سموم لذيذة في متناول أطفالنا بسعر رخيص وثمن صحي غالي
وزارة الصحة: طالما لا يوجد سيطرة على الحدود فلا نستطيع منع التسالي الرديئة
وزارة التربية والتعليم: اجتهدنا في المدارس ومنعنا الكثير من المواد الغذائية غير المفيدة
جمعية حماية المستهلك: هناك ضعف من قبل الوزارات الفلسطينية في متابعة فوضى الاستيراد
سهى خوري: الأكل المصنّع يسبب الاكتئاب ويؤثر على طاقة الجسم
تحقيق: ربى عنبتاوي
خاص بآفاق البيئة والتنمية
تنتشر التسالي أو "السموم اللذيذة" في البقالات والمحلات التجارية، فطعمها لذيذ وسعرها زهيد وهي رفيقة الأطفال الذين لا يدركون بعمرهم الغض أن وراء المتعة موادٌ مصنعة وحافظة وملونات كيماوية خطرة على الجسم وفق دراسات علمية أثبتت تسببها بالسرطان، وحيث لا يوجه اللوم للطفل بل يتحمل الأهل مسؤولية عدم متابعتهم غذاء أطفالهم، توجه علامات الانتقاد للجهات الرسمية الفلسطينية التي بالرغم من حظرها للعديد من تلك المواد في المدارس، إلا أنها لا تحرك ساكناً أمام انتشارها المخيف في الأسواق.
المتصفح لمنهاج الثقافة العلمية للصف الحادي عشر أدبي، الصادر عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وتحديداً فصل "الأغذية والمواد المضافة" يستبشر خيراً من الجانب التوعوي الذي يخاطب الشباب مباشرة حول تأثير المواد المضافة إلى الغذاء أثناء عملية التصنيع الغذائي والحفظ، وذلك مقاومةً لعوامل الفساد الحيوية والكيميائية ولضمان صلاحية المادة الغذائية دون تلف، حيث تم استعراض أكثر من أربعين مضافاً غذائياً والتي تسبب في معظمها السرطان، عدا عن الأمراض العضوية بالغة الصعوبة.
ونقتبس من الفصل هذه الجملة التحذيرية: "لو تفحصنا مكونات الأغذية المصنعة بما فيها أغذية الأطفال، لوجدنا في معظم الأحيان اسم ورقم المواد الحافظة والنكهات والمواد الملونة قد كتبت ضمن المكونات. وقد ثبت علمياً أن لمعظمها أثاراً سلبية على صحة الإنسان، سواء بمجرد تناولها أو على المدى البعيد".
وبدورها، جمعت مجلة آفاق البيئة والتنمية عينات من تسالي الأطفال من شيبس، فوار، ملبس، علكة ملونة، مارشميلو، جلاتين ..الخ، وأثناء تصفح المحتويات وجدت أن معظمها بالعودة إلى كتاب المنهاج العلمي الأدبي يحوي أرقام مضافات غذائية مسرطنة وخطرة، كما أطلعت المجلة على عدة منتجات محلية للشيبس والبمبا فلم تعثر على أي ذكر لمواد حافظة مطبوعة على غلاف المنتج، فهل يعقل صناعة منتج غذائي مشبع بالزيت والدهن دون وجود مواد تحفظه وتبقيه سليماً لستة أشهر على الأقل. من هنا طرحت المجلة السؤال التالي: من المسؤول عن تعريض أطفالنا وشبابنا للأذى؟ فتعددت الإجابات:
قسم المناهج: وظيفتنا التوعية والرقابة دور الوزارات
د.احمد سياعرة مدير الدائرة العلمية في قسم المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم، أكد أن تناولهم لهذا الموضوع في الصف الحادي عشر أدبي، يأتي ضمن دور الوزارة في التوعية وتوجيه الطلبة للأصلح لهم، معلنا أن مديرية الصحة في التربية والتعليم قد أصدرت دليلاً علمياً إلزامياً تم إعداده للغذاء الصحي في المقاصف المدرسية، وما يتواجد في السوق من سموم، يقع على عاتق وزارة الصحة وجمعية حماية المستهلك .
