59% فقط من كمية النفايات الصلبة المتولدة يوميا في الضفة تصل إلى المكبات
أكثر من 99% من مكبات الضفة لا تعالج النفايات وأكثر من 88% تحرقها
مكبات النفايات الفلسطينية تحوي كميات كبيرة من الزئبق والرصاص والكروم والكاديوم المتسربة إلى التربة من المخلفات الإلكترونية
مكب دير البلح ومحطة الصيرفي:  تجارب ريادية في تدوير النفايات وتصنيع الكمبوست
1% فقط من نفايات الضفة يتم تدويرها و30% من نفايات الضفة وغزة تدفن في مكبات صحية

تقدر النفايات الصلبة الناتجة شهريا من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية بنحو 61900 طن.  أما النفايات التي ينتجها يوميا القطاع المنزلي في الضفة فتقدر بنحو 1,722 طن، أي حوالي 4.4 كيلو غرام/أسرة يوميا.  بينما ينتج قطاع المنشآت الاقتصادية نحو 2,528 طن نفايات يوميا، بالإضافة إلى نحو 20 طنا يوميا من مراكز الرعاية الصحية.  ولا تتجاوز كمية النفايات التي تصل يوميا إلى المكبات في مختلف أنحاء الضفة الغربية (161 مكباً)  2,506 أطنان، أي نحو 59% مما تولده القطاعات السابقة؛ هذا علاوة على أن هناك كمية غير مقدرة من النفايات التي يتم جمعها من الشوارع، وكميات ضخمة غير معروفة من نفايات المستعمرات والمناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتشير الدراسات والتقديرات المحلية إلى أن النفايات المنزلية تشكل نحو 45 – 50% من إجمالي النفايات الصلبة، بينما تشكل نفايات قطاعي الصناعة والإنشاءات نحو 20 – 25%، أما المنشآت التجارية فتولد نحو 25 – 30% من إجمالي النفايات. وقد تتواجد النفايات الخطرة، إجمالا، في كل النفايات من مختلف القطاعات السابقة، إلا أن النفايات الصناعية والطبية تحوي أكبر مكون من المواد الخطرة.  وعمليا لا توجد عملية فصل للنفايات الخطرة، ما عدا بعض المعالجات المحدودة للنفايات المعدية، كما في مدن أريحا ونابلس.  وبشكل عام، تختلط النفايات الخطرة مع النفايات الصلبة للبلديات وذلك أثناء جمعها والتخلص منها، علما بأن المعلومات المتوافرة حول كميات النفايات الخطرة قليلة.

وأشارت بعض الدراسات التي أجريت خلال العقد الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 (الضفة والقطاع) إلى أن مستويات إنتاج النفايات الصلبة هي كما يلي:  في مخيمات اللاجئين بين 0.5 – 0.8 كغم للفرد يوميا، في المناطق الريفية بين 0.4 – 0.6 كغم للفرد يوميا، وفي المدن نحو 0.9 – 1.2 كغم للفرد يوميا. 
ومن الصعب الحصول على معلومات كافية حول التركيبة السكانية لأغراض حساب المستويات الكلية لإنتاج النفايات الصلبة.  ويقدر إجمالي الإنتاج السنوي من النفايات الصلبة في الضفة الغربية نحو 5500000 طن.

تركيب النفايات الصلبة
تشير الأرقام التفصيلية للدراسات والمسوح في الضفة الغربية، إلى أن تركيب النفايات الصلبة البلدية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، هي كما يلي:  مواد عضوية بين 60 – 70%، ورق وكرتون بين 7 – 10%، بلاستيك بين 5 – 10%، زجاج بين 3 – 6 %، معادن بين 2 – 3%، ونفايات أخرى بين 3 – 7% (UNEP,2003 ).  وهنا يلاحظ المحتوى العضوي المرتفع للمواد العضوية.

