تركيز مرتفع وخطير للنترات والكبريتات والكلورايد في مياه منطقة المواصي بقطاع غزة الإحصاء الفلسطيني: مشتريات السلطة الفلسطينية من المياه من شركة "ميكوروت" الاسرائيلية حوالي 49.4 مليون متر مكعب بتكلفة 129 مليون شيكل اسرائيلي مسح ميداني يحث المؤسسات الحكومية والأهلية على زيادة الاهتمام بالبيئة البحرية الى متى ستبقى الدول الفقيرة مكب نفايات سامة للدول الغربية؟ دورة تدريبية حول الشباب والاستهلاك المستدام بدمشق بلدية دبي تؤكد أهمية وضع الاطار القانوني للمباني الخضراء اين نحن من اتفاقية الكربون الجديدة؟ جزيرة دنمركية تحقق حلمها بالاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة دراسة حقن مكامن النفط بغاز ثاني أكسيد الكربون لتخفيف الانبعاثات المعرض الدولي للصيد والفروسية ينطلق في اكتوبر المقبل
 

أيلول 2008 العدد (6)

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا 

September 2008 No (6)

 

لماذا "آفاق البيئة والتنمية" ؟

منبر البيئة والتنمية الراصد البيئي

أريد حلا

أصدقاء البيئة

شخصية بيئية

تراثيات بيئية

اصدارات بيئية - تنموية قراءة في كتاب الصورة تتحدث الاتصال بنا الصفحة الرئيسية

 

أخبار البيئة والتنمية:


 

 

طبيعة خاصة ومخاطر كبيرة تهدد الطبيعة والإنسان

تركيز مرتفع وخطير للنترات والكبريتات والكلورايد في مياه منطقة المواصي بقطاع غزة

 

خاص بآفاق البيئة والتنمية:  كشفت دراسة أصدرتها مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين في قطاع غزة وجود تلوث حاد في المياه الجوفية لمنطقة المواصي الريفية جنوب قطاع غزة، حيث تم عمل فحوصات مخبرية لسبعين عينة موزعة على طول المواصي  وإنشاء خرائط لعشر مؤشرات  كيميائية في مياهها الجوفية، وظهر من خلالها ارتفاع لمعدلات النترات والكبريتات والكلورايد، حيث تبين انتشار تركيز عالي للتنرات في المياه الجوفية  في وسط وجنوب المنطقة بمعدل يقارب 340 ملغم للتر وتزايد تركيز الكبريتات في المياه الجوفية  في شمال المنطقة بمعدلات تفوق 1800 ملغ للتر، ووصل تركيز الكلورايد في بعض مناطق المواصي  إلى 3000 ملغم للتر تقريبا.

وأوضح مدير المشروع م. بشار عاشور بأن الدراسة تمت بتمويل من مرفق البيئة العالمية، برنامج المنح الصغيرة، من أجل دراسة استخدامات الأراضي والمياه في منطقة المواصي ودراسة وتحليل الممارسات الزراعية التي يقوم بها المزارعون في المنطقة ذات الطبيعة الخاصة والحساسة للتلوث بصورة خاصة.  و تمت من خلال عمل ميداني مكثف وتحليل للصور الجوية للمنطقة وتحليل لتدخلات المؤسسات من خلال زيارات لمؤسسات وطنية وتحليل البنية المؤسساتية داخل المنطقة.

وأظهرت الدراسة أن الاستخدام الأساسي للأراضي هو للزراعة   التي ازدادت مساحتها  عن العام 1999 بمعدل 2.2% بحيث إن 78% من المنطقة مزروعة.  وتعتبر زراعة  الخضار هي الزراعة الأساسية في المنطقة وتبلغ 41 % من مساحة المنطقة، تليها مساحة أشجار الفواكه التي قدرت ب 38 % من المساحة المزروعة وأبرزها أشجار جوافة ونخيل وحمضيات وزيتون ومانجا.  وتبين أن مساحة البيوت البلاستيكية في المنطقة و البالغة 717 دونم  قد ازدادت بمعدل 2.3 % تقريبا عن العام 1999. وأن نمط الزراعة المكثفة الذي يهدد البيئة بصورة كبيرة هو السائد ويتزايد في المنطقة، وما يعيقه هو حالة الإغلاق المفروض على قطاع غزة وتدني مدخلات الإنتاج.

إن غياب التوجه التخطيطي والإستراتيجي لاستخدام الأراضي والمياه في منطقة المواصي، وعدم وجود آليات لتكيف المزارعين مع إغلاق قطاع غزة واعتمادهم بصورة أساسية على الزراعات التصديرية التي تستنزف الموارد الطبيعية لمناطق حساسة كمنطقة المواصي يهدد طبيعة المواصي.

وتعتبر الخطط الوطنية التي تم وضعها من قبل السلطة الفلسطينية خلال الأعوام 1995 -2001 منطقة المواصي منطقة محميات طبيعية ومنطقة تغذية للخزان الجوفي، ومن المناطق ذات الأهمية الزراعية والسياحية بصورة خاصة.  غير أن تدخلات المؤسسات المطبقة داخل المواصي اتسمت ولا تزال  بالعمل الإغاثي لمنطقة فقيرة من قطاع غزة، وذلك على حساب التدخلات التنموية التي تضمن حماية الأرض والإنسان وتطوير خطط مستدامة لحماية المواصي  واستدامة بيئتها.

 

منطقة المواصي :

 تعتبر منطقة المواصي بقعة فريدة في قطاع غزة و فلسطين عامة ومميزة بجمال طبيعتها وبيئتها الخاصة مما يزيد من أهميتها الاقتصادية والزراعية إضافة إلى أهميتها السياحية . حيث تتلاقى زرقة  شاطئ البحر الأبيض  المتوسط  مع خضرة  البساتين ونقاء الكثبان الرملية الممتدة على مسافة طولها 12 كم، وبعرض يقارب الكيلومتر الواحد  جنوب قطاع غزة، وذلك غرب مجمع غوش قطيف الاستيطاني الذي تم إخلاؤه في العام 2005، و يقدر عدد سكان منطقة المواصي ب 8000 نسمة. وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي  بفرض وتشديد  القيود على الحركة من وإلى المواصي خاصة بعد العام 2001؛ مما حد بصورة جلية من إمكانيات الاتصال بين المنطقة ومحيطها و أثّر على  تطورها. كما أن توافر وقرب مستوى المياه الجوفية العذبة من سطح  الأرض ( بين 5 – 12 متر )  جعل هذه المنطقة الأوفر والأكثف في عدد الآبار، حيث تم تقدير وجود 874 بئرا أو ما ارتبط بذلك من نشاط زراعي وإنساني تقليدي أكسب هذه المنطقة المزيد من الأهمية الاقتصادية  مع محاصيل زراعية ميزت المنطقة لفترة طويلة كالجوافة والبلح.

