مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
آذار 2013 - العدد 52
 
Untitled Document  

:اخبار البيئة والتنمية
_____________

السيارات الأوروبية غير صديقة للبيئة كما يروج

دراسة تتوقع أن تشهد المنطقة العربية في السنوات القادمة المزيد من الاضطرابات والاعتصامات بسبب تأثير المياه على إمدادات الغذاء والحبوب وأسعار الخبز ومياه الشرب

دول نامية تطمح لانطلاق عصر جديد لبلدان الجنوب

السيارة العاملة بالغاز الطبيعي مجدية للمسافات الطويلة فقط

السلطات الألمانية تحقق مع 200 مزرعة للدواجن زورت بياناتها للإيحاء بأن بيضها عضوي

 


السيارات الأوروبية غير صديقة للبيئة كما يروج

بروكسل / خاص: خلصت دراسة رسمية للمفوضية الأوروبية إلى أن مصنعي السيارات في أوروبا يستغلون ثغرات في الاختبارات للمبالغة في إظهار أن سياراتهم تحافظ على البيئة.
وجاء في التقرير - الذي يتوقع أن يذكي جدلا ساخنا بالفعل بشأن مستويات الكربون- ان السيارات اقل كفاءة في حرق الوقود وأكثر تسببا في تلوث البيئة مما يعلنه المصنعون.
ولم تعكس المحاكاة التي تستخدم لاختبار السيارات الجديدة مطلقا الانبعاثات الحقيقية على وجه الدقة. ووجدت التحليلات التي قامت بها ثلاث شركات استشارات -تحت إشراف المفوضية الأوروبية- ان "إجراءات مرنة" أضرت بالمستهلكين وأفادت المصنعين وعرّضت الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي للخطر.
وأظهرت الدراسة ان اختبارات فنية مثل استخدام إطارات ذات احتكاك أكبر بالطريق او القيادة على طريق أملس بصورة غير واقعية يمكن أن يعول عليها في ثلث الانخفاض المسجل لمتوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أنحاء أوروبا بين عامي 2002 و2010 .
وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي شريطة عدم نشر اسمه "صراحة .. يجب ان يستاء الناس. هذا مجرد انتزاع للأموال من الناس. الصناعة (السيارات) تلتف على هذا الإجراء".
وأظهرت الإحصاءات الواردة بالتقرير أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كانت 167.2 غرام لكل كيلومتر في 2002 و140.4 غرام لكل كيلومتر في 2010 مما يجعل إجمالي الخفض في المتوسط بالسيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي 26.8 غرام لكل كيلومتر.

وقال التقرير الذي اجرته المنظمة الهولندية لأبحاث العلوم التطبيقية (تي.ان.او) ومعهد ايه.اي.ايه ريكاردو في بريطانيا ومؤسسة إي.إتش.إس أنسايت بالولايات المتحدة "هذا يعني أن السيارات لا تحقق للمستهلكين الخفض المأمول باستهلاك الوقود ما يؤدي إلى تضليل المستهلك".

دراسة تتوقع أن تشهد المنطقة العربية في السنوات القادمة المزيد من الاضطرابات والاعتصامات بسبب تأثير المياه على إمدادات الغذاء والحبوب وأسعار الخبز ومياه الشرب