شكل (أ):  حجم النفايات الصلبة في الضفة الغربية

إدارة النفايات وتصنيع "الكمبوست"
يفترض بالنسبة المرتفعة للنفايات ذات الأصل العضوي في الضفة الغربية، أن تجعل المشاريع القطرية المنظمة لتصنيع "الكمبوست"وسيلة فعالة لتقليل حجم النفايات، بحيث يمكن لعملية التصنيع هذه أن تزيد كثيرا معدل التدوير، علما بأن هذا التوجه يتضمن قيمة مضافة تتمثل في إنتاج سلعة زراعية قيمة.  ومن المعروف أن تصنيع "الكمبوست" يتطلب تقنية بسيطة وغير مكلفة.  لذا، من الضرورة بمكان، تشجيع الفلسطينيين، في المستوى المنزلي، على تولي مسئولية تدبيل النفايات المنزلية، بدلا من طمرها أو إلقائها في المكبات، وبالتالي تخفيض كبير في إنتاج النفايات. 
لكن، للأسف، فإن ممارسة تصنيع "الكمبوست" في الضفة الغربية هامشية، علما بأنه يتم تدوير نحو 1% فقط من النفايات الصلبة، كما أن حوالي 30% فقط من النفايات الصلبة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، تدفن في مكبات صحية (ARIJ, 2007 ).  وقد أقيمت منشآت "كومبوست" تجريبية (لتدبيل أو تحليل المخلفات العضوية) مرتبطة بمكبي النفايات في وسط وشمال قطاع غزة، إلا أن أيا منها لا يعمل حاليا.  
إذن، لا تزال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعيدة عن التحرك الجدي نحو الابتعاد عن إلقاء ودفن النفايات في المكبات، وبالتالي التقليل إلى الحد الأدنى من إنتاجها، من خلال التوسع في عمليات إعادة الاستعمال والتصنيع والتدوير والإصلاح.
وفي الواقع، لم تمارس في المستوى الوطني الفلسطيني، بمدى هام، أي من الإستراتيجيتين الأساسيتين لتقليل النفايات (وتحديدا التدوير وتصنيع "الكمبوست").  وذلك بالرغم مما يحمله هذا النهج من آفاق بيئية واعدة، ليس فقط بسبب تقليل حجم النفايات، بل أيضا بسبب الحفاظ على الموارد الطبيعية وتوفير الطاقة المستخدمة في تصنيع السلع الجديدة.
وفي حينه، انطلقت في قطاع غزة برامج لتصنيع "الكمبوست"، بالتوازي مع إنشاء نظام المكبات الصحية.  وقد تم إيقاف هذه البرامج بسبب التخريب الإسرائيلي للمنشآت، والخطر القائم على العاملين فيها (UNEP,2003 ).  وتتمثل العقبات الإضافية في عدم رغبة المواطنين، في المستويين المجتمعي والفردي، إقامة منشآت تصنيع "الكمبوست" بجوار أماكن سكناهم، علما بأن الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرتفعة، وبالتالي هناك احتمال ضعيف لإيجاد مواقع تقام عليها منشآت لإدارة النفايات، دون اعتراض من أحد.  ولأسباب مشابهة، تم تعليق العمل في أحد مشاريع تصنيع الكمبوست الريادية في بيت لحم، التابع لمنظمة غير حكومية (UNEP,2003 ).
ومن أمثلة التقنيات الحديثة لتصنيع الكمبوست، والتي لا تحتاج إلى مساحات أراض كبيرة، وبالتالي تتناسب مع واقع الكثافة السكانية الفلسطينية المرتفعة، يمكن أن نذكر جهاز التدبيل (composter ) الخاص بالحدائق المنزلية أو الحيازات الزراعية الصغيرة.  وقد عملت مؤسسة أريج في بيت لحم على تجربة هذا الجهاز وتقييم العمل به، علما بأنه يحول النفايات العضوية إلى مخصب طبيعي رائحته شبيهة برائحة التربة ولونه بني غامق، وذلك من خلال عملية تحليل النفايات بواسطة الأحياء الدقيقة (ARIJ, 2007 ).  ويمكن استعمال الكمبوست المعد بهذه الطريقة، لتخصيب التربة وتحسين بنيتها وتماسكها وتزويدها بالعناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات، فضلا عن زيادة قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء والتقليل من عملية تعريتها.

جهاز تصنيع "الكمبوست" في مؤسسة أريج (بيت لحم)

ومن أولى التجارب الفلسطينية الريادية في مجال تصنيع الكمبوست، يمكننا الاستشهاد بتجربة مكب النفايات التابع لمجلس إدارة النفايات الصلبة لمحافظتي خان يونس ودير البلح في قطاع غزة.  ويخدم المكب الذي أنشئ عام 1995 بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الفني GTZ ، وتصل مساحته إلى حوالي 70 دونماً، ثلث سكان قطاع غزة، أي حوالي نصف مليون نسمة يعيشون في مساحة قدرها 170 كم2 والتي تمثل 45% من مساحة قطاع غزة.  وهو أول مكب صحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ ويتم فيه إعادة رش العصارة الناتجة من النفايات الصلبة على سطح النفايات، لزيادة معدل التبخر وتنشيط البكتيريا، وبالتالي تسريع عملية التحلل البيولوجي.  ويتضمن المكب معملا لتنخيل النفايات القديمة المتحللة، حيث يتم الاستفادة من المادة الناعمة؛ كمحسن للتربة أو لتغطية أجزاء من المكب.  ومنذ عام 2006، لم يتم تشغيل معمل الغربلة الذي يستخدم لغربلة النفايات القديمة وفرزها لإنتاج محسن للتربة؛ بسبب العراقيل وعمليات التخريب الإسرائيلية المتواصلة ("آفاق البيئة والتنمية"، 2008).