وزارة التربية والتعليم: عدم الالتزام بدليل المقاصف يعرض متضمن المقصف للطرد
مدير دائرة البيئة والتغذية في وزارة التربية والتعليم، د. معمر شتيوي، نوه إلى الدليل الذي صدر عام 2009 عن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وراجعه عددٌ من ممثلي المؤسسات الوطنية ذات العلاقة مثل وزارة الصحة والمواصفات والمقاييس واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية. بحيث جاء الدليل حامياً للأطفال والشباب في المدارس من المواد الغير مغذية والضارة حتى سن 18 عاماً، مؤكداً التزام 90% من المدارس بمضمون الدليل وما يتبقى قد يخالف في جزئيات معينة وأشار شتيوي، إلى أن المخالفات قد تأتي أحياناً من علاقات مصالحية بين المدير وصاحب المقصف، أو من بعض كناتين الجيران المقحمين أنفسهم في عملية البيع من خلف جدران المدارس.
لكنه عاد وأكد وجود متابعة ورقابة من مديرية الصحة في وزارة التربية والتعليم حيث تعتبر المسؤول الأول، وذلك من خلال المشرفين الصحيين الذين يزورون يومياً مدرسة إلى ثلاث، للتأكد من سلامة محتوى المقاصف المدرسية، وإن لاحظوا تجاوزا سيقدمون تنبيهاً ثم إنذاراً لصاحب المقصف بحرمانه من ضمان مقصفه.
لكن، أعلن شتيوي عن قلقه من بقاء الشيبس والبمبا مسموحاً في الدليل، حيث لا يقتنع هو كما الكثيرون بكونهما غذاءً مفيداً للطلبة، مضيفاً أن مشكلة بعض أنواع الشيبس محلية الصنع أنها تتوافق مع مواصفة التربية والتعليم في الأسبوع الأول لكن إنتاجها يتغير بعد فترة، ويشدد دليل قسم الصحة المدرسية، كما ذكر شتيوي، على أن تكون نسب الدهن فيه أقل من20% والألياف أعلى من نفس النسبة، وذلك بما يتفوق على المواصفة الفلسطينية. (لاحظت مجلة آفاق أن الشيبس والبمبا المحلي يحتوي في معظمه على دهن أكثر من 20%).
|
بامبا وشيبس فلسطيني يخلو من ذكر المواد الحافظة |
خطوة ايجابية من خلال الدليل ولكن تبقى علامات الاستفهام على بعض الأغذية؟
وقد جاء في الدليل الصادر عن وزارة التربية والتعليم بأن الأغذية المصنفة حسب إمكانية بيعها في المقاصف المدرسية، وضعت على أساس علمي واضح، ألا وهو مدى تزويدها لجسم الإنسان بالعناصر التغذوية الرئيسية مثل: دهن، كاربوهيدرات، بروتين، ألياف، عناصر معدنية وفيتامينات، فعند تصنيف أي سلعة غذائية لبيعها داخل المقاصف المدرسية أو حتى منعها يجب مقارنتها بثلاث فئات رئيسية: أغذية مسموح بيعها دون شروط، أغذية مسموح بيعها ضمن عبوات صغيرة، أغذية ممنوع بيعها في المقصف المدرسي.
فأما المسموح منها دون شروط فهي الغنية بالعناصر الغذائية، مثل الفاكهة الطازجة والمعلبة بماء الفاكهة والمجففة والعصائر بما لا تقل نسبة الطبيعي فيه عن 10% والخضراوات والساندويتشات من الخبز الأسود بحشوات مختلفة واللحوم المصنعة وغير المصنعة (بالرغم من احتوائها على مادة نيترات الصوديم الخطرة والملونات) والمعجنات من طحين اسود، ومنتجات الألبان، والبيض، والبقوليات المسلوقة والمياه المعدنية .
