مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
تموز 2011 العدد-37
 

:اخبار البيئة والتنمية

 


الإحصاء الفلسطيني يصدر بيانا صحفياً بمناسبة يوم البيئة العالمي بعنوان:

الأحراش الفلسطينية بين إجراءات الاحتلال والاستغلال الجائر

 

خاص / رام الله:  اصدر الإحصاء الفلسطيني بياناً صحفياً بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من حزيران من كل عام، والذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1972 وذلك في ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية. 
وبين الإحصاء الفلسطيني، أن شعار يوم البيئة لهذا العام هو "الغابات: الطبيعة في خدمتك"، وهي بمثابة رسالة تركز على الأهمية المركزية للغابات ومساهمتها في الحد من تلوث البيئة وتوفير مصادر طبيعية للمياه الجوفية وحماية التربة.
ونوه الإحصاء الفلسطيني، أن العالم يحتفل بهذه المناسبة في ظل العديد من التحديات البيئية العالمية أهمها: استمرار انبعاث غازات الدفيئة مما يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الكون وزيادة ظاهرة تغير المناخ وزيادة التصحر ونقص الغذاء والفقر وقلة التنمية المستدامة وزيادة الفيضانات وثورات الزلازل والبراكين وغيرها.
وأضاف
الإحصاء: "أما في فلسطين فإن هذا التاريخ يذكرنا بقيام إسرائيل باحتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وغيرها من الأراضي العربية عام 1967.  فبعد مرور 44 عاماً على هذا الاحتلال، ما زال شعبنا يعيش تحت وطأته وممارساته التي تتمثل باستنزاف الموارد البيئية في الأراضي الفلسطينية وتدميرها وإقامة المستعمرات التي تركت آثاراً مدمرة طالت جميع عناصر البيئة الفلسطينية، فبالإضافة إلى أعمال مصادرة الأراضي ومنع المواطنين الفلسطينيين من دخولها وممارسة أنشطتهم المختلفة، فإن هناك الكثير من مظاهر التدمير للبيئة الفلسطينية".

الغابات والأحراش الفلسطينية بين إجراءات الاحتلال والاستغلال الجائر

تقسم الغابات في فلسطين إلى نوعين رئيسيين وهما: الغابات المزروعة الصناعية ومعظمها من الصنوبر والسرو، والغابات الطبيعية وتحتوي على العديد من الأشجار المتوطنة مثل الخروب والسريس والبلوط والبطم والملول وغيرها.
قبل العام 1967 كانت الغابات تكسو معظم الأراضي الفلسطينية، إلا أن كثيرا منها أصبحت جرداء من جراء الإجراءات الإسرائيلية بحق الأرض والبيئة الفلسطينية، والاستغلال البشري الجائر لهذه المصادر الشجرية.
مساحة الغابات والمساحات المتضررة منها حسب المنطقة حتى حزيران 1999 (الوحدات كم2)

نسبة المساحة المتضررة

المساحة المتبقية

المساحة المتضررة

المساحة الأصلية

المنطقة

70.7

88.2

212.8

301.0

الأراضي الفلسطينية

67.2

85.0

174.0

259.0

الضفة الغربية

92.4

3.2

38.8

42.0

قطاع غزة

المصدر: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني

شهدت الأعوام 2000 إلى 2006 استقراراً في مساحة الغابات والأحراش في الأراضي الفلسطينية، إلا أنها خلال الأعوام 2007 و2008 شهدت زيادة طفيفة، نتيجة اتجاه الحكومة الفلسطينية والمواطنين إلى تشجير الأرض كنوع من الحماية ضد المصادرة والإجراءات الإسرائيلية.