محسن للتربة من النفايات العضوية في  مكب دير البلح	معمل غربلة النفايات القديمة المتحللة في مكب دير البلح

ومن المشاريع الرائدة أيضا، التي حققت إنجازات هامة في مجال فصل وتدوير النفايات، يمكننا أن نذكر محطة الصيرفي لفصل النفايات وترحيلها في نابلس.  ففي هذه المحطة التي أنشئت في أواخر عام 2007على أرض مساحتها 6 دونم، يتم جمع وتدوير  النفايات المختلفة، المنزلية والصناعية والزراعية والتجارية والطبية، بهدف فرزها في مكب النفايات بواسطة آليات خاصة، ومن ثم تخزن النفايات الناتجة عن عمليه الفرز لتجهيزها للبيع.  والهدف من ذلك هو إيجاد الطريقة المثلى وغير الضارة بتاتا بالبيئة، فضلا عن إيجاد فرص عمل ومردود مالي جيد للمجالس البلدية والقروية المستفيدة من المشروع (آفاق البيئة والتنمية، 2009).
ويستفيد من المشروع القرى والبلدات والمخيمات الواقعة ضمن حدود بلدية نابلس، والتي يبلغ إجمالي السكان فيها حوالي 200 ألف نسمة.
والهدف من التصنيف هو فصل المواد القابلة للتدوير، بغية استخدامها كمواد خام في الصناعة (كالورق والبلاستك والمعادن والزجاج ).  أو استخدامها كسماد عضوي (من بقايا الطعام والنبات) . ولتسهيل هذه العملية تم توفير حاويات معدنية لكل منطقة، كي يعمد المواطن، في منزله، إلى فرز النفايات، ووضعها في الحاويات المناسبة، مثل الزجاج والبلاستيك والكرتون.  لكن المواطنين لم يكترثوا لهذا الأمر.
وتبلغ نسبة مخلفات الخضار والفواكه والطعام 85%، ونسبة مخلفات الأوراق والكرتون 4% والمواد البلاستيكية 2% ومخلفات القماش 2% والمخلفات الزجاجية 4%، والنفايات الطبية 1%، والمخلفات المعدنية 2% (آفاق البيئة والتنمية، 2009).
وتعتمد عملية الفصل في محطة الصيرفي، على فصل النفايات الصلبة إلى نفايات عضوية (الخضار والفواكه ومخلفات المزارع ) ونفايات صلبة (معادن وزجاج وبلاستيك وكرتون). و تتم عملية الفرز للنفايات العضوية عن الصلبة بواسطة آلة خاصة يشغلها العمال في موقع المحطة.  ويستفاد من فضلات المواد البلاستيكية في عملية إعادة تصنيع البلاستيك، أما فضلات المواد الورقية (الكرتون) فيستفاد منها في عملية إعادة تصنيع الورق. ويستفاد من فضلات المواد المعدنية في الصناعات المعدنية المختلفة، كما يستفاد من فضلات المواد الزجاجية في عملية إعادة تصنيع  الزجاج (آفاق البيئة والتنمية، 2009).  وتباع المواد الخام المفصولة إلى مقاولين فلسطينيين وإسرائيليين.  ويتم ضغط ما تبقى من النفايات لترحيلها إلى مكب زهرة الفنجان في جنين.  و توفر بلدية نابلس بهذه العملية، نحو مليون شيقل شهريا، بسبب تخفيض حوالي 60% من حجم النفايات الأصلي، مما يعني توفير في تكلفة النقل والدخولية إلى مكب زهرة الفنجان، لأنه يتم توفير 60% من الرسوم.  وقد تم مؤخرا تجهيز البنية التحتية اللازمة لتصنيع الكمبوست.  ومع زيادة كميات النفايات العضوية المحولة إلى كمبوست فقد تتوقف محطة الصيرفي عن ترحيل النفايات إلى مكب زهرة الفنجان.