عمان/ القدس العربي: توقعت دراسة بحثية معمقة بأن تشهد السنوات القليلة المقبلة في المنطقة العربية المزيد من الإضطرابات والاعتصامات، بسبب تأثير المياه على إمدادات الغذاء والحبوب والأخص أسعار الخبز ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، لاسيما وأن ثلاثة عشر دولة من بين 22 بلدا أعضاء في جامعة الدول العربية، تعتبر من بين دول العالم الأكثر ندرة وفقرأً في إمدادات المياه.
ويمكن اعتبار الدراسة التي قدمها وزير المياه والزراعة الأردني الأسبق الدكتور حازم الناصر لجهات دولة متعددة، أول بحث مباشر للعلاقة بين ظاهرة “الربيع العربي” ومسألة العجز المائي، حيث اعتبرت ان نقص المياه في البلدان العربية، هو من أسباب عدم الاستقرار في المنطقة العربية على المستويين المحلي والإقليمي.
واعتبرت دراسة الدكتور الناصر الذي يعتبر من الخبراء الدوليين في مجالات المياه، أن مؤسسات الحكم غير الفاعلة والمترهلة والفساد وعدم الشفافية، مسائل ساهمت في زيادة ندرة المياه والإخلال في إمداداتها في معظم الدول العربية، وقد أدى هذا الى استيراد معظم احتياجاتها من المواد الغذائية بأسعار مرتفعة، ويعتبر القمح مثال جيد في حالة مصر، خصوصا وأن الدول العربية هي أكبر مستورد للحبوب في العالم.
ولاحظت الدراسة أن الأسعار المحلية للمواد الغذائية الأساسية في خريف عام 2010، إرتفعت إلى حد كبير بسبب ندرة المياه المرتبطة بالجفاف في روسيا.
وفي الأردن وعلى سبيل المثال، والتي تعتبر واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، فقد شهدت مدن جرش (ساكب) والمفرق (منشية بني حسن) أعمال شغب واضطرابات اجتماعية في وقت مبكر من عام 2007 بسبب ندرة المياه وانقطاعه.
وتعتبر اليمن واحدة من دول العالم الأكثر شحاً في موارد المياه، حيث ارتفعت أسعارها عدة مرات منذ العام 2011 والسبب هو ارتفاع أسعار وإمدادات الوقود المستخدم في ضخ المياه من طبقات المياه الجوفية العميقة، والتي تتعرض لضخ جائر كبير أدى الى نضوب معظمها، ونتيجة لذلك، فمن الممكن ان تصبح صنعاء أول عاصمة بالعالم بدون مياه إذا لم تتخذ الحكومة اليمنية ما يجب من إجراءات وبالسرعة الممكنة.
أزمة المياه والتحديات الكبيرة
وقالت الدراسة التي خص بها صاحبها القدس العربي بعدما صدرت باللغة الإنجليزية، لقد ساهم الوضع المائي المزمن وانعكاساته السلبية على الحالة الاجتماعية والاقتصادية في تعظيم إشكالية انقطاع إمدادات المياه لفترات طويلة، وما صاحبها من معاناة أدت إلى انتفاضة وطنية ضد النظام السياسي.
ومن الواضح جدا أنه عندما يخفق المواطنون فى تلبية الاحتياجات المائية والغذائية الأساسية لبيوتهم وأطفالهم، فأنهم سيلتحقون بمن يعدهم بالتغيير المنشود للوضع الراهن الكئيب.
وتحدثت دراسة الناصر عن مخاوف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تزايد الغضب الشعبي في بلاده بسبب تردي البنية التحتية ونقص المياه وتلوثها، مشيرة بأن جزءا لا بأس به من التوتر بين العراق وتركيا وسوريا سببه إشكالية تقاسم المياه في ظل هيمنة تركيا على منابع دجلة والفرات، مع قلق المالكي من نوعية مياه النهرين بسبب إجراءات تركيا الأحادية.
أما الانتفاضة السورية التي انطلقت شرارتها الاولى في ريف مدينة درعا، حيث كان السبب الرئيسي هو احتجاج عدد من الشبان على اعتقال ذويهم المزارعين الذين حفروا الآبار بطريقة غير قانونية، وذلك لتلبية احتياجاتهم الأساسية من قمح وغيره، مما أدى الى اصطدامات مع النظام السوري أوصلت البلاد الى ما هي عليه الان.
وحاجج الناصر بأنه من الصعب التكهن بتعزيز إدارة المياه في هذه الدول عبر التغييرات السياسية الناتجة عن "الربيع العربي"، معتبرا ان مواصلة الإصلاحات في قطاعات المياه على المستوى الوطني وتعزيزها على المستوى الإقليمي، وخلق ممارسات إدارية صحيحة ومستدامة لموارد المياه، إضافة لاستعادة الحقوق العربية في المياه الإقليمية.
وسألت الدراسة: هل ستستمر حكومات "الربيع العربي" الجديدة باستغلال هذه الموارد النادرة على المدى القصير بطريقة غير مستدامة لتحقيق مكاسب سياسية لتعزيز شعبيتها بين المواطنين.
وتوقعت الدراسة ان تضطر الحكومات الجديدة وقادتها السياسيين الذين تم انتخابهم في ليبيا ومصر والدولة حديثة العهد في جنوب السودان، بالتفاوض على توزيع مياه حوض النيل وموارده السطحية والجوفية، وسيكون هنالك على الأرجح تركيز على الأمن المائي وعلاقته بالإمدادات الغذائية من خلال مشاريع الزراعة المروية، وبناء السدود ولن يغيب عن بال هؤلاء القادة في مداولاتهم حقيقة أن زيادة الأسعار، كانت واحداً من أهم العوامل التي أدت إلى الانتفاضة العربية من المغرب الى المشرق، والمرتبطة ارتباطا كبيرا بإمكانية توفر المزيد من المياه.
