ماجدة البلبيسي وسمر شاهين/ غزة
خاص بآفاق البيئة والتنمية

طالب متخصصون ومهتمون بالقضايا البيئية بضرورة وضع خطة وطنية شاملة لعمل الكسارات في قطاع غزة والتعامل مع المخلفات والنفايات بشكل سليم بحيث تحد من الآثار البيئية والصحية المترتبة عليها، وتفعيل دور  الرقابة الحكومية على عمل الكسارات ووضع خطط لمعالجة الآثار الناجمة عنها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى بهذا الشأن، خاصة التي تعرضت للحروب.
كما شددوا على ضرورة التعاطي مع هذه القضية كقضية بيئية في الدرجة الأولى، مع التوظيف السياسي والإعلامي الجيد لها، ودراسة مخاطرها المستقبلية على الأجيال القادمة، مطالبين كذلك بإجراء المزيد من الأبحاث والدراسات العلمية لهذه القضية وآثارها، ومحاولة الربط بين الأمراض التي يعتقد أنها ذات منشأ بيئي وبين وجود مواقع الكسارات جغرافيا.
كما أكدوا على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي والحصار كمدخل وأولوية أساسية للحد من عمل الكسارات، واستخدام البدائل الآنية والتي تحمل خطورة على حياة المواطنين والبيئة. موصين كذلك الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية بالتعاطي مع هذه القضية بشكل موضوعي والضغط على إسرائيل لفك الحصار.
كما أوصوا بضرورة وضع خطط وقائية على المستويين الرسمي وغير الرسمي للتعاطي مع أية أحداث مستقبلية وحروب قادمة. وحصر عدد الكسارات الموجودة في القطاع ومدى مراعاتها لشروط السلامة البيئية والصحية.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمتها مجلة آفاق البيئة والتنمية التي يصدرها مركز العمل التنموي "معا" بعنوان كسارات الركام في قطاع غزة وتأثيراتها البيئية المختلفة، بحضور نخبة من المتخصصين في المجال البيئي والصحي والإعلامي.
وتحدث المهندس نزار الوحيدي ممثلاً عن وزارة الزراعة "الإدارة العامة للتخطيط والسياسات" حول قضية الكسارات وتاريخ وجودها، موضحاً أن الكسارات أكملت ما لم يقم به الاحتلال الصهيوني من إعادة توزيع مخلفات الحرب وبقايا المواد الخطرة، والتي غطت أوسع مساحة من الأرض لتصل إلى أماكن لم تصلها خلال عمليات القصف من خلال الغبار المتطاير والأتربة.
وقدم تعريفاً للكسارات باعتبارها ماكينات ضخمة لتحطيم الحجارة والصخر لأغراض البناء أو تدوير المخلفات الصلبة والصخور وبقايا الأبنية المهدمة للتخلص منها، وهي ماكينات بدائية لا تلتزم وتراعي معايير السلامة والأمن والمحافظة على البيئة.
وقال المهندس الوحيدي إن قطاع غزة يعتبر من المناطق التي تنعدم فيها الصخور حيث لا يوجد تكوين صخري باستثناء الحجر الرملي وهو لا يستخدم في الكسارات أو البناء، موضحا أن الكسارات دخلت القطاع في السبعينات وجلبت لها الصخور من "سيناء" وهي صخور الدولوميت تحديداً، وكان موقعها في الجزء الغربي من  أرض الكتيبة، وبعد انسحاب الصهاينة من سيناء، لم يعد هناك كسارات وأصبحت الحصمة تجلب من داخل فلسطين سواء في الضفة أو من المناطق المحتلة عام ( 1948).
وأضاف أنه بعد فرض الحصار الصهيوني على  قطاع غزة ومنع دخول مواد البناء، لم يجد المواطنون بديلاً غير تدوير مخلفات مواد البناء باستخلاص الحصة من بقايا المنازل المدمرة في الاجتياحات والحرب الأخيرة، وتم تصنيع كسارات يصل عددها بالمئات تقريباً معظمها متواجد في محافظة غزة.