فصل وجمع الكرتون في محطة الصيرفي بنابلس	ترطيب الكمبوست في محطة الصيرف

فصل وتدوير النفايات الصلبة
في الضفة الغربية، يتم التعامل مع النفايات الصناعية، ومنها النفايات الخطرة،  مع سائر النفايات الصلبة البلدية؛ وبالتالي تختلط النفايات الصلبة البلدية مع النفايات الخطرة والمسببة للأمراض، فيتم التعامل معها ككتلة واحدة، مما يتسبب في مخاطر صحية وبيئية جدية.  ويتم تدوير القليل جدا من النفايات الصناعية التي غالبا ما تلقى في المكبات، من خلال عملية جمع النفايات البلدية، أو قد يتم إلقائها في الأراضي المفتوحة أو الوديان المجاورة للمنشآت.  كما يتم حرق بعض النفايات في مواقع التخلص منها، كما هو الحال في معظم منشآت النسيج والتغليف.  أو قد تخزن النفايات وتنقل لاحقا إلى مكبات النفايات.  وفي أماكن التخلص النهائي، تتم عمليات الحرق المكشوف لمعظم النفايات القابلة للاشتعال، مما يعني حرق العديد من المواد السامة (مثل PVC )؛ وبالتالي انطلاق الانبعاثات السامة، مثل الديوكسينات والفيوران (شديدة السمية ومسرطنة، وضررها على البيئة طويل الأمد)، وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد الكبريت والنيتروجين إلى الغلاف الجوي (رشماوي وبنورة، 2004).
وكما نعلم، هناك العديد من أساليب العمل لإدارة النفايات الصلبة الصناعية.  وتقتصر ممارسات إدارة النفايات الصلبة في المنشآت الصناعية والاقتصادية في الضفة على الجمع والدفن في مواقع غير مراقبة.  وتعد عملية الحرق النمط الرئيسي للتخلص من النفايات، وقد تطبق أحيانا معالجات ميكانيكية وكيماوية.
علاوة على ذلك، تستخدم صناعة الفخار المنتشرة بشكل رئيسي في محافظة الخليل، الإطارات المطاطية القديمة وقودا للأفران.  وبالطبع، يعد الدخان الأسود المنبعث من الإطارات المحترقة من الملوثات الخطرة.  كما يتم حرق كميات كبيرة من الخشب والقش في محافظة جنين بشكل أساسي، في سياق عملية الإنتاج في صناعات الفحم النباتي.
ومن الواضح، أن غياب عمل منظم ومنهجي لفصل النفايات الصلبة يحول دون القيام بعمليات معالجتها أو إعادة استخدامها أو التخلص النهائي منها؛  إذ إن عملية الفصل تعد شرطا أساسيا لتنفيذ العمليات التي تليها (المعالجة أو إعادة الاستخدام أو التخلص النهائي)، ودون ذلك لا يمكن تنفيذ هذه العمليات بشكل علمي صحيح، بل قد تكون مجرد عمليات عشوائية غير منظمة.
ولغرض هذه الدراسة، يمكننا تعريف معالجة النفايات الصلبة بأنها جملة العمليات التي تتم على النفايات بهدف إعادة استخدامها أو تدويرها أو تقليل ضررها الصحي المباشر أو الضرر الناجم عن الغازات أو السوائل الناتجة عنها.  وقد تكون المعالجة بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية.

جدول (أ): التوزيع النسبي للمنشآت الطبية في القطاع الخاص حسب وجود معالجة للنفايات الطبية والمنطقة، 2000

           المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. مسح البيئة الطبي، 2000: النتائج الأساسية. رام الله

وتبرز حقيقة غياب عمليات الفصل المنظمة في ضآلة نسب المنشآت التي تعالج النفايات، علما بأن 1.7% من المنشآت الاقتصادية فقط في الضفة الغربية تعالج نفاياتها الصلبة، مقابل 20.7% من مراكز الرعاية الصحة (سلحب، 2008).  ويعود سبب الارتفاع النسبي للمراكز الصحية التي تعالج النفايات الناتجة عنها إلى أن مبرر وجودها أساسا هو ضمان صحة الناس، وبالتالي، يسعى بعضها إلى معالجة نفاياته لتقليل ضررها الصحي.  كما أن ارتفاع  تكلفة المعالجة هو ما يفسر انخفاض نسبة المنشآت التي تقوم بالمعالجة.
وفي حالة القطاع الخاص، نجد أن نسبة المنشآت الطبية، في الضفة الغربية، التي تعالج نفاياتها، تتدنى إلى نحو 10% فقط (جدول أ).

