:اخبار البيئة والتنمية

مليون ونصف المليون لغم في فلسطين التاريخية ونحو مائتي ألف دونم ملوثة بالألغام غزو زراعي إسرائيلي للأردن وضرب الإنتاج الوطني: إغراق الأسواق الأردنية بالبطاطا الإسرائيلية الاتحاد للطيران تُسيّر الرحلة الأولى لاحدى طائراتها باستخدام الوقود الحيوي

مليون ونصف المليون لغم في فلسطين التاريخية ونحو مائتي ألف دونم ملوثة بالألغام
مؤسسة جذور السلام الدولية تطالب إسرائيل بالتحرك لإزالة الألغام من أراضي الضفة والقطاع

مخلفات عسكرية إسرائيلية بجوار مضارب البدو في منطقة المالح بالأغوار

ج. ك. / آفاق البيئة والتنمية:  طالبت هايدي كيون رئيسة مؤسسة جذور السلام الدولية إسرائيل التحرك لإزالة الألغام من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.  وبحسب جهات دولية، يوجد نحو مليون ونصف المليون لغم في فلسطين التاريخية، بما في ذلك الضفة والقطاع. إلا أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اشترط على مؤسسة جذور السلام بأن تساهم أيضا بإزالة الألغام من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948؛ وعندئذ سيسمح للمؤسسة بإزالة الالغام الاسرائيلية من الضفة والقطاع.  وتقول كيون بأن مؤسستها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ستباشر بإزالة الألغام، وتؤكد وجود عشرات ألاف الألغام في مناطق حوسان قرب بيت لحم، وفي جنين والأغوار.  قد تسببت هذه الألغام في مقتل وجرح مئات الفلسطينيين. 
وفي قرية حوسان، أطلقت مؤسسة جذور السلام الدولية مؤخرا حملتها تحت شعار "إزالة الألغام من أرض فلسطين".  وتسعى المؤسسة للحصول على التصاريح الإسرائيلية والفلسطينية اللازمة لبدء تنفيذ عملية إزالة الألغام. 
وتنتشر الألغام الأرضية الإسرائيلية في مختلف أنحاء فلسطين والجولان المحتل. وتقول مصادر الجيش الإسرائيلي بأن نحو مائتي ألف دونم في فلسطين التاريخية ملوثة بالألغام.  وتشمل هذه المساحات عشرات المحميات الطبيعية ومصادر المياه.  وفي كل عام، تزداد مساحات الأراضي التي تحوي ألغاما بسبب الفيضانات والسيول.  فالعديد من مناطق وطرق التنزه تلاصق حقول الألغام.  وتعد مناطق الأغوار الفلسطينية والجولان (بما في ذلك مناطق بانياس والحمة السورية) ومنطقة اللطرون، من أكثر المناطق التي تنتشر فيها الألغام.
وتعتبر المواقع والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، عاملا هاما من عوامل تلويث البيئة الفلسطينية وقتل وجرح المواطنين الفلسطينيين، وذلك بسبب ما تنتجه التدريبات العسكرية من مخلفات حربية مسيئة للبيئة وللإنسان الفلسطيني، كما الحال في النقاط العسكرية في مدينة الخليل التي تسبب مكاره صحية وبيئية للمواطنين هناك.  بل، وبسبب انفجار مخلفات الجيش الإسرائيلي وألغامه وأجسامه المشبوهة في البيئة الفلسطينية، وبجوار التجمعات السكانية، فقد قتل وجرح العديد من المدنيين الفلسطينيين وغالبيتهم من الأطفال.
ومنذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة، زرعت إسرائيل، بذريعة "الأمن"، العديد من حقول الألغام الأرضية (نحو 51 حقل ألغام)، وبخاصة في مناطق الأغوار وشمال وجنوب الضفة الغربية، وفي المناطق المحاذية لما يسمى "الخط الأخضر"، وحول المسستعمرات؛ فضلا عن إغلاق مساحات واسعة من أراضي الضفة وتنفيذ التدريبات والمناورات العسكرية فيها، وبالتالي ترك كميات كبيرة من المخلفات العسكرية التي تهدد البيئة والإنسان الفلسطينيين. 
وقد اعتادت قوات الاحتلال زرع أجسام مشبوهة في مناطق سكنية تقع بالقرب من مواقع عسكرية ومستعمرات، وذلك بهدف دب الرعب في صفوف المواطنين والأطفال.
وبينت الوقائع أن الأطفال يشكلون أعلى نسبة بين الضحايا وهم يعتبرون الأكثر تضررا من ناحية تأثيرات انفجار الألغام عليهم، وذلك بسبب صغر حجمهم وضعف بنيتهم الجسمية.  كما أن الأطفال أقل حرصا، وقد يتجولون في المناطق القروية القريبة من الحدود والمعسكرات الإسرائيلية، أي المناطق المزروعة بالألغام، علما بأن الأطفال في الريف الفلسطيني والمناطق البدوية كثيرا ما يساهمون في النشاط الاقتصادي، وبخاصة رعي الأغنام؛ مما يعني تحركا في المناطق النائية، طلبا للعشب وبالتالي زيادة احتمالات السير في المناطق الملغومة. 

