مجلة الكترونية شهرية تصدر عن مركز العمل التنموي / معا
تموز - آب 2012 العدد-46
 
Untitled Document  

:اخبار البيئة والتنمية
_____________

اسرائيل تكتشف غازاً طبيعياً في حقل جديد قبالة ساحل مدينة يافا

بمناسبة يوم البيئة العالمي: الإحصاء الفلسطيني يصدر بيانا صحفياً يبين فيه موقع مناطق السلطة الفلسطينية في "الاقتصاد الأخضر"

دول الخليج تتجه نحو الطاقة الشمسية الارخص كلفة من النفط والاقل تلويثا للبيئة

 


اسرائيل تكتشف غازاً طبيعياً في حقل جديد قبالة ساحل مدينة يافا


القدس / خاص: أعلنت شركة اسرائيلية متخصصة في اكتشاف مصادر الطاقة تحت البحر انها قد تكون اكتشفت كميات من الغاز الطبيعي في حقل بحري جديد بالغ الاهمية قبالة سواحل الدولة العبرية على المتوسط.
وقالت شركة اوبورتينتي ريسورسز الاسرائيلية في بيان شهر حزيران الماضي ان عمليات حفر استكشافية تشير الى احتمال وجود 190 مليار متر مكعب من الغاز في حقل بيلاجيك الذي يقع قبالة سواحل يافا.
وصرح رئيس الشركة روني هيلمان في البيان ان "كمية الغاز المكتشفة والاحتمالات الكبيرة تجعل منه ثالث اكبر حقل يكتشف قبالة سواحل اسرائيل". واشار الى ان هذه الكميات "تضمن مستقبل اسرائيل لعقود عديدة".
وفي 2010 تم اكتشاف حقلي تامار وليفياتان للغاز على عمق اكثر من 1600 متر على بعد 130 كم قبالة حيفا. وقد يحتوي حقل ليفياتان على 450 مليار متر مكعب من الغاز وتامار على 238 مليار متر مكعب.
وهذه اهم ثروة محروقات بحرية يعثر عليها في العالم منذ عقد وتقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.
وتحاول اسرائيل استغلال هذه الحقول للحد من اعتمادها على استيراد الطاقة خصوصا منذ توقف امدادات الغاز المصري.
من جهته قال خبير الطاقة الاسرائيلي اميت مور رئيس شركة ايكو انيرجي لوكالة فرانس برس بأن هذه "تقديرات اولية بعد حفر استكشافي في اوائل العام ولكن الكميات التي تم اكتشافها هي بالغة الأهمية
وتوقفت امدادات الغاز المصري عدة مرات بسبب سلسلة من الهجمات على خط الانابيب منذ سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ثم توقفت تماما في نيسان الماضي بعد ان قررت مصر الغاء اتفاقها مع الشركة المصرية التي تصدر الغاز لاسرائيل.


بمناسبة يوم البيئة العالمي: الإحصاء الفلسطيني يصدر بيانا صحفياً يبين فيه موقع مناطق السلطة الفلسطينية في "الاقتصاد الأخضر"

رام الله / خاص:  شعار يوم البيئة لهذا العام هو "الاقتصاد الأخضر" وهي بمثابة رسالة تركز على أهمية الاقتصاد الاخضر في العالم ودوره الحيوي فى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها والاعتماد على التقنيات الخضراء التى تحد من الملوثات وتعظم من الانتاج.
الاقتصاد الاخضر...
يعرف برنامج الامم المتحدة للبيئة الاقتصاد الاخضر على انه الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية الانسان والمساواة الاجتماعية، حيث يركز الاقتصاد الاخضر على (قطاع  الطاقة)  من خلال استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،  وتقليل انبعاثات الكربون، وخفض نسبة البصمة البيئية للفرد في الدول، (وقطاع الابنية الخضراء) وذلك باستخدام مواد صديقة للبيئة، (وقطاع النقل المستدام) وذلك من خلال استخدام سيارات تعمل بالكهرباء، (وقطاع ادارة المياه) من خلال العمل على اعادة استخدام المياه،  (وقطاع ادارة النفايات العامة) وذلك من خلال العمل على اعادة تدوير النفايات الصلبة والاستفادة منها، (وقطاع ادارة الاراضي) من خلال العمل على استخدام الزراعة العضوية، واعادة التشجير.
فلسطين رائدة في استخدام السخانات الشمسية
بلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها سخانات المياه الشمسية خلال شهر تموز 2011 حوالي 66% من الأسر، مقارنه مع 66.7% لنفس الفترة من العام 2010.  حيث بلغت هذه النسبة 69.4% في الضفة الغربية، مقارنة مع 60.5% في قطاع غزة وذلك خلال شهر تموز 2011.