وإذا- قالت الدراسة- أخدنا بعين الاعتبار زيادة الوعي السياسي والاقتصادي بين بلدان "الربيع العربي" وحاجة مواطنيها لإثبات أنهم فعلاً يتطلعون الى المستقبل بنظرة شمولية طويلة الأمد، فعليهم أن يتبنوا أسس ومبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية كنهج مستقبلي.
وهذا يتطلب عقد المزيد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي من شأنها أن تدير الموارد المائية الشحيحة على نحو مستدام واستثمارها بطريقة تنموية متوازنة، تحفظ وتأخذ بعين الاعتبار حق واحتياجات الأجيال القادمة في مياه نقية قليلة الكلفة.
وأشارت الدراسة الى احتمالية أن يساهم غياب اتفاقيات إقليمية عادلة لموارد المياه في شمال إفريقيا، إلى توتر وعداء بين دول "الربيع العربي" فدول الجزائر وليبيا وتونس لديها تفاهمات حول مواردها المائية الجوفية المشتركة ولكن مصر وليبيا والسودان لا يوجد لديها والى ذلك الحين, أي الانتهاء من هده الاتفاقيات، فسوف تستمر هذه الموارد عرضة للاستغلال الجائر والتلوث وخلق التوتر السياسي بين هده البلدان المتجاورة, إلا أن هذا الواقع يطرح السؤال التالي البسيط ولكنه ذو أبعاد كبيرة وخطيرة " من الذي بيده السلطة الآن؟ أخدين بعين الاعتبار البيئة السياسية والديمقراطية الجديدة بين دول “الربيع العربي” ومادا نحن فاعلون حيال قضية المياه؟.
في الواقع – يشرح الناصر- حدثت مشكلة مشابهة في الفترة الأخيرة ما بين الأردن ومصر ولكن على الطاقة بدلا من الماء، حيث قامت مصر بقطع إمدادات الغاز عن الأردن عبر خط الغاز الذي يزود الأردن وبلدان أخرى بما تحتاجه من الغاز، ولكن لو كان هدا الخط لتزويد المياه بدلا من الغاز لتدهورت العلاقات بين الأردن ومصر إلى أبعد من ذلك بكثير.
وفي الخليج العربي وعلى الرغم من البحبوحة المالية التي تعيشها هده الدول، فإن الوضع لا يختلف كثيراً عما هو في الدول سابقة الذكر، فدول النفط العربية بقيادة المملكة العربية السعودية تستثمر بكثافة في البنية التحتية للمياه وخدمات الصرف الصحي لمواكبة الطلب المتزايد على الاحتياجات المائية للأغراض المنزلية والصناعية، وتستثمر بكثافة في جيل جديد من محطات التحلية مجهزة بتكنولوجيا متقدمة لتلبية الطلب على المياه، لاسيما أنه لا يوجد لديها أنهار وأمطارها قليلة جداً، وحيث أنه لا خيار لدول الجزيرة العربية سوى الاعتماد على أنظمة تحلية المياه عالية الكلفة والتي من الممكن لها أن تتحمل كلفتها نظراً لتوافر الطاقة الرخيصة لديها، إلا أنها لن تكون قادرة على تحمل خدمات المياه والصرف الصحي السيئة وغير الكفؤة والتي تم التخطيط لبعضها من خلال سياسات خاطئة وغير مجدية، استخدمت المياه الجوفية الثمينة والنادرة لأغراض الزراعة المروية وإنتاج محاصيل ذات قيمة اقتصادية واجتماعية منخفضة.
وأضافت الدراسة أن الواقع السياسي السابق وتداخلاته يثبت أن الحاكمية الرشيدة للمياه، هي تعريف سياسي بالدرجة الأولى يحكمه الخيارات السياسية المتاحة لتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة على من يحق له خدمات المياه؟ وكيف يتم توفير الخدمات؟ ومن الذي يدفع كلفتها؟ وكيفية ايجاد التوازن المنشود بين الأطراف المتنافسة ويقع أيضاً ضمن هدا المفهوم القرارات بشأن كيفية حماية الموارد المائية، وفي خلاف ذلك فإنها ستؤدي وبسهولة إلى انهيار الحاكمية وما يتبعها من عواقب سياسية واجتماعية واقتصادية سلبية ذات صلة.
واذا علمنا بأن مساحة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل 10% من مساحة الكرة الأرضية، إلا انها تحتوي على أقل من 1% من موارد المياه العذبة في العالم، وفي المقابل يعيش على أراضيها 5% من سكان العالم, وعلى الرغم من هذا الواقع فإن بعض الدول العربية ومع قلة مواردها المائية العذبة المتجددة والمتاحة، فإن نصيب الفرد يضاهي معدلات استهلاك المياه الأعلى في العالم. ولذلك يبقى التحدي الأكبر في المنطقة هو: "كيفية تحقيق التوازن بين الموارد المائية القليلة المتاحة مع زيادة الاستهلاك الناتج عن النمو السكاني السريع، في ظل تناقص معدلات المياه السطحية ونضوب المياه الجوفية وتلوثها، لاسيما وان 45% من مياه الصرف الصحي لا يتم معالجتها ويعاد استخدام 20 % من ما يتم معالجته".
واستشرافا للمستقبل وحتى بعد استقرار "الربيع العربي" والذي قد يستغرق سنوات عديدة قادمة، فإن ندرة المياه ونقص الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية ستشكل تحديات كبيرة لقادة وحكومات "الربيع العربي" وهي نفس التحديات التي أشعلت الصحوة العربية، إلا أنها هده المرة ستكون أكثر صعوبة من سابقتها ما لم تقم هده الحكومات بالتخطيط السليم لمواردها المائية وللنمو السكاني المضطرد، في ظل مبادئ وأسس الحاكمية الرشيدة الصحيحة سابقة الذكر.

