قلق يلوح في أجواء كلية فلسطين التقنية من أبراج الخلوي على زوايا المبنى
د.عدنان جودة مدير دائرة الإشعاع في سلطة جودة البيئة ينتقد مؤسسته ويؤكد أنها لا تراقب الأبراج
د.خليل ذباينة يسأل: ما نوع تلك الأبراج الفريدة التي تبث وفق قياسات سلطة البيئة أقل 250 مرة؟
وزارة الاتصالات: لنا قياساتنا الخاصة، ولا يوجد تنسيق بيننا وبين البيئة

ربى عنبتاوي
خاص بأفاق البيئة والتنمية
على زوايا مبنى كلية فلسطين التقنية العريقة في رام الله، يلوح قلقً في الأجواء، مصدره أبراج تقوية هوائية تابعة لشركة الاتصالات الفلسطينية (جوال)، وذلك بقرار ملزم من وزارة التربية والتعليم صدر بالفترة الأخيرة، رغماً عن احتجاج الهيئة الإدارية والطالبات، الآتي من كون تلك الأبراج بمثابة جسم غريب يبث إشعاعات لم يتم الجزم نهائياً في ضررها من عدمه. وللإضاءة حول هذا الموضوع التقت آفاق البيئة والتنمية عدة أطراف كل تحدث من جانبه حول الهوائيات، وما زال الجدل قائماً.
الناطق بأسم نقابة العاملين في كلية فلسطين التقنية -الطرف المتضرر من استعمال سطح المبنى لأغراض تقوية البث الخلوي- أشار إلى أن القصة بدأت حين تقدمت شركة جوال بطلب من وزيرة التربية والتعليم السيدة لميس العلمي، بالسماح لها بوضع أبراج هوائية على مبنى الكلية لحاجتها هذا الموقع لتقوية البث، وبدورها أرسلت العلمي كتاباً لإدارة الكلية تستشيرها بالأمر، فما كان من الكلية ممثلة بالنقابة والهيئة الإدارية إلا الرفض وبشدة، إلا أن العلمي لم تأخد بموقف الكلية وقامت باستشارة وزير الاتصالات مشهور أبو دقة الذي أوصى بدوره عدم وجود أي مشكلة من تلك الأبراج، لتعطي الوزيرة الموافقة لشركة جوال، التي سارعت بتركيب الأبراج على زوايا المبنى بانتظار تشغيلها بعد استكمال إدخال باقي المعدات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما شكّل احتجاجاً من العاملين، ودفع بالطالبات إلى تعليق الدوام لمدة ساعتين في يوم دراسي بالتزامن مع إقحام الأبراج.
أكثر من 600 شخص يواجهون البرج
ويكمل مسؤول نقابة العاملين أن أجرة استئجار سطح مبنى الكلية لاستخدامها لتركيب الأبراج، تبلغ 4000 دولار سنوياً تعود لسلطة الأراضي كون الكلية مؤسسة حكومية، معتقداً أن الهدف من تركيب الأبراج في تلك المنطقة هو تقوية البث لخدمة مجمع الوزارات الجاري بناءه في تلك المنطقة، ما سيخدم شريحة العاملين الحكوميين وذلك في ظل تنافس بين شركتي الاتصالات الجوال والوطنية.
ويؤكد أن نقابة العاملين راجعت العميد عدة مرات شفهيا، إلا أن القرار ولكونه وزارياً فقد مارس البيروقراطية على العاملين، مشيراً إلى أن إزالة الأبراج يتطلب إضرابا مكثفاً من قبل الموظفين كمحاولة ضغط على الوزارة.
أمّا مصعب العبوشي نائب نقابة العاملين في الكلية فأعلن اعتراضه على الأبراج مشيراً أن هناك 500 طالبة و129 عاملاً وعاملة يتواجدون من الساعة الثامنة حتى الخامسة يومياً، بحيث سيتعرضون بشكل مباشر للإشعاعات والتي حتى وان لم يثبت ضررها علمياً، إلا أنه لم يتم الجزم في عدم ضررها في الوقت نفسه.
وقال في هذا الصدد:" لماذا تغامر الوزيرة العلمي في شيء ما زال مثاراً للجدل، هناك أماكن أخرى لتقوية البث فلتوضع الأبراج مثلاً، على مجمع الوزارات في حال اكتماله" .
