مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
تموز 2011 العدد-37
 

اختصاصيون وخبراء بيئيون في غزة يطالبون بضرورة العمل على إنشاء بنية تحتية اقتصادية
لاستغلال مخلفات النفايات
مبادرات بلدية وأهلية واعدة لتدوير النفايات

ماجدة البلبيسي وسمر شاهين / غزة
خاص بآفاق البيئة والتنمية

طالب اختصاصيون وخبراء بيئيون بضرورة العمل على إنشاء بنية تحتية اقتصادية لاستغلال مخلفات النفايات بإعادة تدويرها بشكل اقتصادي مجدٍ، يراعي الربط بين الجانبين الاقتصادي والبيئي بما يحقق علاقة تكاملية، وتخصيص مناطق لإقامة مصانع للحد من الملوثات البيئية الناجمة عن المخلفات، وتشجيع فكرة إعادة التدوير ونشر هذه الثقافة بين الجمهور، وتفعيل الدور الرقابي على المستوى الحكومي والبلديات عبر إيجاد آليات جديدة للرقابة، وزيادة تدريب الكادر الذي يعمل في المجال الرقابي.
كما أوصوا بأهمية تصنيف المصانع التي تعمل في مجال التدوير كل حسب مجاله وتسجيله رسمياً، للتمكن من المتابعة وضبط أية تجاوزات تضر بالصحة والبيئة من قبل أصحاب هذه المصانع، والبدء في وضع إستراتيجية لفصل النفايات بدءاً من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وذلك قبل البيوت لتشكل نموذجاً يحتذي به الآخرون.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمتها مجلة آفاق البيئة والتنمية التي يصدرها مركز العمل التنموي "معا"  والتي حملت عنوان"الرقابة على مصانع إعادة التدوير في قطاع غزة" بحضور نخبة من الاختصاصيين والخبراء في مجال الصحة والبيئة وممثلين عن وسائل الإعلام.
وقد أكدوا على أهمية وجود إدارة متكاملة للمخلفات تغطي عملية التدوير والإستخدام والتقليل والتركيز على التجارب الواقعية وقصص النجاح بهذا الشأن، لتغيير مفاهيم واتجاهات المواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، مشددين في ذات الوقت على ضرورة تطبيق القانون ومعاقبة من يخالف الشروط المنصوص عليها في القانون في المشاريع الإنشائية المقامة والتي تثبت عدم مراعاتها لشروط الصحة والسلامة البيئية.
وطالبوا بتفعيل القضايا البيئية عبر وسائل الإعلام المختلفة وبشكل خاص الفضائيات والإذاعات المسموعة لقربها من الناس، وتأثيرها اللامحدود، ومخاطبة  المسؤولين في تلك الوسائل على تخصيص مساحات ضمن برامجهم للقضايا البيئية أسوة بالقضايا السياسية والاجتماعية كون القضايا البيئية لها تأثير كبير في حياة الإنسان والبيئة المحيطة به.
ودعوا القطاع الخاص إلى الاستثمار في مشاريع تدوير النفايات والتركيز على إنتاج مادة الدبال من المخلفات العضوية لاستخدامها في أعمال الزراعة للحد من استخدام الأدوية الكيماوية، مشددين على ضرورة وجود رؤية واضحة ومحددة للإستفادة من كل نواتج النفايات الصلبة مع وضع الشروط الصحية والبيئية لكيفية التعامل معها.
وقال المهندس ماجد حمادة الذي أدار اللقاء الذي يأتي ضمن ندوات دأب مركز معاً على تنظيمها ومجلة آفاق البيئة والتنمية لمناقشة القضايا البيئية المختلفة وتأثيراتها على الصحة والبيئة، أن قضية التدوير هي من القضايا الهامة ذات البعد الاقتصادي في ظل الحصار المفروض على القطاع، ومن الضروري في ذات الوقت معرفة هل هناك رقابة على هذه المصانع خاصة مصانع البلاستيك والألمنيوم؟ وكيفية معالجة المواد الناجمة عن عملية التدوير بطرق سليمة وآمنة صحيا وبيئياً.
وأوضح أن التوصيات التي يفضي بها اللقاء سيتم رفعها لصناع القرار والمسؤولين لأخذها بعين الإعتبار.