 شكل يبين موقع المواصي بالنسبة لقطاع غزة

 

للأعلىé

 

الإحصاء الفلسطيني:  مشتريات السلطة الفلسطينية من المياه من شركة "ميكوروت" الإسرائيلية حوالي 49.4 مليون متر مكعب بتكلفة 129 مليون شيكل إسرائيلي

 

خاص:  أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريراً إحصائياً حول المياه في الأراضي الفلسطينية عام 2007، ويأتي إصدار هذا التقرير ضمن سلسلة  تقارير دورية يصدرها الجهاز عن إحصاءات المصادر الطبيعية بكافة موضوعاتها في الأراضي الفلسطينية.

ويعرض هذا  التقرير البيانات الإحصائية المتوافرة لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن المؤشرات الرئيسة لموضوع المياه والتي تؤكد الأطماع الإسرائيلية فيها، وزيادة سيطرتها وسرقتها لها من أحواض المياه الجوفية في فلسطين، وحرمان  شعبنا منها وذلك من خلال ممارساتها المختلفة من إقامة الجدار الذي يتطابق مساره مع مسار الأحواض الجوفية، ومصادرة آبار المياه، ومنع حفر الآبار الارتوازية، وغيرها من الممارسات.

تنحصر مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية في مصدرين رئيسيين، الأول: المياه الجوفية المتمثلة بالمياه المضخوخة من الآبار والمستغلة من الينابيع، والثاني: عبارة عن المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكوروت) حيث بلغ مجموع كمية المياه التي تم توفيرها من هذين المصدرين 335.4 مليون متر مكعب عام 2007، مقارنة مع 319.1 مليون متر مكعب للعام 2006 و315.2 مليون متر مكعب للعام 2005 و295.8 مليون متر مكعب للعام 2004.

وتشير بيانات التقرير للعام 2007 إلى أن آبار المياه الجوفية تعتبر أكبر مصدر للمياه حيث تم ضخ حوالي 241.2 مليون متر مكعب من المياه، يليها المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية (ميكوروت) حيث بلغت كميتها 49.4 مليون متر مكعب وبتكلفة قدرها 129 مليون شيكل إسرائيلي، وأخيرا الينابيع حيث بلغ تصريفها السنوي 44.8 مليون متر مكعب. 

وتشير البيانات أن كمية المياه المضخوخة من الآبار الجوفية عام 2007 قد بلغت في باقي الضفة الغربية (الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967) حوالي 68.7 مليون متر مكعب تم ضخها من 306 آبار، وقد توزعت هذه الكمية ما بين 38.1 مليون متر مكعب للاستخدام المنزلي مقابل 30.6 مليون متر مكعب للاستخدام الزراعي، وبلغت كمية المياه المضخوخة في قطاع غزة 172.5 مليون متر مكعب منها 85.5 مليون متر مكعب للاستخدام المنزلي و87 مليون متر مكعب للاستخدام الزراعي.

أما على صعيد الينابيع فتبين البيانات أن أعلى معدل لكمية التصريف السنوي للينابيع للسنوات (2005-2007) كان عام 2005 حيث بلغ 53.6 مليون متر مكعب، بينما أدنى معدل لكمية التصريف السنوي للينابيع كان عام 2007 حيث بلغ 44.8 مليون متر مكعب، أما عام 2006 فقد بلغ معدل التصريف السنوي للينابيع حوالي 51.7 مليون متر مكعب والجدير بالذكر أنه لا يوجد ينابيع في قطاع غزة.

كما أن كمية المياه المشتراة من شركة "ميكوروت" للاستخدام المنزلي واصلت ارتفاعها خلال الفترة 2005-2007 وذلك بواقع 42.2 و43.9 و49.4 مليون متر مكعب على التوالي، مما يعكس ازدياد الحاجة للمياه في ظل نضوب مصادر المياه وازدياد عدد السكان باطراد.

وبلغت كمية المياه المزودة للاستخدام المنزلي في الأراضي الفلسطينية عام 2007 حوالي 175.6 مليون متر مكعب توزعت بين 85.5 مليون متر مكعب في باقي الضفة الغربية وحوالي 90.1 مليون متر مكعب في قطاع غزة. 

هذا وأشارت بيانات العام 2007 أن حصة الفرد الفلسطيني من المياه المزودة للاستخدام المنزلي قد  بلغت 135.8 (لتر/فرد/يوم) في الأراضي الفلسطينية، وقد توزعت بين باقي الضفة الغربية 110.2 (لتر/فرد/يوم)، مقابل 174.1 (لتر/فرد/يوم) في قطاع غزة.  وقد بلغت أقل حصة للفرد في محافظة طوباس بواقع 46.6 (لتر/فرد/يوم).

للأعلىé

مسح ميداني يحث المؤسسات الحكومية والأهلية على زيادة الاهتمام بالبيئة البحرية

 

غزة / خاص:  أظهر مسح ميداني للأسماك البحرية في قطاع غزة وجود(104) أنواع تنتمي إلى (51) عائلة، و(25) رتبة، وقد مثلت الأسماك العظمية ما نسبته(78.8%) من مجمل الأسماك التي تم تسجيلها، بينما مثلت الأسماك الغضروفية(13.5%)، واللافقاريات البحرية ذات القيمة الاقتصادية(7.7%) وبينت نتائج المسح أن رتبة (Perciformes) هي الرتبة الأكبر من حيث عدد الأنواع حيث شملت(60) نوعاً بنسبة (57.7%) من مجمل الأسماك التي تم تسجيلها، كما لوحظ أن أكثر أنواع الأسماك صيداً وتناولاً وشهرة بين الناس هو أسماك السردين التي يكثر صيدها في شهري آيار وحزيران من كل عام، بالإضافة إلى أنواع سمكية أخرى تتضمن أسماك: المليطة، السكمبلا، سلطان إبراهيم، القراص، و الطرخونة، اللوقس، الغزلان، البوري، الدنيس، الفريدن، السلفوح، البرشة و الدهنية، وأوضح المسح أن أسماك اللوقس التي تصطاد بكميات ضئيلة هي أثمن الأسماك البحرية حيث يبلغ سعر الكيلوجرام الواحد منه أكثر من (20) دولارا أمريكيا.