وحول موقع الكسارات ومدى مراعاته للشروط البيئية والسلامة المهنية للمواطنين قال الوحيدي: " يعتبر اختيار مواقع الكسارات من أهم الأخطاء التي بسببها يتعرض النظام البيئي بأكمله للضرر خاصة القطاع الزراعي، حيث لا يتم بناؤها في المناطق الصناعية الحدودية البعيدة عن الناس والمزارع، ولكن في الغالب تقام في مواقع قريبة من المساكن البشرية، ما فاقم من مخاطرها الصحية والبيئة".
وأضاف أن المواد الناجمة عن الكسارات منها مواد صلبة وغبار وأتربة ومركبات كيمائية خطيرة، كمكونات الاسمنت مثل كبريتات الكالسيوم وكربونات الكالسيوم ومكونات مواد البناء الأخرى كالبويات والطلاء، بقايا مواد حارقة ومتفجرة مثل الفسفور والديناميت المنضب والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والتنجستين والنيكل وسيانيد .
وتحدث المهندس الوحيدي حول الآثار السلبية للكسارات على النبات والسلسلة الغذائية، موضحاً أن الجزء الأخضر من النبات هو اشد أجزاء النبات حساسية للضوء والرطوبة والتقرحات أو التكسر والتقطيع، وهو أهم أجزاء النبات التي تتم فيه عملية البناء الضوئي وتكوين الغذاء ونقله لباقي أجزاء النبات.
وتابع بأن الكسارات وما ينجم عنها من غبار وأتربة، تغطي أوراق النبات فتحجب الضوء عن الأوراق وبالتالي تتوقف عملية البناء الضوئي ، عدا عن تقرح وتسلخ الأوراق وتسممها واحتراقها بفعل المركبات الكيميائية والمواد السامة، ووصول تلك المواد إلى الجذور وبالتالي تعرضها للعديد من المشاكل الكيميائية والفسيولوجية.

المياه الجوفية
وتطرق الوحيدي أيضاً لتأثير الكسارات على المياه الجوفية النادرة، خاصة أنه يتم غسيل الفتات الناتج عن الكسارات بالماء أو بفعل الأمطار، حيث يتسرب في كلتا الحالتين إلى الخزان الجوفي ويعرضه للتلوث.
وقدم المهندس ماجد حمادة من مركز معا، ورقة عمل حول الكسارات ونقل الإشعاعات إلى أنحاء القطاع كافة، مشيراً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الأخيرة على قطاع غزة، ألقت أكثر من مليون كغم من القنابل على القطاع ضمن أكثر من (2500) غارة جوية، وهذه الكميات الكبيرة لا تشمل ما أطلق من المدفعيات والدبابات والمشاة والسفن وسلاح البحرية، ما يعني أن ما ألقي من مواد متفجرة يفوق عدة ملايين من الأطنان، فيما استخدم الاحتلال جميع الأسلحة المحرمة دوليا مثل القنابل الفسفورية، الدايم والنووية ذات الرؤوس المشبعة بمادة اليورانيوم.

بعد الحرب
وتابع أن ما خلفته الحرب من تدمير شبه كامل للبنية التحتية والفوقية استدعى التفكير بإعادة تدوير الركام، حيث تمر آلية تدوير الركام بعدة مراحل طويلة، تبدأ من جمع الكتل الخراسانية وطوب المباني المدمرة وتحطيمها على الطرقات ومن ثم نقلها إلى الكسارات عن طريق عربات صغيرة تجرها حيوانات. وحسب الإحصاءات فإن أكثر من 1,5 مليون طن من الركام كان نتيجة الحرب الأخيرة على القطاع، وهذا يعني أنه كان نصيب المواطن الغزي نحو كيلو جرام من المواد الملوثة بالغازات والسموم والمعادن الثقيلة، وما يحمله ذلك من خطورة كبيرة على الصحة والبيئة ليس فقط على المدى القريب بل البعيد أيضاً.
واستذكر حماد ما صدر من تصريحات عبر خبراء قدموا إلى القطاع عقب الحرب ومنهم الدكتور موبسوباربيري، حيث أشار الأخير إلى أن المواد السامة التي تم العثور عليها أثناء فحص عينات تم أخذها من غزة خلال زيارة الفريق، تحوي مادة المولبديوم وهو عنصر سام يؤثر على الخصوبة، ومادة الكادمبوم المسببة للسرطان، وعناصر التنجستين والكوباليت والنيكل والمنجنيز، مؤكدين بأن خطورة هذه المواد تستمر لفترات زمنية طويلة قد تمتد إلى أجيال قادمة.
