نظمتها شبكة المنظمات الأهلية البيئية الفلسطينية
رام الله: ورشة الأبراج الخلوية تُشعل حوارات ونقاشات ساخنة
خاص / رام الله: أشعلت ورشة العمل الخاصة بالأبراج الخلوية وأثر الإشعاعات الصادرة عنها على الصحة والبيئة جدلاً حاميًا. وتعالت أصوات المشاركين والمتحدثين، الذين أوصوا ببذل جهود أكبر من جانب المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة للتأكد من التزام شركات الاتصالات المتنقلة بالمعايير. وطالبوا بتشكيل لجنة محايدة لتنفيذ رقابة دورية على الأبراج، بجوار منح المواطنين فرصة للاعتراض على نصب الأبراج بين بيوتهم وأحيائهم السكنية.
وشارك في الندوة ، التي عقدت في الرابع والعشرين من شباط الفارق، د. عدنان جودة مدير دائرة الإشعاع في سلطة جودة البيئة، والمهندس إبراهيم عطية من وزارة الصحة، والأستاذ سامي ناصر، ود. خالد حجة من شركة جوال، والمهندس نعيم نزال من "الوطنية"موبايل.
وقال د. وصفي الكفري المحاضر السابق في كلية الهندسة بجامعة بيرزيت إن أبرز الأضرار التي يتسبب بها الإشعاع يتمثل في مرض السرطان، موضحاً أن الإشعاع هو تردد معين بسير في مجال كهربائي ومغناطيسي، ويعتبر جسم الإنسان خلية موصلة للكهرباء، في وقت يتولد تيار كهربائي حول الخلية.
وأضاف أن بعض الدراسات في كندا وبريطانيا أثبتت أن الأبراج المقامة على مقربة من رياض الأطفال سببت بثوراً لديهم. مثلما أتثبت دراسات أن الأطفال هم الأكثر تعرضًا للإصابة بأخطار الإشعاع.
ومضى الكفري يقول إن تردد الأشعة يخترق جسم الإنسان، وأن المعايير الخاصة بالإشعاع لا تتعلق بالبعد وإنما بالزمن.
وأوضح انه أعترض على تركيب أبراجح للشركات داخل الحرم الجامعي في بيرزيت، وتساءل: إذا لم يكن هناك ضرر للإشعاع فلماذا تشكلت معايير عالمية لهذا الغرض؟ واقترح عدم وضع الأبراج بجوار المساكن.
وقال د.خالد حجة إن شركة جوال حريصة على صحة المواطنين، ولديها ألف برج، وطالب وسائل الإعلام بتوخي الموضوعية عند نقلها لقضايا الإشعاع ومواقف الشركة منها.
وأوضح أن جوال ملتزمة بالمعايير الفلسطينية، وبالقوانين التي وضعتها الجهات المسؤولة، بل إنها تتفوق على المعايير المسموح بها عالمياً.
وتابع يقول إن شركته هي من أوائل الذين حصلوا على شهادة الجودة العالمية للبيئة (الأيزو 14001) على مستوى الشرق الأوسط.
وأضاف إن التعليمات واضحة، وان جوال تعمل في نطاق 250 أشد مرة من المعمول به في العالم.
وتحدث المهندس نعيم نزال عن جهود"الوطنية" عن التزام شركته بالمعايير الفلسطينية، التي حددتها الجهات المختصة، كما تحرص على صحة المواطن وسلامة البيئة.
وقال إن شركته تستخدم أبراجاً سويدية، كما أنها تعمل في إطار ترددات منخفضة بحكم عدم منح الاحتلال الشركة ترددات مرتفعة، ولذا فهي تستعمل هوائيات قليلة الكسب.
وأكد نزال على أن شركته ملتزمة بالعمل كما هو متبع محلياً، في البث أقل مما هو موصى به محلياً.
واستعرض المواطن وليد جرادات تجربته مع شركة جوال، التي لم تحترم رغبة المواطنين في بلدته سيلة الحارثية القريبة من جنين، الذين رفضوا تركيب أبراج بين البيوت السكنية، وتوجهوا إلى القضاء لمنع ذلك.
