مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
حزيران 2011 العدد-36
 

:اخبار البيئة والتنمية

 


تكلفة المشروع 400 مليار يورو
الجزائر تتحرك باتجاه شراكة مع أوروبا لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الصحراوية

الجزائر / خاص: أعلنت الجزائر استعدادها لإقامة شراكة بعيدة المدى مع الشركات الأوروبية التي تقف وراء مشروع "ديزيرتيك" لإنتاج الطاقة في الصحراء الكبرى والذي تبلغ تكلفته 400 مليار يورو.
وذكر بيان صادر عن وزارة الطاقة الجزائرية نشر في أواخر أيار الماضي أن الوزير يوسف يوسفي بحث مع بول فان صن، المدير العام لمشروع المبادرة الصناعية، لانجاز محطات للطاقة الشمسية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط (ديزرتيك)، حيث يزور الجزائر حالياً، وأعرب له عن استعداد الجزائر لإقامة شراكة طويلة الأمد مع أصحاب المشروع.
وقال بيان الوزارة إن يوسفي أكد استعداد الجزائر "للشروع في تعاون قائم على شراكة طويلة الأمد تتضمن بالضرورة، تصنيع التجهيزات الصناعية في الجزائر، وإنجاز المحطات الشمسية المستقبلية والتكوين (التدريب) والبحث والتطوير مع مراكز البحث والمخابر الجزائرية".
وشدّد الوزير الجزائري على ضرورة أن تتيح هذه الشراكة للجزائر "دخول الأسواق الخارجية من أجل تصدير الكهرباء".
وكانت 12 شركة وبنك أوروبي معظمها ألمانية، بالإضافة إلى شركة سيفيتال الجزائرية المملوكة للملياردير ورجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، طرحت مبادرة إنجاز هذا المشروع بإشراف المؤسسة الألمانية ديزيرتيك. وتمّ إرساء المشروع من قبل نادي روما والهيئة المتوسطية للتعاون في الطاقات، وأطلق رسميا في تموز 2009.
ويتمثل المشروع في إقامة شبكة مترابطة يتم تزويدها من خلال محطات شمسية تمتد من المغرب إلى المملكة العربية السعودية، مرورا بالجزائر وتونس وليبيا.
وتقوم هذه المحطات بتوليد وإنتاج الطاقة الشمسية وتصدير الجزء الأكبر منها عبر كابلات بحرية لنقل التيار الكهربائي باتجاه أوروبا.
ويهدف مشروع ديزيرتيك إلى استغلال القدرات الطاقوية غير الأحفورية، لا سيما الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء وتوفير نسبة 15 - 20 % من حاجيات السوق الأوروبي من الكهرباء.
واعتمد القائمون على المشروع، على تقديرات تفيد بأن كل كيلومتر مربع من المناطق الصحراوية يتلقى سنوياً طاقة شمسية تعادل 5.1 مليون برميل يوميا من النفط.
وحسب أولى التقديرات فإن تغطية 0.3 % من 40 مليون كلم مربع من الصحراء بمحطات توليد الكهرباء، يسمح بتغطية حاجيات الكرة الأرضية بتقديرات أصحاب المشروع لعام 2009، أي حوالي 18000 تيراوات سنويا، يضاف إليه إمكانية توفير مئات الآلاف من الوظائف في المنطقة، حيث تقرر الاعتماد بصورة كلية على الخبرات المحلية.
واستنادا إلى تقديرات المركز الفضائي الألماني، فإن شبكة بمثل هذا الحجم يمكنها قبل 2025 أن توفر أكثر من 50% من حاجيات الطاقة الكهربائية للمنطقة ككل أي لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتبلغ مساحة الجزائر الإجمالية قرابة 2.4 مليون كيلومتر مربع، أي أن قرابة 90% منها مساحة صحراوية، وتعد هذه المساحة من أكبر الحقول الشمسية في العالم، إذ تفوق مدة التشمس في كامل المنطقة حوالي ألفي ساعة سنويا، وقد تصل إلى 3900 ساعة في الهضاب العليا (المحافظات الداخلية) والصحراء.


