تموز 2008 العدد (5)

مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا

July 2008 No (5)

مراجعة كتاب:

"الأهداف الألفية للتنمية في السياق الفلسطيني: الإمكانيات والمعيقات"

منشورات: الائتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر – فلسطين

سنة الإصدار:  2007

قراءة:  محمود الفطافطة

يمثل كتاب" الأهداف الألفية للتنمية في السياق الفلسطيني:الإمكانيات والمعيقات" الدراسة الأولى من نوعها في هذا المجال الذي يتطرق إلى قضية تشكل الشغل الشاغل للمخططين وصناع السياسات في كثير من دول العالم، إلا أن الاهتمام بها في المنطقة العربية كان ضعيفا إلى حد كبير. أما في الضفة الغربية وقطاع غزة فقد تم في العام 2005 العمل على البدء برسم الخطوط العامة للعمل على هذه الأهداف، وسرعان ما اضمحلت تلك المحاولات إلى الحد الأدنى، وذلك بعد ما شهدته الأراضي الفلسطينية من أزمات في العام 2006 حتى اليوم.

وقد قسمت محاور هذه الدراسة البحثية إلى ثلاثة فصول: الأول، يركز على عرض الخطوات التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني باتجاه نشر بيانات لمؤشرات الألفية بالرغم من عدم المحاولة باتجاه توطين هذه الأهداف، مستعرضاً أهم المؤشرات منذ بدء العملية الإحصائية في العام 1995.

خطط ومعيقات

الفصل الثاني من الدراسة جاء بعنوان" تقييم المرحلة السابقة والتوجهات المستقبلية نحو العمل على أهداف الألفية للتنمية في فلسطين"، وأشار إلى أهم الخطوات التي تم العمل عليها خدمة لأهداف الألفية للتنمية بالرغم من أن الأرض الفلسطينية المحتلة، كمنطقة وكشعب، تعيش تحت الاحتلال وفي ظروف صراع متواصل ومستقبل يكتنفه الغموض، في حين أن آفاق قيام الدولة الفلسطينية الكاملة لا تزال هدفاً غير منجز. وأكد أن هذا الغموض في المجال السياسي يفرض تحديات أمام إمكانية بناء إسقاطات ونموذج لمسيرة التقدم المتوقعة حتى عام 2015، الذي يمثل المحطة الزمنية لغالبية الاستراتيجيات الوطنية القائمة على الأهداف الإنمائية للألفية.

ومع ذلك، تشير الدراسة، إلى أن وزارة التخطيط والمؤسسات والجهات المعنية قامت بتبني الخطة متوسطة المدى 2004-2006، والتي تتمتع بمرونة عالية بسبب الظروف والمتغيرات السياسية المحيطة، وتم تبني آلية لمراجعة الخطة بشكل سنوي وعند مراجعتها في نهاية العام 2004 أخذت بعين الاعتبار الأهداف الإنمائية للألفية.  ثم صدرت الخطة متوسطة المدى 2005 – 2007 والتي كانت أكثر استجابة للأهداف الألفية.وتضيف الدراسة "إلا أن الظروف السياسية السائدة وفرض الحصار الاقتصادي والمالي والسياسي على الشعب الفلسطيني منذ مطلع هذا العام حالت دون تنفيذ الخطة حتى الآن، وبات التركيز في عمل السلطة الوطنية الفلسطينية على دعم المشاريع ذات الطابع الاغاثي الطارئ".

أما الفصل الأخير بالدراسة، فاستعرض دور المجتمع المدني في المنطقة العربية عموما وفي فلسطين خصوصا من حيث علاقة مؤسسات المجتمع المدني بحملة أهداف الألفية للتنمية،.مستخلصاً إلى أن دور المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لأهداف الألفية كان محدودا على جميع الصعد، والسبب يعود إلى أسباب ذات علاقة بضعف التنسيق المشترك بين المجتمع المدني الفلسطيني وغياب رؤاه التنموية على صعيد الوطن.

أهداف ومؤشرات: القضاء على الفقر أولوية

إلى ذلك تتطرق الدراسة في فصولها إلى الوضع الراهن لمؤشرات أهداف الألفية في الأراضي الفلسطينية،والتي تتمثل في:

الهدف الأول: القضاء على الفقر المدقع والجوع: تشير البيانات الخاصة بمؤشرات القضاء على الفقر المدقع والجوع أن هناك ارتفاعاً في حالات الفقر في الأراضي الفلسطينية، وزيادة نسبة فجوة الفقر بعد العام 2000 منذ اندلاع الانتفاضة وما تبعها من إجراءات إسرائيلية تعسفية، حيث كانت النسبة في العام 1998، 6.2% ارتفعت إلى 8.0% في العام 2005.

الهدف الثاني: تحقيق التعليم الأساسي للجميع على المستوى العالمي: خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد منذ عام 1995 نجد أن نسبة الالتحاق بالتعليم بشكل عام والتحاق الإناث بشكل خاص بارتفاع مستمر، حيث بلغت نسبة القيد في التعليم الأساسي ما يعادل 83.8% في العام الدراسي 2006/2007.

المساواة وتعزيز سلطة المرأة

الهدف الثالث: تعزيز المساواة حسب النوع الاجتماعي وتعزيز دور المرأة في السلطة:  يلاحظ أن الأراضي الفلسطينية اقتربت جداً من تحقيق الهدف المنشود على صعيد التعليم، حيث بلغت نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الأساسي 98.2 أنثى لكل 100 ،وفي التعليم العالي بلغت 111.3 أنثى لكل 100 ذكر في العام الدراسي 2005/2006.أما في ما يتعلق بحصة النساء من الوظائف مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي فنجد أن النسبة في ارتفاع مستمر عند المقارنة ما بين عامي 1995 و 2006، حيث كانت النسبة في العام 1996، 14.5% ارتفعت إلى 17.2% في العام 2006.