وفي مئات حوادث انفجار الألغام الإسرائيلية في الضفة الغربية، تم جمع بيانات كاملة عنها خلال الأربعين سنة الأخيرة، كان أكثر من ثلث إجمالي الضحايا أطفال تحت سن الثامنة عشر، علما بأن عدد الضحايا بلغ المئات ما بين إصابة واستشهاد.  ومن المألوف رؤية  مئات الفلسطينيين في الأغوار، كما الحال في مناطق وادي المالح وفصايل ويزرا وغيرها،  ممن فقدوا حياتهم أو بترت أطرافهم.         
ومنذ احتلالها الضفة الغربية عام 1967، زرعت إسرائيل آلاف الدونمات الزراعية والمراعي المحاذية للتجمعات السكنية البدوية في الأغوار بالألغام الأرضية، وأعلنت عن مساحات واسعة بأنها مناطق عسكرية مغلقة؛ بما في ذلك المناطق التي تحوي الألغام الأرضية أو المخصصة للتدريب العسكري.  وتقدر نسبة المناطق العسكرية بنحو نصف مساحة الأغوار الفلسطينية، علما بأن مساحة الأخيرة نحو 2400 كم2، أي أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية.
وتعتبر إسرائيل الأغوار الفلسطينية خط دفاعها الشرقي.  لذا؛ فهي تصر، ضمن أي "تسوية سياسية" ممكنة، على الاحتفاظ بوجود استيطاني وعسكري مكثف فيها.
وحاليا، يوجد العديد من حقول الألغام في الأغوار؛ ولا يعرف بالتحديد أماكنها وأنواعها، وغالبا في أراضٍ مفتوحة وغير مسيجة، ودون لافتات تحذيرية. كما أن الجيش الإسرائيلي يعتبر خرائط انتشار الألغام من الأسرار العسكرية.