وأشار المسح إلى أن معظم الصيادين الذين يزاولون مهنة الصيد السمكي المتوارثة ينحدرون من بلدات: يافا، و الجورة، وحيفا، وحمامة التي هِجروا منها بعد نكبة عام 1948م، ولفت المسح  إلى أن حجم الصيد السمكي يبلغ سنوياً حوالي(3000) طن أي بمعدل (250) طن شهرياً، وذكر المسح أن أكثر من(3000) صياد يعملون في حرفة الصيد السمكي في قطاع غزة، في الوقت الذي  يتجاوز فيه عدد مراكب الصيد(700) مركب.

 وحذر المسح من جملة من المهددات تواجه الصيد السمكي في قطاع غزة، تشمل: ضيق مساحة الصيد، وإغلاق البحر، و مطاردة الصيادين من قبل الاحتلال، ضعف البنية التحتية للصيادين، والصعوبات الخاصة بالتسويق والصناعة السمكية، واستخدام معدات وأدوات صيد غير ملائمة بيئياً، إضافة إلى مخاطر التلوث بالمياه العادمة التي تلقى بمعدل (50000) كوب يومياً في البيئة البحرية.

وحث المسح الميداني الذي أشرف عليه الدكتور عبد الفتاح نظمي عبد ربه – أستاذ العلوم البيئية المساعد بقسم الأحياء، ونفذته الطالبات:   شيماء عدنان أبو عودة، ولمى موسى أبو عودة، ونهال حســن زهد- حث على زيادة اهتمام المؤسسات الحكومية والأهلية بالبيئة البحرية من خلال الدعم المادي والفني، وتنمية الوعي البيئي بضرورة الحفاظ على البيئة البحرية والثروات السمكية لدى المجتمع الفلسطيني، خاصة الصيادين لعلاقتهم المباشرة بالبيئة البحرية، وتشجيع الدراسات البحثية التي تتعلق بالبيئات السمكية من حيث التصنيف والتنوع والبيولوجيا والأمراض والبيئة ومصادر تلوث البيئة البحرية، وشدد المسح على ضرورة تفعيل وسن القوانين والتشريعات التي تكفل التنمية المستدامة للبيئة الفلسطينية بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص.

للأعلىé

إلى متى ستبقى الدول الفقيرة مكب نفايات سامة للدول الغربية؟

 

ج.ك. / خاص بآفاق البيئة والتنمية:  قالت مؤخرا كاترينا كومر بيري، سكرتيرة مؤتمر بازل الخاص بحركة النفايات الخطرة العابرة للحدود، إلى أن نقل النفايات السامة المتمثلة في المواد الكيماوية الخطرة والنفايات الإلكترونية والمخلفات الكهربائية القديمة، إلى دول العالم الثالث، تعد مشكلة جدية تفاقمت خطورتها في السنوات

الأخيرة.  وقد ألقت بالمسئولية على عاتق الدول الفقيرة التي تعجز عن التحكم في النفايات التي تصل إلى موانئها، فضلا عن تقاعسها في فرض القوانين البيئية التي شرعتها بنفسها.  يضاف إلى ذلك اللامبالاة ونقص الموارد في جميع المستويات.

ومن الأمثلة البارزة الحديثة على مدى خطورة دفن النفايات السامة في أراضي الدول الفقيرة، ما حصل عام 2006، ، حيث تم آنذاك إلقاء مئات أطنان النفايات السامة في محيط مدينة أبيجان، أكبر وأهم مدن ساحل العاج، مما أدى إلى وفاة العشرات وانتشار الأمراض في أوساط عشرات الآلاف.  وقد ألقيت تلك النفايات، خلسة في الظلام، من سفينة محلية مؤجرة لشركة هولندية، بهدف توفير تكلفة دفنها في هولندا.

وبالرغم من أن الشركة الهولندية وافقت على دفع تعويضات لحكومة ساحل العاج، بقيمة 236 مليون دولار، إلا أنها رفضت الاعتراف بمسؤوليتها عن الأضرار.

الجدير بالذكر، أن مؤتمرا خاصا بتطبيق قرارات مؤتمر بازل (عام 1989) المتعلقة بحركة النفايات الخطرة، عقد في حزيران الماضي في جزيرة بالي.  وقد شارك فيه مندوبو نحو 170 دولة.  وقد تساءل ممثلو الدول الإفريقية المشاركون في المؤتمر:  "لماذا يجب أن نكون مكب نفايات للدول الغربية؟". 

حكام فاسدون

ومن المعروف أن بعض الدول الصناعية “المتقدمة” التي سُنَّت فيها قوانين مشددة لحماية البيئة من أخطار النفايات، وبالتالي منع دفنها في أراضيها، تتخلص من نفاياتها الصناعية والنووية السامة والخطرة، من خلال تصديرها ودفنها في أراضي ومياه الدول النامية التي يحكمها فاسدون جُلّ ما يهمهم مصالحهم الشخصية المريضة وتلقي الرشوات المالية، دون أن تؤنبهم ضمائرهم على تسببهم في تلويث بيئة بلدانهم ونشر المرض والموت فيها.  وأحيانا، تلقى النفايات السامة في الدول النامية خلسة، دون علم الأخيرة، وبخاصة خلال فترات عدم الاستقرار والحروب الأهلية.  وتعمد بعض الدول “المتقدمة” إلى إلقاء نفاياتها في مياه الدول النامية، بالاتفاق مع مجموعات مسلحة محلية، كما حدث في أثناء الحرب الأهلية في لبنان.  ففي ظل الفوضى التي سادت البلاد، وتعدد السلطات فيها، خضعت بعض الموانئ فيها لسيطرة المليشيات التي استغلتها لاستيراد النفايات الخطرة، مقابل حصولها على مبالغ مالية تنفقها على تسليح نفسها.