وأوصت الدراسة بعدة مقترحات من بينها تعزيز الحاكمية الرشيدة ووضع إستراتيجيات إقليمية ووطنية تأخذ بالاعتبار الأطر القانونية لتقاسم المياه لتجنب الصراعات وإتباع أسس الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وزيادة الاستثمار في القطاع مع إطلاق صندوق تمويل إقليمي للاستثمار في النفقات المطلوبة للبنية التحية، الأمر الذي يثبت الحاجة الملحة والحتمية لبناء إستراتيجيات سليمة للمياه في ظل حاكمية رشيدة.

دول نامية تطمح لانطلاق عصر جديد لبلدان الجنوب

رام الله/خاص: دعا قادة دول افريقية وأميركية لاتينية اجتمعوا أواخر شباط الماضي في غينيا الاستوائية الى التعاون بين القارتين من اجل التطور واكدوا انهم يأملون في عصر جديد لبلدان الجنوب.  وتبنى قادة قمة أميركا الجنوبية وافريقيا بيانا اكدوا فيه "تأييدهم للمعالجة الشاملة لازمة مالي كما اقرها الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي".  كما دعوا الاسرة الدولية الى دعم عملية "العودة الى النظام الدستوري" في مدغشقر وغينيا بيساو و"تطبيع الوضع وإحلال  الاستقرار" في جمهوريتي الكونغو الديموقراطية وإفريقيا الوسطى.  وقالت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف وريثة الرئيس السابق ايناسيو لولا دا سيلفا مهندس هذا اللقاء الذي يضم 54 بلدا إفريقيا و12 دولة في أميركا الجنوبية "أؤمن بان القرن الحادي والعشرين والعقود المقبلة هي زمن تأكيد مكانة العالم النامي وخصوصا بلدان افريقيا وأميركا اللاتينية".
وأضافت "ولى الزمن الذي كنا نسير فيه في ضاحية بعيدة وصامتة وتعاني من المشاكل"، مؤكدة أن ""لدول النامية أصبحت حيوية للاقتصاد العالمي وتسجل أكثر من نصف النمو الاقتصادي و40% من الاستثمارات". وكررت روسيف، التي كانت نجمة القمة، مطالب الدبلوماسية البرازيلية من فتح مجلس الأمن الدولي أمام دول الجنوب واصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي تخوض البرازيل السباق الى رئاستها. وأضافت ان "إصلاح الامم المتحدة أمر ملح ولا شىء يبرر بقاء إفريقيا وأميركا الجنوبية غير ممثلتين في مجلس الامن الدولي".  واقترحت روسيف تعاون البرازيل في مجالات التعليم والزراعة والصحة لكنها أصرت على نموذج التنمية البرازيلية. وقالت إن "البرازيل بنت منذ وصول لولا إلى السلطة نموذجا يشكل محرك تنميتنا (...) رؤية جديدة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية (...) تستند الى أولوية (مكافحة) الفقر".  وطرح معظم الخطباء النقاط المشتركة بين اميركا اللاتينية وافريقيا.  وأكد الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان ان "المنطقتين لديهما إمكانيات هائلة على مستوى الموارد البشرية والطبيعية على حد سواء، تضع القارتين في موقع مميز في سياق العولمة". لكنه ذكّر القمة بضرورة إقامة نظام تمويل لتحقيق تقدم في المستقبل.  وفي الكواليس يرى عدد من المندوبين انه منذ القمتين الاولى في نيجيريا في 2006 والثانية في فنزويلا، لم يؤد هذا التجمع الى نتائج مهمة. وقال احد المراقبين "إنها فكرة جميلة لكنها فارغة من المضمون".  