وأضاف جرادات إن التعليمات التي أصدرتها وزارة الاتصالات والبريد الفلسطينية قبل أكثر من عشر سنوات، تثبت خطورة الأبراج، كما أن شهادة د. خالد ربايعة الذي عمل مستشارا لوزارة الاتصالات أمام المحكمة أكدت الخطر، لأنه استعرض أبحاثا علمية أثبت فقدان الفئران التي تعرضت للإشعاع لفقدان في توازنها.
وقال الباحث جورج كرزم إنه لا يعقل أن تجري عمليات القياس للإشعاع من قبل شركات تجارية، كما أن معايرة أجهزة القياس تثير تساؤلات كبيرة، لعدم وجود مختبرات فلسطينية مؤهلة ومعتمدة للقيام بهذه المهمة.
وأشار كرزم إلى تصريحات سابقة لمدير دائرة الإشعاع في سلطة جودة البيئة د. عدنان جودة الذي أكد أن سلطته لا تمارس أي رقابة على الأبراج، وأنها تعطي الشركات ختماً على بياض.
وأكد أن التسهيلات التي منحت للشركات من قبل سلطة جودة البيئة والحكم المحلي تطرح المزيد من التساؤلات؛ كونها منحت الشركات تسهيلات مبالغ فيها، وصلت لدرجة منح الترخيص، دون الفحص، واستندت للعمل على حسن النوايا من جانب الشركات.
وأنهى كرزم بالإشارة إلى أن الأبراج تفرض فرضاَ على المواطنين، في وقت ترفض فيه ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" منح التراخيص لشركات الخليوي الإسرائيلية لإقامة أبراج في الأحراش حرصًا على خصوبة الحيوانات البرية ونموها.
وقال د. عدنان جودة إنه لا ينكر تصريحاته لوسائل الإعلام، ويعترف أن الجهاز المستخدم سابقًا في عمل سلطة جودة البيئة كان ملكاً لجوال، مثلما طالب سلطته مراراً بتوفير أجهزة لقياس الإشعاع، وانتقد طريقة عملها.
وقال أسامة القواسمي من "الوطنية" إن الهجمة ضد الأبراج مدفوعة من قبل جهات لها مصلحة مع شركات إسرائيلية.
وأكد أن الأبراج لا تلحق أضرارا بالصحة، ولو كان الأمر كذلك فإن الشركة لا تقدم على المس بموظفيها. وأستغرب القواسمي من حصر الحديث عن الأبراج بشركات الاتصالات، في وقت لا يشير فيه أحد لأبراج الإذاعات والقنوات التلفزيونية.
وتطرق نياز ضيف الله، مدير العلاقات العامة في كلية فلسطين التقنية إلى فرض شركة جوال أبراجها في الكلية، دون النظر إلى ردة فعل الموظفين والعاملين والطالبات الذين يرفضونها.
وقال خالد أبو جودة من قسم التخطيط ببلدية البيرة إن شركات الاتصالات لا ترجع إلى الهيئات المحلية عند تركيبها للأبراج.
وأكد المهندس سامي داوود إن شركات الاتصالات الخلوية لا تحترم رغبة المواطنين، وتمارس عملها دون التعرف إلى وجهة نظرهم التي قد تعارض نصب أبراج فوق رؤوسهم.
واقترح الباحث والصحافي المهتم بقضايا البيئة عبد الباسط خلف، إنشاء صندوق خاص للبحث العلمي المتصل بالإشعاع. على أن تموله جهات رسمية وأهلية وشركات تجارية، بهدف إجراء تجارب وأبحاث علمية محايدة، تراقب التطورات التي قد تحدث على الإنسان والحيوان والنبات خلال فترة طويلة من الزمن.
وأضاف خلف: ينبغي إجراء الأبحاث الطبية في أمكنة تشهد كثافة في الأبراج وأخرى نظيفة منها، قبل إصدار حكم نهائي بضرر الإشعاع من عدمه.