وأشار العبوشي إلى أن الأبراج موضوعة على ارتفاع 6-7 متر وتقابل مختبر الحاسوب ما يشكل خطراً محتملاً، ودعا العبوشي لإزالتها ووضعها في مكان آخر، مؤكداً أنه يرفض أن يغامر الوزراء بصحتنا وصحة أطفالنا .
سلطة البيئة وحسن النوايا في التعامل مع شركات الخلوي
مدير السياسات والتخطيط في سلطة جودة البيئة زغلول سمحان أكد بأن إجراءات السلطة لا تسمح بإصدار أي موافقة على أي برج إذا لم يطابق شروط ومعايير سلطة جودة البيئة المصادق عليها عام 2009 من الحكومة، وتأتي الموافقة بعد أن تتقدم شركة الاتصال بطلب رسمي من خلال نموذج خاص، يتم استيفاءه عبر مطابقة البيانات مع مقاييس سلطة البيئة، بالإضافة إلى أخذ صور فوتوغرافية للموقع، وقياس التردد( عبر جهاز شركة جوال)، الزاوية، البث، الارتفاع، المنطقة المحيطة ونوع النشاط. بحيث يكون لدينا صورة كاملة ويتم دراسة الطلب ثم الموافقة أو الرفض مع التوصية الفنية من قبل دائرة الإشعاع.
وقال إلى أن سلطة البيئة تستقبل يوميا عشرات الشكاوى من المواطنين حول مسالة الأبراج الهوائية وارتباطها بالأمراض، مشيراً إلى أن وتيرة الاحتجاج انخفضت عن السابق بفضل ورشات التوعية التي تنفذها سلطة البيئة، منوهاً إلى أن الشكاوي أحيانا تكون كيدية لضرب مصالح أصحاب الأراضي والبيوت المؤجر عليها البرج من قبل جيرانهم.
موافقة على الورق والمتابعة غائبة
وأضاف انه يوجد قانون يلزم بتحديد كثافة الموجة الإشعاعية الصادرة عن أي برج تقل مئات المرات عن ما حددته منظمة الصحة العالمية، ولكن المتابعة غير مفعّلة 100% لأسباب عديدة أولها شح الإمكانيات، ونقصان أجهزة قياس الترددات، مشيراً إلى أن السلطة بصدد شراء جهاز قياس من الخارج يكون خاصاً بها، وليس تابعا لأي شركة اتصالات.
وقال سمحان أن المواطنين يجب أن يطمئنوا انه طالما وافقت سلطة البيئة على برج هوائي فهو لا يضر، مفترضاً في الوقت نفسه أن التزام شركات الاتصال بالمعايير على الورق يعادل التزامها في الواقع.
"الناس أصبح لديها هوس من الأمراض، ولكن في حال حدث مستقبلاً ثورة في البحث العلمي وارتبط الضرر بالهوائيات بالشكل القاطع، فعندها ستقف سلطة البيئة لها بالمرصاد" ختم سمحان.
جوال: أبراجنا سليمة وتردداتنا أقل بكثير من المسموح به عالمياً
شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" التي تعد الأبرز من حيث التقادم وكثافة التغطية بانتشار900 برج في الضفة وغزة، وكطرف حاسم في مسألة الهوائيات تحدث ممثلاُ عنها مدير التخطيط د.خالد حجه، حيث أشار إلى أن تثبيت الأبراج على سطح كلية فلسطين التقنية جاء كضرورة لتحسين البث ونتيجة لشكوى من الطالبات عن ضعف البث في تلك المنطقة، بالإضافة إلى أنه إجراء رسمي تم بموافقة وزارية ورخصة من سلطة البيئة معلناً أن شركة جوال مستعدة لاستقبال أي شكوى عبر إدخال أخصائيين لتوعية المواطنين في هذا المجال.
ويتساءل د. حجة بقوله : لماذا الإسرائيليون المتقدمون في العلم والأبحاث يضعون هوائيات على المستشفيات وسطوح البيوت والمجمعات التجارية والجامعات، مع العلم أن جامعات علميّة مثل القدس، بيرزيت، و الخليل يوجد على أسطحتها أبراج لجوال؟؟
وأكد د. حجه أن هناك أبحاثاً علمية معدة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الاتصالات وسلطة البيئة والباحثين في الجامعات والمهندسين، تؤكد عدم ثبوت أي أذى من الأبراج الهوائية المضبوطة وفق التردد الخاضع لقوانين البلد. مؤكداً أن أبراجهم سليمة 100%، وأقل بمئات المرات من معايير منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول شركة جوال على شهادة الايزو الدولية، ولضمان التزامها بالمواصفات يأتي فريق من الايزو كل 9 شهور إلى الأراضي الفلسطينية لفحص الأبراج.