وفي خطاب تلاه وزير الخارجية الفنزويلي وقوبل بتصفيق حاد، دان الرئيس هوغو تشافيز الذي يعالج من السرطان، "القوى الامبريالية". وأكد أن "الثروات الطبيعية والسياسية والتاريخية الضرورية لإنقاذ العالم من الفوضى الذي دفع إليها، موجودة في قارتينا".  ولم يفوت الرئيس البوليفي إيفو موراليس الفرصة ووصف مجلس الامن الدولي بأنه "مجلس اللا أمن". وقال في مؤتمر صحافي على هامش القمة "علينا (دول الجنوب) أن نعمل معا لنتحرر (...) قوة حلف شمال الأطلسي، مجلس الأمن الدولي.. اي مجلس امن.. انه مجلس اللا أمن.  وسجلت قيمة المبادلات التجارية بين القارتين ارتفاعا بمقدار خمسة أضعاف بين 2002 و2011 لتبلغ العام الماضي 39.4 مليار دولار، حسب أرقام قدمتها البرازيل.

واكد الرئيس تيودورو أوبيانغ الذي يستضيف القمة انه ينوي ان يوسع القمة لتشمل دول أميركا الوسطى والكاريبي معتبرا أن "تأثير ذلك"سيكون ايجابيا للتعاون بين دول الجنوب".

السيارة العاملة بالغاز الطبيعي مجدية للمسافات الطويلة فقط

سيارة تعمل على الغاز

ألمانيا / خاص: يعتقد العديد من سائقي السيارات أن تشغيل السيارة بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين أو الديزل سيؤتي ثماره من حيث خفض تكاليف الوقود، إلا أن مجلة سيارات ألمانية رائدة أوضحت أن التحول إلى الغاز لن يوفر أي تكاليف إلا إذا كان السائق يقطع بسيارته ما لا يقل عن 13 ألف'كيلو متر في العام.  وهناك نوعان من الغاز المتاح وهما الغاز الطبيعي المضغوط (سي.ان.جي) أو غاز البترول المسال (ال.بي.جي). وبصفة عامة الغاز الطبيعي المضغوط هو أكثر تكلفة عند الشراء من محطات الوقود مقارنة بغاز البترول المسال، على الرغم من أنه يحرق بشكل أكثر كفاءة ويتميز بأنه أكثر اقتصادا.  ويمكن تحويل العديد من السيارات للعمل بغاز البترول المسال في حين أن معظم السيارت التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط تكون مصممة ومصنوعة للعمل بهذا النوع الوقود. وتتفاوت تكلفة التحويل إلى غاز البترول المسال بشكل كبير تبعا لطرازات السيارات المختلفة.
وعادة ما تكون السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أكثر تكلفة من السيارات التي تعمل بالبنزين أو بالديزل.
وقام خبراء من مجلة (اتو شتراسين فيركير) بحساب التكلفة موضحين أنه في بعض الحالات يتعين على سائق السيارة التي تعمل بالغاز أن يقطع بها مسافة 150 ألف كيلومتر سنويا من أجل تعويض النفقات.
وقارنت المجلة 16 نوعا من السيارات التي تعمل إما بغاز البترول المسال أو الغاز الطبيعي المضغوط، وافترضت قطع كل منها لمسافة 15 ألف كيلومتر سنويا و30 ألف كيلومتر. وفي كل حالة كانت تكلفة التحويل أو سعر الشراء الأعلى في حالة السيارات الجديدة أكبر من التوفير في شراء الوقود.  ومن بين السيارت التي تعمل بغاز البترول المسال حققت السيارة أوبل/زافيرا1.4ال.بي.جي أفضل النتائج، مما سمح للسائق بتغطية كامل التكاليف الإضافية بعد مسافة 13 ألف كيلومتر في العام. وبدأت السيارة  (داتشيا/لوغان.ام.سي.في. 1.6) في تعويض التكلفة بعد مسافة 19 ألف كيلومتر، بينما تمكنت سيارة داتشيا الأخرى (داستر6.1) من تعويض التكلفة بعد قطع 20 ألف كيلومترا في العام.