وتابع أن كل هذه المعطيات والأدلة تبرهن على أن عملية إعادة تدوير مخلفات الاحتلال لها أثار صحية خطيرة على الجيل الحالي والأجيال القادمة، كما أن لها أثراً مباشراً على عمل الكسارات والمنازل المجاورة نتيجة استنشاق الغبار والأتربة الناجمة عن عملية التكسير.

المطالبة بإنهاء أزمة الكسارات
وطالب حمادة المجتمع الدولي والمؤسسات الحكومية والأهلية بالعمل الجاد لإنهاء مشكلة الكسارات، من خلال فتح المعابر بشكل نهائي وإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار، كما دعا إلى ضرورة التعاطي مع هذه القضية من منظور بيئي وإرسال طواقم مهنية وممثلين أمميين، لأخذ عينات وعمل فحوصات للعينات من المناطق التي تعرضت بشكل مباشر للقصف.
وتحدث المزارع جبريل أبو جهل عن أزمة الكسارات وتأثيراتها على القطاع الزراعي، موضحاً أن هناك مخاطراً كثيرة تتعرض لها المناطق الزراعية المحاذية لمواقع الكسارات جراء الأتربة المتصاعدة منها والغبار، خاصة وأنه لا توجد حصمة مغسولة لا من المصدر أو حتى أثناء العمل، فبالتالي تتصاعد الأتربة والغبار على المناطق المجاورة ما يسبب آثاراً سلبية على صحة الإنسان والبيئة.
وساق أبو جهل جملة من الأمثلة التي تدلل على تأثر الزراعة بالأتربة المنبعثة من الكسارات، ومنها شجر الزيتون الذي غطي بالكامل في منطقة شرق غزة، لافتاً إلى إشتكاء المواطنين من لون الزيت وصفائه.
وأشار إلى أن وجود الكسارات يخدم الجانب الإسرائيلي والدليل على ذلك عدم تدخلهم لوقف المشكلة، وذلك يرجع إلى امتلاكهم أجهزة متطورة يمكن أن تتعامل بشكل علمي مع الأشعة والأتربة المنبعثة من الكسارات.
ونبه أبو جهل من بقاء آثار الفسفور حتى الآن، مدللاً على ذلك، بأنه وجد أثناء حرثه للأرض ناراً تشتعل في باطن الأرض ثم لاحظ انتشاراً للدخان، وهذا دليل قاطع على تواجد قطع الفسفور في التربة.

الحكومة مسؤولة
وأضاف أبو جهل أنه تكبد خسائر عديدة، نتيجة قرب أرضه الزراعية من مواقع الكسارات، كما شاهد أشجاراً كاملة تموت (أحضر شجرة ميتة معه كدليل حي على تأثير الكسارات والأتربة المنبعثة منها) خاصة وأنها تعمل بدون فلاتر عكس السابق، محملاً المسؤولية كاملة للجهات الحكومية والوزارات كونها الجهة المسؤولة عن الرقابة والمتابعة، لافتاً أن المزارع يسعى دوماً لتوفير عناصر الجودة في غذائه الذي يتناوله، ولكن هذه العناصر أصبحت مفقودة في ظل تلوث معظم السلسلة الغذائية بعناصر وغازات مختلفة.
وأوصى بضرورة أن تراعي الجهات التنفيذية المصلحة العامة والخاصة للمواطن، عدا عن ضرورة تجميع الأتربة الناتجة عن العمل داخل الكسارات في أماكن معينة آمنة وبعيدة عن السكان.
ومن الشركة العربية للباطون تحدث المهندس عبدالله مشتهي عن السياق التاريخي لعمل الكسارات، والتي ازدهرت بشكل كبير بعد الحرب مباشرة، حيث كانت الحصمة متوفرة، وكان أول من فتح الكسارات في مصنعه والذي استمر فقط لثلاثة أسابيع، فبعد تلقيه الشكاوى من قبل المواطنين والجيران، اضطر إلى إغلاق كسارته وشراء الحصمة الجاهزة والمكسرة والتي تستخدم بتدرج من نوع السمسم إلى العدس إلى الفولية، موضحاً أن استخدام الحصمة يكون في صناعة الحجر والبلاط وتعبيد الطرق ولا تستخدم في أعمال الباطون لعدة أسباب، منها: قدرتها على امتصاص الماء بشكل كبير، بحيث تتفاعل مع الحديد وبالتالي تضعف البناء فيما بعد.