أما الأغذية المسموح بيعها داخل المقصف المدرسي ضمن عبوات صغيرة نظراً لافتقارها للألياف واحتوائها على الدهون بشكل متوسط، وغناها بالسكريات المضافة والطاقة الزائدة. فكانت مثل: الفاكهة المعلبة بمحلول سكري والمجففة، البسكويت بالكريمة، الكعك، الكروسون، البيغلا، المعجنات المصنوعة من الطحين الأبيض، الكعك المحلى، البطاطا المقلية، الشوكولاطة، المهلبية (كستر)، المسليات المحمصة، والعلكة بدون سكر.
الأغذية الممنوع بيعها داخل المقصف المدرسي بسبب تزويدها للجسم بالطاقة من مصدر دهني أو سكري، وخلوها من أغلب العناصر الغذائية الأخرى وأهمها الألياف، وقد تسبب سوء تغذية معين جراء تناولها، كما تحتوي على كمية كبيرة من السكر (أكثر من 35% من الوزن سكر) والملونات الصناعية كما تفتقر للألياف، وهي عالية المحتوى من الدهون وملح الطعام. الأغذية الممنوعة تتمثل بـ: المشروبات الغازية وتلك المسماة بمشروبات الطاقة، المشروبات التي يقل فيها العصير الطبيعي عن 10%، منتجات الذرة المنفوشة ورقائق البطاطا (البمبا والشيبس)، إلا إذا كانت وفق مواصفات التربية والتعليم ومحتواها من الدهن أقل من 20%، ويمنع أيضاً: المارشميلو، رأس العبد والجلي، وحلويات الجلاتين، السكاكر الملونة، البذور المملحة، والعلكة المحلاة.
وبالرغم من إقدام الدليل على خطوات ايجابية من حيث منعه لكثير من التسالي والمشروبات الضارة، وإلزام المدارس بالدليل بشكل كبير، إلا أن الشيبس والبمبا والمرتديلا ضمن شطائر ما زالت جميعاً تباع فيها. وقد شاطر شتيوي المجلة نفس التخوف، حيث دعا جميع الجهات الرسمية المعنية والمؤسسات الأهلية إلى مراجعة دليل المقاصف المدرسية مجدداً وإبداء الملاحظات عليه، آملاً إصدار قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم يمنع الشيبس والبمبا نهائياً في المقاصف، كونهما غير مغذيان ويسدان شهية الطالب عن تناول شطيرته المفيدة. ويلقى مثل هذا القرار، كما ذكر شتيوي، الدعم والتأييد من قبل المؤسسات التي تهتم بالتغذية، وعن المرتديلا فأشار إلى أنها من الأغذية غير المفضلة في الدليل لاحتوائها على الدهن المشبع والمواد الحافظة.
الأكل الطبيعي الصحي هو ما أنتجته الطبيعة وليس المصانع
حول مخاطر المواد المصنعة والمضافات الكيماوية أشارت أخصائية التغذية سهى خوري، إلى وجود نوعين من الغذاء: الأكل الطبيعي المتواجد في الطبيعة مثل: الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب ومنتجات الحليب واللحوم والمكسرات والزيوت الدهنية، وقد وجد الطبيعي ليتناوله الإنسان وتهضمه معدته بسهولة. أما النوع الثاني فهو الذي يندرج تحت الأكل المصنع الذي ينتج في مصانع ويتعرض لدرجات حرارة عالية وتضاف له مركبات اصطناعية، ما يسبب تغييراً جذرياً لقيمته الغذائية وبالتالي يؤثر على الجسم وعلى المدى البعيد يسبب الأمراض المزمنة. حيث أشارت إلى أن 35-75% من الغذاء الذي نتناوله هو السبب الرئيس للسرطان وفق آخر الدراسات العلمية .