الإصلاح نيوز، الأخبار/ خاص: تشهد الأردن هذه الأيام جدلاً حادّاً حول الأسباب والخلفيات التي أدت إلى إغراق الأسواق الأردنية بالبطاطا الإسرائيلية التي تهدّد الإنتاج المحلي الآتي من منطقة الأغوار. وقبل ذلك، أُثير جدل مماثل خلال موسم جني الزيتون، إذ بلغت الكميات المصدّرة إلى إسرائيل من الزيتون الأردني11,480 طنّاً، قبل أن يغلق باب التصدير في منتصف تشرين الثاني الماضي. بذلك، استحوذت دولة الاحتلال على أكثر من 98 في المئة من صادرات الزيتون الأردني، بحسب إحصاءات وزارة الزراعة.
وقد تزامنت بداية العام الجديد مع تدفق غير مسبوق لشحنات البطاطا الإسرائيلية على الأسواق الأردنية. "غزو" ساهم فيه تساهل وزارة الزراعة في منح رخص الاستيراد لعدد كبير من المستوردين للإنتاج الإسرائيلي. والغريب أن الوزارة رفضت في الوقت نفسه، السماح بإدخال شحنة بطاطا ذات مواصفات وجودة عاليتين آتية من دول الخليج.
ولم تفلح مناشدات مزارعي وادي الأردن في ثني وزارة الزارعة عن قرارها التطبيعي، رغم أنّ حجج هؤلاء المزارعين لم تكن سياسية فحسب، بل استندت إلى معطيات زراعية بحتة أيضاً، بحيث أشاروا إلى أن غزو البطاطا الإسرائيلية للأسواق الأردنية تزامن مع نضوج محصول البطاطا المحلي المزروع في منطقة الأغوار، ما تسبّب في تضرّر هذا المنتج المحلي، وتراجع أسعاره لصالح الإسرائيلي.
كلام يؤكده رئيس مجلس إدارة "اتحاد مزارعي وادي الأردن"، عدنان خدام، قائلاً إن "دخول كميات كبيرة من البطاطا الإسرائيلية إلى السوق الأردنية، وتزامنه مع نضوج محصول البطاطا المحلي، يتسبب لمزارعينا في اختناقات تسويقية حادة"، وخصوصاً أن البطاطا تُعتبر المنتوج الرئيسي لدى غالبية المزارعين الأردنيين.
من جهتها، كشفت مصادر في وزارة الزراعة الأردنية أن الوزير أحمد آل خطاب ألّف لجنة للتحقيق في هذه القضية، ما أفضى إلى وقف رخص الاستيراد الممنوحة لعدد من التجار. لكن المزارعين رأوا أن هذا الإجراء جاء متأخراً بعدما باتت الأسواق مليئة بالمنتج الإسرائيلي.
هذا "الغزو الزراعي" ليس المعطى الاقتصادي الوحيد الذي يؤرق الأردنيين المعارضين للتطبيع، إذ هناك أيضاً ظاهرة "السياحة الدينية" التي تترجم باستغلال بعض المكاتب السياحية لمشاعر المؤمنين، من مسلمين ومسيحيين، لكسر حاجز مقاومة التطبيع. ويحصل ذلك من خلال إغراء الناس لزيارة الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة والخليل والناصرة، الأمر الذي دفع بـ"اللجنة العليا لحماية الوطن ومقاومة التطبيع" الأردنية إلى توجيه دعوات وتحذيرات متكررة للشركات السياحة ووكلاء السفريات، من أجل "الكف عن تنظيم مثل هذه الرحلات التطبيعية، تحت ذرائع الدين أو السياحة".
وحرصت اللجنة على التذكير بإجماع المرجعيات الدينية المسيحية والاسلامية على شجب هذا الصنف من "السياحة الدينية"، بدليل الفتاوى التي أصدرها عدد من المشايخ، كـ"رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين" يوسف القرضاوي، والشيخ عكرمة صبري، إضافة إلى تحريم بطريرك الكنيسة القبطية المصرية البابا شنودة لهذه الزيارات ما دامت القدس محتلة.
وفي خضمّ هذا الجدل، برز فصل جديد من فصول التطبيع تمثّل بما كشفت عنه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في السادس من الشهر الماضي، بخصوص موافقة عمّان على التوقيع قريباً على معاهدة "كويز" جديدة، تتضمن اتفاقية ضخمة للتعاون التجاري مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة.
واتفاقية "كويز" تربط بين كل من مصر والأردن بالولايات المتحدة، وهي تعفي البضائع الأردنية والمصرية المصدَّرة إلى أميركا من رسوم جمركية إذا كانت هذه البضائع تحتوي على مواد أولية إسرائيلية.
وذكرت الصحيفة العبرية أن واشنطن عبّرت عن رغبتها بدعم اتفاق ثلاثي إسرائيلي- أميركي- أردني، لضمان "حرية التعاون التجاري". وقالت "معاريف" إنّ الاتفاق يهدف إلى خفض أسعار المنتجات المتبادلة بين الأردن وإسرائيل بقيمة 10 في المئة، وذلك عبر تسهيل إحضار المواد أو المكوّنات الأولية من الولايات المتحدة، وتصنيعها في إسرائيل والأردن، مع إعفائها كلياً من رسوم جمركية. وتوقّعت الصحيفة الإسرائيلية أن تشكل هذه الاتفاقية دفعاً قوياً لتعزيز الصلات التجارية بين إسرائيل والأردن. 
تجدر الاشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لمعاهدة التعاون التجاري التي كانت قد وُقِّعت بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية عام 1998، وتضمّنت إنشاء 11 منطقة صناعية مشتركة، بعضها في الأردن، والبعض الآخر في منطقة بيسان شمال فلسطين المحتلة.
ويرى المحلِّل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن الحجم الكبير، كمّاً ونوعاً، لصادرات مدن "اقتصاد السلام" في اتفاقية "الكويز" لم تكن لها أي إسهامات إيجابية على الاقتصاد الأردني. ويضيف أن "القيمة المضافة التي جاءت بها هذه المدن الصناعية إلى الاقتصاد الوطني الأردني لم تتجاوز 15 في المئة في أفضل الحالات، وذلك بسبب اعتماد هذه المصانع على العمالة الوافدة، وتمتُّعها بإعفاءات جمركية وتسهيلات كبيرة، وهو ما أفرغ ما يسمى "اقتصاد السلام" من أي محتوى ملموس".
ويوافق رئيس جمعية مصدِّري الألبسة الأردنية، فرحان أفرام، على هذا التحليل، ويشير إلى أن "منتجات المصانع التي أقيمت ضمن اتفاقية اقتصاد السلام، موجهة أساساً للتصدير إلى الأسواق الأميركية، بحكم تسهيلات اتفاقية التجارة الحرة، بالتالي فهي لا تُعنى بتغطية حاجيات السوق الأردنية". أما على الصعيد الاستثماري، فيرى أفرام أنّ وجود مشاركات إسرائيلية يحدّ كثيراً من إقدام المتمولين الأردنيين على الاستثمار في هذه المصانع، في ظل مطالبة لجان مقاومة التطبيع والنقابات المهنية والأحزاب المعارضة بمقاطعتها.