جدول (ب): التوزيع النسبي للمنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية حسب نوع المعالجة والمنطقة، 2004

المصدر:  سلحب، أحمد معن. غالبية الأسر والمنشآت الاقتصادية في الضفة لا تفصل النفايات الصلبة.  مجلة آفاق البيئة والتنمية (www.maan-ctr.org/magazine )، العدد 3.

وكما يبين الجدول (ب)، فإن معظم المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية تقوم بعمليات الحرق المفتوح (نحو 65%)، وتبرز هذه الممارسة بشكل خاص في وسط وجنوب الضفة الغربية (نحو 84% و74% على التوالي)، بينما تنخفض في شمال الضفة الغربية (29%)، حيث ترتفع نسبة المنشآت التي تمارس المعالجة الميكانيكية (24%).
وفي حال مكبات النفايات فإن 99.3% من المكبات لا تقوم بمعالجة النفايات، علما بأن 88.6% منها تحرق النفايات و 9.7% تدفنها (سلحب، 2008).
والمسألة الأساسية التي لا بد من التركيز عليها هنا هي أن عملية تقليص النفايات الناتجة، وتشجيع ممارسات إعادة الاستعمال والتدوير وإصلاح الأشياء، يفترض أن تكون من الأولويات الرئيسية لعملية إدارة النفايات الصلبة البلدية.  وتعد عملية تقليص النفايات عملا تربويا وتوعويا لا بد من تشجيعه في مختلف المجتمعات.  وحاليا، لا تيوافر في الضفة الغربية سوى القليل جدا من الحوافز المشجعة على عملية التدوير.  تستثنى من ذلك بعض مكونات النفايات التي تحوي قيمة صافية كامنة من خلال عملية تدويرها.  كما أن الغياب شبه الكامل لجباية الرسوم على النفايات يحول دون الاستفادة من أكثر سبب منطقي شائع لعملية التدوير، أي التوفير في تكاليف التخلص من النفايات.  
وحيث إن الضفة الغربية تعد، نسبيا، مجتمعا صغيرا، والقطاع الصناعي فيها صغير، فإن طاقة التدوير المحلية الكامنة في العمليات الصناعية محدودة.  وسيبقى هذا الوضع قائما، على الأرجح، في المستقبل القريب والمتوسط.
وقد يكون الدافع الأساسي لعملية التدوير هو تقليص التلوث البيئي، وتقليص حجم النفايات، واستخدام أو استبدال  تجاري للمواد الخام.  وربما تكون، على سبيل المثال، أفضل طريقة للبدء في عملية التدوير هي التعامل مع المكونات المتضمنة قيمة صافية (المعادن)، أو تلك التي تلبي الطلب المحلي (الزيوت / الكمبوست)، أو أنها تتفق مع القدرة على المعالجة المحلية (المعادن، البلاستيك،  والزجاج).       
لقد نفذت سابقا، وتنفذ حاليا بمدى محدود جدا، بعض نشاطات التدوير في الضفة الغربية، وبخاصة في القطاع الخاص، حيث تم ويتم التركيز على المعادن والزجاج، وإلى حد ما الورق والبلاستيك.  وقد تم ويتم معالجة المعادن والزجاج والبلاستيك في محافظتي نابلس والخليل، بينما تم ويتم تحويل مكونات أخرى إلى الإسرائيليين.  كما يتم تدوير السيارات الخردة في نابلس.

