد: "نحتاج إلى تنسيق أكبر بين المؤسسات الحقوقية المحلية، بل ويفضل أن تخرج جميع المؤسسات بتقرير موحد ويجب أن يكون موثقاً وصادق"، لافتة إلى أهمية معرفة كيفية مخاطبة العالم والمجتمع الغربي فيما يخص الناحية القانونية والإنسانية.
وبينت أنه في فترة الحرب لم يتوان أي رئيس مؤسسة لحقوق الإنسان عن التحدث لوسائل الإعلام العربية أو الأجنبية، مستدركة: "لكن كان يفضل أن يتم إنشاء غرفة عمل مشتركة وأن يتوفر متحدث إعلامي حقوقي واحد".

حفر عميقة
في السياق ذاته، أكد ممثل عن وزارة الزراعة محمود الجوراني أن القطاع يفتقر إلى أي إمكانية لإجراء فحوصات قياس آثار التلوث جراء استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً، منوهاً إلى أن آثار هذه الأسلحة تراكمية ولا تظهر بشكل واضح وسريع.
وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي أسقط 2000 قذيفة فراغية على الأراضي الزراعية، وكل قذيفة تسببت بحفرة تصل مساحتها إلى 500 متر مربع وعمق 10 أمتار، الأمر الذي تسبب بقلب مكونات التربة وقوامها.
ولفت الجوراني إلى أن 1000 دونم من الأراضي الزراعية تغيرت بنيتها التحتية، مشيراً إلى أن الوزارة زرعت هذه المساحات بعدد من المزروعات، للتأكد من إمكانية زراعتها مرة أخرى أو اثبات أن الأسلحة التي استخدمها الاحتلال قد تركت آثارًا سلبية عليها.
واستنكر قيام بعض الأطراف بإلقاء طمم الأماكن المقصوفة في مياه البحر لما له من تأثير على الثروة السمكية، والذي ينعكس بشكل تلقائي على المواطنين الذين يتغذون من أسماك البحر بعد ذلك.
وفي ختام الورشة اجمع هؤلاء المختصون على ضرورة عقد عدد من ورش العمل المتواصلة وتوزيع الادوار والمهام على المؤسسات المختلفة، للخروج برؤية واحدة هدفها بالدرجة الأولى خدمة البيئة والإنسان الفلسطينيين.