ونبهت خوري من المارتديلا والنقانق لاحتوائها على مادة النيترات القاتلة للبكتيريا والتي تسبب على المدى البعيد سرطان الدم، داعية من يتناولها إلى معادلة أثرها بتناول فيتامين جـ الذي يوجد في البرتقال والفلفل الحلو، كما حذرت من الألوان الاصطناعية سواء في السكاكر أو اللحوم والتي عدا عن تسببها بالسرطان فهي تسبب مشاكل حتمية في الغدة الدرقية.
وحذّرت حتى من المنتج المستورد، وخاصةً للكثيرين الذين يعتبرونه قدوتهم في الغذاء، مثل الأوروبي والأمريكي، حيث أن في تلك البلدان تصنع المنتجات وفق قوانينها بحيث تلتزم بشروط الصحة الغذائية، بينما قد تصنع خطاً آخر للدول المستوردة (ليس شراً منها)، ولكن لأن تلك الدول وتحديداً (النامية) لا تضع شروطاً أو قوانين تمنع أنواعاً من المواد الحافظة، فتصنّع تلك الدول إنتاجا غير متشددٍ ليلائم تساهل الدول المستوردة.
وشددت على دور وزارة الصحة في متابعة البضاعة الضارة، لكنها أرجعت المسؤولية إلى المواطنين، لضرورة تحكيمهم العقل وميلهم لكل ما هو طبيعي، حيث أن الإنسان كلما قلل اعتماده على المصنّع كلما نعم بحالة صحية أفضل.
وانتقدت خوري: "ثقافة اذهب يا ولدي إلى الدكان واشتري التسالي"، متسائلةً عن السبب وراء عدم تشجيع الطفل مثلاً لشراء لعبة أو كرة أو قلم. لماذا نعوّده على السموم اللذيذة حتى تسيطر على تفكيره ونقوده. ونصحت خوري بالبدائل في البيت والتي تسلي الأطفال مثل الذرة الصفراء، البشار، الخضار المشرحة، الفواكه، والميلك شيك وغيرها.
وأضافت: "يجب أن يعي الناس بأن جسمهم الذي خلقه الله، معمول ليهضم الأكل الطبيعي وليس المصنع" محذرةً من مادة المونوصوديوم جلوتاميت (MSG أو E621 ) المضافة للطعم والرائحة والتي تشوش مركز الشبع، فتجعل الإنسان يشعر دائماً بالجوع. ما يدفعه لتناول كل الكمية وشراء المزيد ( كتبت تلك المادة ضمن مكونات شيبس محلي متواجد في الأسواق).
وأكدت خوري بأن السمنة سببها تناول الأكل المصنع بكثرة، نظراً لكون تناوله يتم بسرعة ولذة، حيث تكون قيمته الغذائية قليلة وسعره مغرٍ ولكن الثمن الذي يدفعه الشخص يترك أثره على حياته فتصبح تعبة مليئة بالأمراض.
"الطعام المصنع يؤثر على ذبذباتنا ويأخذ من طاقة الجسم الايجابية ويحولها إلى سلبية، فلنبتعد نهائياً عن المصنع خير من التفتيش في المضافات والتأكد من سلامتها". ختمت خوري
|
سكاكر تركية وصينية رخيصة في السوق الفلسطينية |
وزارة الصحة تقف عاجزة أمام التصريح الإسرائيلي الموافِق على البضاعة المستوردة إلى مناطق السلطة الفلسطينية
إبراهيم عطية مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة، وصف وجود التسالي الغذائية التي تحتوي مواد مضافة بأنها مشكلة "مؤرقة" وهي بالأساس سببها طريقة الاستيراد ومراقبة السوق، حيث أشار: "للأسف، التاجر الفلسطيني حتى يعبر ببضاعته الحدود، سواء من الميناء أو الحدود الأردنية الفلسطينية يتم تفتيشه من الجانب الإسرائيلي ويعطى تصريحاً إسرائيليا، فيتفاخر التاجر بالتصريح الإسرائيلي الذي يلوحه في وجه وزارتي الاقتصاد والصحة".