الكسارات وأثرها
وتحدث مدير صحة البيئة في بلدية غزة المهندس عبد الرحيم أبو القمبز، عن أثر النفايات الصلبة على البيئة وبشكل خاص الكسارات، التي يتراوح عددها ما بين (50-60) كسارة في القطاع منها ما هو متواجد في المناطق السكنية، موضحاً أن دائرته تلقت العشرات من الشكاوى من الناس جراء وجود الكسارات وما يتصاعد منها من أتربة ومواد ملوثة للبيئة وصحة الإنسان، ناهيك عن وجود بعض الكسارات بالقرب من المناطق الزراعية، وهذا من شأنه أن يهدد ويدمر هذا القطاع.
وصنّف أبو القمبز النفايات الصلبة إلى أربعة منها الصناعية، الزراعية، الطبية والبلدية وما ينتج من المنازل والمؤسسات والمكاتب، موضحاً أنه وحسب الدراسات المتواجدة والتي تقوم البلدية بتحليلها فيما يتعلق بالنفايات الصلبة، فقد بلغت نسبة النفايات العضوية قبل الحصار من60-70 % فيما بلغت نسبة البلاستيك (11%) والورق (12%) والحديد(2%) والزجاج(1%) وتقريبا (1،7) مواد أخرى موضحاً أن نسبة الورق تزايدت بفعل رواج تجارة الأنفاق وارتفعت إلى (15%) فيما وصلت نسبة البلاستيك(13%) بينما انخفضت نسبة المواد العضوية إلى (55-60%) وبقيت المواد الأخرى قريبة من النسب السابقة.
ولفت أبو القمبز إلى أن هناك عدة مشاريع جاري تنفيذها لإنتاج "الدبال" من المخلفات العضوية في محافظة رفح ومشروع آخر في شمال القطاع. مشيراً أن هناك دراسة حول الأثر البيئي وجدوى عملية التدوير، تم طرحها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP ) وهناك مشروع آخر حول إدارة النفايات الصلبة في القطاع بتمويل من المؤسسات الدولية المانحة الكبرى مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ينفذ لفترت طويلة لإقامة مكبات للنفايات في مناطق الجنوب والشمال والوسطى بقيمة إجمالية تبلغ (50) مليون دولار.