وأضاف د. حجة أن شركة جوال تستورد محطات الأبراج من شركة اريكسون السويدية من البلد العضو في الاتحاد الأوروبي والخاضع لشروط منظمة الصحة العالمية، فالأبراج ضمن المواصفات العالمية، التي تخضع لرقابة البلد المصنع، و رقابة الموانئ الإسرائيلية، ثم فحوصات سلطة جودة البيئة ووزارة الاتصالات.
ويشير قي سياق الحديث، إلى أن مدير دائرة الإشعاع في سلطة البيئة د.عدنان جودة، قد كلف شركة جوال ملايين الدولارت لتخفيض التردد 250 مرة من المستوى المسموح به حتى تدرأ أي احتمال بأن يكون هناك ضرر على المدى البعيد. مؤكداً أن كل برج يتم تركيبه يفحص بإشراف سلطة البيئة بواسطة جهاز قياس تابع لشركة جوال وأجهزة خاصة بوزارة الاتصالات.
"عملنا قانوني وأبراجنا موافق عليها من سلطة البيئة، وكثافة الموجات تفحص بشكل دوري من قبل وزارة الاتصالات، وان كانت سلطة البيئة لا تملك جهاز قياس فهذا شأنها وليس شأننا" ختم د. حجه

الوطنية: سلطة البيئة تثق بالتزامنا بالمعايير
ومن شركة الوطنية للاتصالات حديثة العهد والتي تملك أقل من نصف أبراج جوال، تحدث المهندس نعيم نزال مدير تخطيط و معايرة المحطات الخلوية، على أن الوطنية منذ بدأت تقديم خدماتها عام 2009، وقامت باستيراد أبراج اريكسون السويدية الخاضعة لمعايير منظمة الصحة العالمية، تخضع بدورها لقوانين سلطة جودة البيئة، والتزامات سلطة الإشعاع التي تقل عن المستوى المطلوب بعشرات المرات، و ذلك حرصاً من جودة البيئة والشركة من أي خطر مستقبلي.
وأضاف: "هناك معوقات تواجه الشركة منها عدم السماح لنا من قبل إسرائيل إلا بعدد محدود من الترددات 3,8 واط لكل متر مربع، بنسبة تقل 25% عن شركة جوال، مما يؤثر على جودة الخدمة و يزيد من تكاليف بناء الشبكات.
ولا يخفي نزال من أن هناك حالة ذعر عالمي من موضوع الهوائيات. و لكنه يطمئن الجمهور بأن ترددات أبراج الاتصال طاقتها ضعيفة لأنها غير مؤينة، مثل ضوء الشمس و الترددات الراديوية. وليست مؤينة تؤثر على خلايا الإنسان كالأشعة السينية و أشعة غاما. مؤكداً أن جهاز الموبايل اخطر من الهوائي من حيث إشعاعاته الموجهة بكثافة صوب دماغ الإنسان.
"كل الهوائيات لدينا ، ذات ترددات اقل من توصيات منظمة الصحة العالمية. كما أن أي برج نضعه نحيطه بسور عازل، وفق معايير سلطة الإشعاع مع لافتة تحذير بعدم الاقتراب لأقل من 3 متر".
ويضيف نزال انه لسوء الحظ رفضت السلطات الإسرائيلية إدخال ثلاثة أجهزة خاصة بالشركة لقياس التردد، أمّا عن متابعة كثافة الموجات الإشعاعية من قبل سلطة البيئة فقال: "صحيحٌ أن سلطة البيئة تتعامل معنا بثقة لكن أنا متأكد بأنها تفحص وتتابع التزام أبراجنا في المعايير"
د. عدنان جودة: سلطة البيئة لا تفعل شيئاً في متابعة قياسات كثافة الموجات
د.عدنان جودة ، مدير دائرة الإشعاع في سلطة جودة البيئة، يقرّ بغياب المتابعة والفحص القياسي للأبراج من قبل سلطته، حيث يقول في هذا الصدد، أن السلطة تقوم بمنح الموافقات البيئية لمحطات البث الخلوي و تشترط على الشركات الالتزام بالمعايير والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، ولا تقوم سلطة جودة البيئة بمتابعة التزام الشركات بهذه المعايير وذلك بسبب عدم توفر جهاز القياس لديها. موضحاً أنه وفي ظل هذا الضعف، فقد تم استصدار تعليمات ومعايير موافق عليها رسمياً لعام 2009 بشان إجراءات منح الموافقة البيئية لإنشاء و تشغيل محطات البث الخلوي والتي تلزم تخفيض كثافة الموجة 250 مرة أقل من منظمة الصحة العالمية، حيث يشير البند رقم واحد من المادة رقم (11) من الوثيقة على أن الإشعاع الصادر عن أبراج ومحطات البث الخلوي لا يجب أن يتجاوز 4,5 واط لكل ميجاهرتز مقسومة على 250 و بالتالي تصبح قيمة التعرض المسموح بها 0.018 واط لكل متر مربع، أي أن ما يسمح به هو 250 مرة اقل من توصيات منظمة الصحة العالمية، ويمنع أن يتعرض المواطن لقيمة تزيد عن ذلك. إذن، فالمعايير المعتمدة تعتبر من أفضل المعايير العالمية ولكن لا تقوم سلطة جودة البيئة بالتأكد من التزام الشركات بها!