ولكن أكد عطية أنه في حالات عديدة كان الجانب الإسرائيلي يشك بجودة البضاعة فيتصل بوزارة الصحة وتقوم بدورها بمتابعة الحالة، وذكر كثيراً من الحالات تم ضبطها وإتلافها".
وأشار إلى انه ليس متأكدا من أن كل مادة مضافة أو الرقم المرمز بحرف E يكون مادة مسرطنة، مشيراً إلى أن مرجع وزارة الصحة هو الدستور الصحي الصادر عن منظمة الغذاء العالمية (FAO ) ونظيرتها الصحة العالمية (WHO ) حيث استندت عليه مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وبناءً عليه أصدرت الأخيرة تعاليم إلزامية حول المواد المضافة لضبط جودة الغذاء.
وعاد عطية ولفت إلى أن المشكلة لدى السلطة هي في غياب السيادة على الحدود أو الجمارك، ما يعطي التاجر الفلسطيني حرية تداول المواد الغذائية دون رقيب. لكنه أشار إلى وجود ضابطة جمركية تعمل بشكل دوري ويمكن ملاحظتها على مداخل المدن الرئيسية، لكنه اعترف بعدم قدرتها على ضبط كل الوارد إلى السوق.
وأشار أيضاً إلى أن المشكلة ليست فقط في دخول تلك المواد إلى السوق، بل في الكمية التي يتناولها الطفل، فالسعر الزهيد والطعم اللذيذ يشجع الطفل على تناول كميات كبيرة ما يزيد من المخاطر المحدقة به. ونوه إلى انتقاده قبل سنوات لنوع من العصير (الأكياس) الممنوع في المدارس لاحتوائه على مواد مضافة عالية ولانخفاض نسبة الطبيعي فيه، حيث حاول الضغط من أجل منعه من السوق، إلا انه تعرض لحملة هجوم من قبل التجار كما اتهمته جهات كثيرة بعدم تشجيع الاقتصاد .
وأشار إلى أن وزارة الصحة تمارس الوعي من خلال النشرات والكتيبات وتنظيم أيام صحية في المدارس، لافتاً تركيزهم على موضوع المقاصف المدرسية بالدرجة الأولى، أما البقالات والدكاكين فالموضوع أعقد ويعتمد على ضبط الحدود في ظل غياب السيادة عليها .
وأشار إلى أن هناك في كل محافظة 7-8 مراقبين صحيين للسوق، برر لهم عدم قدرتهم على ملاحظة كل ما يدخل السوق في كل مكان. لافتاً إلى أن إسرائيل تستورد من الصين ولكن كله نخب أول وليس مثلنا ثاني وثالث وحتى عاشر .
|
سكاكر خطرة في السوق الفلسطيني |
المواصفات والمقاييس الفلسطينية بين النظرية والتطبيق
جاء عن مؤسسة المواصفات والمقاييس في ملحق التعليمات الفنية الإلزامية رقم (16) لعام 2006 بالمواد المضافة المصرح بإضافتها إلى المنتوجات الغذائية للاستهلاك الآدمي، في المادة 3 النص التالي: يجب الالتزام بالاشتراطات الخاصة المتعلقة بتصنيفات المواد المضافة في ملحق ١( أنواع المواد المضافة) والواردة ضمن التعليمات الأوروبية الشاملة إلى حين صدور التعليمات الشاملة الفلسطينية المكافئة.