خبراء ألمان يوصون ميركل بالتخلي عن الطاقة النووية في موعد أقصاه 2021

مفاعل نووي في ألمانيا

برلين / خاص: تعتزم لجنة من الخبراء كلفتهم المستشارة الألمانية بإعداد إستراتيجية للتخلي عن الطاقة النووية في البلاد، تقديم توصية للحكومة الألمانية بإغلاق المفاعلات النووية في موعد أقصاه 2021 أي قبل الموعد المحدد لذلك بنحو 15 عاما.  هذا ما ورد في مسودة التقرير النهائي للجنة.
وكانت الحكومة الألمانية برئاسة ميركل اتخذت قرارا في الخريف الماضي بتمديد عمل المفاعلات النووية في البلاد لمدة تصل إلى 12 عاما في المتوسط، بحيث يغلق آخر مفاعل في 2036.
وجاء هذا القرار ليلغي اتفاقا كانت الحكومة الألمانية السابقة برئاسة المستشار السابق غيرهارد شرودر أبرمته مع شركات الطاقة ويقضي هذا الاتفاق، بإغلاق تدريجي للمفاعلات النووية بحيث يتم إغلاق آخر مفاعل في 2022.
ويمثل إغلاق المفاعلات النووية في البلاد طوق النجاة بالنسبة لميركل سياسيا، إذ أن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد غالبية الألمان للتخلي عن الطاقة النووية.
وتحت وطأة الأزمة النووية في محطة فوكوشيما اليابانية قررت المستشارة الألمانية ميركل في آذار الماضي، تعليق قانون تمديد عمل المفاعلات النووية وتعليق عمل أقدم مفاعلات في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، لحين مراجعة إجراءات السلامة في جميع مفاعلات البلاد الـ17.
ونصحت اللجنة المسماة "مجلس الحكماء" والمكونة من 17 فردا في تقريرها الحكومة الألمانية بإخراج المفاعلات النووية الأقدم (سبعة مفاعلات بالإضافة لمفاعل كرومل) من الشبكة و التي كان قد تم تعليق العمل فيها لثلاثة أشهر.
وذكر التقرير أن الإغلاق المؤقت للمفاعلات السبعة الأقدم، أوضحت أن من الممكن "وبدون مشاكل" تعويض الـ8.5 غيغا واط التي تنتجها هذه المفاعلات السبعة، بالإضافة إلى الطاقة التي ينتجها مفاعل كرومل( الذي اشتهر بتكرار أعطاله).
وانتهى الخبراء في تقريرهم إلى توصية المستشارة الألمانية بالإعلان عن "إطار زمني" مدته عشر سنوات لإغلاق المفاعلات النووية.
تأتي توصية اللجنة على عكس ما كانت شركات الطاقة تسعى إليه، إذ كانت هذه الشركات تحذر من إمكانية أن تعاني ألمانيا نقصا في الطاقة الكهربائية في حال إغلاق المفاعلات النووية بشكل سريع، وكانت تحث ميركل على الإبطاء في تنفيذ هذه الخطوة.
وكانت المفاعلات النووية تنتج قبل أزمة فوكوشيما نحو ربع الطاقة الكهربائية في البلاد، وأوصت اللجنة بالتوسع في إنشاء محطات توليد الكهرباء بقوة الرياح والغاز، لتعويض النقص المحتمل في الكهرباء.
ويرأس هذه لجنة الحكماء كلاوس توبفر وزير البيئة الألماني الأسبق، وماتياس كلاينر رئيس الجمعية الألمانية للأبحاث، وتضم اللجنة عددا من الشخصيات الاقتصادية والعلمية والكنسية.
ومن المنتظر أن تعتمد الحكومة على هذا التقرير في إقرار حزمة قوانين "ستة قوانين على الأقل" خلال شهر حزيران ينص أحد هذه القوانين على التخلي النهائي عن الطاقة النووية.

مجلة افاق البيئة و التنمية
دعوة للمساهمة في مجلة آفاق البيئة والتنمية

يتوجه مركز العمل التنموي / معاً إلى جميع المهتمين بقضايا البيئة والتنمية، أفرادا ومؤسسات، أطفالا وأندية بيئية، للمساهمة في الكتابة لهذه المجلة، حول ملف العدد القادم (العولمة...التدهور البيئي...والتغير المناخي.) أو في الزوايا الثابتة (منبر البيئة والتنمية، أخبار البيئة والتنمية، أريد حلا، الراصد البيئي، أصدقاء البيئة، إصدارات بيئية – تنموية، قراءة في كتاب، مبادرات بيئية، تراثيات بيئية، سp,ياحة بيئية وأثرية، البيئة والتنمية في صور، ورسائل القراء).  ترسل المواد إلى العنوان المذكور أسفل هذه الصفحة.  الحد الزمني الأقصى لإرسال المادة 22 نيسان 2010..
 

  نلفت انتباه قرائنا الأعزاء إلى أنه بإمكان أي كان إعادة نشر أي نص ورد في هذه المجلة، أو الاستشهاد بأي جزء من المجلة أو نسخه أو إرساله لآخرين، شريطة الالتزام بذكر المصدر .

 

توصيــة
هذا الموقع صديق للبيئة ويشجع تقليص إنتاج النفايات، لذا يرجى التفكير قبل طباعة أي من مواد هذه المجلة
 
     

أكثر من ثلث الغذاء البشري في العالم يهدر أو يفقد سنويا 

روما / خاص:  ذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة مؤخراً، أن حوالي ثلث الطعام المنتج في العالم للاستهلاك الآدمي، وهو حوالي 1.3 مليار طن يفقد أو يهدر.
وأشارت الفاو ومقرها روما إلى نتائج تقرير يحمل عنوان "فاقد الغذاء العالمي وهدر الغذاء" الذي جرى بتكليف من المعهد السويدي للغذاء والتكنولوجيا الإحيائية لإنقاذ الغذاء وهو هيئة دولية.
وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن الدول الصناعية والنامية تبدد نفس كميات الغذاء تقريبا وهي 670 مليون طنا و630 مليون طنا على التوالي.
وفرق التقرير بين ما أسماه بـ "فاقد الغذاء" و"هدر الغذاء". ووجد التقرير أن فاقد الغذاء الذي يحدث في الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد ومراحل المعالجة، يعد أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للدول النامية، بسبب سوء البنية التحتية والمستويات الضئيلة للتكنولوجيا، وقلة الاستثمارات في أنظمة إنتاج الغذاء.
وعلى النقيض من ذلك، فإن هدر الغذاء يمثل مشكلة كبرى في الدول الصناعية، وهو في الغالب الأعم يحدث من قبل تجار التجزئة والمستهلكين، الذين يلقون طعاما صالحا للأكل تماما في سلاّت القمامة.

   
     
التعليقات
   
الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 
   
 

 

 
 
الصفحة الرئيسية | ارشيف المجلة | افاق البيئة والتنمية