عوامل أمان تحسباً من غدر الأبراج
وعن سبب صياغة تلك المعايير الأكثر تشدداً أشار د. جودة أنها جاءت تنظيماً لحالة من الفوضى فيما يتعلق بكثافة موجات الهوائيات في الأراضي الفلسطينية، حيث وضع آليات وقوانيناً اعتبرت كعامل أمان safety factor تضاهي أفضل المعايير العالمية، تحسباً لأي مخاطر مستقبلية. كما أنه لمس من متابعته لمعايير الدول المتقدمة في هذا المجال تشديداً من حيث التقليل من كثافة الموجة، منوهاً أيضاً أن منظمة الصحة العالمية لم تجزم في تقريرها بعدم وجود ضرر من الأبراج مشيرةً أن الأبحاث ما زالت جارية، من هذا المنطلق قال د.جودة إن الحرص واجب لأن تأثير الأبراج إن وجد، فلن يكون كتأثير مخلفات مصنع أو تسرب مادة كيماوية على رقعة جغرافية، بل سيشمل كل الناس وقد يسبب وباءً خطيراً.
بالإضافة إلى ذلك قال د.جوده إن التزام شركات البث الخلوي بهذه المعايير سيجعلها محمية بالقانون، وبالتالي تتخذ سلطة البيئة دوراً دفاعياً عن الشركة في حال تعرضها لهجمات، مؤكداً أن كثيراً من شكاوي الناس تحل من قبل سلطة البيئة عبر الهاتف.
ويلفت جودة إلى أن مسألة خفض كثافة الموجة الإشعاعية المسموحة لشركات البث الخلوي أمر مكلف حيث يتطلب جهداً ووقتا ومالاً، من حيث موقع تركيب البرج وارتفاعه وتوجيه الهوائيات عليه.
سلطة هزيلة وأبراج الوطنية لم تفحص بأي جهاز
وعن متابعة كثافة الموجة الإشعاعية المسموحة فلسطينياً، وللتأكد من التزام الشركات بمعايير سلطة جودة البيئة، قال د.جودة أنه تم الطلب قبل حوالي خمس سنوات من شركة جوال استيراد جهاز قياس لاستخدامات سلطة البيئة، وقد قامت الأولى مشكورة باستيراد ثلاثة أجهزة حسب مواصفات سلطة جودة البيئة، تم عبرها إجراء قياسات وفحوصات عند تركيب البرج في المراحل الأولية، ولكن للأسف يضيف د. جودة لضعف وخلل في سلطة البيئة فموضوع شراء جهاز قياس واستيراده وتدريب فنيين لاستخدامه غير مفعّل حتى الآن. والفحص حالياً أن أجري، فانه يتم بمشاركة طاقم من جوال يحضرون بجهازهم ويتم التأكد من مستوى الإشعاع سوياً.
وعلّق جودة على مسألة عدم وجود جهاز، بأنه استهتار من قبل سلطة البيئة. مؤكداً وبكل أسف أن الأمور عادةً لا تحسم لدى سلطة البيئة، وأن كثيراً من المسائل تبقى عالقة وتتراكم، وحسب علمه فلم يفحص أي برج من أبراج شركة الوطنية للاتصالات.
