تدوير النفايات العضوية يولد قيمة مضافة كبيرة
إلى متى ستبقى النفايات جزءا من المعالم الجغرافية للعديد من القرى والبلدات الفلسطينية؟
المطلوب تغيير مفاهيمي في النظام التعليمي الذي يركز على الإنجازات التعليمية أكثر بكثير من التحديات البيئية

النفايات تشوه المشهد البيئي لقرانا وبلداتنا

ج. ك.
خاص بآفاق البيئة والتنمية

عندما نتجول في أزقة العديد من قرانا ومدننا الفلسطينية، يصعب علينا تجاهل النفايات المنتشرة في أطراف الطرق والشوارع، لدرجة أصبحت تلك النفايات جزءا من المعالم الجغرافية لبعض القرى والبلدات؛ حيث تبرز بقوة عبر منظرها القبيح ورائحتها الكريهة.  وهنا نتساءل:  ما العمل لحل هذه المشكلة البيئية والصحية المستدامة؟  بداية، لا بد من تشجيع المسؤولين في الهيئات المحلية، ورؤساء ومدراء المؤسسات والمنشآت والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المختلفة، بأن يبادروا إلى منع أو تقليل إنتاج بعض النفايات، أو إعادة استعمالها أو تدويرها، في نطاق هيئاتهم ومؤسساتهم ومنشآتهم.
وفي معظم المدن والقرى الفلسطينية؛ حيث الكثافة السكانية مرتفعة جدا، تشكل القضايا والمشاكل البيئية خطرا صحيا وبيئيا جديا.  ويعد شح الموازنات المخصصة للمجالس البلدية والقروية وتدني مستوى البنى التحتية، ومعاناة الهيئات المحلية من القيود الاقتصادية والسياسية، من أهم أسباب هذه المشاكل المتراكمة.  علاوة على وجود نسبة فقر مرتفعة؛ ما يجعل، بنظر الكثيرين، المشاكل الشخصية والمجتمعية الأخرى أكثر أهمية من النفايات.
وبما أن مشكلة النفايات مركبة، فإنها تحتاج، بالتالي، إلى معالجة مركبة، تبدأ أساسا من تغيير أنماط التفكير والسلوك الاستهلاكي لدى الناس وخلق وعي شعبي يؤسس لإنتاج فهم ومعرفة أعمق؛ إذ أن حل أي مشكلة بيئية يأتي أساسا من أسفل وليس من أعلى (من السلطات والهيئات العليا).  فعلى سبيل المثال، بإمكان القائمين على المؤسسات التعليمية والمدارس العمل على رفع مستوى الوعي الطلابي بأهمية فصل النفايات.  وعندئذ، تخصص في كل مدرسة أو مؤسسة تعليمية زاوية لتدوير النفايات أو فصلها إلى نفايات عضوية وغير عضوية؛ ليأتي جامعو النفايات فينقلون العضوية منها على حدى، بهدف تدويرها إلى كمبوست (مخصبات زراعية عضوية) على سبيل المثال.  وهذا التوجه يعني ضرورة إجراء تغيير مفاهيمي في النظام التعليمي الذي يركز حاليا على الإنجازات التربوية والتعليمية أكثر بكثير من التحديات البيئية.   
وفي ما يتصل بالهيئات المحلية، لا بد من تحفيزها على تطبيق القوانين البيئية، وبلورة برامج استراتيجية وتطوير الحس البيئي الشعبي في نطاق مناطق نفوذهم.  فضلا عن تشجيع المبادرات المحلية التي تنخرط فيها جهات دينية، من أئمة مسلمين وكهنة مسيحيين، ممن يملكون تأثيرا معنويا وأخلاقيا ودينيا لا يستهان به على شرائح كبيرة من الناس في القرى والمدن والمخيمات.  كما بإمكان المنظمات والجمعيات النسوية تنظيم لقاءات ومحاضرات وورشات إرشادية في المنازل والروضات، لتوجيه وتدريب النساء والأطفال على فصل وتدوير النفايات.  وبذلك يتم الاستثمار في أطفالنا؛ فينشأون مستقبلا وهم يملكون وعيا بيئيا أقوى من وعي الأجيال التي سبقتهم.    

حجم النفايات الصلبة في الضفة الغربية

آفاق بيئية واعدة
تشير أرقام الدراسات والمسوح، إلى أن النفايات العضوية تشكل بين 60 – 70% من إجمالي كمية النفايات الصلبة البلدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
ويفترض بالنسبة المرتفعة للنفايات ذات الأصل العضوي في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن تجعل المشاريع القطرية المنظمة لتصنيع "الكمبوست" وسيلة فعالة لتقليل حجم النفايات، بحيث يمكن لعملية التصنيع هذه أن تزيد كثيرا معدل التدوير، علما بأن هذا التوجه يتضمن قيمة مضافة تتمثل في إنتاج سلعة زراعية قيمة.  ومن المعروف أن تصنيع "الكمبوست" يتطلب تقنية بسيطة وغير مكلفة.  لذا، من الضرورة بمكان، تشجيع الفلسطينيين، في المستوى المنزلي، على تولي مسؤولية تدبيل النفايات المنزلية، بدلا من طمرها أو إلقائها في المكبات، وبالتالي تخفيض كبير في إنتاج النفايات. 
لكن، للأسف، فإن ممارسة تصنيع "الكمبوست" في الضفة الغربية أمر هامشي، علما بأنه يتم تدوير نحو 1% فقط من النفايات الصلبة، كما أن حوالي 30% فقط من النفايات الصلبة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، تدفن في مكبات صحية. 
إذن، لا تزال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعيدة عن التحرك الجدي نحو الابتعاد عن إلقاء ودفن النفايات في المكبات، وبالتالي التقليل إلى الحد الأدنى من إنتاجها، من خلال التوسع في عمليات إعادة الاستعمال والتصنيع والتدوير والإصلاح.
وفي الواقع، لم تمارس في المستوى الوطني الفلسطيني، بمدى هام، أي من الاستراتيجيتين الأساسيتين لتقليل النفايات، وتحديدا التدوير وتصنيع "الكمبوست".  وذلك بالرغم مما يحمله هذا النهج من آفاق بيئية واعدة، ليس فقط بسبب تقليل حجم النفايات، بل أيضا بسبب الحفاظ على الموارد الطبيعية وتوفير الطاقة المستخدمة في تصنيع السلع الجديدة.