عشوائية وفوضى في استخدام المبيدات الخطيرة في ظل انعدام الرقابة
المحاصيل الفلسطينية الملوثة كيماويا وغير الصالحة للتسويق في إسرائيل بسبب رسوبها في الفحوصات المخبرية الإسرائيلية، يعاد تسويقها في الأسواق الفلسطينية
جهات مجهولة تستخدم مزارعين فلسطينيين في أريحا حقل تجارب لمبيدات سامة
|
بندورة للتسويق إلى جانب المبيدات الكيماوية القاتلة في الأغوار |
تحقيق: ليلى حشوة
خاص بآفاق البيئة والتنمية
نشرت مجلة آفاق البيئة والتنمية بضعة تحقيقات وتقارير سابقة حول استعمال مبيدات كيماوية محظورة في العديد من دول العالم، لكنها ما زالت تستخدم في رش الخضار والفواكه بالضفة الغربية. كما بُثت في 25 من حزيران الماضي حلقة تلفزيونية في سياق برنامج "عين على البيئة" الذي ينتجه تلفزيون وطن بالشراكة مع مركز معا، حول فوضى وعشوائية استخدام المبيدات المحظورة والمسرطنة. وفي محاولة التعمق بالمسألة ومعالجتها أجرت "مجلة آفاق" بحثا ميدانيا في مدينة أريحا أو (مدينة القمر) كما تلقب، لاشتهارها بالزراعة التي تغطي كل أرجاء الضفة كما يتم تصدير ما تجود به أرضها من خيرات متنوعة إلى إسرائيل والأردن. من قلب حسبة الخضار التقت "مجلة آفاق البيئة والتنمية" السيدين سفيان مصلح وعزام إسعيد اللذين يعملان كـ (حلقة وصل) بين التجار والمزارعين في الحسبة.
استهتار بالمستهلك الفلسطيني مقابل السعي وراء رضا الاسرائيلي
وعن محتويات الحسبة فأوضح عزام: "تعرض السلع الزراعية في الحسبة، وتحدد أسعارها حسب الطلب عليها، كما تقرر جودة الخضراوات والفواكه حسب الحجم والمظهر الخارجي. ويستعمل المزارعون أنواعا مختلفة من المواد الكيماوية التي ترش على الخضروات للحفاظ عليها. ونتيجة الطلب المرتفع على الخضراوات والفواكه يضطر المزارعون لإنتاج المحصول بوقت قصير وبأقل التكاليف، مستعملين مبيدات كيماوية يعتقدون أنها الأمثل لتحقيق الأهداف آنفة الذكر".
وأضاف أنه "للأسف الشديد" لا يوجد أي نوع من الرقابة على المنتجات وجودتها ومتبقيات الكيماويات فيها، فالرقابة على هذه المنتجات معدومة، ولا يوجد حتى شخص واحد مسؤول لأخذ العينات العشوائية من هذه المنتجات وفحصها قبل بيعها واستهلاكها من قبل المستهلك الفلسطيني.
ولسخرية الموقف، أشار عزام ومصلح إلى أن الوضع بالنسبة للمنتجات التي تصدّر إلى إسرائيل مختلف. فالإسرائيليون يطلبون عينيات عشوائية من المنتجات قبل شرائها، وبعد التأكد من صلاحيتها واحتوائها على نسب مقبولة من متبقيات المبيدات الكيماوية، يتم تزويد البائع بقسيمة (label ) تحتوي على اسم ورقم هوية المزارع الذي قام بإنتاج هذه الخضروات والفواكه للتحقق من مصدرها. ويتم تصدير المحاصيل التي تتوافق مع المعايير المطلوبة فقط للإسرائيليين، وأما الباقي فيخلط مع سائر الخضراوات والفواكه ويباع في سوقنا المحلي.