وأوضح مشتهى أن الحصمة التي يجري استخدامها حالياً هي تلك المصرية الداخلة عبر الأنفاق وهي مكلفة جداً بالنسبة للمواطن، حيث يصل سعر الكوب الواحد إلي( 750) شيكلاً بفارق (200 ) شيكل عن الحصمة المحلية، وهذا يفرق مع المواطن الذي يعاني من أوضاع  اقتصادية ومعيشية صعبة ولديه حاجة ماسة للبناء.
أما على صعيد التخفيف من أثار الأتربة الناجمة عن عملية التكسير ونقل الحصمة عبر غسلها بالمياه، قال المهندس مشتهي أن عملية الغسيل غير متوفرة في بعض الأحيان نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وفي معظم الأحيان، يتم إضافة بعد المحسنات والملينات للحصمة للتقليل من الأضرار.
ورفض مشتهى إلقاء اللائمة والحمل كله على أصحاب المصانع، خاصة وأنهم يوفرون فرص عمل لعشرات الأسر وبالتالي يصعب الحديث عن  إغلاق هذه المصانع.
وقدم المهندس سائد القيشاوي ممثلاً عن سلطة جودة البيئة ورقة عمل حول آليات منح التراخيص اللازمة لعمل الكسارات، تطرق فيها لتواجد الكسارات في الضفة الغربية بكثرة، دون أن تخلق مشكلة مثل التي خلّفتها في القطاع، نظراً لتوفر المساحات الشاسعة في الضفة وبعدها عن المناطق السكنية بنحو 3-4 كم، فبالتالي تحد من آثارها، عدا عن توافر الإمكانات المادية.
وأشار القيشاوي أن الكسارات المتواجدة بكثرة في القطاع، خلقت أزمة نتيجة الاكتظاظ السكاني ووصول عدد سكان القطاع إلى حوالي المليون والثمانية ألف نسمة، مع محدودية المساحة في قطاع غزة والتي تقدر ب 365 كم2. مشيراً إلى بدء الحديث عن قضية الكسارات بعد فك الارتباط من جانب واحد في العام 2005، حيث جرى التفكير بإزالة أنقاض المستوطنات ونقلها إلى صحراء سيناء في مصر، ولكن ها الحل لم يحقق، فكان التفكير عبر التخلص منها محلياً وإعادة استخدامها في تعبيد الطرق.

برنامج مشترك
وأضاف القيشاوي أن سلطة جودة البيئة خاطبت البلديات وتم الاتفاق على برنامج مشترك لحصر الكسارات في القطاع وتوزيع الاشتراطات البيئية لوجودها، وحتى الآن تجاوب العدد القليل فقط منهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر بلدية خانيونس وبلدية بيت حانون، لافتاً أنه بعد اشتداد الحصار جرى التخلص من معظم مخزون الحصمة الموجودة، ووجدت البدائل الأخرى كاستخدام مخلفات البناء والمباني المدمرة لتسيير الأمور، وهذا مرتبط بالواقع السياسي، مؤكداً بكل أسف الوصول لمرحلة خلق أزمة لحل الأزمة، وغياب المقدرة على التعامل مع الأزمة بطريقة سليمة لعدة أسباب، منها ما يتعلق بالمؤامرات الدولية لاستمرار الحصار.
وتابع القيشاوي أن هناك ضرورة لعمل الكسارات لخلق فرص عمل من جانب وتسيير الأمور في ظل الحصار، وهناك وجهات نظر متعارضة حيال وجود الكسارات، فسلطة جودة البيئة تنظر إلى الموضوع نظرة موضوعية ومتزنة، والمجلس البلدي بحاجة إلى تسيير عجلة الحياة وجلب الحصمة لبناء البيوت المدمرة .
