مشروع نحن نحكم! WE GOV!


 

 
مشروع نحن نحكم!  WE GOV!
نبذة عن المشروع:
مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي في الأردن،فلسطين، ليبيا، و تونس يهدف الى تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع القرار
 
الإطار التنفيذي للمشروع:
 
1. تدريبات من خلال ورشات عمل على الحوكمة والشفافية والمساءلة المجتمعية.
أ. التدريب على الحوكمة الالكترونية من خلال التواصل والمشاركة على موقع افتراضي تفاعلي على الانترنت يتم انشاؤه من خلال المشروع
ب.ورش عمل تناقش الية الضغط والمناصرة/ تحديد المعيقات/ وطرح المقترحات للتغلب عليها من خلال المشاركة في مجتمع افتراضي تفاعلى virtual  community of practice
2. المشاركة في ورشة عمل على مستوى الوطن تدار من قبل خبراء ومختصين من اجل التوافق على ميثاق عمل مشترك يفعل فهم مشترك وتوافقي لتفعيل قيم "الشفافية والمسائلة والحوكمة الداخلية" للجمعيات المشاركة.
3. عقد منتديات المسائلة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة للجمعيات المشاركة لتبادل الأفكار والخبرات في مجال الحوكمة الداخلية الفعالة.
أ:تتيح المنتديات للمشاركين التعرف على التحديات وأساليب الحوكمة للمؤسسات الأخرى للاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون والتشبيك.
ب: يناقش المشاركون النشاطات التي ينون القيام بها مثل انشطة الضغط والمناصرة، التشبيك مع مؤسسات اخرى لديها نفس الاهتمامات، وأنشطة مراقبة السياسات وعملية صنع القرار.
4. تنفيذ أنشطة الضغط والمناصرة
أ: التواصل مع صناع القرار مثل روؤساء البلديات والمجالس المحلية وأعضاء في الهيئات الرسمية والحكومية.
ب: تقديم مقترحات ومبادرات من اجل تحسين المشاركة والحوار.
ج: تنفيذ مبادرات لتحسين الخدمات المقدمة من قبل هذه الهيئات والبلديات.
.5. المشاركة في جلسات الحوار وجلسات الطاولة المستديرة مع صناع القرار من اجل الأخذ بمقترحات وآراء المجتمع المدني عند صياغة السياسات المحلية والوطنية
 
يتيح المشروع لمؤسسات المجتمع المدني الشريكة بلعب دور ايجابي في المشاركة في صناعة وصياغة السياسات مع الجهات الرسمية من خلال اطار ديمقراطي تفاعلي بناء يقوم على الحوار والنقد الهادف.
 
 يساهم المشروع في تطوير قدرات الجمعيات الاهلية بعيدا عن الإطار النظري التقليدي، حيث ان التدريبات والورشات والمنتديات مصممة بعناية للارتقاء بالعمل الاهلي ليكون شريكا في عملية التحول الديمقراطي والتغيير الايجابي المنشود.
 
يشترط ان تكون المؤسسة:
 
1. مرخصة من وزارة الداخلية وان يكون مضى على تأسيسها أكثر من 5 سنوات.
2. ان تكون قامت بعملية التدقيق المالي للسنة الفائتة.
2. ان يكون أعضاء الهيئة العامة لديها أكثر من 250.
3. ان تكون مهتمة بعملية صنع القرار والتأثير الايجابي فيها خصوصا فيما يتعلق بالقضايا التي تتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي.
على المؤسسات الراغبة في المشاركة في المشروع تعبئة الملف على هنا وإرساله الى البريد الالكتروني sami.baker@maan-ctr.org
في موعد أقصاه 30/12/2015 وإرفاق صورة عن شهادة تسجيل الجمعية والتقرير المالي المدقق ان أمكن
ستكون الأولوية للمؤسسات (الجمعيات الخيرية والأندية الشبابية) التي عملت مع مركز معا في السابق أومن لديها خبرة واهتمام بالضغط والمناصرة.
في حال وجود أي استفسار حول المشروع، الرجاء ارساله على نفس الايميل.