وذكر موفق هاشم من الجمعية التعاونية لمزارعي النباتات الطبية والمنتجات العضوية، بأن السوق المحلي هو سوق استهلاكي للشركات الإسرائيلية المصنعة للمبيدات، فهنالك أصناف شتى من المواد الكيماوية الممنوعة دوليا والمكدسة في مخازن الاحتلال، يتم بيعها للمزارعين في فلسطين الذين يقومون بدورهم باستعمالها، أو يتم ضبطها من قبل وزارة الزراعة وإتلافها في مناطق بالضفة الغربية ( مثل جنوب الخليل وبالقرب من نابلس). وهنا تطرح المجلة السؤال التالي المهم: من يتحمل الثمن البيئي لإتلاف تلك المواد الكيماوية والمستلزمات التجريبية في المناطق الفلسطينية التي تهدد حياة شعبنا وبيئتنا.
65% من خضار وفواكه رام الله إسرائيلية
وهنا قامت المجلة بسؤال المزارعين عن المتابعة من قبل الإرشاد الزراعي، فأشاروا إلى أن الإرشاد الزراعي متوفر حيث تقوم الوزارة بإرسال مرشد من وقت لأخر لتقديم النصائح، ولكنه في كثير من الأحيان يفتقد الخبرة العملية، فيكون إرشاده محدوداً وغير فعّال.
وأضاف هاشم من خلال إطلاعه على الوضع المحلي، بأن أكثر من 65% من الخضراوات الموجودة في أسواق رام الله هي منتجات إسرائيلية يتم تسويقها باعتبارها فلسطينية.
ولفحص إمكانات توفير بدائل غير كيماوية (كاستعمال المواد العضوية) للمزارعين في عملية الزراعة، تحدث هاشم عن مشروع الزراعة العضوية الذي نفذ في أريحا ومني بالفشل وبشكل رئيسي بسبب تكلفة الإنتاج الباهظة ومظهر المنتج الخارجي غير الجذاب للمستهلك بالمقارنة مع المنتج غير العضوي. مشيراً إلى أن قرب المزارع من بعضها البعض في أريحا زاد من صعوبة قيام ارض عضوية.
وأضاف: "يقف المزارع الفلسطيني وحده، فلا يوجد لديه بدائل مضمونة أو مستلزمات إنتاج ...، ولا تتوفر له الحماية فيغرق بالديون، وأما بالنسبة للتسويق فصعب للغاية، نتيجة عدم توفر رقابة على المنتجات المنافسة".
21 ألف طن من المواد الكيماوية للزراعة سنوياً
وتطرق هاشم إلى الإمكانيات المتوفرة لفحص المنتجات الزراعية لتحديد كمية المواد الكيماوية المترسبة فيها، حيث أشار إلى إغلاق مركز البحوث بأريحا، ما غيب أي إمكانية لفحص المواد الكيماوية المترسبة في المنتجات الزراعية أو في الأراضي والتربة، كما نفى إمكانية فحص أو إثبات كون الإنتاج عضويا، (تم اللجوء لمراكز فحص مصرية عند تنفيذ المشروع السابق). وأضاف هاشم إلى أن الأهم من كل ذلك، هو عدم تمكن المزارعين من تصدير محصولهم بسبب القيود المفروضة عليهم من قبل الاحتلال، إضافةً إلى إغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية ذات الأسعار الأرخص، نتيجة للدعم الحكومي لهذه المنتجات.
وأنهى هاشم حديثه بالإشارة إلى أنه ورغم الصعوبات والعوائق والإخفاقات، فقد قامت الجمعية التعاونية لمزارعي النباتات الطبية والمنتجات العضوية بإكمال مسيرتها، حيث ما زالت تؤمن بأهمية الإنتاج العضوي والعمل على ترشيد المزارعين للتقليل من المواد الكيماوية، منوهاً من أن المزارعين الفلسطينيين حسب قوله يستعملون 21 ألف طن من المواد الكيماوية سنويا، ويمكن تخيل الأضرار السلبية الوخيمة الواقعة على المستهلك والمزارعين أنفسهم وعائلاتهم. وأما بالنسبة للتمويل المتاح للقطاع الزراعي، فأشار إلى أن جل التمويل يذهب لدعم أصحاب رؤوس الأموال العاملين في قطاع الزراعة على حساب المزارعين والمواطنين بشكل عام.