نسبة الأسر في الأراضي الفلسطينية المستخدمة للسخان الشمسي حسب المنطقة، تموز، 2011
1

أكثر من نصف الحيازات الزراعية تستخدم الاسمدة العضوية 
تشير نتائج التعداد الزراعي 2010 الى أن 64.9% من إجمالي الحيازات النباتية والمختلطة في الأراضي الفلسطينية تستخدم أسمدة عضوية، و34.8% تستخدم أسمدة كيماوية، بالإضافة الى أن 49.7% من إجمالي الحيازات النباتية والمختلطة تستخدم مبيدات زراعية.
توزيع مليون ونصف مليون شجرة خلال الموسم 2011/2012 ضمن مشروع تخضير فلسطين
قامت وزارة الزراعة بتوزيع مليون ونصف مليون شجرة خلال الموسم الماضي 2011/2012 بواقع نصف مليون شجرة حرجية ورعوية، ونصف مليون شجرة زيتون،  ونصف مليون شجرة أشتال متنوعة.

45% من المنشآت الاقتصادية التي تنتج نفايات كيميائية تقوم بفصلها:
بلغت نسبة المنشآت الاقتصادية التي تقوم بفصل النفايات الكيميائية 45.3% من مجموع المنشآت التي تنتج عنها النفايات الكيمائية وذلك في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2011، منها 47.4% في قطاع الأنشطة الصناعية.
البصمة البيئية للأراضي الفلسطينية هي الاقل بين دول الجوار
تمثل البصمة البيئية جانب الطلب على الموارد الطبيعية من قبل الإنسان في حين تمثل السعة البيولوجية جانب العرض من تلك الموارد.  إن الحالة المثلى تستوجب أن تكون السعة البيولوجية مساوية للبصمة البيئية وذلك للمحافظة على التوازن، أما عندما تتجاوز البصمة البيئية السعة البيولوجية المتاحة يعتبر هناك عجز في الموارد الطبيعية لهذه الدولة.
بلغت البصمة البيئية للأراضي الفلسطينية خلال العام 2012 حسب تقرير الكوكب الحي الصادر عن الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية والذي اعتمد على بيانات 2008 حوالي 0.46 هكتار للفرد الواحد أي أن الفرد المقيم في فلسطين يستهلك ما يوازي إنتاج 0.46 هكتار، في حين بلغت السعة البيولوجية للأراضي الفلسطينية خلال نفس العام 0.13 هكتار للفرد الواحد وبذلك يبلغ العجز 0.33 هكتار.

معدل السعة البيولوجية والبصمة البيئية للفرد في
بعض الدول والعالم، 2012 (هكتار عالمي للفرد)


الدولة

البصمة البيئية

السعة البيولوجية

العجز

الاراضي الفلسطينية

0.46

0.13

0.33

الاردن

2.13

0.24

1.89

مصر

2.06

0.65

1.41

اسرائيل

3.96

0.29

3.40

المصدر: الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية 2012. تقرير الكوكب الحي 2012
نصيب الفرد الفلسطيني من انبعاثات الكربون في ارتفاع مستمر
قدر إجمالي نصيب الفرد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون للعام 2010 في الاراضي الفلسطينية من القطاعات المختلفة حوالي 1.03 طن/فرد سنويا، موزعة بنسب مختلفة حسب القطاعات.
وبمقارنة هذه البيانات مع البيانات المنشورة على موقع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية كانت النتائج كالآتي:

الدولة (الاسناد الزمني)

إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقابل كل فرد (طن/فرد/سنة)

فلسطين (2008)

0.52

الاردن (2008)

3.86

سوريا (2008)

3.48

اسرائيل (2007)

9.63

أما على مستوى قطاع الطاقة فقد أشارت تقارير دولية ومنها مجلة The Titi Tudorancea Bulletin  المتخصصة في هذا القطاع إلى أن نصيب الفرد في الأراضي الفلسطينية من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة قد ارتفع بنسبة ‏60.0%‏ خلال العام 2010، بالمقارنة مع العام 2001، ويعزى هذا التغير إلى الازدياد المستمر في استهلاك مشتقات البترول.

نصيب الفرد من كميات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة (طن/عام) 2001-2010

2

المصدر: مجلة The Titi Tudorancea Bulletin

  1 هكتار عالمي = 10 دونم

 