مساحة الغابات والأحراش للأعوام 2000-2008 (كم2)
1
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2008.  قاعدة بيانات استعمالات الأراضي

البصمة البيئية للأراضي الفلسطينية هي الأقل بين دول الجوار

تمثل البصمة البيئية جانب الطلب على الموارد الطبيعية من قبل الإنسان، في حين تمثل السعة البيولوجية جانب العرض من تلك الموارد.  إن الحالة المثلى تستوجب أن تكون السعة البيولوجية مساوية للبصمة البيئية وذلك للمحافظة على التوازن، أما عندما تتجاوز البصمة البيئية السعة البيولوجية المتاحة يعتبر هناك عجز في الموارد الطبيعية لهذه الدولة.

بدأ الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية، في إصدار تقرير الكوكب الحي منذ عام 1998 وذلك بهدف إبراز حالة الطبيعة في العالم واثر الأنشطة البشرية عليها. 
بالنسبة للأراضي الفلسطينية ووفقا لما جاء في التقرير لعام 2010 والمبني على بيانات العام 2007، فإن البصمة البيئية للأراضي الفلسطينية بلغت 0.74 هكتار للفرد الواحد أي أن الفرد المقيم في فلسطين يستهلك ما يوازي إنتاج 4 0.7 هكتار، وقد سجلت الأراضي الفلسطينية أدنى رقم على مستوى دول الجوار، في حين بلغت السعة البيولوجية للأراضي الفلسطينية 0.16 هكتار للفرد الواحد وبذلك يبلغ العجز 0.58 هكتار. 
معدل السعة البيولوجية والبصمة البيئية للفرد في بعض الدول والعالم، 2007 (هكتار عالمي للفرد)


الدولة/المنطقة

السعة البيولوجية

البصمة البيئية

العجز

الأراضي الفلسطينية

0.16

0.74

0.58

الأردن

2.05

0.24

1.81

لبنان

2.90

0.40

2.50

مصر

1.66

0.62

1.04

إسرائيل

4.82

0.32

4.50

العالم

2.70

1.78

0.92

المصدر: تقرير الكوكب الحي 2010
هذا وانحصرت مصادر البصمة البيئية في الأراضي الفلسطينية بالأراضي الزراعية والتي تمثل ما نسبته 47% من مجمل البصمة البيئية، يليها قطاع الطاقة  بنسبة 46% والباقي 7% من أراضي الرعي. 
البصمة البيئية والسعة البيولوجية للأراضي الفلسطينية لعام 2007 (هكتار عالمي للفرد)


العجز

السعة البيولوجية

البصمة البيئية

المكون

0.58

0.16

0.74

المجموع

 

 

0.35

الأراضي الزراعية

 

 

0.05

المراعي

 

 

0.0

الغابات

 

 

0.0

صيد الأسماك

 

 

0.34

الكربون

 

 

0.0

المباني

المصدر: تقرير الكوكب الحي 2010

نصيب الفرد الفلسطيني من انبعاثات الكربون في ارتفاع مستمر

أشارت تقارير دولية ومنها مجلة  Titi Tudorancea Bulletinالمتخصصة في قطاع الطاقة، إلى أن نصيب الفرد في الأراضي الفلسطينية من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة قد ارتفع بنسبة ‏50%‏ خلال العام 2008، بالمقارنة مع العام 2001، ويعزي هذا التغير إلى الازدياد في استهلاك مشتقات البترول.

 

نصيب الفرد من كميات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة (طن/عام) 2001-2008

2

المصدر: مجلة The Titi Tudorancea Bulletin

عالمياً بلغ نصيب الفرد من كميات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في العالم 4.54 طن/عام.  الجدول أدناه يبين نصيب الفرد للأراضي الفلسطينية وبعض دول الجوار والعالم.

