منذ أكثر من سبع سنوات في الخليل
2,5 طن مبيدات زراعية منتهية الصلاحية تتكدس بانتظار الإتلاف

مبيدات منتهية الصلاحية في مخازن وزارة الزراعة بالخليل

ث. ف.
خاص بآفاق البيئة والتنمية

شهدت محافظة الخليل خلال السنوات السبع الأخيرة، عملية تفتيش لضبطٌ كميات كبيرة من  المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية والتي تباع من قبل تجار المبيدات، حيث تم تخزينها في مستودعات تابعة لوزارة الزراعة من أجل إتلافها، ولكن حتى هذه اللحظة، لم تتوصل الجهات المختصة إلى طريقة مناسبة للتخلص منها، ما يشكل خطراً بيئياً يماثل أضرار استخدامها، فلماذا الانتظار؟

مبيدات منتهية الصلاحية منذ أكثر من ربع قرن
ونقلاً عن وزارة الزراعة، فقد تم ضبط ما يقارب ألـ 58 مبيدا زراعيا من مختلف الأنواع في محافظة الخليل، حيث قدرت الكمية بـ 2600 كغم، وجاء قرار المصادرة كون بعض المبيدات محرمة دوليا ومنتهية الصلاحية، وبالنتيجة فيمنع استخدامها في فلسطين مثل مبيد (براثيون، فوليدول، ملاثيون وسوبرأسيد )، إضافة إلى وجود مبيدات غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية فيما يتعلق بكمية المادة الفعالة حسب دليل مبيدات  2010  كـ (البومينال)، كما ان هناك كمية من المبيدات غير المعربة، ولا تحمل بطاقة تعريف وبالتالي فهي مجهولة الإرشادات والمصدر. ومن المهم الإشارة إلى أن هناك نحو 10 أنواع من  المبيدات المضبوطة منتهية الصلاحية منذ عام 1983 أي منذ 28 عاما، والتي كانت تباع في أسواق الخليل أو يقدمها التجار كهدايا إلى المزارعين خلال العام المنصرم مثل( كيرب، واكر، وديسون )، وهي مبيدات لم تعد موجودة أو مستعملة في الأسواق منذ سنوات بعيدة  .

وزارة الزراعة تستشير سلطة البيئة
مدير مكتب سلطة جودة البيئة في الخليل المهندس هاشم صلاح يفيد بأن مسؤولية سلطة البيئة  فيما يتعلق بالمبيدات المضبوطة تتمثل بتقديم استشارات بيئية، وحول مسألة المبيدات فقد أوصى صلاح بعدم إتلافها في الأراضي الفلسطينية لعدم توفر الإمكانيات المناسبة لذلك، كما أن التخلص منها بشكل غير سليم، سيلحق خطورة بالغة بالبيئة، مشيراً إلى تقديمه اقتراحات مناسبة حول هذا الأمر، وذلك كرد على الكتاب الرسمي الموجه له من دائرة الرقابة في وزارة الزراعة للمساعدة في حل المشكلة، حيث أقترح إعادة المبيدات المضبوطة بواسطة التجار إلى المصدر الرئيس متمثلاً بالشركات الإسرائيلية التي يقع على عاتقها التخلص من هذا الخطر، وإذا لم يقبل التجار الاقتراح الأول، فيجب عليهم الموافقة على التخلص منها  في مكبات خاصة للكيماويات في منطقة بئر السبع، ودفع التكاليف اللازمة، وحتى تنفيذ أحد المقترحات طلبت سلطة البيئة من وزارة الزراعة التحفظ على المبيدات في مكان مناسب.

رفض المقترحات
المهندس عبد الجواد سلطان رئيس قسم مراقبة بيع وتداول المبيدات في مديرية زراعة الخليل  يشير بأن القسم قد قام بضبط نحو 2,5 طن من المبيدات المنتهية الصلاحية خلال جولاته الأسبوعية على محلات بيع المبيدات في المحافظة، حيث تم التحفظ على تلك الكميات مدة سبع سنوات لعدم القدرة على إتلافها، مؤكدا مخاطبة وزارة الزراعة للمؤسسات المعنية بهدف المساعدة في حل المشكلة، وحول اقتراحات سلطة البيئة،  رفض سلطان إعادة المبيدات إلى التجار وذلك خوفا من بيعها للمزارعين، خاصةً أن عمليات الضبط تمت دون عقاب أو غرامة، كما ان التجار سيرفضون إتلاف المبيدات على حسابهم الخاص، معتبراً عملية حرق المضبوطات في محرقة أريحا هو الأمر الأنسب كأسلوب ولكنه يحتاج إلى فترة طويلة من الزمن لأن المحرقة بطيئة حيث تحرق كغم كل ساعة، وهذه أمر غير مجدٍ، مؤكداً توفير وزارة الزراعة  ظروف تخزين آمنة للمبيدات المضبوطة، لكنه يتساءل في نفس الوقت: "إلى متى سيتم التحفظ على هذه الكميات؟ " مطالباً الإسراع في إعادة تفعيل لجنة السلامة العامة في محافظة الخليل من اجل تكاتف كل المؤسسات لحلّ المشكلة.

هذا جزء من المبيدات التالفة التي تم ضبطها في الخليل والسؤال هو كم هي المبيدات التي لم تضبط ولاقت طريقها إلى أجسامنا وأجسام أطفالنا

ممنوع الإرجاع
فيما أصرّ بعض التجار الذين ضبطت بمحالهم المبيدات منتهية الصلاحية  على الاحتفاظ بها لحين إيجاد طريقة للتخلص منها، بينما قام بعضهم بتسليم المبيدات لوزارة الزراعة، بعد أن رفضت الشركات المصنعة استرجاع التالف منها لعدم وجود اتفاق ينص على ذلك، بينما عارض تجار آخرون بشكل واضح قيام وزارة الزراعة بجمع بعض المبيدات، ورفضهم كل الطرق المقترحة للتخلص منها .

إلى متى؟
وتبقى الأمور عالقة... ولكن هل ستظلّ هذه المبيدات مكدسةً لسبع سنوات أخرى حتى تجد من يتلفها؟ أم الوقت حينها سيكون قد فات حيث ستتآكل العبوات وستشرب الأرض محتوياتها،  ويستنشق الهواء غازاتها، فتحدث ضرراً بالغاً على الإنسان والبيئة؟