دول الخليج تتجه نحو الطاقة الشمسية الارخص كلفة من النفط والاقل تلويثا للبيئة

تصميم مركز مدينة مصدر

دبي / خاص: بعد ان أمضت عقودا في استخراج واستخدام الوقود الاحفوري لبناء وانماء مدنها في الصحراء، بدأت بعض دول الخليج الغنية بالنفط والغاز بالتطلع الى الطاقة الشمسية.
واعلن عن عدة مشاريع ضخمة لاستخدام طاقة الشمس التي تشرق على مدار السنة، وذلك خصوصا في السعودية وقطر والامارات العربية المتحدة. كما تنظم في الخليج مؤتمرات وقمم دولية حول موضوع الطاقات المتجددة، فيما بدأت مؤسسات ابحاث متخصصة في شؤون الطاقات المتجددة تبصر النور.
والاهم من هذا كله هو ان صناع القرار في الخليج بدأوا على ما يبدو يعون اهمية الطاقات المتجددة بالنسبة للمستقبل.  الا ان الاهتمام يأتي ايضا من منطلق اقتصادي بحسب عدنان امين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) التي مقرها ابوظبي.
وبحسب امين "ان دعم اسعار المحروقات مكلف اكثر من الاستثمار في الطاقات المتجددة".
ودول الخليج تبقى متأخرة عن الدول المتقدمة في مجال حماية البيئة واستخدام الطاقات النظيفة، إلا ان التوجه نحو الاستدامة يبدو متزايداً.
وقال امين ان منطقة الخليج يمكنها ان تصبح المنطقة التي "تشهد اكبر نمو للطاقات المتجددة في العالم". واشار الى ان وجود "ايرينا" في ابوظبي دليل على هذا التوجه سيما ان الامارات تعد صاحبة ثالث اعلى معدل انبعاث كربوني في العالم نسبة لعدد السكان.  وبحسب امين فإن الامارات، التي تملك ثروة نفطية هائلة، هي في الواقع بلد يحرص على "توفير الطاقة" و"سيستثمر بشكل كبير لدعم الطاقات المتجددة".
وابرز مشروع في الامارات في هذا المجال هو مشروع "مدينة مصدر" التي صممت لتكون مع اقل قدر ممكن من الانبعاثات الكربونية اذ ستستخدم فيها السيارات الكهربائية والاضاءة والتبريد بالطاقة الشمسية.
الا ان هذه المدينة لا تزال في مراحلها الاولى وليست حاليا الا بعض المباني التي تحتضن خصوصا مقر معهد مصدر، وهو برنامج دراسات عليا للابحاث في مجال الطاقات النظيفة.
وصممت المباني بشكل يتيح لها الاستفادة من ضوء الشمس وتجنب حرارتها، وبذلك تبقى الحرارة بين اروقة المباني اقل بما بين 10 و15 درجة مئوية مقارنة بالحرارة في مدينة ابوظبي التي لا تبعد الا كيلومترات قليلة.
وقال بدر اللمكي مدير مدينة مصدر "ان جميع العناصر من التصميم وصولا الى التعامل مع القمامة، باتت واقعا في مدينة المستقبل".
وبحسب اللمكي فان هناك ضوابط جديدة للمباني الجديدة في ابوظبي ودبي، وهي ضوابط تضمن خفض استهلاك الطاقة فيما تقوم سلطات متخصصة بالرقابة على المباني الموجودة.
وباتت مصدر على وشك انجاز واحدة من اكبر محطات انتاج الطاقة الشمسية، وهي مشروع شمس1 الواقع في جنوب ابوظبي، والذي اتى ضمن شراكة مع الشركتين الاسبانية ابيغوا سولار والفرنسية توتال. ويفترض ان يتم انجاز المشروع قبل نهاية السنة.  ويمتد المشروع على مساحة 2.5 كيلومتر مربع وستبلغ قدرته الانتاجية مئة ميغاواط.
وبحسب اللمكي فان المشروع سيساهم بتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 175 الف طن سنويا، وهو ما يوازي "سحب 15 الف سيارة من الطرقات او زراعة 1.5 مليون شجرة".
وقد وضعت ابوظبي لنفسها هدف تأمين 7% من حاجاتها من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة بحلول العام 2020. اما هدف امارة دبي فهو بلوغ نسبة 5% في 2030.
وفي كانون الثاني الماضي اعلنت دبي عن خطة لانشاء محطة شمسية تنتج الف ميغاواط من الكهرباء. وسيتم انجاز المرحلة الاولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والبالغة قدرته 10 ميغاواط في العام 2013.
وقال محمد عيسى ابوشهاب مدير قسم المناخ في الخارجية الاماراتية "نعم، نحن نبني مدناً في الصحراء ونعمل على بناء مدن مستدامة".
وفي السعودية، التي تملك اكبر احتياطات نفطية في العالم، تطمح مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بأن تبلغ قدرتها الانتاجية في غضون عشرين سنة حوالى 41 غيغاواط.
بدورها، اطلقت قطر، وهي صاحبة اعلى معدلات انبعاث كربوني في العالم نسبة لعدد السكان وتملك ثالث اكبر ثروة غازية في العالم، خططا لتأمين التكييف للملاعب التي ستستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022 بواسطة الطاقة الشمسية.
ووصف مدير الطاقة النظيفة في منظمة غرين بيس تيسكي سفين دول الخليج بأنها "العملاق النائم" في مجال الطاقة المتجددة.  وقال ان المنطقة يمكن ان تكون "سوقا ضخما ومركزا كبيرا للطاقة الشمسية ومن الرياح ... هناك الكثير من المؤتمرات والكثير من المشاريع والقليل من العمل. لكن هناك اقرار وفهم بأنه قد آن الاوان للتحرك".

     
التعليقات
   
الأسم
البريد الألكتروني
التعليق
 
   
 

 

 
 
الصفحة الرئيسية | ارشيف المجلة | افاق البيئة والتنمية