ورداً على دور وزارة الاتصالات في إجراء فحوصات دورية للأبراج ولكن وفق معايير منظمة الصحة العالمية وليست سلطة البيئة، قال د. جودة أنه وبحكم القانون فان مراقبة التلوث البيئي من مسؤوليات سلطة جودة البيئة، وبالتالي فمن مسؤوليتها أن تصدر قوانيناً تنظم البعد البيئي لمحطات البث الخلوي، ومن حقها أن لا تعطي الموافقة إلا بعد معاينة الموقع والفحص بجهاز القياس( لشركة جوال)، معلقاّ بأن دور وزارة الاتصالات هو تعدي على صلاحيات سلطة البيئة يدخل ضمن فوضى تداخل صلاحيات الوزارات بشكل عام. وفي النهاية إن رفعت دعوى مثلاً على شركة اتصالات فالقضاء يعود إلى قياسات سلطة البيئة وهل تطبقها الشركة أم لا.
ويعترف د. عدنان بأنه في ظل فوضى القياسات وغياب جهاز لها، فانه لا يستطيع الجزم بأن شركتي الاتصالات( جوال والوطنية)، تلتزمان بمعايير 2009 المخفضة أم تزيد عنها قليلاً.
رقم مشكوك فيه
خليل ذباينة دكتور الفيزياء النووية والإشعاعية في جامعة الخليل، ينتقد الوضع السائد وفوضى الأبراج الهوائية مشيراً إلى انه ما دامت كثافة الموجة الإشعاعية اقل من واحد ميلي واط لكل سم مربع فالوضع آمن وما زاد عن ذلك فهو شديد الخطر.
وأشار د. ذباينة، أن ثلاث دراسات بريطانية وماليزية وفرنسية أثبتت وجود أضرار للأبراج على الصحة، كفقدان في الذاكرة، تذمر وحدة في الطبع، ضعف وهبوط في القوى الحيوية، دوار ودوخة مستمرة، فقدان الطاقة والرغبة الجنسية، صداع مستمر، قلق في النوم و الشعور بالانزعاج وارتفاع في درجة الحرارة .
وأضاف: يجب عدم توجيه الهوائيات باتجاه المدارس والمستشفيات. وان لا تقل المسافة بينها وبين هذه المنشآت عن 200 متر، وعن المنازل السكنية عن 50 متر .
ولإجراء قياسات عشوائية كمتخصص في الأبراج، يشير د.ذباينة أنه بحاجة إلى جهاز قياس، ما حدا به إلى الطلب من شركة جوال فوافقت أن تعطيه جهازاً مقابل أن يلتزم بعرض القياسات على الشركة قبل نشرها للموافقة عليها، فما كان منه إلا ورفض الأمر.
ويتهكم ذباينة بالسؤال: ما نوع البرج الفائق القدرة والذي يبث بتردد اقل ب 250 مرة أي( ,018 0 واط لكل متر مربع)، من التردد المسموح فيه بمنظمة الصحة العالمية ؟؟ مشيرا إلى انه رقم مشكوك في أمره.
أجهزة قياس لوزارة الاتصالات ولكن بعيداً عن سلطة البيئة
المهندس أسامة عابد مدير دائرة الترددات في وزارة الاتصالات، يؤكد أن دور وزارته يحّدد في إعطاء التراخيص لشركات الاتصال الخلوي إذا انطبقت عليها الشروط والموصفات العالمية والتي تخضع لثلاث جهات عالمية: المعهد الأوروبي للمواصفات، منظمة الصحة العالمية وهيئة قطاع الاتصالات الأمريكية، وبعد ذلك لا تتم الموافقة على الأبراج إلا حين تستوفى جميع بنود طلب الإنشاء والتشغيل، ومن ضمنها كثافة موجة البرج، حيث يتم إرسال مهندسين إلى الموقع يقومون بفحص كثافة الموجة الإشعاعية عبر جهاز قياس مع ملحق "مستشعر" لقياسات GSM ، ليتم التأكد من أن كثافة الإشعاع على تردد 900 -1800 ميجاهرتز ولا يتعدى معايير منظمة الصحة العالمية.
" نقوم وبشكل دوري بعملية المراقبة على المواقع لنتأكد أنها ملتزمة بالمواصفات بأجهزة قياسنا، وطبعا دون معرفة مسبقة من الشركة، كما أن شكوى المواطنين في كثير من الأحيان تدفعنا إلى إجراء فحوصات" قال م. عابد.
وأكد عابد انه لا يوجد أي تنسيق بين سلطة البيئة ووزارة الاتصالات، وقال إنه بصفتهم الجهة التي تعطي التراخيص لشركات الاتصالات، فهي المسؤولة عن بند الإنشاء والتشغيل الذي يشمل مراقبة الترددات وكثافة الموجات، حيث لديهم جهاز من نوع نيردا الأمريكي بالإضافة إلى الفنيين المختصين.