وفي التسعينيات، عملت سفن بعض الشركات الأوروبية، وبخاصة شركتي “بروجريسو” الإيطالية و”أتشير” السويسرية، على إفراغ شحنات النفايات الخطرة بشكل عشوائي في مياه الصومال الإقليمية، وعلى مسافة كيلومترات قليلة من سواحله.  وقد ادعت تلك الشركات أنها وقعت اتفاقيات مع الحكومة الصومالية سمحت لها بإلقاء النفايات النووية المميتة في السواحل الصومالية، وقد تبين كذب هذا الادعاء، نظرا لعدم وجود حكومة في الصومال أساسا في تلك الفترة!  وما حدث في الواقع، هو أن تلك الشركات استغلت الفوضى الطويلة التي انتشرت في الصومال، فأبرمت مع جنرالات الحرب المحليين، اتفاقات إجرامية للتخلص من النفايات السامة في الصومال، وقد حصل الجنرالات على عشرات الملايين من الدولارات التي استخدمت أساسا في تمويل الحرب الأهلية.  ولقد ألقوا اليورانيوم المشع والكادميوم والرصاص والزئبق وغيرها من المواد الكيميائية السامة والمميتة على الشواطئ الصومالية، دون مراعاة لصحة الصوماليين وللتأثيرات المدمرة بيئيا على المنطقة.

ومنذ العام 1992 وحتى يومنا هذا، ونتيجة لهذه الكارثة البيئية التي خيم عليها تعتيم إعلامي غربي رهيب، توفي وأصيب آلاف الصوماليين بصمت ، بسبب الأمراض التي أصابتهم بتأثير المخلفات الأوروبية السامة.  ومن أبرز هذه الأمراض:  السرطان، والتشوهات الخلقية، وإصابة النخاع الشوكي بأذى شديد، والاضطرابات العصبية الشديدة، والصدمات القلبية القاتلة.

للأعلىé

نظمتها الجمعية السورية للبيئة بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية بالإمارات

دورة تدريبية حول الشباب والاستهلاك المستدام بدمشق

 

أبوظبي/ خـاص:  في إطار تفعيل خطة العمل البيئي العربي المشترك بين الجمعيات البيئية العربية الأعضاء في الشبكة العربية للبيئة والتنمية المنضوية تحت مظلة جامعة الدول العربية، المعتمدة في اجتماعها السنوي الأخير بالقاهرة، نظمت الجمعية السورية للبيئة بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية عبر فرعها بالإمارات

الدورة التدريبية البيئية الأولى تحت عنوان (الشباب والاستهلاك المستدام) خلال الفترة من 22 – 23 آب 2008 بالعاصمة السورية دمشق، شارك فيها أكثر من مئة من متطوعي الجمعية السورية للبيئة والجمعيات البيئية الأخرى والمهتمين في هذا المجال في مدينة دمشق.  وأشرف على الدورة المهندس عـماد سـعد عضو المكتب التنفيذي للشبكة العربية للبيئة والتنمية بالقاهرة والمنسق الوطني للشبكة بالإمارات باعتباره مدربا معتمدا من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) متخصصا في برنامج (شباب معاً نحو تنمية مستدامة... أو ما يعرف بالاستهلاك المستدام) هذا البرنامج الذي تم اعتمده برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2000 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو وتم إطلاقه بالمنطقة العربية في العام 2005 بدبي.

وأشار المهندس سـعد إلى أهمية هذه الدورة، باعتبارها تهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة البيئية بين الشباب بما يشكلون من أهمية متزايدة لدورهم الفاعل في عملية التنمية المستدامة بالوطن العربي. لأن ما يكسبه الشباب اليوم من عادات استهلاكية، سوف يكون لها دور حاسم في أنماط الاستهلاك في المستقبل. وأن قراراتهم كمستهلكين اليوم لها دور يتزايد تأثيره سلبياً على البيئة وأنماط حياتهم بشكل عام.  لذا، كما يقول سعد، فإن فئة الشباب تستحق اهتماماً خاصاً من الجهود الهادفة لتغيير أنماط استهلاكها التي تتسم بالتبذير وعدم المسؤولية، إلى أنماط استهلاك أكثر تناغماً مع الاستهلاك المستدام وحماية البيئة. وألقت الدورة الضوء على كيفية أن يكون الشباب مستهلكاً أخضرأي مستهلكا صديقا لبيئته وصديقا لصحته وصديقا لأمواله، ضمن هذه المعادلة الثلاثية الأبعاد يمكن لنا أن نعيش حياة أفضل ثلاث مرات وبنفس كمية الإنفاق الطبيعية دون تبذير أو إسراف.

من جهته أعرب المهندس سمير الصفدي رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للبيئة والمنسق الوطني للشبكة العربية للبيئة والتنمية في سورية عن أن هذه الدورة جاءت استجابة طبيعية لمتطلبات الحياة العصرية بما تشهده من ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية والموارد الطبيعية حول العالم وتأثيرات هذه الأزمة على المستهلك الفرد في مختلف أرجاء العالم، ونحن نؤمن ونسعى من موقعنا كمؤسسات مجتمع مدني تعمل في الإطار البيئي على الصعيد القطري أو الإقليمي نسعى إلى توفير حلول منطقية ومتوازنة وتوفير معرفة بيئية تساعد الشباب وغيرهم من فئات المجتمع المحلي على تخطي تلك الصعاب عبر نشر ثقافة تنموية صديقة للبيئة والصحة والاقتصاد.

للأعلىé

بلدية دبي تؤكد أهمية وضع الإطار القانوني للمباني الخضراء

 

عماد سعد / دبي:  أكد المهندس عيسى الميدور مساعد مدير عام بلدية دبي لشؤون التخطيط والمباني أهمية وضع الإطار القانوني المناسب والأنظمة التشريعية اللازمة للمباني الخضراء في دبي، وذلك في الوقت الذي يجتذب مفهوم المباني الخضراء العديد من المطورين العقاريين في المنطقة لاسيما في قطاع العقارات المزدهر في دبي.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المهندس الميدور في ندوة نظمتها إدارة المباني ببلدية دبي في آب الماضي بعنوان:  "لنبني دبي خضراء - لنجعل دبي مدينة  خضراء من خلال أنظمة تشريعية"، وذلك في قاعة المدينة بالمبنى الرئيسي للدائرة، بحضور عدد كبير من المهندسين المعماريين والاستشاريين والمهندسين المدنيين والمهتمين بمفهوم المباني الخضراء.