النفايات الصلبة الخطرة
يمكن تصنيف أهم النفايات الخطرة الناتجة من الصناعات الفلسطينية والمنشآت التجارية كما يلي: الصناعات الغذائية، صناعة النسيج، مدابغ الجلود، صناعة الأحذية، الأثاث الخشبي، الإطارات المستعملة، البطاريات المستعملة، والمخلفات الإلكترونية ومركبات الخردة.
وتتراكم سنويا في الضفة الغربية آلاف قطع السلع الإلكترونية والتقنية القديمة والمستهلكة، الناتجة من التجمعات السكنية؛ حيث يتم التخلص منها بشكل فوضوي من خلال وضعها على الأرصفة وجوانب الطرق.  وغالبا ما تجد هذه المخلفات طريقها إلى مكبات النفايات دون أية معالجة.  إلا أن بعض العاملين في القطاع غير الرسمي يجمعون أو يشترون هذه المخلفات من المنازل، ومن ثم يصلحون جزءا منها أو يعيدون تصنيعها وبيعها. 
والجدير ذكره أن المخلفات الإلكترونية تسبب ضررا بيئيا كبيرا، نظرا لاحتوائها على مواد خطرة وسامة مثل الزئبق والرصاص والكروم.
إن التخلص العشوائي من النفايات الإلكترونية في المكبات قد يتسبب في تسرب الرصاص إلى المياه الجوفية.  ومن المثير للاهتمام أن كمية الكادميوم الموجودة في بطارية هاتف نقال واحدة تكفي لتلويث 600 م3 من المياه (كرزم وآخرون، 2007).  وتكمن الخطورة في أن مكبات النفايات الرسمية والعشوائية تحوي كميات لا يستهان بها من الكادميوم؛ وبالتالي فإن تلويثا ساما وخطِرا على البيئة والصحة العامة قد ينتج عن الآثار الحتمية، المتوسطة والبعيدة المدى، لتسرب الكادميوم إلى التربة المحيطة (كرزم وآخرون، 2007).
وبالإضافة لما ذكرناه سابقا حول استخدام الإطارات المطاطية القديمة وقودا للأفران في صناعة الفخار بمحافظة الخليل، فإن بعض المنظمات الفلسطينية غير الحكومية أخذت، منذ بضع سنوات، تتعامل تعاملا بيئيا إيجابيا مع الإطارات، يتمثل في إنشاء حدائق الإطارات.  وتعد هذه الفكرة من الأفكار الخلاقة الهادفة إلى الحد من ظاهرة تكدس الإطارات وإعادة استعمالها بطرق صديقة للبيئة (كرزم وآخرون، 2007).
لكن، بشكل عام، مع التزايد الكبير والمتواصل في وسائل النقل في الضفة الغربية وما ينتج عنها سنوياً من آلاف أطنان الإطارات المستعملة؛ يتم التخلص من هذه الإطارات سنويا بطريقة الحرق، مما يتسبب في مشكلة بيئية ملوثة للهواء.          
ومن ناحية أخرى، تواجه التجمعات السكانية الفلسطينية مشكلة مركبات الخردة القديمة، علما بأن بعض أجزاء مركبات الخردة يعاد استعمالها، إلا أن غالبيتها لا يعاد استخدامها ويتم التخلص منها عشوائيا.  ويفترض، في المدى المتوسط والبعيد، تطوير تكنولوجيا مناسبة لإعادة استعمال وتصنيع المركبات المستهلكة، فضلا عن تطوير آلية للتخلص الآمن بيئيا من الأجزاء التي لا يمكن إعادة استعمالها.
علاوة على ذلك، لم تتم، في المستوى الوطني، مأسسة عملية التدوير، علما بأن هناك بعض ممارسات تدوير السيارات القديمة وخردة السيارات في نابلس. 
وقد جرت أحيانا بعض مشاريع التدوير التي بادر إليها القطاع الخاص، مثل إعادة العربون مقابل استرجاع القناني الزجاجية.  ويرتبط نجاح مثل هذه البرامج على مدى رغبة المستهلكين بالمشاركة، وأهم من ذلك،  مبادرة الشركات لتنظيم عملية جمع المخلفات وتعويض المزودين، علما بأن معظم الشركات لم تستثمر في مثل هذه النشاطات.
ونظرا لأن حجم القطاع الصناعي الفلسطيني صغير جدا، يعتقد البعض أن "البديل الطبيعي" هو، بكل بساطة، تصدير المواد القابلة للتدوير إلى إسرائيل أو مصر، علما بأنه في كلتا الدولتين مشاريع تدوير متقدمة (UNEP,2003 ).  ومثل هذه المشاريع، تخضع، بالطبع، للموافقة والشروط الإسرائيلية.
أما النفايات كبيرة الحجم التي تولدها المساكن، مثل الأثاث القديم والإلكترونيات وغيرها من النفايات التي يمكن إصلاحها أو إعادة تصنيعها، فيجمعها بعض العاملين في القطاع غير الرسمي أو يشتري جزءا غير محدد منها من المنازل، حيث يعمدون إلى إصلاح أو إعادة تصنيع بعضها،  إلا أن القطاع غير الرسمي لا يجمع جميع النفايات المنزلية كبيرة الحجم، والتي يتم التخلص منها من خلال إلقائها على أرصفة الشوارع (مصلح، 2006).
وبسبب افتقار الأراضي الفلسطينية لعملية إدارة النفايات الخطرة، فهناك شح في المعلومات المتوافرة حول كمية وأنواع النفايات الخطرة التي تؤثر في البيئة.  ولا توجد تقديرات دقيقة حول كمية النفايات الخطرة التي تنتجها المنشآت الصناعية الفلسطينية ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات، فضلا عن تلك الناتجة من القطاعات المنزلية والزراعية.  وتقدر سلطة جودة البيئة كمية النفايات الخطرة في الضفة الغربية بنحو 2500 طن سنويا (EQA, 2002 )، إلا أن الكمية الحقيقية قد تكون أكبر من ذلك كثيرا.  وتقدر كمية النفايات الصلبة الخطرة الناتجة من مستشفيات الضفة الغربية بنحو 456 طن سنويا.  وتستخدم حوالي 80% من المراكز الصحية في الضفة الغربية أساليب غير مراقبة للتخلص من نفاياتها، مثل دفنها مع النفايات البلدية أو حرقها.
وفي الواقع، لم يتطرق قانون البيئة الفلسطيني لعام 1999، في أي من بنوده، إلى عملية توليد النفايات الخطرة، ومعالجتها أو إدارتها، بسوى شكل هامشي، وفي سياق تنويهه لإدارة النفايات الصلبة بشكل عام.  كما لم ينوه إلى أية مسألة تتعلق بالاتجاه المستقبلي لتقليل النفايات أو تدويرها (قانون البيئة الفلسطيني، 1999).  ويفترض بالسلطة الفلسطينية أن تشجع إقامة منشآت لتقليص مخاطر هذه النفايات وتدوير جزئها الأعظم.