هل نحن أفضل من سويسرا من حيث تخفيض الموجة 250 مرة؟
ويعترف عابد أنهم في الوزارة لم يعدّوا أي دراسات في مجال الإشعاع، لكنهم يستندون إلى أن هذه المحطات ليست اختراع فلسطيني بل أوروبي، وبالتالي تخضع للقوانين العالمية، والتي يجب أن لا يزيد كثافة موجاتها عن 4,5 واط لكل متر مربع، مستغرباً من كثافة الموجة الإشعاعية الأقل 250 مرة والتي تلزم سلطة البيئة شركات الاتصال تطبيقها، متسائلاً هل يعقل أن نكون أفضل من سويسرا؟
جوال: طاقة أبراجه ضعيفة وموجاته الإشعاعية في السليم!
ورداً حول قياسات وزارة الاتصالات التي تعتمد منظمة الصحة وتلك الخاصة بسلطة البيئة الأقل 250 مرة، عاد د.خالد حجة وقال:" أبراجنا أصلاً تبث كثافة موجات قليلة جداً لأسباب متعلقة بالتردد المنخفض المسموح به من قبل السلطات الإسرائيلية من جهة، وقوة الطاقة الصادرة من أبراجنا محدودة وتقل بمئات المرات عن منظمة الصحة العالمية من جهة ثانية، مشيراً إلى أن الكل يستهزئ ولا يصدق تلك القياسات التي تقل ب 250 مرة عن المتداول عالمياً، متهمين جهاز قياس شركة جوال بعدم الدقة، إلا أن مختصين في عدة جامعات فلسطينية مثل بيرزيت والبولتيكنك الخليل والأمريكية في جنين قد اجروا فحوصات وأبحاث على أبراجنا وتأكدوا بنفسهم من سلامة قياسات جوال".
ورداً على هذا الكلام، تساءل د. عدنان جودة من سلطة البيئة: ما فائدة المعايير والمقاييس التي أصدرتها سلطة البيئة، إن كانت طاقة أبراج شركات الاتصالات ضعيفة أصلا؟؟؟
قضية كلية فلسطين التقنية، ما هي إلا غيض من فيض الخوف المحلي والعالمي من مسألة الهوائيات ومحطات البث الخلوي وارتباطها بأمراض تصيب الإنسان والحيوان على المدى البعيد أو القريب. وان حاول هذا التقرير أن يلملم أجزاءه ليبدو متماسكاً، إلا أنه وللأسف فقد عكس حالة من الفوضى سببها التناقض في الأقوال من الأطراف المستجوبة، وضعف الرقابة، وتهلهل السلطة المسؤولة "جودة البيئة" وتداخل المهام بينها وبين الاتصالات، واقتصار القوانين المنظمة لعمل الأبراج على الأوراق، و اعتماد المتابعة الدورية على فرضية حسن النوايا في التعامل مع الشركات. صحيح أنه لم يثبت علمياً ارتباط محطات تقوية البث الخلوي بالأمراض الخطيرة، لكنه لم يجزم في الأمر بعد والأبحاث ما زالت جارية، ويبقى الخوف قائماً ما دام البرج ليس حائطاً ساكناً أو شجرة تنقي الهواء.
أنصح بقراءة الموضوع على الرابط التالي للتعرف على ضرر الهوائيات والذي يتعلق
بأثر الهوائيات على النحل، فإذا كان الأمر كذلك مع النحل فهل يعقل أن لا أثر
لها على الإنسان؟؟؟
http://www.cnn.com/2010/WORLD/europe/06/30/bee.decline.mobile.phones/index.html
سعد داغر
اود بداية ان اشكر الأخت ربى عنبتاوي على هذا التحقيق حول موضوع حساس على درجة كبيرة من الأهمية و يخص كافة المواطنين بلا استثناء. و اود ان اثني على المهنية العالية في اعداد هذا التحقيق .
كما اود ان اشكر الاخ الاستاذ جورج كرزم على هذه المجلة الرائعة و التي تشرفت بالمشاركة فيها عدة مرات. اود ان اسالك سؤالا اخي جورج و اتمنى الاجابة عليه عبر موقع مجلتكم، و لتكن الاجابة واضحة للجميع: هل تم فعلا متابعة و لو قضية واحدة من القضايا العديدة و المهمة و التي تثيرها مجلتكم الموقرة من قبل الجهات المعنية؟ ام ان المثل القائل \"لقد اسمعت لو ناديت حياً، و لكن لا حياة لمن تنادي\" هو سيد الموقف هنا؟ .... برجاء الاجابة ... و شكراً .