وجاءت الندوة التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع شركة دبليو. أس. بي. في ضوء مبادرة حكومة دبي في شأن إنشاء المباني الخضراء في إمارة دبي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال المهندس الميدور إنه بالإضافة إلى كون المباني الخضراء جيدة للبيئة فهي توفر أماكن صحية أكثر للعيش وتشجع على الإنتاجية في أماكن العمل مشيرا إلى أن الأمر مرتبط أيضا بالاستدامة وتحسين صورة الشركات من حيث المسؤولية الاجتماعية.

وذكر أن إمارة دبي تستعد لإقرار عدد من المعايير في تنفيذ المباني في المدينة، تعزز من جودة الحياة العامة وتساهم في الحفاظ على سلامة البيئة من مخاطر التلوث وظواهر الاحتباس الحراري، وفي الطريق للتحول إلى مدينة خضراء.

ويهدف مشروع المباني الخضراء إلى توفير استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل عام والطاقة المستخدمة للتبريد والإضاءة وتسخين المياه بشكل خاص إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه؛ مما يقلل من انبعاث الكربونات ويحسن من جودة البيئة الداخلية والهواء في المنزل، وبالتالي تحسين صحة المجتمع وزيادة العمر الافتراضي للمباني والحفاظ على النظام الإيكولوجي، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع الإنتاجية ودعم الاقتصاد في مختلف القطاعات.

وألقى في الندوة السيد دان داولينج إخصائي مشارك في شركة دبليو اس بي محاضرة بعنوان "رؤية دبي للمباني الخضراء"، حيث أعطى تعريفا عن المباني الخضراء وقدم شرحا عن رؤية بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي في هذا الشأن.

كما ألقت السيدة سوزان روجرز مدير المشاريع بالشركة محاضرة بعنوان "إعداد الإطار العام - مراجعة على مستوى العالم" والتي ألقت الضوء على الأنظمة التقييمية والأنظمة التشريعية على مستوى العالم والتقدم في الإجراءات الإلزامية الخاصة بالمباني الخضراء والاستراتيجيات.

أما المحاضرة الثالثة، فألقاها السيد تيم ارمسترونج المدير الفني بالشركة بعنوان "خريطة طريق الأنظمة التشريعية لإمارة دبي"، حيث قام بإبراز المحاور التشريعية وألقى الضوء على طرق التقدم نحو الإنجاز.

للأعلىé

سؤال تطرحه القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي:

أين نحن من اتفاقية الكربون الجديدة؟

 

أبوظبي / عماد سعد:  تستقطب القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تحتضن فعالياتها العاصمة أبوظبي من 19 حتى 21 من شهر كانون الثاني المقبل، تحت سقف واحد، أبرز الخبراء والمستثمرين والمخترعين والسياسيين وممولي الطاقة لمناقشة القضايا المتعلقة بالطاقة وأحوالها سواء البديلة أو المتجددة. وفي هذا الإطار، تعيش أسواق المال والأعمال حالةً من التأهب نظراً لزيادة الضغوط المتنامية لمعالجة ضغوط الرهن الإئتمانية، وتقلبات أسعار صرف العملات، والزيادة المطردة في أسعار السلع لاسيما الغذائية منها. ولهذا لا يظهر للعيان أي وضوح في رؤية السوق الحرة في هذا الوقت، ويبدو كل شيء مبهماً.

ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، أين نحن؟ لم يتبق سوى ستة عشر شهراً من اتفاقية الكربون الجديدة التي وقّعت في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، وثلاثة أشهر لانتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية. كما أننا في طور إنجاز توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالطاقة النظيفة للعام 2020، حيث يتوقع في غضون عشر سنوات أن يتم بناء 850 معملاً لمعالجة الفحم الحجري؛ مما يؤثر على المناخ خلال أربعين عاماً إذا لم نعمل على تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 50%.

ويعتقد لورد براون، مدير عام مجموعة "ريفير ستون القابضة" أن غاز الكربون أصبح من الأمور المهمة التي يسعى الجميع للحصول على أفضل التقنيات التكنولوجية لحل هذه المشكلة. وبالتأكيد ستسهم التشريعات في تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، مما سيكون له كبير الأثر. وهذا يحتم علينا إزالة جميع العقبات، ووضع سياسات وآليات راسخة مشجعة في هذا المجال قيد التنفيذ.

وشهد الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغ حجم الاستثمار فيه 148 مليار دولار في عام 2007، بنسبة زيادة بلغت 60% عن العام 2006. ومن خلال المراقبة المستمرة لأسواق الطاقة من قبل وسائل الإعلام والمستهلكين على حد سواء، لا يزال يشعر الممولون بالحذر من الخيارات المتنوعة التي ربما لن تكون مجدية من الناحية التجارية.

وقال أنوب جاكوب، المدير والشريك في صندوق "فيرجين غرين"، شركة مساهمة خاصة تستثمر في حلول الطاقة المتجددة وتقنياتها: "أسسنا شركتنا لنحقق أولاً مبيعات عالية، ومن ثم التحول إلى شركة مساهمة عامة. وبالطبع هذا لن يحدث إذا لم توضع منتجات يرغب بها المستهلكون ويقبلون عليها".

وتتطلع "القمة العالمية لطاقة المستقبل" إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين في صناعة الطاقة المتجددة والبديلة على مدى ثلاثة أيام، حيث سيطرح على طاولة البحث والنقاش مختلف المواضيع، وسيتم تقديم عروض شاملة ومتكاملة متعلقة من قبل أبرز الخبراء وخيرة العقول في مجال الطاقة النظيفة التجارية، ويأتي على رأسهم كل من كيفين باركر، مدير عام إدارة الأصول في "داتش بنك"؛ وماريو زين، نائب رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة "إل دي كي سولار"؛ والدكتور فرانك ماستيوكس، الرئيس التنفيذي لشركة "إي. أن كلايميت آند رينيوابلز"؛ والدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"؛ ودان أرفيزو، مدير عام "مخبر الطاقة المتجددة الوطنية" في الولايات المتحدة الأمريكية؛ والدكتور هيرمان شير، رئيس مجلس الإدارة العام للمجلس العالمي للطاقة المتجددة؛ وكين يينغ، الخبير والمهندس المعماري.