تجارة الخردة والإشكاليات البيئية – الصحية
يمارس العديد من تجار الخردة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، كما هو الحال في محافظة الخليل على سبيل المثال، عمليات حرق إطارات السيارات والأسلاك المغلفة بالبلاستيك وبعض المواد الغريبة من أجل الحصول على المال، دون أي اهتمام بما تتركه هذه الحرائق من آثار سيئة على الإنسان والبيئة.  ويعمد تجار الخردة  إلى حرق المطاط والبلاستيك من أجل الحصول على النحاس والحديد والألمنيوم.  و تشاهد هذه الظاهرة يوميا في بلدات بيت عوا ودير سامت وإذنا؛ وتتم عمليات الحرق في العادة في الأراضي الزراعية.
ويستغل تجار الخردة ما يسمى مناطق "سي" لتنفيذ جرائمهم.  ومعظم الحرائق تتم في الليل حيث لا يستطيع المواطنون التدخل ووقف الحرائق بسبب كبر حجمها وخوفا على حياتهم، وبخاصة لأن العديد من تجار الخردة مسلحون (آفاق البيئة والتنمية، 2008).
إن استمرار إشعال المطاط والبلاستيك بالقرب من منازل المواطنين جعلهم عرضه للإصابة بالأمراض، حيث يعاني السكان، وفي مقدمتهم الأطفال، من انتشار أمراض الربو والتهاب الجهاز التنفسي.