بعد قراءة التحقيق، و قراءة كافة المساهمات من كافة الجهات المشمولة في التحقيق، اسمحو لي ان اضيف بعض الملاحظات و الاضافات على ما ذكر
1. لقد كنت واضحا و صريحا حول دور سلطة جودة البيئة في موضوع محطات البث الخلوي. و طبعا انا على استعداد \"لاثبات\" كل ما ذكر من قبلي اذا دعت الضرورة و في اي وقت و بالوثائق الرسمية .
2. اوصي بتشكيل لجنة مختصة و مستقلة من عدد من الخبراء في مجال محطات البث الخلوي و مجال الإشعاع (و قبل ان تسيئو فهمي، و ان لا اكون طرفا في هذه اللجنة!). على ان تقوم اللجنة بدراسة مهنية و مسؤولة و على ان تقوم بتقديم توصيات بتقديم كافة المؤسسات او الاشخاص الذين يثبت خطاهم او تقصيرهم (بقصد او بدون قصد) في مجال متابعة محطات البث الخلوي للقضاء الفلسطيني .
3. اجزم لكم هنا و من موقع المسؤولية بان التعليمات الخاصة بحماية المواطن من الإشعاع الصادر عن محطات البث الخلوي، و التي قمت باعدادها بعد خبرة طويلة في هذا المجال، و بعد الإطلاع على تعليمات الدول المتقدمة، لتعتبر من افضل التعليمات و المعايير العالمية. طبعا يمكن لاي جهة مختصة دراسة هذه التعليمات و التي تم نشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، العدد 81 ، لسنة 2009. و مقارنها بالتعليمات المطبقة في الدول المتقدمة .
4. اجزم لكم ايضا ان سلطة جودة البيئة، و هي الجهة المسؤولة عن تطبيق و متابعة التعليمات المذكورة سابقا، لا تقوم باي متابعة او تطبيق على الارض و لا تقوم باي قياسات نهائيا، و يقتصر دورها على اصدار موافقات بيئية لكافة الطلبات المقدمة من الشركات. اي ان ما يصلنا من طلبات، نوافق عليه مباشرة ولا تتم اي رقابة على التزام الشركات او عدم التزامها !
5. بالنسبة للمساهمات من المؤسسات الأخرى في هذا التحقيق، و ما تم الادعاء به، اترك البت فيما ذكر لتلك اللجنة التي اوصيت بتشكيلها في البند رقم
و اخيرا: اخي جورج، هل تتوقع ان يتم متابعة حقيقية لهذا الموضوع، و ان يتم حسمه، و ان يتم التاكد من دور كل جهة فيه، و ان يتم محاسبة المقصرين على تقصيرهم؟ ام سينطبق هنا ايضا نفس المثل: \"لقد اسمعت لو ناديت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي\"؟ كما هو شأن المواضيع الأخرى .
اخوكم،
د. عدنان جودة
مدير دائرة الإشعاع البيئي
سلطة جودة البيئة
بداية،أشكر د. عدنان جودة جزيل الشكر على اهتمامه بالقضايا البيئيةالحساسة المثارة في موقع آفاق البيئة والتنمية، وأقدر له مهنيته ورصانته العلمية وانحيازه للعلم والمصلحةالوطنية،واضعا إياها فوق أي اعتبار...وهذا ما يعزز لدينا التفاؤل بأن تتم متابعة حقيقية ومسؤولة لظاهرة الفوضى والتلوث الإشعاعيين وغياب المراقبة والمتابعة والمحاسبة؛ بحيث يوضع لها حدا يوما ما ...
للأسف، وبسبب الأولويات والاستراتيجيات البيئية-التنموية الخاطئة، وفوضى الصلاحيات والفساد؛ فغالبا ما يكون المثل القائل \"لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي\"هو سيد الموقف، كما ذكر د. عدنان. لكننا لم ولن نكل أو نمل من مواصلة دورنا في تعليق الجرس .
ومع ذلك، فقد أثَّرت المجلة في بعض الناشطين والمسؤولين والجهات المعنيةودفعتهم إلى التحرك لمتابعة بعض القضايا البيئية الحساسة والخطيرة التي أثيرت. ومن بين تلك القضايا، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي
1)المتابعة القانونية والقضائية من قبل بعض الجهات الرسمية والأهلية لمسألة التدمير البيئي الذي تتسبب فيه المستعمرات والقواعد العسكرية الإسرائيلية للهواء والأرض والمياه في الضفة الغربية، وذلك استنادا إلى المعطيات والمعلومات التي نشرت في هذه المجلة .