نصيب الفرد من ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة للفرد في بعض الدول والعالم (طن/عام)، 2008


الدولة/المنطقة

طن/عام

الأراضي الفلسطينية

0.787

الأردن

3.578

لبنان

3.618

مصر

2.133

إسرائيل

9.871

العالم

4.540

المصدر: مجلة The Titi Tudorancea Bulletin
1 هكتار عالمي = 10 دونم


الفاو: ارتفاع الانتاج العالمي من الحبوب عام 2011 وارتفاع الأسعار

إيطاليا / خاص:  توقعت منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) ارتفاع الانتاج العالمي من الحبوب لمستوى قياسي جديد في 2011 بفضل اتساع الرقعة المزروعة وتحسن الانتاجية، لكن من المنتظر أن تظل الاسعار مرتفعة ومتقلبة لانخفاض المخزونات.
وقالت المنظمة في أوائل حزيران الماضي في أول تقدير للمحصول العالمي الاجمالي لعام 2011، إن من المتوقع أن ينمو انتاج الحبوب العالمي 3.5 % إلى 2.315 مليار طن هذا العام متعافيا من انخفاض بنسبة 1% في 2010.  وتتوقع المنظمة أن يرتفع الانتاج العالمي من القمح 3.2 % إلى 674 مليون طن هذا العام، مخفضة بذلك توقعا سابقا بأن يبلغ الانتاج 676 مليون طن نتيجة أحوال جوية غير مواتية في شمال افريقيا وأنحاء من أوروبا.  وتتفاوت التوقعات لمحصول القمح في الدول المنتجة الرئيسية مع توقعات باستقرار انتاج الاتحاد الأوروبي عند 137 مليون طن وتراجع المحصول الأمريكي 8.5 % إلى 55 مليون طن بسبب سوء الاحوال الجوية، بينما من المتوقع أن يقفز إنتاج روسيا 32.5 % إلى 55 مليون طن متعافيا بعد جفاف حاد في 2010.
وقالت المنظمة التي مقرها في روما، إن الأحوال الجوية في الشهور المقبلة مازالت حاسمة في تحديد أحجام المحصول النهائية. وأضافت أن من المتوقع أن يرتفع انتاج العالم من الحبوب الخشنة 3.9 % إلى 1.165 مليار طن مدفوعة بمحصول الذرة، ومن المتوقع أن يكون الجانب الأكبر من هذه الزيادة في الولايات المتحدة، حيث مازال من المتوقع تحقيق محصول قياسي يبلغ 343 مليون طن رغم تأخر الغرس بسبب الطقس السيء.
وقالت الفاو إن ارتفاع الانتاج العالمي للحبوب هذا العام، لن يكون كافيا لاعادة بناء مخزونات قوية وهو ما قد يؤدي لاستقرار الأسعار، وأضافت أن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب هذا العام خاصة من قطاع الوقود الحيوي.  ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الحبوب العالمية 0.8 % بنهاية موسم 2011-2012 إلى 494 مليون طن وهو ما سيظل أقل من 534 مليونا في نهاية موسم 2009-2010. ومن المتوقع انخفاض مخزونات القمح 2.6 % في نهاية موسم 2011-2012 إلى 183 مليون طن.
وقالت المنظمة "في ضوء أن انتاج الحبوب الاجمالي يغطي بصعوبة الاستهلاك فمن المرجح أن تظل الاسعار العالمية مرتفعة خاصة في أسواق القمح والحبوب الخشنة".
وأضافت أنه على سبيل المثال، ارتفعت عقود القمح الشتوي الآجلة في شيكاغو في 75 % في أيار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما دفع الأسواق لتوقع ارتفاع الاسعار في النصف الاول من موسم التسويق 2011-2012 الذي يبدأ في تموز.
وقالت إن قرار روسيا رفع الحظر على صادرات الحبوب اعتبارا من تموز، قد يضع بعض الضغوط النزولية على الأسعار، لكن المنظمة أضافت أن "من المتوقع أن تظل الأسعار العالمية متقلبة" في ضوء عدم التيقن بشأن توقعات المحصول في الولايات المتحدة والمنتجين الأوروبيين الرئيسيين.
وفي مطلع أيار، تضررت أسواق الحبوب العالمية الرئيسية جراء أكبر موجة بيع في السلع الأولية منذ 2008، لكن الأسعار استمدت بعض الدعم من مخاوف بشأن تضرر المحاصيل من الطقس السيء في أكبر الدول المنتجة.  وقالت الفاو إن من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطعام في الأسواق العالمية، لارتفاع تكلفة المواد الغذائية المستوردة بنسبة 21 % هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ 1.29 تريليون دولار، متجاوزة حاجز التريليون دولار للمرة الثالثة في السنوات الأربع المنصرمة.
وستكون الدول الأشد فقرا هي الأكثر تضررا لأن فاتورة استيراد الغذاء من المتوقع أن تقفز 30 % وتمثل نحو 18 % من إنفاقها الإجمالي على الواردات.