إستراتيجية البلديات
وأضاف بأن إستراتيجية البلديات والحكومة تقوم على دعم مشاريع تدوير النفايات للاستفادة منها وضرورة توفير أراضٍ لإقامة مصانع التدوير وتصنيع الدبال على أن تبدأ عملية الفصل من المصدر لتوفير الوقت والجهد والمحافظة على البيئة والصحة، لافتاً الى أنه جرى تنفيذ مشروع إعادة تدوير البلاستيك بتمويل من ايطاليا وتنفيذ من بلدية غزة بالشراكة مع مؤسسة كوبي الايطالية، وجرى جمع (2-3) طن من مادة البلاستيك وتدويرها.
وأشار أن هناك عدة أنواع من البلاستيك منها عبوات الشامبو والكراسي، الصواني والنايلون موضحاً أن سعر البلاستيك قد شهد ارتفاعا في ظل أزمة الحصار وتراوح سعر الكيلو من(1-1،3) شيكل في حين انخفض اليوم سعر الكيلو إلى شيكل واحد لافتاً أن البلاستيك لا يمكن التخلص منه لأن عمره طويل في المكب وبقاؤه في المكان يحدث مشاكل، لذا يجب الاستفادة منه في التدوير كمصدر دخل. موضحاً أن هناك( 6 )مصانع تستقبل البلاستيك وتقوم بإعادة تدويره في صناعة الخراطيم الزراعية والكراسي، ولا يحبذ عمل أشياء أخرى. مؤكدا على ضرورة الاستفادة من دول الجوار التي سبقتنا لسنوات بهذا الشأن.
وبين أبو القمبز أن مشكلة التخلص من الورق والحديد لا تشكل مشكلة كبيرة مثل باقي المخلفات حيث يمكن التخلص منه بعملية الضغط والكبس وتصديره إلى إسرائيل أو لمصر، ويمكن إعادة تصنيع الورق وفق دراسات وإدخاله في صنع الفحم.
وتطرق إلى المشكلات التي تواجه إعادة التصنيع منها تخصيص أراضٍ لهذه المشاريع حيث لم تقدم الحكومتين أية أراضٍ للمكبات لإعادة التصنيع والاستخدام، موضحاً أنه وبدون أرض، فلا يمكن البدء في المشروع. وأكد أن المخلفات الطبية ما زالت تشكل مشكلة المشاكل، حيث لم تعمل وزارة الصحة ضمن خطة لإدارة المخلفات الطبية.
وتطرق وسام أبو جلمبو من جمعية أنصار البيئة في محافظة خانيونس، إلى تجربة الجمعية في عملية التدوير والتي بدأت في عام (2006) في ظل فترة عصيبة، والتي اعتمدت على الفصل من المنبع وتدوير المخلفات المنزلية، موضحاً أن المشروع حمل رسالة إلى المجتمع مفادها تعزيز ثقافة التدوير والتوعية عبر الممارسة العملية.
وأوضح أن المشروع ساهم في خلق مصدر دخل لنحو (50) امرأة وحقق نجاحات أخرى حيث شاركت الجمعية في عدة معارض بهذا الشأن. مشيراً أن هناك مشروعاً نفذ هذا العام بالتعاون مع الصليب الأحمر والذي استهدف (1300) أسرة، من خلال التوجه إلى الأسر في البيوت وتوعيتها حول عملية تدوير النفايات من خلال ورش فنية تنفذ على ارض الواقع، وقد استهدف المشروع منطقتين مختلفتين في محافظة خانيونس، الأولى حضرية والثانية ريفية، حيث جرى تسليمهم أكياس خاصة ومميزة بألوان من البلديات، لفرز النفايات العضوية عن الصلبة ولكن هذه التجربة لم تحقق نجاحات ملحوظة، نتيجة عدم وعي الناس بأهمية فصل النفايات، وقد استطاعت الجمعية تقسيم المناطق ولكن لم تستطع تقسيم وتصنيف النفايات داخل البيوت.
وحول آلية العمل قال أبو جلمبو أنه وفق أسلوب تقسيم المناطق السالف الذكر، فقد تم  جمع نفايات معينة من كل منطقة وأخذها عبر آلية منفصلة عن البلدية، ومن ثم القيام بجولات في المنطقة وتقديم الإرشاد المختصر للناس، حيث تم عرض تجارب ناجحة ومختصرة واستطاعت الجمعية جمع (2) طن من النفايات العضوية.

عملية متكاملة
واعتبر أن عملية التدوير هي عملية متكاملة وتحتاج إلى تفاعل مع المجتمع بشكل مباشر لتسهيل أدوار الآخرين، وأن ترسيخ هذا النهج يحتاج الى سنوات لتعزيز مفاهيم المواطنة البيئية لدى النشء وتغيير نمط السلوك.

البيئة والإقتصاد
وقال المهندس سائد القيشاوي من سلطة جودة البيئة: "إن مسألة التدوير موجودة في الاسترتيجية البيئية ونسعى لها ولكننا واقعين بين البيئة والاقتصاد باعتبارهما عدوين ضد بعضهما البعض". موضحاً أن هناك حاجات لإعادة التدوير كونه يأتي بعائد اقتصادي، مشيراً إلى أنه نظرياً وفي كل العالم المتقدم، يتم استخدام عملية تدوير النفايات ولكن عملياً يقال بأن (40%) من النفايات هى التي تصلح لإعادة التدوير.
وأضاف القيشاوي أن المشكلة في القطاع تكمن في عدم وجود خطة متكاملة لهذه العملية، فلا توجد صناعة معتمدة ومدروسة اقتصاديا لإنتاج الكميات المحسوبة، وفي حالة وجود هذه الخطة بكل أبعادها فيمكن أن تنتج أرباحاً جراء عملية التدوير، وبالتالي تتقلص الفجوة بين البيئة والاقتصاد، عدا عن منح حوافز للناس لتشجيع هذه العملية وتمويل حملات دعائية للجمهور.