وقد جاء في الملحق (2) عن القواعد العامة لاستخدام المواد المضافة:
يجب إظهار وجود ضرورة تقنية منطقية لا تتحقق بوسيلة أخرى قابلة للتطبيق من ناحية اقتصادية أو تقنية، كما أنها إذا استخدمت على النحو المقترح، فإنها لا تشكل أي خطر على صحة المستهلك استنادا إلى الإثباتات العلمية المتوفرة. والتي لا تعمل على تضليل المستهلك.
وجاء أيضا: ينظر في استخدام المواد المضافة فقط عند توفر دليل بأن استخدامها المقترح له فوائد ظاهرة لمصلحة المستهلك أي أنه من الضروري إثبات الضرورة كما يجب أن يحقق استخدام المواد المضافة واحدا أو أكثر من الأهداف التالية، أولا: المحافظة على القيمة الغذائية للغذاء، ثانيا: توفير المكونات أو المركبات الضرورية للغذاء المصنع لمجموعة من المستهلكين وفق نظام غذائي خاص، ثالثا: تعزيز المحافظة على جودة أو ثبات الغذاء أو تحسين صفاته الحسية الطعم، الرائحة ... الخ، بشرط ان لا يؤثر في طبيعته أو مادته أو نوعيته بشكل يخدع المستهلك، رابعاً: المساعدة في عمليات تصنيع أو إنتاج أو تحضير أو معالجة أو تعبئة أو نقل أو تخزين الغذاء بشرط عدم استخدام المادة المضافة لإخفاء استخدام مواد خام غير صالحة أو لإخفاء ممارسات وطرق غير مرغوبة، بما فيها غير الصحية.
كما جاء في بنود الملحق ضرورة خضوع المواد المضافة أو مشتقاتها إلى فحوصات وتقييمات علم السميات من أجل تقدير التأثيرات المؤذية المحتملة. كما يجب ان يراعي التقييم التأثيرات التراكمية أو المتوازية أو المحتملة لاستخدام المادة المضافة وظاهرة رفض جسم الإنسان للمواد الغريبة . ويجب أن تبقى جميع المواد المضافة تحت المراقبة المستمرة وأن تخضع لإعادة تقييم عند الضرورة مثل اختلاف شروط الاستخدام أو صدور معلومات علمية جديدة.
تعليمات فنية مثالية، ولكن هل تطابق المستورد لداخل السوق الفلسطيني، وهل تم إخضاع تلك التسالي لفحوصات وتقييمات علم السميات وغيرها من الفحوصات العديدة آنفة الذكر؟
هنية: هناك حالة فوضى في الاستيراد والمسؤولية تتحملها الوزارات الفلسطينية وإسرائيل
تحدث صلاح هنية مدير جمعية حماية المستهلك الأهلية عن ظاهرة انتشار التسالي المسرطنة، مرجعاً إياها إلى التسيب الموجود في السوق الفلسطيني والاستيراد غير المنظم والمواد الغير خاضعة للمواصفة الفلسطينية، فالأمر كما يصفه خارج السيطرة، فالاستيراد يعاني الفوضى وكل تاجر يملك مبلغا من المال وبطاقة اعتماد يجلب بضاعة ويمررها عبر الموانئ الإسرائيلية أو جسر الأردن فتخضع للرقابة الإسرائيلية التي تعطيه الموافقة طالما تضمن انه سيسوق بضاعته في الأراضي الفلسطينية ولن يصلها منها شيء، وفي حال شكّت انها ستدخل مناطقهم فإنها تخضعه للمواصفة الإسرائيلية (التكن).
وأشار إلى أنه ومنذ تأسيس جمعية حماية المستهلك حديثة النشأة عام 2010، طالبت بتنظيم عملية الاستيراد وتحديد مواصفات المستورد الملتزم، والإعلان عن المنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية مشددا على ضرورة مقاومة الضارة منها لأنها تضر بالصحة أولاً، وتضر بالمنافسة الشريفة وتؤذي المستوردين الأمناء.
