السيارات الكهربائية لم تثبت جدواها الاقتصادية ولا تزال بعيدة عن التحول إلى سيارات شائعة

سيارات كهربائية إيطالية

خاص بآفاق البيئة والتنمية

قالت منظمة التعاون والتطور الاقتصادي (OECD) في تقرير أصدرته مؤخرا حول مستجدات التكنولوجيات البيئية، بأن السيارات الكهربائية لم تثبت جدواها الاقتصادية بعد، ولا تزال بعيدة عن التحول إلى سيارات شائعة في العالم. وترتبط استنتاجات المنظمة بنشاطات الشركات المختلفة المسوقة للمركبات الكهربائية.
وأشار التقرير إلى أنه حتى نهاية عام 2009، بيعت في العالم أقل من عشرة آلاف سيارة كهربائية. وبحسب تحليل تقديرات شركات "فولسفاغن" و"رينو"، لا يتوقع في المدى القصير حصول زيادة جدية في سوق السيارات الكهربائية. إذ تقدر شركة "فولسفاغن" بأنه بعد نحو عشر سنوات ستصل نسبة السيارات الكهربائية المسوقة 1.5% من إجمالي السيارات المباعة. بينما كانت تقديرات شركة رينو أكبر بكثير من ذلك، وبلغت 10%. وعالج التقرير الأهداف الحكومية لفرنسا وكندا وألمانيا بعد عشر سنوات، وبَيَّنَ بأن هدف الأخيرة هو الوصول إلى سيارة كهربائية واحدة من كل 45 سيارة.
وتعد التكلفة المرتفعة للسيارات الكهربائية من أهم المعيقات التي تحول دون تحولها إلى مركبات شعبية. ويقدر التقرير بأن تبقى التكلفة أعلى بعشرات بالمئة من تكلفة المركبة العاملة على البنزين؛ إلا أن "التجديدات التكنولوجية في السيارة وإجراء التحسينات على صياغتها ستخفض سعرها كثيرا؛ لكن الفجوة بالمقارنة مع سيارات البنزين ستبقى جدية في عام 2025 أيضا"، كما توقع التقرير. وبحسب تقدير OECD، يجب رفع سعر الوقود كي تزداد الجدوى الاقتصادية للسيارات الكهربائية.
وبالإضافة إلى مسألة التكلفة، أشار التقرير إلى مشاكل في نظام البطاريات؛ "إذ لا يوجد حاليا تقنية بطاريات جاهزة للاستخدام وتجيب على كل الأغراض، بما في ذلك العمر الافتراضي، سرعة الشحن، الوزن والأمان" نَصَّ التقرير.
وتطرق التقرير أيضا إلى الحالة التي قد يصبح فيها استعمال السيارات الكهربائية واسعا، واعتبر أن التأثيرات البيئية لتلك السيارات تتعلق، إلى حد كبير، بنوعية الوقود الذي يشغل الشبكة الكهربائية لشحن البطاريات. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، تقدر نسبة الهبوط المتوقعة في تلوث الهواء بـ 2.4% فقط، حتى لو أصبح عدد السيارات الكهربائية نصف إجمالي عدد السيارات (20 مليون). ويعود سبب ذلك إلى أن مصدر الكهرباء اللازمة لشحن البطاريات ملوِّث، كالفحم مثلا. بمعنى أن نسبة هبوط التلوث سيكون جديا فقط في حال كثر استعمال الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.
وبحسب التقرير، من غير المجدي محاولة التدليل على أن السيارة الكهربائية مجدية اقتصاديا. وقد "أفرزت جميع التقديرات والمعطيات حول تقليل التكلفة، نتائج غير مقنعة؛ إذ أن التغيير الحقيقي في أسعار الوقود من خلال وسائل متعدد مثل فرض ضريبة الفحم، يعد الطريق الوحيد لتبرير التكلفة الإضافية للسيارة الكهربائية". وتعد تكلفة السيارة الكهربائية في الولايات المتحدة أكبر من غيرها لأن سعر الوقود هناك متدن جدا.
ويقول الخبراء بأن هناك العديد من الطرق لزيادة الطلب وتقليل التكلفة. وعلى سبيل المثال، الفصل بين تكلفة السيارة ذاتها وبين تكلفة البطارية، بحيث يتحمل المستهلك تكلفة السيارة فقط، بينما تعرض الشركة خدمات تأجير البطارية المشحونة. ومن الطرق الأخرى، التشجيع الحكومي، كما هو قائم في بعض الدول؛ إذ حددت بعض الحكومات هدفا كميا للسيارات الكهربائية، بل وأوعزت باستعمال السيارات الكهربائية في الوزارات، الأمر الذي ساهم في زيادة الطلب. كما يمكن تعظيم الطلب من خلال توفير المحفزات، مثل المواقف المجانية للسيارات الكهربائية، وتخفيض ضريبة الشراء.
ويعتقد بعض الخبراء بأن تقديرات بعض المنظمات الدولية مثل OECD تستند إلى السيارات الصغيرة التي تعد حاليا السوق الأساسي للسيارات الكهربائية. إلا أنه من المتوقع أن تنتج شركات السيارات الأوروبية مركبات كهربائية كبيرة وعائلية، بحيث توفر في الوقود وتقلل من انبعاث الملوثات.
علاوة على ذلك، تقليل تلويث الهواء ليس السمة الوحيدة للسيارات الكهربائية، بل ما يميزها أيضا تقليل الحاجة لشحن المحرك وتكرير الوقود، فضلا عن انخفاض كبير في أضرار الضجيج. كما يمكن الاستفادة من البطاريات لتخزين الطاقة وإعادة استخدامها في المنازل.

استنتاجات التقرير
يمكننا إيجاز أهم استنتاجات تقرير OECD بما يلي:
أولا: من غير المتوقع حدوث ارتفاع جدي في عدد السيارات الكهربائية، خلال العقد القادم.
ثانيا: تكون السيارات الكهربائية مجدية فقط في حال ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير.
ثالثا: لن يقل التلوث إذا كانت طاقة الفحم هي مصدر الكهرباء التي تشحن البطاريات.
رابعا: البطاريات غير آمنة وعملية شحنها بطيئة.