بنية تحتية كاملة
وتابع القيشاوي إذا ما قمنا بتوعية الجمهور، فنحن نحتاج إلى بنية تحتية كاملة بجهد حكومي وقطاع خاص ولكن هناك عجز في ذلك، معتبراً أن عدم تخصيص أراضٍ للكسارات أكبر مشكلة تواجهنا حتى الآن، حيث لا توجد مناطق في القطاع مخصصة رسمياً للكسارات أو الأعمال التي لها آثار صحية وبيئية، مقراً بأن هناك أزمة في تطبيق القوانين.
ولفت أن مشكلة الكسارات ظهرت نتيجة الحاجة، ولكن النظرة فيما بعد ووفق الدراسات وورش العمل، فقد تم الاقتناع بأن الكسارات سوف تستمر نتيجة عدم استقرار المنطقة، وأن احتمالية العدوان الإسرائيلي ما زالت موجودة من ناحية، وعلى مدار السنوات القادمة سيتم إجراء عمليات هدم للإنشاءات القديمة وإقامة منشآت جديدة.
وأوضح أن سلطة البيئة لديها منظومة كاملة من التشريعات والقوانين، ولكن لدينا نقص في عدد الكادر الذي يتولى مهام الرقابة الميدانية، وسياسة مقاومة التغيير في السلوكيات، وعدم تعاون الجهات ذات العلاقة لجهلها بدور سلطة البيئة.  وكل ذلك يحول دون تطبيق القوانين.

الناس تتجاوب والحكومة تعاند
وفيما يتعلق بمشكلة الكسارات المتواجدة في مناطق سكنية قال القيشاوي: " لقد زرنا كل الكسارات في محافظة خانيونس وناقشنا الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن وجود تلك الكسارات مع أصحابها ووجدنا تجاوباً بنسبة (90%) من قبلهم، ولكن عجزنا عن إقناع الكسارات التابعة للحكومة، وبالتالي فإن عدم تطبيق القوانين والالتزام بأدنى الشروط من قبل الجهات الرسمية، يرجع إلى ضعف التعامل مع القضايا البيئية لقلة وعيهم أو "لعنادهم".
فيما اعتبر المهندس الصناعي فادي نصار أن أهم خطوه في عملية التدوير، تبدأ بفصل النفايات من المصدر وفق وجهة نظره، وذلك قبل عملية التثقيف والتوعية والحوافز، مشيراً إلى أن المفروض هو بدء المؤسسات الرسمية والأهلية بعملية الفصل ليسهل بعد ذلك تعميم الفكرة لتكون مثالاً للآخرين. داعياً إلى وجود وحدات لإعادة تدوير الكرتون وخلق صناعة، وضرورة التزام المصانع التي تقوم بعملية التدوير بفصل المواد البلاستيكية بشكل كامل عن المواد العضوية وغيرها.
مدير دائرة الصحة والبيئة بوزارة الصحة فؤاد الجماصي تحدث عن الآثار الصحية لعملية التدوير، والتي تحتاج إلى وعي بالقضايا البيئية خاصة تدوير البلاستيك لأن حرقه أو دفنه يسببان خطراً كبيراً، وبالتالي فإن عملية التدوير هي الحل الوحيد للتخلص منه، منبهاً من خطورة استخدام الأكياس السوداء في عملية حفظ الخضار والفاكهة والخبز.

181 حالة
وأشار إلى أن هناك دراسات تقوم الوزارة بإجرائها للتعرف على الآثار الصحية الناجمة عن عملية تدوير النفايات، موضحاً أنه جرى تسجيل (181) حالة مرضية وتعاملت وزارة الصحة بنجاح مع هذه الحالات التي كانت تعاني من التسمم وزيادة نسبة الرصاص في الدم، حيث نجحت في خفض نسبة الرصاص في الدم إلى أقل من (10) مليجرام وفق ما هو مسموح حسب منظمة الصحة العالمية، كما تم التخلص من (4) طن من مخلفات البطاريات. ونبّه الجماصي من خطورة إعادة استخدام البطاريات في صنع زجاجات الدواء  مشيراً أن وزارة الاقتصاد عقدت عدة ورش عمل وجلسات مع أصحاب مصانع البلاستيك لمناقشة هذه الأمور، وتم التوصل إلى نتائج ولم يتم اعتمادها.