حول القمة العالمية للطاقة المستقبلية:

تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، انعقدت الدورة الأولى من "القمة العالمية للطاقة المستقبلية" خلال الفترة من 21 ولغاية 23 كانون الثاني الماضي في مركز أبوظبي الوطني للمؤتمرات. وجمعت القمة تحت سقف واحد أبرز الشخصيات الريادية لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بحلول وتقنيات الطاقة المستدامة والمتجددة بالإضافة إلى عروض تقديمية من قبل رؤساء الشركات وغيرهم، كما تم التطرق أيضاً إلى مختلف المواضيع المتعلقة بكيفية تبني هذه الحلول والآليات واتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن. كما أقيم على هامش القمة معرض دولي يسلّط الضوء على أحدث التقنيات التكنولوجية المبتكرة المتعلقة بصناعة استخراج الطاقة المتجددة والمستدامة.

وحضر القمة شخصيات بارزة من كبار المتحدثين من مختلف أنحاء العالم، منهم الوزراء والشخصيات القيادية والخبراء والسياسيين وكبار رجال الأعمال ودعاة حماية البيئة. وتتولى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) مسؤولية تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع "توريت الشرق الأوسط". ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحدث العالمي عبر زيارة الموقع الإلكتروني:

  www.WorldFutureEnergySummt.com

للأعلىé

جزيرة دنمركية تحقق حلمها بالاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة

مارتن بيرلاند / سامسو (الدنمرك): 'قد تكون المخاوف بشأن إمدادات الطاقة كبيرة في أي مكان آخر في أوروبا.. لكن في جزيرة سامسو الدنمركية التي تجتاحها الرياح حقق السكان هدفا وضعوه منذ عشر سنوات بالاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة. إنه تحد وضعته الحكومة للجزيرة عام 1997 وجرى تمويل جانبه الأكبر من خلال الضرائب والاستثمارات في واحدة من أغنى دول أوروبا.. إذ تجاوز نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الدنمرك 35 ألف دولار عام 2006. وأثبت سكان الجزيرة الآن أنه إذا توافرت الرياح توافرت أمور أخرى كثيرة. وكانت تجربتهم مثالا يحتذى. يقول راندي يودال الناشط الأمريكي في مجال الطاقة المستديمة "كثيرا ما أشير إلى سامسو كمثال طموح على كيفية التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادنا في السباق الرامي إلى التوقف عن الاعتماد على الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز)". ويتخذ يودال من ولاية كولورادو الأمريكية مقرا له ويستمد أفكارا من كل أنحاء العالم بشأن كيفية تحويل المجتمعات السكانية إلى مجتمعات تحقق اكتفاء ذاتيا في مجال الطاقة.

في جزيرة سامسو التي يقطنها أربعة آلاف نسمة فحسب ترتفع توربينات الرياح فوق الحقول الخضراء وتظهر بوضوح بين أمواج بحر الشمال المتلاطمة، وتستخدم نباتات عشبية في تدفئة المباني المكونة من طابق واحد وتنتشر الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل.

يقول سورين هيرمانسن مدير أكاديمية الطاقة في سامسو وأحد المحركين الرئيسيين للمشروع "أعتقد أن سامسو حددت أجندة عمل فيما يتعلق بقضية الطاقة  دون أي دعم للبناء استثمر سكان الجزيرة 400 مليون كرونة دنمركية (84.35 مليون دولار) بمتوسط يزيد على 20 ألف دولار لكل مواطن. وقال يورغن ترانبيرغ أحد سكان الجزيرة الذي قدم نفسه على أنه منتج للحليب يملك بضعة توربينات "استثمرنا 84 مليون دولار وهو رقم كبير بالنسبة لأربعة آلاف شخص لكنه في الواقع ليس مبلغا كبيرا".

 تقع سامسو في مركز الدنمرك الجغرافي وكانت تشتهر بإنتاجها المبكر من البطاطا.  والآن يغطي 11 توربينا على الشاطئ كل الاحتياجات المحلية من الكهرباء، كما تجري تدفئة منازل الجزيرة باستخدام الوقود الحيوي أو الطاقة الشمسية.  وفي حين فضلت بعض المنازل الإبقاء على أفران النفط في التدفئة، ورغم أن استخدام السيارات لا يزال شائعا، أصبحت الانبعاثات الكربونية في الجزيرة ثابتة بعد تركيب عشرة توربينات تعمل بالرياح قبالة الساحل فضلا عن 11 توربينا على الأرض لمعادلة انبعاثات الكربون من السيارات وتلك التي تنبعث من 30 في المئة من المنازل التي ما زالت تستخدم النفط في التدفئة.  وقال هيرمانسن "إننا ننتج كهرباء اكثر من احتياجنا بكثير". ويباع الفائض إلى بقية مناطق الدنمرك. ولتشجيع طاقة الرياح تدعم الحكومة الدنمركية إنتاج الطاقة من الرياح  إلى حد 20 إلى 50 في المئة تقريبا من التكلفة النهائية للطاقة للمستهلكين. وتتفق جهود سكان الجزيرة مع سياسة الاتحاد الأوروبي لكنها تجاوزت الأهداف الرسمية بكثير.

  وألزم الاتحاد الأوروبي نفسه بخفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من الدول الأعضاء به بمقدار الخمس بحلول عام 2020 عن مستوياتها عام 1990 وبالحصول على خمس مجمل احتياجاتها من مصادر متجددة مثل الرياح والشمس.  ويملك الكثير من سكان الجزيرة حصصا في توربينات الرياح الموجودة على الشاطئ وهو استثمار كانوا يأملون  أن يأتي بمردود بعد ثماني إلى عشر سنوات.  وأدى هبوب رياح أقوى من المتوقع إلى تقليل وقت استرداد عائد الاستثمارات. وتقول أكاديمية الطاقة في سامسو الآن إن امتلاك حصة في توربين للرياح يدر عائدا قدره نحو 500 كرونة سنويا. وكانت هناك فوائد ثانوية بالنسبة لسكان الجزيرة أيضا. فقد كانت هناك حاجة إلى الإسمنت لوضع أساس التوربينات، وكان هناك إقبال على تركيب الألواح الشمسية وبدأ أصحاب المنازل يطلبون عزلا أفضل. وأعطى هذا للحدادين وعمال الإسمنت سببا للبقاء في الجزيرة في وقت يشهد فيه الاقتصاد تباطؤا. وجاءت إلى الجزيرة خمس أسر لتولي وظائف جديدة متصلة بالطاقة المتجددة. واستقطب المشروع اهتماما كبيرا من خارج البلاد حيث أثار إعجاب سفراء يمثلون دولا أجنبية في الدنمرك في زيارة قاموا بها في الآونة الأخيرة لتفقد البلدات الصغيرة التي تديرها محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