نفايات إسرائيلية في أراضي قرية شقبا - غرب رام الله

وتعمد شركات إسرائيلية، بواسطة تجار فلسطينيين، إلى إحضار المواد البلاستيكية والأجهزة الإلكترونية من المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة تل أبيب، من أجل إحراقها في المناطق الفلسطينية ومن ثم إعادة الناتج إلى إسرائيل (آفاق البيئة والتنمية، 2008).
وفي محافظة رام الله، رصدت، خلال عام 2007 - 2008،  شاحنات إسرائيلية تفرغ حمولاتها من النفايات الطبية والبلاستيكية والغذائية وغيرها من النفايات الإسرائيلية السامة والخطرة في أراضي قرى شقبا، ونعلين، وقبية الواقعة غرب رام الله، حيث عمد بعض الفلسطينيين في هذه القرى، بسبب الحاجة والفقر وعدم الوعي البيئي والصحي والوطني، إلى تأجير أراضيهم الزراعية لشركات إسرائيلية مختصة بالتخلص من النفايات الإسرائيلية، والسماح لعشرات الشاحنات التابعة لهذه الشركات بإلقاء نفاياتها يوميا لقاء مبلغ من المال.  وقد تم بعد ذلك حرق هذه النفايات الخطرة التي حوت مخلفات كيماوية وطبية وصناعية وغذائية، لينبعث منها غمامة كبيرة من الغازات والروائح الغريبة والسامة (آفاق البيئة والتنمية، 2008). وحتى أوائل عام 2008 كان في القرى المذكورة نحو ستة مكبات من هذا النوع، وبعضها يقع بجوار المنازل. وقد أكد أطباء من تلك القرى أن نسبة الأمراض الصدرية تفاقمت بين الأهالي.  وتعتبر الأراضي الفلسطينية قريبة من التجمعات السكنية الإسرائيلية وتكلفة دفن نفايات المستوطنات فيها رخيصة وأقل بما لا يقارن من دفنها في صحراء النقب جنوب فلسطين؛ حيث إن كلفة نقل الحمولة الواحدة إلى المكب الإسرائيلي أكثر من 2000 شيكل، بينما في الأراضي الفلسطينية يتقاضى الفلسطيني من الشركات الإسرائيلية، مقابل الحمولة الواحدة، 180 شيكلا، علما بأن الشركة قد تنقل يوميا حمولة عشرات الشاحنات إلى أراضي القرى الفلسطينية، أي بتكلفة نقلة واحدة إلى المكب الإسرائيلي البعيد نسبيا (آفاق البيئة والتنمية، 2008).  وقد بدأت هذه الظاهرة أصلا في بعض مكبات محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية.
وتجدر الإشارة إلى ما يقوم به بعض طلاب المدارس والأطفال من العبث بأكوام النفايات الإسرائيلية يوميا، بحثا عن الخشب والنحاس والحديد ومعادن أخرى، لبيعها في السوق المحلية.
ويطلب الإسرائيليون من الناس جمع بعض الخردوات من تلك المكبات مثل قطع الفضة والنحاس ليشتروها منهم.  أما السوق الفلسطينية فتستوعب الأبواب المهترئة والأخشاب والمواسير وغيرها (آفاق البيئة والتنمية، 2008).  كما توجد مع النفايات الطبية الإسرائيلية الملقاة في هذه المكبات، صور الأشعة التي يتم حرقها لاستخراج مادة الفضة.  وفي مدخل قرية شقبا، قد نجد تجار الخردوات التي توضع في حاويات بالسيارات الإسرائيلية وتنقل إلى إسرائيل، وبخاصة الخردوات التي تحوي معادن (آفاق البيئة والتنمية، 2008). 

لا مركزية إدارة النفايات
يعد التوجه السائد في الضفة الغربية، خلال السنوات الأخيرة، نحو تثبيت لا مركزية إدارة النفايات، من أهم الإنجازات الإدارية للتعامل مع مشاكل النفايات الصلبة.  وقد تمثل هذا التوجه في عمليات إنشاء المجالس المشتركة لإدارة النفايات الصلبة في جميع محافظات الضفة.  وقد حققت هذه المجالس نجاحات ملحوظة في محافظات أريحا وجنين ونابلس، وبخاصة فيما يتعلق بالإدارة المناطقية لعملية جمع النفايات الصلبة والتخلص منها أو تدوير بعضها.
إن شن حملات التدوير، ولو بمستويات محدودة، سيساهم بشكل واضح في تقليص أكوام النفايات الكبيرة، وبالتالي الحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية.  وفي هذا السياق، تكمن المشكلة في ضعف وصغر القطاع الصناعي في الضفة الغربية، مما ربما لا يبرر، اقتصاديا، كما يعتقد البعض، إنشاء نظام وطني لإدارة التدوير، علما بأن مثل هذا النظام يستلزم تربية المواطنين على عملية فصل النفايات القابلة للتدوير، فضلا عن تطوير خطوط جمع وخدمات منفصلة لأصناف النفايات المختلفة، وتوفير المزيد من الشاحنات والحاويات، وكادر العاملين، وبناء منشأة تدوير واحدة أو أكثر.
وكحد أدنى، يمكن تشجيع القطاع الصناعي الفلسطيني على اتباع سياسات بيئية خاصة بالعبوات الفارغة، مثل القناني الزجاجية والبلاستيكية التي يمكن إعادة استعمالها بعد غسلها، علما بأن عملية الغسل تعد بسيطة ولا تتطلب سوى حد أدنى من الطاقة.  كما لا بد من تشجيع المزارعين على تحمل مسئولية تصنيع الكمبوست من النفايات الزراعية، بدلا من دفنها أو التخلص منها في مكبات النفايات.

المراجع:

بارك الله بنشاطكم وعملكم واذا عندكم معلومات عن تد وير مخلفات الزراعة  او
مخلفات الخضراوات حصرا ساكون ممنون جدا منكم
المدرس المساعد بكلية البزراعة
جامعة بابل
العراق