وقالت المنظمة، إن هذا يقارن مع قفزة بنسبة 20 % في فاتورة واردات الغذاء للدول المتقدمة. لكنها أضافت أنه حتى زيادة الانفاق على واردات الغذاء لن تضمن اتاحة مزيد من الغذاء في الدول الفقيرة، حيث ستعوض الواردات الكبيرة تراجع الامدادات المحلية لا أكثر.

مجلة افاق البيئة و التنمية
دعوة للمساهمة في مجلة آفاق البيئة والتنمية

يتوجه مركز العمل التنموي / معاً إلى جميع المهتمين بقضايا البيئة والتنمية، أفرادا ومؤسسات، أطفالا وأندية بيئية، للمساهمة في الكتابة لهذه المجلة، حول ملف العدد القادم (العولمة...التدهور البيئي...والتغير المناخي.) أو في الزوايا الثابتة (منبر البيئة والتنمية، أخبار البيئة والتنمية، أريد حلا، الراصد البيئي، أصدقاء البيئة، إصدارات بيئية – تنموية، قراءة في كتاب، مبادرات بيئية، تراثيات بيئية، سp,ياحة بيئية وأثرية، البيئة والتنمية في صور، ورسائل القراء).  ترسل المواد إلى العنوان المذكور أسفل هذه الصفحة.  الحد الزمني الأقصى لإرسال المادة 22 نيسان 2010..
 

  نلفت انتباه قرائنا الأعزاء إلى أنه بإمكان أي كان إعادة نشر أي نص ورد في هذه المجلة، أو الاستشهاد بأي جزء من المجلة أو نسخه أو إرساله لآخرين، شريطة الالتزام بذكر المصدر .

 

توصيــة
هذا الموقع صديق للبيئة ويشجع تقليص إنتاج النفايات، لذا يرجى التفكير قبل طباعة أي من مواد هذه المجلة
 
     

الفاو: الزراعة المستدامة شرط لتلبية احتياجات العالم الغذائية

إيطاليا/خاص: قالت منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) مؤخرا إن الاثار السلبية المترتبة على نصف قرن من الزراعة الكثيفة يجب أن تفسح الطريق لنهج اكثر استدامة إذا أراد المزارعون اطعام العالم في 2050.  وقالت الفاو إن الإنتاج الزراعي العالمي يجب أن يرتفع 70 % بما في ذلك قفزة بنحو 100 % في الدول النامية لتلبية احتياجات العالم من الغذاء في 2050. وأضافت المنظمة التي تتوقع نمو عدد سكان العالم إلى نحو 9.2 مليار نسمة في 2050 من 3.9 مليار في 2010 أنه على المزارعين في الوقت ذاته الحفاظ على الموارد وحماية البيئة. ويعني التغير المناخي والمنافسة المتزايدة مع القطاع الصناعي على الأراضي والمياه والطاقة، أنه لم يعد بامكان الزراعة الاعتماد فقط على الانتاج المكثف للمحاصيل.  وقالت الفاو في تقريرها، إن هذا النهج أدى لتدهور الاراضي والاستهلاك الزائد للمياه وارتفاع مستوى مقاومة الآفات للمبيدات، ومشاكل أخرى في كثير من الدول. 
وأضافت أنه من الواضح أيضا، أن نظم انتاج وتوزيع الغذاء الحالية لا تلبي احتياجات العالم من الغذاء، مشيرة إلى أن العدد الاجمالي لمن يعانون من سوء التغذية في 2010 يقدر بنحو 925 مليونا وهو رقم أعلى مما كان عليه قبل 40 عاما.
وقالت المنظمة أن هدف إطعام العالم يزداد تعقيدا بسبب الافتقار إلى أراض جديدة للتوسع في انتاج المحاصيل. وتابعت أن من الضروري اتباع نهج جديد يعتمد على تكثيف انتاج المحصول بشكل مستدام بما يتيح للمزارعين انتاج المزيد من نفس المساحة المزروعة من خلال زيادة انتاجية المحصول وفي الوقت ذاته الحفاظ على الموارد وتقليل الأثر السلبي على البيئة.

