مشروع قانون في الأمم المتحدة يعتبر تدمير الأنظمة البيئية جريمة إبادة

خاص بآفاق البيئة والتنمية
يضغط نشطاء بيئيون في بريطانيا على الأمم المتحدة كي تعترف بأن تدمير الأنظمة البيئية والاعتداء العنيف على البيئة يعتبران جريمة دولية يمكن تسميتها "إيكوسايد" ("ecocide ")، أي جريمة إبادة بيئية. وبحسب اقتراحهم، يجب مساواة أل "إيكوسايد" بجريمة الإبادة الجماعية (genocide ) والجريمة ضد الإنسانية. وعندئذ؛ سيصبح لدى محكمة الجنايات الدولية صلاحية البث في مثل هذه الجرائم البيئية؛ بحيث تُرْفَع الدعاوى من قبل المتضررين.
وتتصدر الحقوقية بولي هيغينس هذه الحملة؛ وهي تعتقد بأنه في حال اتخذت الأمم المتحدة هذا الموقف الجذري، فسيكون لذلك تأثير مباشر على الصناعات المتهمة بتدمير البيئة في العديد من دول العالم.
ويتلخص الموقف الذي تقوده الحقوقية البريطانية، بأنه يجب اعتبار أل "إيكوسايد" نوعا خامسا من أنواع الجرائم ضد السلام، علما بأن الأمم المتحدة أعلنت عن أربع منها واعترفت بها قبل ثماني سنوات؛ وهي: إبادة شعب، جرائم حرب، جريمة العدوان الحربي الذي يندلع دون سبب صلب، والجريمة ضد الإنسانية.
ويتضمن اقتراح القانون المقدم للأمم المتحدة المطالبة بدفع تعويضات للأحياء والنباتات؛ وذلك في حال ضياع أنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات بسبب النشاط البشري المدمر. ومثل هذا البند القانوني سيضع حدا للإدعاءات القائلة بأنه: " ليس البشر هم المتضررون، بل مجرد كائنات حية أخرى أدنى مرتبة من الإنسان" أوضحت هيغينس قائدة الحملة الدولية.
وفي كانون الثاني من العام القادم، ستباشر الجهات المعنية في الأمم المتحدة بمناقشة مشروع القانون، علما بأن التصويت عليه في الجمعية العمومية قد تقرر في سنة 2012. وللمصادقة على مشروع القانون يجب أن يحصل على تأييد ثلثي الدول الأعضاء البالغ عددها 197.
وفي حال إقرار الأمم المتحدة لهذا القانون، فسيفتح الباب على مصراعيه لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه البيئية، علما بأن الأخير احترف تخريب وتدمير الأنظمة البيئية الفلسطينية والعربية، ابتداء من تخريب وتجريف مئات آلاف الدونمات الخصبة والمزروعة، واقتلاع ملايين الأشجار، وتدمير التنوع الحيوي، وتلويث المياه الجوفية، ونهب معظم مصادر المياه الفلسطينية، وانتهاءً بجعل محيط السكن الفلسطيني مكبّا للنفايات الإسرائيلية الصلبة والسائلة والنووية، وتحويل أجواء الضفة والقطاع إلى وسط مستقبِل للانبعاثات الإشعاعية والغازية الكربونية وغير الكربونية السامة والمسببة لأمراض خطيرة، والتي مصدرها المصانع والمستعمرات ومحطات توليد الكهرباء الإسرائيلية.

والجدير بالذكر، أن الصناعات الإسرائيلية في الضفة الغربية وداخل إسرائيل تشكل الخطر الأكبر على تلوث الغلاف الجوي في فلسطين بكميات كبيرة من غازات الدفيئة، ما يسهم في تفاقم أزمة المناخ.
يضاف إلى ذلك، الدمار البيئي الهائل بسبب النشاطات العسكرية والحربية الإسرائيلية المعادية للعرب والفلسطينيين، وما تتسبب فيه هذه النشاطات من انبعاث كميات ضخمة من غازات الدفيئة، وبخاصة ثاني أكسيد الكربون.
|