ومن بين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، السيارة زافيرا تورر التي تبدأ في تعويض النفقات بعد قطع مسافة لا تقل عن 24 ألف كيلومتر في العام.

السلطات الألمانية تحقق مع 200 مزرعة للدواجن زورت بياناتها للإيحاء بأن بيضها عضوي

برلين / خاص: تجري السلطات الألمانية تحقيقا بشأن 200 مزرعة دواجن لاتهامات ببيعها الملايين من البيض على اعتبار أنه عضوي ومنتجات من مراعي حرة على الرغم من أنها تأتي من بطاريات دواجن.  وتصدرت فضيحة الأغذية العناوين الرئيسية في أواخر شباط المنصرم وتأتي بعد أسابيع من اكتشاف لحوم خيل في لحوم مجمدة عليها ملصقات تشير إلى أنها لحوم بقرية في نحو عشر دول أوروبية.  وبموجب القواعد الألمانية يمكن فقط وضع ملصقات على البيض بأنها "حيوية" أو عضوية أو منتجات من مراعي حرة إذا كانت الدواجن توضع في أماكن واسعة وتكون تغذيتها خالية من المضادات الحيوية والمواد الكيماوية والمواد المعدلة وراثيا.
وأظهرت صور حصلت عليها مجموعة لرعاية الحيوانات ونشرتها وسائل الإعلام الألمانية مؤخرا أن الدواجن مكدسة في أقفاص حديدية ضيقة والكثير منها فقد ريشه تكسوه الجروح والقروح.  ويجري ممثلو الادعاء تحقيقا بشأن 150 مزرعة في ولاية ساكسونيا السفلى و50 أخرى في ولايات أخرى وكذلك بلجيكا وهولندا حسبما أوردت مجلة شبيجل الأسبوعية التي كشفت عن الخبر.
وقالت إيلزه أيجنر وزيرة المزارع الألمانية في بيان: "إذا تبينت صحة هذه الاتهامات (ضد المزارع) فستكون هذه واقعة احتيال على نطاق كبير.. احتيال على المستهلكين وأيضا على أصحاب المنتجات العضوية الكثيرين في ألمانيا الذين يعملون بأمانة".
وحثت الحكومات الإقليمية على ضمان التنفيذ التام لقوانين ألمانيا والاتحاد الأوروبي الخاصة بإنتاج الأغذية العضوية مضيفة أنه يجب أن يثق المستهلكون تماما في بطاقات التعريف الموضوعة على المنتجات. ويزيد ثمن البيض العضوي بنحو عشرة سنتات عن البيض المنتج في أوضاع صناعية تقليدية.
وتستحوذ المنتجات الغذائية العضوية والمنتجات الأخرى على جزء كبير من السوق الألمانية، على الرغم من أنها في كثير من الأحيان تكون أكثر تكلفة في ظل تخوف المستهلكين بشأن السلامة الغذائية ورفاهية الحيوانات.
وبموجب إرشادات ألمانية، يجب أن يأتي البيض الذي توضع عليه ملصقات بأنه من مراعي حرة من دواجن تتمتع بمساحة لا تقل عن أربعة أمتار مربعة.

ويمكن أن تتسبب حالات تزوير الملصقات الغذائية بأنها حيوية أو عضوية إذا لم تف بمعايير الإنتاج الصارمة في توقيع غرامة على صاحب المنتج وسجنه لمدة تصل إلى عام.
     
التعليقات
   
الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 
   
 

 

 
 
الصفحة الرئيسية | ارشيف المجلة | افاق البيئة والتنمية