وتشمل الخطوات المطلوبة استخدام بذور عالية الانتاجية بما في ذلك البذور المعدلة وراثيا، بالإضافة إلى خليط من الاسمدة المعدنية والموارد الطبيعية وترشيد استخدام المياه والحد من استخدام المبيدات وتنويع المحاصيل.  وقال التقرير أنه من المتوقع أن يساعد ذلك صغار المزارعين على تحسين دخولهم بزيادة الانتاج وخفض التكلفة. وأضاف أن المزارعين الصغار خاصة في الدول النامية سيحتاجون لدعم مالي وفني وتعليمي من الحكومات والمنظمات الدولية.  وأوضحت الفاو أن العالم يحتاج لاستثمار 209 مليارات دولار اجمالا سنويا - بأسعار 2009 - في الزراعة في الدول النامية لتحقيق الزيادات المطلوبة بحلول 2050 مؤكدة تقديراتها لعام 2009.

   
     

هل يمكن للسيارات الكهربائية أن تصبح محطة لتخزين ونقل "الكهرباء الخضراء"؟

سيارة كهربائية

دوسلدورف (ألمانيا)/خاص:  أصبحت نهاية الطاقة النووية وشيكة، كما أن التيار الكهربائي المولد بالفحم لم يعد له مستقبل، ومن المفترض أن تحل الطاقات المتجددة محل الطاقة النووية والفحم، ولكن التيار الكهربائي المولد بطاقة الرياح والشمس لا يتدفق بشكل مستمر، فهل يمكن للسيارات الكهربائية أن تخزن "التيار الكهربائي الأخضر" الصديق للبيئة بشكل مؤقت؟   لا تزال الفكرة حالمة ومع ذلك فهي فكرة عبقرية، تتلخص في شحن سيارة المستقبل الكهربائية أثناء انتظارها في كراج المنزل، وذلك وقت نشاط الرياح الشمالية مما يجعل التيار الكهربائي أرخص ما يكون في هذا الوقت، ثم تذهب السيارة للعمل في اليوم التالي وتعيد تغذية شبكة الكهرباء بالتيار الكهربائي المخزن في بطاريتها أثناء اصطفافها في ساحة الشركة التي يعمل لديها صاحب السيارة.   
هل هذا كله لا يعدو كونه أحلام المستقبل؟  ليس ذلك على الإطلاق.  يعكف خبراء شركات صناعة السيارات وشركات الطاقة حاليا بالفعل على ابتكار حل يساعد في ربط السيارات الكهربائية بشكل ذكي بشبكات الكهرباء، كما يُجري العلماء تجارباً على نماذج تسمى اختصارا بـ"في 2 جي" وتعني نقل كهرباء السيارات لشبكات الكهرباء.   
إن من يراهن على التيار الأخضر يعرف أن هناك نقصا ليس فقط في شبكات الكهرباء بل أيضا في سبل تخزين هذه الكهرباء، حيث أن التذبذبات الكبيرة الموجودة في إنتاج التيار المولد بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبيرة جدا لدرجة يصعب معها الحفاظ على توازن شبكات الكهرباء، وهو ما جعل الخبراء يلجأون لتخزين التيار الفائض عن الحاجة باستخدام مفاعلات الغاز أو المفاعلات التي تستخدم هذا التيار الفائض في ضخ الماء لارتفاعات كبيرة لاستغلاله فيما بعد في تشغيل توربينات توليد الكهرباء عند نزوله من هذه الارتفاعات.  ولكن هناك الآن طاقة هائلة في الطرق والشوارع لتخزين التيار الكهربائي الفائض وبشكل مجاني لنقل ذلك، متمثلة في بطاريات السيارات الكهربائية.   