|
مبيدات كيماوية تخزن بين المزروعات |
في ظل غياب الرقابة ...تبقى مخافة الله هي رادع المزارعين
المزارع أبو حامد والذي كان منهمكا في تفقد خضرواته في حقله، قال: "المزارع الذي لا يستعمل المبيدات الكيماوية لا يعيش .. فأرضه لا تثمر وأولاده يموتون من الجوع. هذه هي الحقيقة المرة ... فمثلا فراشة البيميزيا التي تهاجم المزروعات الزراعية تحتاج لرش بمواد كيماوية مرة كل أسبوع، وإلا فالمزروعات تموت".
وعند استفسار المجلة عن كمية الكيماويات المستعملة، أشار أبو حامد إلى عدم وجود مقياس أو معيار محدد يتم استعماله، وأن الاستعمال هو على أساس خبرة المزارع نفسه. مضيفاً أنها أي خبرة المزارع من العوامل الرئيسية التي تمكنه من توفير دخل لإعالة 9 أو 10 أنفار بالبيت. ويقول أبو حامد: " الرقابة غير متوفرة والمخافة هي مخافة الله... فالمزارعون غير مدعومين والإرشاد الزراعي بالنسبة لهم هو اجتهاد شخصي، فهنالك من يبذل المستحيل من اجل فهم أسباب نجاح أو فشل الشتلة والبحث عن طرق لعلاجها، وهناك من يطمح للإنتاج الغزير مهما كانت التكلفة ودون الأخذ بعين الاعتبار لأي شيء آخر".
وأضاف بأن الكثيرين من المزارعين لا يعرفون الأضرار الناجمة عن المواد الكيماوية التي يستعملونها، وان عرفوا فلا تتوفر لديهم الإمكانيات المادية لشراء الكمامات أو الألبسة الواقية.
المزارعون... حقل تجارب للمبيدات الخطرة
وفي جولة بين المزارعين صدمت "المجلة" من رؤية المزارعين يرشون النباتات دون الألبسة الواقية، وحين تم سؤالهم عن الموضوع، كانت إجابتهم بريئة وبسيطة: "هذه حكمة الله. الأمر يأخذ سنين حتى يضر جسمي، فلماذا أقلق الآن".
وقد وصل الأمر حسب أبو حامد إلى قيام بعض الأطراف بإغراء المزارعين حتى يقبلوا الاشتراك بتجارب التعرض لأنواع مختلفة من المبيدات الكيماوية السامة مثل "التامرون" مقابل 100 دينار، واخذ عينات دم منهم لتحديد مدى الأضرار.
تركت المجلة أبو حامد وحقوله الخضراء وتوجهت إلى دائرة الزراعة الفلسطينية في أريحا حيث قامت بمقابلة المهندس عوض ضراغمة، والذي أفاد بأن خدمات الإرشاد للمزارعين قائمة، وتأخذ شكل الدورات، والمحاضرات، والزيارات الميدانية للمزارعين في الحقل، وتطبيق المشاريع وعرض النتائج.
وكمهندس ومرشد زراعي، ينصح م. عوض المزارعين ويحثهم على التخفيف من رش المبيدات قدر المستطاع وتوعيتهم بآثاره السمية، لكنه غير قادر على إجبار المزارع بالتصرف بطريقة محددة.