الاتحاد للطيران تُسيّر الرحلة الأولى لاحدى طائراتها باستخدام الوقود الحيوي

ابوظبي / خاص: وصلت مؤخرا الى ابو ظبي قادمة من سياتل أحدث طائرة تسلمتها شركة الاتحاد للطيران الاماراتية من شركة بوينغ الاميركية. الجديد في هذا الامر ان الطائرة وهي من طراز 777-300ER هي الاولى بمنطقة الخليج التي استخدمت الوقود الحيوي المضاف الى بنزين الطائرات.
وقد تم استخدام نوعين من الوقود في الرحلة التي استغرقت 14 ساعة، اذ تمت اضافة الوقود الحيوي المستخرج من النباتات الى وقود الطائرات التقليدي.  و قال جيمس هوغن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لاتحاد للطيران "تُمثّل هذه الرحلة منعطفًا هامًا في طريق جهودنا الداعمة لحملة الوقود التجاري المستدام في أبوظبي والمنطقة والعالم بشكل عام".  وأضاف "وبالتالي فإن استخدام الوقود الحيوي المتوافر حاليًا يُعتبر جزءًا صغيرًا من استراتيجية الوقود الحيوي طويلة الأجل، بهدف ضمان قدرتنا على تخليص قطاع الطيران من الانبعاثات الكربونية، بشكل مستدام، على المدى الطويل".