وتقول فريدريكا جريجوري سفير  الدنمرك "ما نحاول تعلمه هو كيفية القيام بهذا.. كيف نحقق هذا المستوى من الاكتفاء الذاتي من الطاقة المتجددة الذي حققته سامسو والمجتمع هنا".   كما ساعد هذا في جذب الانتباه إلى طاقة الرياح الفائقة التي تمتلكها الدنمرك. والأسبوع الماضي، أعلنت شركة فيستاس أكبر شركة لصناعة توربينات الرياح في العالم ومقرها جوتلاند، عن زيادة بنسبة 67 في المئة في طلبياتها المتأخرة لتصل قيمتها إلى أكثر من سبعة مليارات يورو. وتوقعت الشركة أن تمثل طاقة الرياح عشرة في المئة على الأقل من الإنتاج العالمي للطاقة عام 2020 ارتفاعا من نسبة تزيد قليلا على واحد في المئة حاليا.  ويترجم هذا إلى نمو سنوي بين 20 و25 في المئة على مدى الاثني عشر عاما القادمة.

للأعلىé

بالتنسيق بين أدنوك ومصدر

دراسة حقن مكامن النفط بغاز ثاني أكسيد الكربون لتخفيف الانبعاثات

 

عـماد سـعد / أبوظبي:  أكد مصدر مطلع أن شركة بترول أبوظبي الوطنية ''أدنوك'' تجري بالتنسيق مع ''مصدر'' الدراسات الأولية والأبحاث الخاصة باستبدال غاز الحقن الخاص بحقن الآبار بغاز ثاني أكسيد الكربون، في خطوة تساعد في الحفاظ على البيئة والصحة وتخفف الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وقال عبد المنعم سيف الكندي المدير العام لشركة أبوظبي العاملة في الحقول البرية ''ادكو'' إن الدراسات ما تزال في مراحلها الأولى، مشيراً إلى أن استبدال الغاز الذي سيكون قابلا للاستهلاك المحلي سيتم توفيره من الآبار الخاصة لشركة ابوظبي العاملة في الحقول البرية ''أدكـو''.

وعبر هذه الخطوة، يتم حبس غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محطات الطاقة وغيرها من الصناعات الثقيلة، واستخدامه في مشاريع الاستخلاص المعزز للنفط في المكامن. إلى ذلك، أشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه، وانه من التحديات التي تواجه الشركة، إذ إن الاستفادة من غاز ثاني أكسيد الكربون ''من الموضوعات المعقدة فنيا''. وقال: ''غاز ثاني أكسيد الكربون من بين التحديات أمامنا ليس فقط في الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط بل في العالم أجمع''. وزاد: ''تمارس إمارة أبوظبي دوراً فعالاً ومؤثراً في حماية البيئة، وتعتبر شركة بترول أبوظبي الوطنية ''أدنوك'' من المشجعين الأكثر حماسةً للتوجهات الرامية إلى تقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وبوجه خاص غاز ثاني أكسيد الكربون''.

وبحسب المصدر ذاته، تدرس ''ادكو'' حالياً إمكانية الاستفادة من غاز ثاني أكسيد الكربون، ومن بين الخيارات حقن غاز ثاني أكسيد الكربون في مكامن النفط. ويعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتي بدأ وجودها بكمية مفرطة في الغلاف الجوي يرفع درجة حرارة الكرة الأرضية ويتسبب في تغير مناخ العالم. ويبذل حالياً الكثير من الجهود في جميع أنحاء العالم لتقليص ما ينبعث من غازات مسببة للاحتباس الحراري، ويطلق على أحد هذه الجهود اسم عزل وخزن ثاني أكسيد الكربون، أو احتجاز ثاني أكسيد الكربون.

إلى ذلك، بين المصدر أن حقن المكامن بغاز ثاني أكسيد الكربون ''يتطلب معرفة عدة أساسيات يجب توافرها قبل أن نكون على ثقة بعدم إلحاق الضرر بالمكامن أو إتلافها''. وتعتبر ''ادكو'' من كبرى شركات أدنوك المملوكة للحكومة وتساهم بنحو 60% من إنتاج الإمارات من النفط البالغ نحو 2,5 مليون برميل يوميا.

وأوضح المصدر أن ''ادكو'' و''أدنوك'' تناقشان مع الشركات المساهمة ومع كبرى الشركات الخاصة هذا النوع من الأبحاث والدراسات، وأبرزها شل وأكسيدانتال، لبحث إمكانية تطبيق عملية حقن غاز ثاني أكسيد الكربون ليحل مكان الغاز الخاص في عملية الحقن. وقال: ''أجرينا بعض الدراسات الأولية وعملنا بعض المجسمات للمحاكاة بهدف تقييم آلية استخلاص النفط باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون وأثره على المكامن الكربونية''.

وإضافة إلى ذلك، قال المصدر إن الشركتين تعملان على تقييم قابلية امتزاج غاز ثاني أكسيد الكربون ودرجة نقائه لأغراض إدارة المكمن. وفي الوقت ذاته، يتم فحص بعض المصادر القابلة للتطبيق لتجميع غاز ثاني أكسيد الكربون، سواء من الهواء الجوي أو من غاز المداخن أو الغاز المنبعث من عادم التوربينات، مشيرا إلى أن المشروع يتطلب تضافر عدة شركات متخصصة معنية بهذا النوع من أنواع الغازات. وقال: ''الأبحاث في طور الدراسة حتى الانتهاء الكامل من المشروع''. وتخصص شركة بترول أبوظبي الوطنية ''أدنوك'' وهي من كبرى الشركات العاملة في النفط والغاز في الدولة ميزانيات ضخمة للاهتمام بالأبحاث والدراسات لتطوير مشاريعها التطويرية والبحثية. وفي أبريل، 2006 أطلقت أبوظبي، مبادرة ''مصدر'' متعددة الأوجه باستثمارات قيمتها عدة مليارات من الدولارات في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والتكنولوجيا النظيفة.