كما تستعد الجمعية، وفق صلاح، لتطبيق فكرة "نادي الصغار من أجل حماية المستهلك"، وهو عبارة عن أنوية من طلبة المدارس (ستبدأ من المدارس الخاصة ثم تطبق في الحكومية)، تعزز لدى هذه الشريحة الوعي من حيث المنتج الذي يباع في الأسواق، وهل عليه تاريخ صلاحية وقائمة للمواد المضافة، إضافةً إلى تحذير الصغار من شراء التسالي المعرضة للشمس وعلى البسطات، وتجنب تناول المنتج غير معروف المصدر.
|
مارشميلو صيني يحوي مادة E-122 الخطرة |
إن كانت الرقابة الشاملة مستحيلة فلتكن على الأقل مطبقة على "مناطق (أ)"
وقد حمّل هنية كل من الوزارات: الصحة والاقتصاد الوطني والزراعة مسؤولية سلامة الغذاء، وشدد على وزارة الاقتصاد بضرورة تنظيم عملية الاستيراد والإعلان عن الشركات المنظمة الملتزمة حتى يتم توعية الناس وتحذيرهم من المستوردين غير الملتزمين، كما عليها أيضاً متابعة بطاقة البيان الإلزامية على المنتج ومنع أي منتج لا يحتويها.
ولفت إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى لسيطرتها على الحدود، ولكن ما دامت السلطة الوطنية تسيطر بالكامل على مناطق (أ) فتساءل: "لماذا لا يتم تفتيش الشاحنات من قبل الضابطة الجمركية على مداخل كل مدينة حيث يتم أخذ عينة عشوائية وإخضاعها للمواصفة الفلسطينية، وذلك بشكل دوري ومنظم؟"
"دورنا هو حماية المستهلك عبر التوعية والضغط على الحكومة وقد فعلنا ذلك قي قصة غير متعلقة بالغذاء"، قال هنية مستشهدا بمثال عن شحنة ملابس قادمة من الصين تبين أنها تحوي مواد مسرطنة وذلك طبعا ليس نتيجة فحوصات قامت بها الجهات الفلسطينية، بل فعلت ذلك المملكة العربية السعودية حيث قامت بدورها بإرجاع الشحنة. وختم هنية: "إن كانت السعودية بكل مختبراتها قد أثبتت خطورتها فالأجدر بنا أن نتبع حرص السعودية، وفعلاً قمنا بالضغط اللازم وتم سحب كل الشحنة من الأسواق الفلسطينية".
|
نماذج لسكاكر سيئة الجودة تحوي مضافات كيميائية خطرة |
إن كانت شحنة من الملابس القادمة من الصين، تحوي مواد مسرطنة، فكيف بالغذاء الذي يدخل أجسادنا ويعشقه صغارنا ويدمن عليه أحياناً الكبار!! يدور هذا التقرير حول حقيقة لا شك فيها، وهو أن الحياة ثمينة، وعلى مؤسساتنا الرسمية والأهلية التحرك من أجل حماية أرواحنا أولاً وسوقنا من الانتهاك بمختلف أشكاله ثانياً.
الغريب أن أطفالنا يتعلمون في المدارس عن العديد من أنواع المواد الحافظة باعتبارها خطرة أو محظورة أو مسرطنة، ومع ذلك فإن نفس هذه المواد تملأ رفوف الحوانيت وتباع بكميات ضخمة لأولئك الأطفال...متى ستتحرك وزارة الصحة الفلسطينية والجهات المعنية الأخرى لمنع هذه المواد من السوق وإنقاذ أطفالنا من براثن هذا السلاح الكيماوي غير المعلن؟ أم أن مصالح التجار والوكلاء تقع فوق كل اعتبار، وهي أهم من صحة أطفالنا؟
داود عشماوي
تحقيق جريء ورصين، كما سائر تقارير الإعلامية ربى عنبتاوي ...
باسل داموني
|