2) إثر الضجة الإعلامية التي أثارتها المجلة في تقريرها المثير (أيلول2009) حول عشرات الشاحنات الإسرائيلية التي تفرغ يوميا حمولتها من النفايات الصلبة الكيماوية الخطيرة في بعض أراضي قرى غرب رام الله، وبالتواطؤ مع متعاونين محليين وبتسهيل من الجنود الإسرائيليين على حواجز قلنديا ونعلين ورنتيس-إثر ذلك، تحركت بعض الجهات الفلسطينية الحكومية والأهلية المعنية، إلى جانب المجالس المحلية المعنية، ووضعت حدا لهذه الظاهرة. وقد رافق ذلك اعتقال بعض المتورطين في تهريب النفايات الإسرائيلية .
3) ساهمت هذه المجلة، عبر موقعها الإلكتروني والندوات الشهرية التي تنظمها، في الضغط على بعض المسؤولين وأصحاب القرار (في وزارات الصحة، وسلطتي البيئة والمياه، والبلديات، وغيرها)لمتابعة بعض القضايا والمشاكل البيئية التي أثارتها المجلة .
4) العديد من الفضائيات ووسائل الإعلام العربية والفلسطينية والأجنبية أصبحت تستندعلى هذه المجلة في تقاريرها الخاصة بالانتهاكات الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية ضد البيئة المحلية، باعتبار أن المجلة تعد مرجعا مهنيا وعلميا موثوقا .
5)باعتبارها وسيلة بديلة للصحافة المطبوعة، تلعب هذه المجلة دورا هاما في تعميم الوعي والمعرفة الحقيقيين،وبالتالي تعبئة الرأي العام، استنادا إلى التفكير النقدي الجدلي الذي يحترم عقول القراء. ويوجد عدد غير محدود من الناس الذين يمكنهم الوصول إلى هذا المصدر الهام من مصادر المعرفة التي يتم تحديثها باستمرار. وتسلط المجلة الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية ضد البيئة والتجاوزات والممارسات والسلوكيات المحلية الحاطئة، وتثابر على حث الناس وتشجيعهم على التحرك من أجل التغيير نحو الأفضل والأجمل بيئيا وإنسانيا. ويشكل الموقع، لما يحويه من أرشيف بيئي غني ومنوع، ثروة معلوماتية ومعرفية للناشطين البيئيين والباحثين والمسوءولين وأصحاب القرار وراسمي السياسات، والناس عموما .
6) منذ بداية هذا العام وحتى اليوم، تجاوز المعدل الشهري لزوار الموقع 15 ألف، أي بمعدل أكثر من 500 زائر يوميا
مع تحياتي ...
جورج كرزم
المحرر المسؤول.
ما دام مدير دئرة الإشعاع في سلطة البيئة يعترف بأن ليس هناك أي متابعة
ميدانية لأبراج الخلوي ولا مراقبةولا قياسات إشعاعية...ألا يجب العمل فورا
على وقف عمل جميع الهوائيات وقفا كاملا،ريثما يتم فحصها وقياس الإشعاعات
المنبعثة منها من جهة علمية محايدة، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص
الأبراج المخالفة للمواصفات والقوانين والتي تشكل خطرا جديا على الصحة
العامةوالبيئة؟ هل تجرؤ السلطات الفلسطينية المعنية على اتخاذ مثل هذا
الإجراء؟ أم أن الأمر أكبر منها؟ ...
محمد عيتاوي
هل الاعتبارات التجارية بالحصول على بضع دولارات هي المعيار الأساسي لوزارة
التربية والتعليم الفلسطينية؟ ما الدافع الحقيقي الذي أدى بأن تتخذ الوزيرة
الموقرة قرارا قسريا يفرض على كلية فلسطين التقنية، ورغما عن أنف طلابها
ومدرسيها وهيئتها الإدارية، نصب أبراج قد تتسبب في تلوث إشعاعي خطير في محيط
الكلية وبداخلها ، مما يشكل خطرا جديا على صحة الطلاب؟ ألا يتنافى هذا
القرار مع أبسط المفاهيم والقيم التربوية والأخلاقية والديمقراطية التي تدعي
الوزارة أنها تعلم طلابنا على هديها؟
كامل قدادو
|