وتعمل ''مصدر'' على استكشاف وتطوير مصادر طاقة المستقبل من أجل الاستخدام التجاري. وتتلخص أهداف ''مصدر'' الرئيسية في المساهمة في دفع عملية التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي وترسيخ مكانة أبوظبي في أسواق الطاقة العالمية الصاعدة، ودعم جهود أبوظبي لتكون مركزاً لتطوير التكنولوجيا والمساهمة الفاعلة في التنمية البشرية المستدامة. وتتولى إدارة مبادرة ''مصدر'' ''شركة أبوظبي لطاقة المستقبل''، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي من خلال ''شركة مبادلة للتنمية''. وتمثل ''مصدر'' استثماراً متكاملاً في حلول طاقة المستقبل والتكنولوجيا النظيفة، بدءاً من التصميم، مروراً بمختبرات الأبحاث، وانتهاءً بتنفيذ المشاريع على نطاق واسع.

وشهد العام الحالي، قيام مبادرة ''مصدر'' بوضع حجر الأساس لـ ''مدينة مصدر''، أول مدينة على مستوى العالم خالية من انبعاثات الكربون والنفايات والسيارات. وسيتم توليد الكهرباء في المدينة بواسطة ألواح شمسية كهروضوئية، في حين أن تبريدها سيتم من خلال الطاقة الشمسية المركزة. أما المياه، فسيتم توفيرها بواسطة محطة تحلية تعمل بالطاقة الشمسية. وفي هذه الأثناء، يجري تقييم إمكانيات إنتاج الوقود الحيوي وغيره من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة.ومن المتوقع أن تحتضن ''مدينة مصدر''، 1500 شركة و50 ألف نسمة، وتكون مقراً لكبريات الشركات العالمية وأبرز خبراء الطاقة المستدامة والبديلة.  وتقع المدينة على مساحة 6 كيلومترات مربعة يخصص 30% منها للمنازل، و24% لمنطقة الأعمال والأبحاث، و13% للمشاريع التجارية بما فيها الصناعات الخفيفة، و6% لـ ''معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا''، و19% للخدمات والمواصلات، و8% للفعاليات المدنية والثقافية.

للأعلىé

المعرض الدولي للصيد والفروسية ينطلق في أكتوبر المقبل

 

عـماد سـعد / أبوظبي:  أكد سعادة محمد خلف المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للثقافة والتراث عضو مجلس إدارة نادي صقاري الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2008)، أن نادي صقاري الإمارات نجح، وعلى مدى السنوات الماضية، بتنظيم "المعرض الدولي للصيد والفروسية" على كافة الصعد سواء بالنسبة لاستقطاب مئات الشركات المتخصصة وعشرات الآلاف من الزوار، أم بالنسبة لتمكنه من تحقيق أهدافه التراثية والبيئية، حتى تحوّل اليوم، ونحن نستعد لانطلاق دورته الخامسة في أكتوبر القادم، إلى تظاهرة عالمية كبرى تخدم اهتمامات محبي الصقارة والصيد والفروسية، وارتقى بفعالياته للمرتبة الأولى على مستوى صناعة المعارض المتخصصة في العالم.

وقال في مؤتمر صحافي الذي عقد في مقر هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، إن هذا النمو المذهل وضع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في طليعة معارض الصيد على مستوى العالم من حيث عدد الزوار، فازداد عدد العارضين من 192 شركة من 21 دولة في العام 2004 إلى 445 شركة -حتى اليوم- من 35 دولة في الدورة القادمة 2008، دون احتساب المشاركين في الفعاليات المُصاحبة، كما ازدادت مساحة المعرض من 9000 مترمربع في دورة 2004 إلى 23300 متر مربع في دورة 2008 هي كامل المساحة المتوافرة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأكد المزروعي أن معرض أبوظبي يؤكد بذلك مُجدداً وصوله للعالمية، باعتباره أضخم معرض في منطقة الشرق الأوسط، وأهم معرض متخصص في العالم في هذا المجال يتم تنظيمه خارج دول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مبيعات العارضين في دورة عام 2007 قد ازدادت بنسبة أكثر من 60% مقارنة بالعام 2006، مما يؤكد على الدور الاقتصادي القيادي الذي يلعبه المعرض في قطاعات الصيد والفروسية والرياضات البرية والبحرية.

وأشار المزروعي إلى أن المعرض ساهم في الترويج لاستخدام الطيور المكاثرة في الأسر لممارسة رياضة الصيد بالصقور كبديل عن الصقور البرية المهددة بالانقراض، وتفعيل خطط واستراتيجيات الصيد المستدام التي توازن ما بين صون التراث وحماية البيئة. إضافة لاستقطاب عشرات الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم، والترويج لإمارة أبوظبي كمكان فريد يجتذب السياح بفضل البنية التحتية المتينة والفعاليات التراثية والثقافية الرائعة التي باتت تنظم على مدار العام.

وأوضح أن المعرض سوف يشهد في دورته الخامسة العديد من الفعاليات التي أثبتت نجاحها في الدورات الماضية وأصبحت ذات شهرة عالمية، كمسابقات جمال الصقور والسلوقي، ومزادات الخيول والهجن، ومسابقات البحوث والاختراعات والشعر والرسم والتصوير الفوتوغرافي. كما أطلقنا العام الماضي فعاليات جديدة هي فن إعداد القهوة العربية، وصُنع في الإمارات، إضافة لمزاد الصقور الذي أثبت نجاحاً كبيراً، وقد انتهينا من إعداد آلية جديدة لتطويره وتفعيله في الدورة القادمة.

وذكر أن الدورة الخامسة تشهد في أكتوبر المقبل العديد من الفعاليات الجديدة التي ستشكل مفاجأة لعشاق المعرض، إضافة لمعارض الصور واللوحات فنية، وورش العمل والأمسيات الشعرية في الصقارة وَوصف الطير.. وكذلك العديد من الأنشطة التراثية المتميزة التي تعمل حالياً هيئة أبوظبي للثقافة والتراث على إعدادها وتنظيمها وفقاً لاستراتيجيتها في الحفاظ على التراث الثقافي لإمارة أبوظبي، ويشمل ذلك تكثيف النشاطات المخصصة للأطفال والعائلة من مختلف الشرائح العمرية.

للأعلىé

 

 

التعليقات

 
 

 

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟

 

الاسم:
بريدك الالكتروني:
:
التعليق:

 

 
     
 

 الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا أو المؤسسة الداعمة.