الهدف الرابع: تخفيض معدلات وفيات الأطفال:خلال الأعوام من 2005-2006 لوحظ تحسنٌ طفيفٌ في معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة عمّا كان عليه في الفترة 1990-1994، حيث انخفض معدل وفيات الرضع من 27.3% في الفترة 1190-1994 إلى 25.3% في الفترة 2005-2006، وكذلك بالنسبة لمعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، حيث انخفض من 33.2% الى 28.2% في نفس الفترة، ولكن هذا التحسن لا يحقق الهدف المنشود.

الهدف الخامس: تحسين صحة الأمومة:لا تتوافر بيانات لحساب معدل وفيات "النفاسية" على مدار الأعوام السابقة، أما فيما يتعلق بنسبة الولادات التي تجري تحت إشراف موظفي صحة من ذوي المهارة فنجد أنها ارتفعت عمّا كانت عليه في عام 1996 حيث بلغت 94.9% لتصل إلى 98.9% في العام 2006.

الهدف السادس: مقاومة مرض الإيدز، والملاريا وأمراض أخرى: فيما يتعلق بأمراض الإيدز والملاريا والأمراض الوبائية الأخرى نجد عدداً قليلاً جداً مسجلاً لدى وزارة الصحة، ولا تعد ظاهرة  أمراض وبائية في المجتمع الفلسطيني.أما فيما يتعلق بمعدل انتشار وسائل منع الحمل فنجد أنه يتذبذب، فنلاحظ أنه يرتفع ما بين 1996-2006 حيث كانت النسبة في العام 1996،               45.2% ثمّ ارتفعت إلى 50.2% في العام 2006.

البيئة السليمة

الهدف السابع:  ضمان استدامة بيئة سليمة: فيما يتعلق بتضمين مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج الوطنية والبدء باستعادة الفاقد من المصادر البيئية، نجد عدم اختلاف فيما يتعلق بمساحات الأراضي المغطاة بالغابات والأراضي المحمية، وقد يعود السبب في ذلك إلى الظروف السياسية في الأراضي الفلسطينية، ومحدودية الأراضي التي تقع ضمن سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية.  وفيما يتعلق بنسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب نجد تراجعاً من العام 2001 حيث بلغت النسبة 30.3% لتصل إلى 27.2% عام 2006.

الهدف الثامن: تطوير شراكة عالمية للتنمية: بعض المؤشرات التي تندرج ضمن هذا الهدف لا تنطبق على واقع الأراضي الفلسطينية الموجودة تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن البيانات لا تتوفر بشكل تفصيلي حول المنح المقدمة للأراضي الفلسطينية، حيث تتوافر نسبة المساعدات التنموية الرسمية من دول OECD/DAC غير المربوطة بقيود والتي وصلت في العام 2004 إلى 63.5%.

توصيات

 نتيجة لعدم توطين مؤشرات التنمية الألفية فان فلسطين تقوم بالتقييم بناء على الأهداف والمؤشرات الدولية؛ وبالتالي فإن الدراسة تسرد جملة توصيات إزاء ذلك، أهمها:

ـ أن يتم البدء بتوطين أهداف التنمية الألفية في فلسطين، بأسرع وقت ممكن، بحيث يتم إعادة النظر بالإطار والأهداف والمؤشرات بما يعكس الخصوصية والأولوية الفلسطينية.

ـ أن يتم إصدار تقرير تقدم سير العمل في أهداف التنمية الألفية في فلسطين في موعد محدد في كل عام، وان تكون السلطة الوطنية الفلسطينية هي المسؤولة عن إعداد التقرير على أن يتم التشاور مع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين.

ـ أن يكون هناك مشاركة أوسع من قبل مؤسسات المجتمع المدني في جميع مراحل العمل الخاصة بأهداف التنمية الألفية، من حيث التوطين والمشاركة في إعداد تقرير تقدم سير العمل.

ـ أن تتم زيادة الوعي الوطني بمؤشرات التنمية من خلال إعداد نشرات تعريفية بها وتعميمها على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومن خلال عقد ورش عمل حولها لذوي العلاقة، وأن يتم تدريب الكوادر الوطنية التي يتوقع منها العمل على توفير متطلبات تحقيق الأهداف.

ـ أن يتم تسكين المؤشرات في برامج عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

قصارى الحديث:  هذا الكتاب ينبغي دراسته والعمل على اعتماد وتنفيذ توصياته، لما تمثله من بوصلة علمية ،جادة، لوضع "المداميك" الأساسية نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجتمع والاقتصاد الفلسطيني، وإن كان هنالك عوامل تعيق بشكل رئيس مثل هذا الهدف، وفي مقدمتها الاحتلال. علينا أن نواصل البناء المجتمعي والنضال الوطني باعتبارهما مكملين أحدهما للآخر؛  فالتجارب العالمية أثبتت أن هذا التوازي سيحقق نتائج إيجابية للوطن والمجتمع على السواء.  لذلك على السلطة، والحكومة، والمؤسسات، والأحزاب، والأفراد، إدراك أهمية واجبهم نحو بناء وطنهم وتنميته.

  للأعلىé

التعليقات

 الآراء الواردة في مجلة "آفاق البيئة والتنمية" تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مركز معا أو المؤسسة الداعمة.