تفاقم ظاهرة اقتلاع الأشجار
نحو سن قوانين صارمة ومشددة لحماية الأشجار المعمرة من العبث والاجتثاث

تخريب استيطاني لأشجار الزيتون في قرية بورين بنابلس

خاص بآفاق البيئة والتنمية

تنتشر ظاهرة اقتلاع الأشجار، ليس فقط لدى العابثين بثروتنا الخضراء، بل وأحيانا لدى بعض المجالس البلدية التي يفترض بها حماية تلك الثروة والعمل على تعظيمها.  وتدعي تلك البلديات بأنها "تضطر" لاجتثاث أشجار معمرة، بهدف شق شوارع جديدة أو توسيع شوارع قائمة.  وفي كل عام، تتسبب الأيادي الفلسطينية في إصابة أو قتل آلاف الأشجار، دون أن توجه "لوائح اتهام" بحق المتجاوزين. 
وللمفارقة، يفترض بنا كشعب فلسطيني، أن نتحلى بحساسية عالية تجاه كل من يخرب أو يجتث الأشجار، لأننا طالما عانينا ولا نزال نعاني من أبشع جرائم الحرب التي اقترفها ويقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسان والبيئة، ومنها اجتثاث ملايين الأشجار من الأراضي الفلسطينية؛ لغرض إقامة الطرق الإسرائيلية والقواعد العسكرية والمستعمرات، ولبناء الجدار العنصري.  وفي السنوات العشر الأخيرة، قُطِعت ونُهِبت مئات آلاف أشجار الزيتون والعنب واللوزيات والخوخ والبرتقال والتين والموز والخروب والنخيل.
وقد ترك اقتلاع هذا العدد الضخم من الأشجار أثراً مدمراً على بنية وتماسك الأراضي الزراعية وغير الزراعية، وعلى مناخ الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويتجسد هذا الأثر الأخير في تعطيل عمل الأشجار والنباتات المتمثل في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون،  فضلا عن أن الأشجار التي تمتص الكربون، عندما تتعرض للاجتثاث فإنها تطلق ثانية الكربون إلى الجو، دفعة واحدة أو على مراحل.

الافتقار للقوانين المشددة
وللأسف، تفتقر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلى القوانين المشددة الهادفة إلى صيانة الأشجار والثروة الحرجية وردع أو معاقبة من تسول له نفسه تخريب تلك الثروة أو اجتثاثها.
أين نحن من قوانين الغابات المعمول بها في العديد من البلدان؟  تلك القوانين التي تتشدد في العقوبة المنزلة بحق قاطعي الأشجار، وتدافع بقوة عن الأشجار المعمرة والمحمية؛ إذ لا بد لتلك القوانين أن تحدد ماهية الأشجار المعمرة والمحمية، فضلا عن تحديد عدد الأنواع المحمية والهامة.  وعلى سبيل المثال، يمكننا اعتبار كل شجرة معمرة ارتفاعها أكثر من مترين وقطر جذعها أكثر من عشرة سنتيمترات- يمكننا اعتبارها محمية.  ولا بد من دمج هذه القوانين بقانون التخطيط والبناء.
وبدلا من القوانين الهزيلة المعمول بها حاليا، والتي تفرض على العابثين عقوبات تافهة لا تتجاوز بضعة دنانير في أحسن الأحوال، يفترض سن قوانين واضحة، فعالة وصارمة تحمي الأشجار المعمرة بشكل خاص، و"تُسَعِّر" الأشجار التي يتم اجتثاثها، وتعرف مفهوم "قطع" الأشجار، وتسمح لمراقبي الأحراش (الطوافين) في دوائر الأحراش بمديريات الزراعة بأن يفرضوا على كل من يقطع أشجارا خلافا للقانون، غرامات إدارية فورية بآلاف  الدنانير، ودون تدخل المحاكم، فضلا عن إجبار من قطع شجرة بأن يزرع شجرة بديلة مكانها في ذات الموقع.    وذلك علاوة على تخويل المحاكم فرض غرامات بقيمة آلاف الدنانير الإضافية، أو الحكم بالسجن الفعلي على كل من اقتلع شجرة معمرة أو نقلها من مكان إلى آخر دون تصريح رسمي.
كما لا بد للقوانين الجديدة، أن تتعامل مع العمليات التي تتسبب في موت الأشجار، مثل رش المبيدات، التسميم، الحرق وقطع الجذور، باعتبارها أيضا شكلا من أشكال الاقتلاع.
الأشجار بعامة، والأشجار المعمرة بخاصة، تعد ثروة عظيمة لمجموع السكان؛ وهي لم تحظ بالحماية التي تستحقها، علما بأن حماية الغابات والأحراش والمساحات المفتوحة تعد حماية لبيئتنا ولصحتنا ولجودة حياتنا.

تشويه متعمد لأشجارا معمرة في وسط مدينة الخليل