إشارات وعلامات
واقترح الجماصي وضع إشارات أو علامات معكوسة يوجد داخلها رقم يمثل المادة الداخلة في الصناعة أو استخدامات هذه المواد، أسوة بما هو معمول به على مستوى العالم، كما شدد على ضرورة استخدام مادة البلاستيك في الأشياء التي ليس لها علاقة بمأكل ومشرب الإنسان والسلسلة الغذائية واقتصار استعمالاتها على الكراسي والعلاقات أو أباريز الكهرباء.
وأكد الجماصي أن عملية إدارة النفايات الصلبة تبدأ من الجمع والفرز ثم التجميع المؤقت، وبعد ذلك ترحل إلى أماكن التخلص منها فيما بعد مشدداً على أهمية توعية الجمهور بعدم إلقاء النفايات مع بعضها البعض، مشيراً إلى أن النفايات الطبية الخطرة جاري العمل على التخلص منها بطريقة آمنة من خلال  جهاز إذابة " النيدل" وهذا من شأنه وفق وجهة نظره التقليل من النفايات الطبية، ولكنه لا يحل المشكلة بشكل نهائي.
وذكر  الجماصي أن المشكلة تكمن في الإحتلال الإسرائيلي، الذي يمنع إقامة منشآت للتخلص من النفايات على بعد 500 متر من الحدود الفاصلة، وبالتالي تبقى المشكلة قائمة ويتم التعامل معها بقدر الإمكانيات المتاحة،  عبر محاولة السيطرة على المحارق المتواجدة في القطاع للحد من الأضرار الناجمة.

الكشف والمتابعة
وأوضح الجماصي أن دور وزارة الصحة الرقابي يتمثل في الكشف الدوري على المصانع عند ترخيصها والمراقبة الدورية بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والبيئة، وهناك لجان مشتركة مشكّلة بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن دور الوزارة يقتصر على منح  الموافقة الصحية والمراقبة من خلال العمل وليس منح التراخيص.
وقدم الجماصي عدة اقتراحات للحد من الآثار الصحية وفي مقدمتها، التوعية الأسرية في عملية فرز  النفايات، وتوفير حاويات خاصة لمختلف النفايات من قبل البلديات، وتوعية أصحاب مصانع البلاستيك بعدم صناعة أي شي له علاقة بمأكل ومشرب الإنسان من مواد تم استخدامها سابقا. كما شدد على دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على القضايا البيئية بشكل موضوعي ومهني دون تحريف أو تضحيم.

 

التعليقات
الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 
مجلة افاق البيئة و التنمية
دعوة للمساهمة في مجلة آفاق البيئة والتنمية

يتوجه مركز العمل التنموي / معاً إلى جميع المهتمين بقضايا البيئة والتنمية، أفرادا ومؤسسات، أطفالا وأندية بيئية، للمساهمة في الكتابة لهذه المجلة، حول ملف العدد القادم (العولمة...التدهور البيئي...والتغير المناخي.) أو في الزوايا الثابتة (منبر البيئة والتنمية، أخبار البيئة والتنمية، أريد حلا، الراصد البيئي، أصدقاء البيئة، إصدارات بيئية – تنموية، قراءة في كتاب، مبادرات بيئية، تراثيات بيئية، سp,ياحة بيئية وأثرية، البيئة والتنمية في صور، ورسائل القراء).  ترسل المواد إلى العنوان المذكور أسفل هذه الصفحة.  الحد الزمني الأقصى لإرسال المادة 22 نيسان 2010..
 

  نلفت انتباه قرائنا الأعزاء إلى أنه بإمكان أي كان إعادة نشر أي نص ورد في هذه المجلة، أو الاستشهاد بأي جزء من المجلة أو نسخه أو إرساله لآخرين، شريطة الالتزام بذكر المصدر .

 

توصيــة
هذا الموقع صديق للبيئة ويشجع تقليص إنتاج النفايات، لذا يرجى التفكير قبل طباعة أي من مواد هذه المجلة
 
 

 

 
 
الصفحة الرئيسية | ارشيف المجلة | افاق البيئة والتنمية