وأشار إلى تجربة العمل في محافظة خانيونس ومطالبة أصحاب الكسارات رغم قلة عددها هناك، بتوفير أماكن بديلة وكان هذا دربا من دروب المستحيل في ظل عدم وجود مناطق صناعية هناك، عدا عن عدم اكتراث المواطنين بالأضرار الناجمة عن وجود الكسارات وما تنفثه من أتربة وغبار من منطلق الإحباط: " عيشني اليوم وموتني بكره" عدا عن قلة وعي المواطن بأهمية الصحة والبيئة.
وأوضح أن سلطة البيئة تتلقى الكثير من الشكاوي من الكسارات وما تحدثه من ضجيج، فتحاول بدورها أن تنظر فيها ولكن في ظل عدم وجود الإمكانيات تبقى الشكاوى بلا إجابات قاطعة وشافية.
وتطرق إلى الكسارة الحكومية المتواجدة في منطقة المحررات في جنوب القطاع، والتي تعتبر اكبر كسارة موجودة في القطاع، وقال أن ما تبقى من هذه الكسارة هو بالشيء القليل والذي يقدر بحوالي (40) ألف طن حيث يجري العمل على التخلص منه، وسيتم توقيف عمل الكسارة بشكل نهائي  ولكنه أجزم بأن وقف عمل الكسارات بشكل كامل، لا يتم إلا بمنع دخول الاسمنت عبر الأنفاق كي تحل المشكلة بشكل جذري.

إجراءات لتنظيم عمل الكسارات
وتطرق المهندس القيشاوى إلى إجراءات الترخيص المطلوبة لعمل الكسارات، ومنها ما يتعلق بموقع الكسارة والذي يجب أن يكون وفق الشروط الآتية: أن تكون مساحة الموقع بحد أدنى (500) متر مربع بحيث لا تزيد نسبة إشغال الكسارة عن 25% من مساحة الموقع، الابتعاد عن الأماكن المأهولة بالسكان والأراضي الزراعية بما لا يقل عن (100) متر من جميع الاتجاهات، الابتعاد عن المؤسسات الحكومية والمستشفيات والأماكن التعليمية والأثرية بما لايقل عن (200) متر من جميع الاتجاهات.
أما على صعيد الشروط البيئية الخاصة بالمنشأة فأجملها القيشاوي بالآتي: يجب إحاطة موقع المنشأة بوسائل العزل عن المناطق المجاورة من أجل تقليل آثار الرياح والضجيج من خلال إقامة سور عازل للمنشأة ووضع السواتر المناسبة بارتفاع إجمالي لا يقل عن (6) أمتار، تشجير محيط الموقع بأشجار ملائمة لامتصاص الغبار مثل السرو، الالتزام بممارسة العمل في كافة مراحله داخل المنشأة، على مالك المنشأة أن يقوم بعمليات التكسير والتشغيل والفرز في مساحات مغلقة من جميع الجوانب وذلك للحد من آثار انتشار الغبار أو سماع الضجيج المنبعث أثناء العمل، يلتزم صاحب المنشأة بالشروط الصحية والفنية ووسائل التهوية للاماكن المغلقة، وفقا لأحكام قانون العمل ووفقاً للأنظمة واللوائح والقوانين الصادرة بشأن شروط الصحة والسلامة والوقاية من أخطار العمل، ويلتزم مالك المنشأة بالمحافظة عل نظافة موقع العمل ومحيطه، وتخصيص أماكن تجمع النفايات وعدم إلقاء أية مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.
وتابع القيشاوي في سياق الشروط: كذلك يلتزم صاحب المنشأة الموجودة في موقع مكتظ بالسكان بالعمل فقط أثناء ساعات النهار، وعدم استخدامه لأية مواد يثبت تلوثها بأي عناصر خطره أو  مشعة، وعلى صاحب المنشأة أن يوقف العمل في حالة سوء الظروف والأحوال الجوية، أو في حالة وجود عطل أو إجراء صيانة لأي من النظم التي تستخدم لكبح الغبار أو الحد من أثار الضجيج، وكما يتعين أخيرا على صاحب المنشأة تقديم المخططات الهندسية التي توضح الموقع بشكل عام وموقع المنشأة بشكل خاص، ومخطط توزيع المرافق والخدمات وأماكن التخزين، والالتزام بأية شروط أخرى دعت إليها وطلبتها سلطة جودة البيئة.