لكن عاد م. عوض وأبدى تفاؤلا بمستقبل أفضل، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ عدة مشاريع تهدف للحد من استعمال المواد الكيماوية واللجوء لممارسات زراعية آمنة للمستهلك والمزارع والبيئة بحيث يكون استعمال المواد الكيماوية الخيار الأخير، ومن هذه المشاريع مشروع الـ Integrated Pest Management (IPM) ومشروع ال Global Gap وهو مشروع يتم تطبيقه من قبل 60 مزارعاً حتى الآن في أريحا والأغوار. ويتضمن المشروع، وفق عوض، ممارسات زراعية آمنة وإنتاج محاصيل تصديرية، ومن عناصر المشروع استخدام البيوت البلاستيكية، وتعليم المزارع الطرق الناجعة لمنع دخول الحشرات وإغلاق الثقوب، واستعمال المصائد الملونة والاعتدال في الري. كما يتم تشجيع المزارعين أيضا على استخدام التعقيم الحراري كبديل للميثيل برومايد والذي يعتبر ضار جدا للبيئة.
قرار وزارة الزراعة رقم (14) خطوة ايجابية نحو تخفيف اللهاث وراء الكيماويات
ومن أسباب تفاؤل المهندس عوض أيضا إصدار وزارة الزراعة قرار رقم (14) والذي سيكون ساريا بدءا من اليوم الأول لعم 2012 ويشمل القرار قائمة مبيدات سيتم منع تداولها واستعمالها. مضيفاً أنه من المحزن حتى اليوم استمرار استخدام معظم هذه المبيدات الواردة في قائمة المبيدات الممنوعة من قبل المزارعين. لافتاً إلى أن القرار يمنع ضمنيا تواجد الكيماويات بالمتاجر، لكنه لا يستطيع إيقاف تهريب هذه المواد من إسرائيل، إلا أنه عاد وأكد مصادرتها في حال القبض عليها أثناء عملية التهريب. متخوفاً من عدم استحالة إيجاد مواد كيماوية أخرى ذات المركبات السمية نفسها والتي سيتم استخدامها كبديل للمزارعين، من إسرائيل أو من المستوطنات القريبة.
|
مخلفات المبيدات الكيماوية الخطرة مبعثرة في إحدى الدفيئات بالأغوار |
خلاصة واستنتاجات
يمكننا عزو مشكلة الاستعمال الفائض للمبيدات الكيماوية واستعمال أخرى ضارة للغاية وممنوعة دوليا لأسباب متعددة، أهمها يتمثل في غياب رقابة فعالة على استعمال المبيدات في الزراعة، إذ أضحينا في زمن لا نعرف فيه ماذا نستهلك، وما تحتويه سلعنا الغذائية، وما هو مصدرها؟.
والسؤال المطروح: "هل المنتجات الإسرائيلية مراقبة وتتقيد بالمعايير الدولية، أم هي أيضا بضائع غير مراقبة وغير مقيدة بمعايير السلامة والصحة مثلها مثل منتجاتنا التي نستهلكها كفئران تجارب، ولا يتوفر لدينا بديل آخر؟"
ويمكننا التشكيك بوجود محاولات جدية لإيقاف ومنع استعمال المبيدات الكيماوية التي تعتبر ممنوعة، فهذه المبيدات متوفرة علنا، ويتم شراؤها واستعمالها من الجميع، وذلك حسب العديد ممن تمت مقابلتهم، وحتى من قبل الأشخاص الذين يفترض قيامهم بمنعها.