ورأى ريك دي دونكر، رئيس معهد تقنية الكهرباء والمحركات الكهربائية التابع لجامعة آخن غرب ألمانيا، أن هذه البطاريات تمثل طاقة هائلة لتخزين الكهرباء. ويستخدم عالم الهندسة الألماني سيارة كهربائية منذ سنوات.  ولا تتمتع السيارات الكهربائية بمميزات بيئية لمجرد أنها لا تصدر ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة، بل لأنه من الممكن ربطها بمفاعل كهرباء افتراضي لامتصاص الكهرباء الزائدة وإعادتها عند الحاجة لشبكات الكهرباء.  ولكن لابد في سبيل ذلك من توفر شرط هام حيث أن السيارات تظل الفترة الأطول من عمرها في وضع الوقوف، حيث تشير البيانات إلى أن أقل من 10% فقط من إجمالي السيارات في ألمانيا، هي التي تكون في حالة حركة دائمة، مما يعني أن باستطاعة 20 مليون سيارة في ألمانيا، أن تصبح بمثابة محطة لنقل الكهرباء وبذلك تخزن عشرة أضعاف طاقة محطات تخزين الكهرباء التي تعمل بفكرة رفع الماء أي 70 ألف ميجاوات طبقا لحسابات دونكر.  أما إذا أصبحت جميع سيارات ألمانيا البالغ عددها نحو 48 مليون سيارة تعمل بالكهرباء، فإنها ستكفي لتخزين جميع الطاقة الزائدة حتى في الأوقات غير المتوقعة التي تبلغ فيها الطاقة الفائضة ذروتها حسب الأستاذ الجامعي هورست فيده من جامعة دورتموند التقنية في ألمانيا، والذي يعمل في مشروع علمي لتطوير استراتيجيات لربط السيارات الكهربائية بشبكة توزيع الكهرباء. 

كما أن الاتحاد الألماني لشركات طاقة الرياح من أشد المتحمسين لنقل الكهرباء بالسيارات ولامتصاص الفائض من التيار الكهربائي باستخدام أسطول كبير من السيارات.  ولكن لا يزال الطريق طويلا أمام تحقيق هذا الهدف.  وتسعى الحكومة الألمانية لأن يصل عدد السيارات الكهربائية في ألمانيا بحلول عام 2020 إلى أكثر من عشرين مليون سيارة أي أقل من 2% من إجمالي السيارات الموجودة في ألمانيا.  كما أنه من الضروري في سبيل ذلك تطوير محطات شحن ذكية تنقل الكهرباء طبقا لحاجة شبكات الكهرباء إليها.   ولكن إنشاء محطات الشحن يتكلف مليارات.  ولكن هناك شيء لا غنى عنه عند تطوير موديلات ذكية وعند وضع خطط لتنفيذ هذه الفكرة، ألا وهو ضرورة أن تنتج السيارات الكهربائية بأعداد هائلة، ولن يصبح ذلك إلا من خلال تقديم حوافز لتطوير هذه السيارات وإنتاجها حسبما يعتقد عاملون في قطاع صناعة السيارات.

   
     
التعليقات
   
الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 
   
 

 

 
 
الصفحة الرئيسية | ارشيف المجلة | افاق البيئة والتنمية