الوضع الذي نحن أمامه، هو نتيجة تراكم عوامل عدة تجعل منع أو حد استعمال المبيدات الخطرة صعبا للغاية. فمن الناحية الجغرافية، أوضح عوض، أن أريحا مدينة تقع في قلب الأغوار وهي منطقة مفتوحة ذات اتصال واسع بالمستوطنات ما يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل منع وصول المبيدات المحظورة إليها. ومن ناحية الإطار القانوني والتشريعي، لا يوجد حتى يومنا هذا، قانون أو قرارات وزارية تمنع استخدام هذه المبيدات، وحتى إن وجدت، فإن تطبيقها غير جدي ولا يتضمن إجراءات جزائية ضد مستوردي أو بائعي أو مستعملي هذه المواد، فدور وزارة الزراعة الحالي يقتصر على الإرشاد، ولا يشمل الرقابة أوحتى القدرة على الإرشاد النوعي وتوفير بدائل جدية، وأما المزارع، فهو في وضع لا يحسد عليه. إذ رغم التكاليف الباهظة المترتبة على استعمال المبيدات، إلا أنه لا يتوفر له خيار جدي بديلٌ عن المبيدات الكيماوية. فإن لم يستعملها، كان إنتاجه ضعيفا أو قد لا تعمر أشتاله. وان استعملها، فتنقصه المعرفة الكافية لاستعمالها الصحيح، وفي معظم الحالات تنقصه المعرفة والوعي والأموال اللازمة لشراء معدات ووسائل الوقاية.
من الواضح أن الأسواق الفلسطينية مغرقة بالمنتجات الزراعية الإسرائيلية، ولا يوجد حماية للمزارع. فان لم يحقق ربحا، وهو بالعادة يكون ربحاً ضئيلاً، فكيف له أن يعيل نفسه وعائلته؟ وأخيرا، هنالك المواطن الفلسطيني المستهلك للمنتجات الزراعية، وما أصعب حاله وما أصعب خياراته. فرغم كون بعضهم يعي مخاطر تناول المنتجات الزراعية المحتوية على نسب عالية من ترسبات المبيدات الكيماوية، إلا أنهم لا يجدون بدائل حيوية. فمنهم من يسعى للحصول على منتجات عضوية وهي نادرة وباهظة الثمن، ومنهم من يحاول بشتى الوسائل الشراء من السوق الإسرائيلي الأكثر ضمانة، ومنهم من يقوم باستهلاك المنتجات المحلية مجبرين ومكرهين. وأما القليلون منهم فلا يطلعون على مخاطر تناول المنتجات الزراعية المحتوية على نسب عالية من ترسبات المبيدات الكيماوية، فهم يستهلكون والباقي على الله.
باعتقادي أن علاج هذه المسألة المصيرية لا بد أن يتم على أكثر من مستوى، ويتضمن:
- تحديد واضح لمصادر تصنيع وتسويق المبيدات الزراعية الممنوعة، وفضحها ومقاضاتها
- تحديد واضح من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية للمبيدات الممنوعة على شكل قائمة، يتم تعميمها على جميع الأطراف ذات العلاقة، ويتم تحديد إجراءات جزائية رادعة لكل من يخالف هذه القائمة من حيث الاستيراد أو البيع أو الاستعمال.
- تطوير نظام رقابة فعال، يتضمن فحوصات للمبيدات المشتراة من قبل بائعي هذه المواد وهي في الشحنات عند دخول أريحا، وزيارات مفاجئة للباعة وللمزارعين، وأخذ عينات عشوائية شبه يومية من المنتجات الزراعية الواردة للحسبة، وغيرها من الإجراءات الوقائية
- توفير دعم حقيقي وشامل للمزارع يتضمن تدريبا على الاستعمال الصحيح للمبيدات، ووسائل وقاية لمستعملي هذه المبيدات، وتدريب على طرق بديلة ذات جدوى لاستعمال المبيدات الكيماوية، وتوفير حوافز وضمانات مالية وغيرها للمزارعين الذين يسعون إلى تقليل اعتمادهم على المبيدات الكيماوية
- رفع وعي المواطن المستهلك ليصبح قوة ضاغطة ومؤثرة لتغيير السياسات والممارسات على كافة المستويات
كل الاحترام لك يا أخت ليلى على هذا التحقسق الجريء...لكنك لم توضحي أو تثبتي أن المحاصيل الراسبة في المختبرات الإسرائيلية يعاد تسويقها في السوق الفلسطيني؟ مع أنني على قناعة بأن هذه هي الحقيقة...لأن المنتجات الراسبة لا يتم حتما إلقائها في مكبات النفايات ...
سعاد كاتبة
|